رأي شماره 3003416 هيئت عمومي ديوان عدالت اداري در خصوص ابطال بند 8 مصوبه مورخ 1402/4/3 كميته حمايت قضايي از سرمايه گذاري در استان آذربايجان غربي كه درقالب نامه شماره 3000/ 11044/ 9022 مورخ 1402/6/21‌ دادستان عمومي و انقلاب مركز استان آذربايجان غربي جهت اجرا ابلاغ شده، از جهت اينكه اشخاص را از مراجعه به دفترخانه اسناد رسمي مدنظر خويش محروم نموده و از طرف ديگر دفترخانه را مكلف كرده است كه برخلاف مفاد قانون در صورت مراجعه اشخاص از تنظيم سند رسمي خودداري نمايند، به دليل مغايرت با قانون از تاريخ تصويب

شماره 0301421-030511 تاريخ: 1404/12/05 بسمه تعالي مديرعامل محترم روزنامه رسمي جمهوري اسلامي ايران يك نسخه از رأي هيئت عمومي ديوان عدالت اداري با شماره دادنامه 140431390003003416 مورخ 1404/11/21 مبني بر: بند 8 مصوبه مورخ 1402/04/03 كميته حمايت قضايي از سرمايه گذاري در استان آذربايجان غربي كه در قالب نامه شماره 9022/11044/3000 مورخ 1402/06/21 دادستان عمومي و انقلاب مركز استان آذربايجان غربي جهت اجرا ابلاغ شده، از جهت اين كه اشخاص را از مراجعه به دفترخانه اسناد رسمي مد نظر خويش محروم نموده و از طرف ديگر دفترخانه را مكلف كرده است كه بر خلاف مفاد قانون در صورت مراجعه اشخاص از تنظيم سند رسمي خودداري نمايند، به دليل مغايرت با قانون از تاريخ تصويب ابطال شد جهت درج در روزنامه رسمي به پيوست ارسال مي گردد. مديركل هيئت عمومي و هيئت هاي تخصصي ديوان عدالت اداري ـ يداله اسمعيلي فرد تاريخ دادنامه: 1404/11/21 شماره دادنامه: 140431390003003416 شماره پرونده: 0301511ـ 0301421 مرجع رسيدگي: هيئت عمومي ديوان عدالت اداري شاكيان: آقاي اسفنديار رضازاد و خانم پريسا اسكندري نوين با وكالت آقاي جمشيد نظري كزنق طرف شكايت: دادستان عمومي و انقلاب مركز استان آذربايجان غربي موضوع شكايت و خواسته: 1ـ ابطال بند 8 از صورتجلسه و مصوبات جلسه كميته حمايت قضايي از سرمايه گذاران استان آذربايجان غربي به محوريت هماهنگي بانك هاي استان به تاريخ 1403/04/03 مصوّب دادگستري كل استان آذربايجان غربي 2ـ ابطال دستورالعمل شماره 9022/11044/3000 مورخ 1402/06/21 دادستان عمومي و انقلاب مركز استان آذربايجان غربي گردش كار: آقاي جمشيد نظري كزنق به وكالت از شاكيان به موجب دادخواست و لايحه تكميلي ابطال بند 8 از صورتجلسه و مصوبات جلسه كميته حمايت قضايي از سرمايه گذاران استان آذربايجان غربي به محوريت هماهنگي بانك هاي استان به تاريخ 1402/04/03 مصوّب دادگستري كل استان آذربايجان غربي و ابطال دستورالعمل شماره 9022/11044/3000 مورخ 1402/06/21 دادستان عمومي و انقلاب مركز استان آذربايجان غربي را خواستار شده و در جهت تبيين خواسته اجمالاً به طور خلاصه اعلام كرده است كه: " اولاًـ حسب ماده 30 قانون دفاتر اسناد رسمي؛ سران دفاتر اسناد رسمي مكلّف به تنظيم اسناد مي باشند به شرطي كه مخالف نظم عمومي و اخلاق حسنه نباشند و اگر بدون عذر قانوني از تنظيم سند خودداري نمايند متخلّف محسوب مي شوند كه مقرره قانوني مذكور مستظهر به اصل اباحه مي باشد. ثانياًـ علاوه بر لزوم رعايت موارد مذكور ، مصوبه سال 1356 هيئت وزيران راجع به تقسيم عادلانه اسناد مالي دولتي سران دفاتر را مكلّف نموده براي تنظيم اسناد مالي دولتي ترتيب خاصي را رعايت نمايند و در ساير اسناد سردفتر مي تواند نسبت به تنظيم سند اقدام نمايد. مصوبه مورد شكايت به فرض محال كه قابل اعمال در مورد اسناد بانك هاي خصوصي باشد مخالف رأي هيئت عمومي ديوان عدالت اداري به شماره 1878 [9709970905811878 مورخ 1397/09/27 ] مي باشد زيرا هرگونه تنظيم سند براي بانك هاي خصوصي را منوط به مكاتبه با كانون سردفتران و دفترياران استان و ارجاع مكاتبه با كانون مذكور نموده است در حالي كه همانطور كه در رأي مورد اشاره مذكور است