رأي شماره 1750367 هيئت عمومي ديوان عدالت اداري با موضوع ابطال بند 1 ماده 2 دستورالعمل نحوه اجراي بند (د) تبصره 20 قانون بودجه سال1400 كل كشور موضوع بخشنامه شماره 13758 مورخ 1400/3/19 مشترك سازمان اداري و استخدامي كشور و سازمان برنامه و بودجه كشور

شماره 0204783 - 1404/7/29 بسمه تعالي مديرعامل محترم روزنامه رسمي جمهوري اسلامي ايران يك نسخه از رأي هيئت عمومي ديوان عدالت اداري با شماره دادنامه 140431390001750367 مورخ 1404/7/15 مبني بر: بند 1 ماده 2 بخشنامه شماره 13758 مورخ 1400/3/19 مشترك سازمان اداري و استخدامي كشور و سازمان برنامه و بودجه كشور كه براساس آن تعيين وضعيت مشمولين بند (د) تبصره 20 قانون بودجه سال 1400 كل كشور در صورت عدم تأييد توسط گزينش به حكم مقرر در ماده 47 آيين نامه اجرايي قانون گزينش ارجاع يافته است، ابطال شد جهت درج در روزنامه رسمي به پيوست ارسال مي گردد. مديركل هيئت عمومي و هيئت هاي تخصصي ديوان عدالت اداري ـ يداله اسمعيلي فرد تاريخ دادنامه: 1404/7/15 - شماره دادنامه: 140431390001750367 شماره پرونده : 0204783 مرجع رسيدگي: هيئت عمومي ديوان عدالت اداري شاكي : آقاي مجتبي خادمي طرف شكايت : سازمان اداري و استخدامي كشور موضوع شكايت و خواسته: ابطال بند 1 ماده 2 دستورالعمل نحوه اجراي بند (د) تبصره 20 قانون بودجه سال1400 كل كشور موضوع بخشنامه شماره 13758 مورخ 1400/3/19 مشترك سازمان اداري و استخدامي كشور و سازمان برنامه و بودجه كشور گردش كار : شاكي به موجب دادخواستي ابطال مواد 1، 2 و 3 دستورالعمل نحوه اجراي بند (د) تبصره 20 قانون بودجه سال 1400 كل كشور موضوع بخشنامه شماره 13758 مورخ 1400/3/19 مشترك سازمان اداري و استخدامي كشور و سازمان برنامه و بودجه كشور را خواستار شده و در جهت تبيين خواسته اعلام كرده است كه: "احتراماً شكايت خود را عليه سازمان اداري و استخدامي و سازمان برنامه و بودجه كشور مبني بر ابطال مواد 1، 2 و 3 بخشنامه شماره 13758 مورخ 1400/3/19 به شرح ذيل اعلام مي دارم: به استحضار مي رساند سازمان هاي مذكور با بخشنامه فوق باعث ايجاد شكاف طبقاتي در جامعه، تبعيض در خدمات به بخشي از كارمندان و كاركنان استخدامي در كشور، بي عدالتي در جذب، تبديل وضعيت، پرداخت حقوق، رفاهيات و... شده اند به نحوي كه اين تبعيض به صراحت با اصول قانون اساسي جمهوري اسلامي مغايرت فاحش دارد. نبايد در حاكميت و در اداره امور كشور و مديريت تصميمي خلاف اصول و رفاه اجتماعي، سياسي، فرهنگي، امنيت كشور و اسلام گرفته شود. بخشنامه تبديل وضعيت ايثارگران باعث يك نوع شكاف عميق طبقاتي در جامعه شده كه بسا اين تصميم، خدمت رساني به مردم را نيز تحت الشعاع قرار داده است. اين امر تجربه، توان و دانش بقيه كاركنان عادي را ناديده گرفته است و مغاير با اصول 9، 10، 19، 20، 21، 22، 28، 29، 40، 43، 44، 46، 49، 56، 59، 72، 90، 104، 107 و 138 قانون اساسي جمهوري اسلامي مي باشد . حقوق بقيه كارمندان عادي كه بعضاً حتّي توان و استعداد بيشتري دارند در اين تصميم مورد تعرّض قرار گرفته و اگر قرار است خدماتي به اين عزيزان داده شود نبايد حقوق ديگر اشخاص توانمند ناديده گرفته شود. در قانون اساسي حتّي رهبر جامعه اسلامي با بقيه اشخاص جامعه برابر است آيا جامعه ايثارگري عزيز از رهبر ساده زيست ما بالاتر است؟ طرح ساماندهي نيروهاي شركتي مغاير با اصل 44 قانون اساسي بوده و بار مالي داشته اما تبديل وضعيت ايثارگران بارمالي ندارد؟ اين تصميم به دلسرد شدن، از دست دادن انگيزه و اعتماد و حتّي سُستي ايمان بخشي از جامعه كاركنان و خانواده آنها كه در اين راستا قرار دارند منجر گرديده است. بعضي از تصميمات در كوتاه مدّت مشخص نمي شود اما اين تصميم با روح و روان بخش زيادي از كارمندان ارتباط مستقيم دارد كه با اين حقوق و اين تصميم غيركارشناسي رنج بيشتري متحمّل گرديده اند و لذا از آن مقام و مرجع عدالت تقاضاي ابطال بخشنامه فوق الذكر را دارم." متن بخشنامه مورد شكايت به شرح زير است: "بخشنامه به كلّيه دستگاه هاي اجرايي مشمول ماده 2 قانون جامع خدمات رساني به ايثارگران «دستورالعمل نحوه اجراي بند (د) تبصره 20 قانون بودجه سال 1400 كل كشور» در اجراي تكليف بند (د) تبصره 20 قانون بودجه سال 1400 كل كشور و به موجب ماده 44 ضوابط اجرايي قانون مذكور، به منظور ايجاد هماهنگي و وحدت رويه در سازوكارها و فرآيندهاي مربوط به تبديل وضعيت استخدامي ايثارگران موضوع بند قانوني فوق الذكر در دستگاه هاي اجرايي مشمول ماده 2 قانون جامع خدمات رساني به ايثارگران، موارد ذيل براي اجرا ابلاغ مي گردد: ................................. ماده 2ـ مشموليني كه در زمان تصويب قانون، به صورت تمام وقت در يكي از حالات آزمايشي (رسمي آزمايشي)، پيماني، قراردادي، طرحي و شركتي براي انجام فعاليت هاي جاري دستگاه، در دستگاه هاي اجرايي به موجب حكم يا قرارداد مقام صلاحيتدار خدمت مي نمايند، با رعايت شرايط زير به صورت رسمي (يا عناوين مشابه براساس مقرّرات مورد عمل در دستگاه اجرايي)، استخدام و يا تبديل وضع مي شوند: 1ـ صلاحيت مشمولين براي استخدام رسمي به تأييد گزينش رسيده باشد. در صورت عدم تأييد گزينش براي استخدام رسمي فرد، ادامه خدمت وي در دستگاه اجرايي تابع حكم مقرّر در ماده 47 آيين نامه اجرايي قانون گزينش كشور مي باشد. ............................ ـ رئيس سازمان اداري و استخدامي كشورـ رئيس سازمان برنامه و بودجه كشور" در پاسخ به شكايت مذكور، رئيس امور حقوقي سازمان اداري و استخدامي كشور به موجب لايحه شماره 75954 مورخ 1402/7/12 توضيح داده است كه: "بازگشت به ابلاغ نامه شماره 140231100005731525 مورخ 1402/7/9 در خصوص شكايت آقاي مجتبي خادمي مبني بر تقاضاي «ابطال مواد 1، 2 و 3 بخشنامه شماره 115375 مورخ 1400/3/19 مشترك اين سازمان و سازمان برنامه و بودجه كشور»؛ به شرح ذيل اعلام مي دارد: 1ـ بخشنامه مذكور و به تبع مواد 1، 2 و 3 آن در اجراي تكليف بند (د) تبصره 20 بودجه سال 1400 كل كشور كه در راستاي اجراي بند (ذ) ماده 87 قانون برنامه پنج ساله ششم توسعه به تصويب مجلس شوراي اسلامي رسيده، صادر شده است و مغايرت مواد مذكور با قوانين در دادخواست نيز درج نگرديده است. 2ـ از آنجا كه بخشنامه و مواد مزبور آن مطابق قانون بوده و قوانين نيز پس از تصويب به تأييد شوراي نگهبان مي رسد و تأييد شوراي نگهبان به منزله عدم مخالفت با شرع و قانون اساسي است ادعاي شاكي در خصوص مغايرت بخشنامه و مواد ياد شده آن با اصول قانون اساسي نيز فاقد وجاهت قانوني است." در اجراي ماده 84 قانون ديوان عدالت اداري پرونده به هيئت تخصّصي استخدامي ديوان عدالت اداري ارجاع و هيئت مذكور به موجب دادنامه شماره 140431390000524006 مورخ 1404/2/31 مواد 1 و 3، بند 2 ماده 2 و تبصره هاي 1 و 2 ذيل بند 4 ماده 2 دستورالعمل نحوه اجراي بند (د) تبصره 20 قانون بودجه سال 1400 كل كشور