« بازگشت به فهرست
نظر مشورتي 7/1400/1743 مورخ 1401/04/11 اداره كل حقوقي قوه قضائيه در خصوص ماده ۵۵۳ قانون آيين دادرسي كيفري
متندار
تاریخ تصویب: 1401/04/11
مرجع تصویب: اداره کل حقوقی قوه قضائیه
اطلاعات پایه
| طبقه بندی | — |
|---|
| نوع قانون | رأی/نظر |
|---|
| تاريخ اجرا | — |
|---|
| مرجع ابلاغ | — |
|---|
| مرجع تصويب | — |
|---|
| آخرین وضعیت | — |
|---|
| تاريخ تصويب | 1401/04/11 |
|---|
| تاریخ ابلاغ | — |
|---|
| شماره ابلاغ | — |
|---|
| تاریخ انتشار | — |
|---|
| تاریخ سند تصويب | — |
|---|
| شماره سند تصویب | — |
|---|
| تاریخ روزنامه رسمي | — |
|---|
| شماره روزنامه رسمي | — |
|---|
متن قانون
راهنمای رنگبندی: معتبراصلاحی / الحاقیمنسوخهتفسیر
استعلام : برابر ماده ۵۵۳ قانون آيين دادرسي كيفري :«در جرايم مشمول نظام نيمه آزادي و آزادي تحت نظارت سامانههاي الكترونيكي قاضي اجراي احكام كيفري ميتواند پس از وصول گزارش شوراي طبقه بندي زندان و نظريه مددكاران اجتماعي و...مبني بر آنكه اجراي يك فعاليت شغلي يا حرفاي ،آموزشي ،حرفه آموزي، مشاركت در تداوم زندگي خانوادگي و يا درمان پزشكي از سوي محكوم عليه در خارج از محيط زندان در فرآيند اصلاح وي و يا جبران ضرر و زيان بزه ديده موثر است، به دادگاه صادركننده حكم، پيشنهاد اجراي نظام نيمه آزادي و آزادي تحت نظارت سامانههاي الكترونيكي را طبق مقررات راجع به دادرسي الكترونيكي دهد و مطابق تصميم اين دادگاه اقدام كند.» بنابراين در فرض شمول ماده قانوني مرقوم بر مستخدمين دولت به لحاظ ارتكاب جرم، دستور فرماييد در خصوص امكان يا عدم امكان قانوني بكارگيري محكوم در بازه زماني اجراي نظام نيمه آزادي و يا آزادي تحت نظارت سامانههاي الكترونيكي اظهار نظر فرمايند. نظريه مشورتي اداره كل حقوقي قوه قضاييه : مستفاد از مواد 56، 57 و 62 قانون مجازات اسلامي مصوب 1392 و ماده 553 قانون آيين دادرسي كيفري مصوب 1392، بكارگيري (ادامه خدمت) كارمند دولت كه محكومعليه حكم كيفري است، تحت نظام نيمه آزادي يا تحت نظارت سامانههاي الكترونيكي در صورتي كه فاقد محروميت از حقوق اجتماعي موضوع مواد 25 و 26 يا بند «پ» ماده 23 قانون صدرالذكر يا انفصال دايم يا موقت از خدمات عمومي و دولتي (به موجب احكام قطعي كيفري) باشد، فاقد منع قانوني است. ماده 14 آييننامه نحوه اجراي قرار تعليق اجراي مجازات، آزادي مشروط، قرار تعويق صدور حكم، نظام نيمه آزادي و آزادي تحت نظارت سامانههاي الكترونيكي و جايگزينهاي حبس مصوب 1398 مؤيد اين نظر است.