غير از كانون سردفتران و دفترياران ادارات امور مالياتي و ثبت اسناد و املاك نيز بايد در ارجاع سند اتّخاذ تصميم كنند و اين اختيار قابل تفويض به غير نيست و از اين حيث مصوبه ضمن مغايرت با قانون تقسيم عادلانه اسناد مالي دولتي، مغاير رأي هيئت عمومي ديوان عدالت اداري است. مطابق ماده 30 قانون دفاتر اسناد رسمي، سران دفاتر حق تنظيم هر گونه سندي را به شرط عدم مخالفت با قانون و نظم عمومي دارند و صرفاً در مورد اسناد مالي دولتي بايد قبلاً از سوي كانون و ديگر اعضا ارجاع شود اما مصوبه مورد اعتراض دايره شمول ماده 30 را تخصيص داده است كه محمل قانوني ندارد. مصوبه تقسيم عادلانه اسناد مالي دولتي صرفاً ناظر به اسنادي است كه: اولاً: جنبه مالي داشته باشند. ثانياً: دولتي باشند و توسعه آن به اسناد بانك هاي خصوصي مخالف قانون ياد شده است و نياز به قانونگذاري دارد. مصوبه مورد شكايت مخالف شرع انور اسلام است (ليس الانسان الا ما سعي) چون مصوبه مذكور برخي از دفاتر را از كسب و كار باز مي دارد تا سران دفاتر ديگري كه دفاتر خود را توسعه نداده و مهارت و تجربه كافي ندارند و با حداقل نيرو كار مي كنند اسناد دفاتر ديگر را تنظيم و بدون تلاش و كوشش از حاصل تجربه و تلاش ديگران بهره مند شوند. به موجب اصول 20 و 22 قانون اساسي كه شغل، حيثيت، جان و مال مردم را مصون از هر گونه تعرّض مي داند اما مصوبه موضوع شكايت به علّت ايجاد محدوديت در شغل مخالف حقوق اساسي افراد است. استناد به دستورالعمل حمايت قضايي از سرمايه گذاري در قوه قضائيه و ايجاد محدوديت به دفاتر اسناد رسمي با تصويب مصوبه مورد شكايت خارج از وظايف و اختيارات مصرّح در مصوبه مي باشد زيرا از عنوان دستورالعمل مشخص است حمايت قضايي بايد از سرمايه گذاري صورت گيرد و در مورد بند هاي 2 و 3 دستورالعمل تشكيلات و اركان كميته و وظايف آن تصريح شده است كه در هيچ يك از بندهاي ماده 3 اختياري براي اعضاي كميته براي نظارت بر چگونگي تنظيم اسناد رسمي اشخاص حقوقي و خصوصي غيردولتي داده نشده است. صرفاً مواردي در جهت حمايت از سرمايه گذاري كه در جهت فعاليت هاي اقتصادي صورت مي گيرد، قيد شده كه كار تنظيم اسناد جنبه خدمات عمومي داشته و نه اقتصادي لذا از شمول دستورالعمل خارج است. دستورالعمل مورد شكايت ناظر به تنظيم اسناد مالي غيردولتي (بانك هاي خصوصي) مي باشد كه مخالف قانون تقسيم اسناد دولتي و همچنين خارج از حدود اختيارات مرجع وضع كننده آن مي باشد لذا ابطال آن مورد درخواست مي باشد." در پي اخطار رفع نقصي كه از طرف دفتر هيئت عمومي ديوان عدالت اداري براي وكيل شاكيان ارسال شد وي به موجب لايحه اي كه به شماره 2183116 مورخ 1403/06/11 ثبت دفتر انديكاتور هيئت عمومي شده اعلام كرده است كه: "دستورالعمل شماره 9022/11044/3000 مورخ 1402/06/21 در جهت اعمال بند 8 مصوبه مورخ 1402/04/03 كميته حمايت قضايي از سرمايه گذاري در استان از سوي دادستان عمومي و انقلاب شهرستان اروميه صادر شده است بنابراين دادستان عمومي و انقلاب مركز استان آذربايجان غربي (اروميه) مرجع صدور بخشنامه مورد شكايت مي باشد." متن مقرره هاي مورد شكايت به شرح زير است: "الف ـ صورتجلسه و مصوبات جلسه كميته حمايت قضايي از سرمايه گذاري استان آذربايجان غربي به محوريت هماهنگي بانك هاي استان به تاريخ 1402/04/03 مصوّب دادگستري كل استان آذربايجان غربي ......................... بند 8 : حسب گزارش مدير كل ثبت اسناد و املاك استان در خصوص گزينشي عمل كردن برخي بانك هاي خصوصي در معرفي به ترهين اسناد به تعداد محدودي از دفترخانه هاي استان كه باعث نارضايتي ديگر سردفتران مي شود مقرّر گرديد تمامي بانك هاي سطح استان اعم از دولتي و غيردولتي موارد ترهين اسناد خود را بدواً به اداره كل ثبت اسناد و املاك استان ارسال، موضوع در كميسيون تقسيم بندي اسناد بررسي شده و با در نظر گرفتن بُعد مسافت و حدِ فاصل بين بانك و دفترخانه، نسبت به معرفي دفترخانه اقدام نمايند. در اين راستا اولاً كل اين فرآيند بايد در اسرع وقت انجام شده و كل اين فرآيند نبايد از يك هفته تجاوز كند ثانياً اداره كل ثبت اسناد و املاك استان تكليف خواهند داشت تا در اسرع وقت نسبت به راه اندازي سيستمي كه هم مكاتباتي را به صورت سيستمي انجام داده و هم تسريع در اقدامات خواهد شد راه اندازي نمايند.ـ دادگستري كل استان آذربايجان غربي ب ـدستورالعمل شماره 9022/11044/3000 مورخ 1402/06/21 دادستان عمومي و انقلاب مركز استان آذربايجان غربي جناب آقاي رحيمي دبير كميسيون هماهنگي بانك هاي استان آذربايجان غربي با سلام وتحيّت احتراماً، پيرو ابلاغ صورتجلسه و مصوبات كميته حمايت قضايي از سرمايه گذاري استان به محوريت بانك ها كه در بند 8 آن مقرّر شده بود «حسب گزارش مديركل محترم ثبت اسناد و املاك استان در خصوص گزينشي عمل كردن برخي بانك هاي خصوصي در معرفي به ترهين اسناد به تعداد محدودي از دفترخانه هاي استان كه باعث نارضايتي ديگر سردفتران مي شود مقرّر گرديد تمامي بانك هاي سطح استان اعم از دولتي و غير دولتي موارد ترهين اسناد خود را بدواً به اداره كل ثبت اسناد و املاك استان ارسال، موضوع در كميسيون تقسيم بندي اسناد بررسي شده و با در نظر گرفتن بُعد مسافت و حدِ فاصل بين بانك و دفترخانه، نسبت به معرفي دفترخانه اقدام نمايند ...» عنايتاً به اين كه معرفي بدوي اشخاص به اداره كل ثبت اسناد و املاك و معرفي مجدّد اداره كل ثبت اسناد و املاك استان به كانون سردفتران و دفترياران استان مستلزم طي زمان مي شود و در جهت تسهيل امر اقتضاء دارد به مجموعه بانك هاي استان ابلاغ فرماييد در جهت تسهيل اين فرآيند اشخاص متقاضي را براي اجراي دقيق مصوبه صدرالاشعار بدواً به كانون سردفتران و دفترياران معرفي نموده و اقدامات لازم توسط اين مجموعه به عمل آيد.ـ دادستان عمومي و انقلاب مركز استان آذربايجان غربي" علي رغم ارسال و ابلاغ نسخه دوم دادخواست و ضمائم آن براي طرف شكايت تا زمان رسيدگي به پرونده پاسخي واصل نگرديده است. هيئت عمومي ديوان عدالت اداري در تاريخ 1404/11/21 با حضور رئيس و معاونين ديوان عدالت اداري و رؤسا و مستشاران شعب ديوان تشكيل شد و پس از بحث و بررسي با اكثريت آراء به شرح زير به صدور رأي مبادرت كرده است. رأي هيئت عمومي بر اساس ماده 30 قانون دفاتر اسناد رسمي و كانون سردفتران و دفترياران مصوّب 1354/04/25 سردفتر اسناد رسمي جز در صورتي كه مفاد و مدلول سند مخالف با قوانين و مقرّرات موضوعه و نظم عمومي يا اخلاق حسنه باشد مكلّف به تنظيم و ثبت اسناد مراجعين است و حتي اگر بدون عذر موجّه در فرض مراجعه اشخاص از تنظيم سند خودداري نمايد متخلّف محسوب مي شود و بر همين اساس بند 8 مصوبه مورخ 1402/04/03 كميته حمايت قضايي از سرمايه گذاري در استان آذربايجان غربي كه در قالب نامه شماره 9022/11044/3000 مورخ 1402/06/21 دادستان عمومي و انقلاب مركز استان آذربايجان غربي جهت اجرا ابلاغ شده، از جهت اين كه اشخاص را از مراجعه به دفترخانه اسناد رسمي مدنظر خويش محروم نموده و از طرف ديگر دفترخانه را مكلّف كرده است كه برخلاف مفاد قانون در صورت مراجعه اشخاص از تنظيم سند رسمي خودداري نمايد مغاير با اصول بيستم و بيست و دوم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران و ماده 30 قانون دفاتر اسناد رسمي و كانون سردفتران و دفترياران است و مستند به بند 1 ماده 12 و مواد 13 و 88 قانون ديوان عدالت اداري مصوّب سال 1392 از تاريخ تصويب ابطال مي شود. اين رأي براساس ماده 93 قانون ديوان عدالت اداري (اصلاحي مصوّب 1402/02/10 ) در رسيدگي و تصميم گيري مراجع قضايي و اداري معتبر و ملاك عمل است. رئيس هيئت عمومي ديوان عدالت اداري ـ احمدرضا عابدي