موضوع بخشنامه شماره 13758 مورخ 1400/3/19 سازمان اداري و استخدامي كشور و سازمان برنامه و بودجه كشور را قابل ابطال تشخيص نداد و رأي به رد شكايت صادر كرد. رأي مزبور به دليل عدم اعتراض از سوي رئيس و يا ده نفر از قضات ديوان عدالت اداري قطعيت يافت. درخصوص بندهاي 3 و 4 ماده 2 دستورالعمل مورد شكايت نيز به جهت اين كه سابقاً هيئت عمومي ديوان عدالت اداري اتّخاذ تصميم كرده و طي دادنامه شماره 140109970905811008 الي ـ 140109970905811035مورخ 1401/6/8 به ابطال بندهاي فوق رأي صادر كرده است، بنابراين به موجب دادنامه شماره 140431390001463256 مورخ 1404/6/17 قرار ماده 85 ديوان عدالت اداري صادر شد. رسيدگي به تقاضاي ابطال بند 1 ماده 2 دستورالعمل مورد شكايت در دستور كار جلسه هيئت عمومي قرار گرفت. هيئت عمومي ديوان عدالت اداري در تاريخ 1404/7/15 با حضور رئيس و معاونين ديوان عدالت اداري و رؤسا و مستشاران شعب ديوان تشكيل شد و پس از بحث و بررسي با اكثريت آراء به شرح زير به صدور رأي مبادرت كرده است. رأي هيئت عمومي براساس بند (د) تبصره 20 قانون بودجه سال 1400 كل كشور: «در راستاي اجراي بند (ذ) ماده 87 قانون برنامه ششم توسعه، دستگاه هاي مشمول ماده 2 قانون جامع خدمات رساني به ايثارگران مكلّفند نسبت به استخدام و نيز تبديل وضعيت استخدامي كلّيه مشمولان ماده 21 قانون جامع خدمات رساني به ايثارگران كه با عناوين مختلف در دستگاه هاي موضوع قانون مذكور شاغل هستند و رابطه شغلي آنها به صورت پيماني، قرارداد انجام كار معيّن يا شركتي مي باشد و يا از محل اعتبارات جاري و تبصره ماده 32 و ماده 17 قانون مديريت خدمات كشوري و اعتبارات طرح هاي عمراني و يا ساير عناوين از جمله حاكميتي و تصدّي گري موضوع بندهاي (الف) و (ب) ماده 45 قانون مديريت خدمات كشوري خدمت نموده و يا مي نمايند با طي مراحل گزينش با رعايت تبصره 2 بند (و) ماده 44 قانون برنامه پنج ساله پنجم توسعه جمهوري اسلامي ايران مصوّب 1398/10/15 به صورت استخدام رسمي اقدام نمايند ...» با توجه به اين كه براساس حكم قانوني مذكور دستگاه هاي موضوع اين بند قانوني به تبديل وضعيت مشمولين بند مزبور با طي مراحل گزينش به وضعيت رسمي مكلّف شده اند و در صورتي كه مشمولين اين حكم قانوني مراحل گزينش را با موفقيت طي نكنند فقط امكان استخدام رسمي ناشي از اين قانون را كه از باب امتنان وضع شده است را از دست خواهند داد و در اين بند از تبصره 20 قانون بودجه سال 1400 كل كشور حكمي ملاحظه نمي شود كه در اثر عدم تأييد مشمولين توسط گزينش حكم ماده 47 آيين نامه اجرايي قانون گزينش بر وضعيت اشخاص حاكم شود، بنابراين در صورت عدم تأييد مشمولين بند (د) تبصره 20 قانون بودجه سال 1400 كل كشور توسط گزينش، وضعيت شغلي و استخدامي آنها به هر نحو كه بود ادامه خواهد يافت و به دلايل يادشده، بند 1 ماده 2 بخشنامه شماره 13758 مورخ 1400/3/19 مشترك سازمان اداري و استخدامي كشور و سازمان برنامه و بودجه كشور كه براساس آن تعيين وضعيت مشمولين بند (د) تبصره 20 قانون بودجه سال 1400 كل كشور در صورت عدم تأييد توسط گزينش به حكم مقرّر در ماده 47 آيين نامه اجرايي قانون گزينش ارجاع يافته، خلاف قانون و خارج از حدود اختيار است و مستند به بند 1 ماده 12 و ماده 88 قانون ديوان عدالت اداري مصوّب سال 1392 ابطال مي شود. اين رأي براساس ماده93 قانون ديوان عدالت اداري (اصلاحي مصوّب 1402/2/10) در رسيدگي و تصميم گيري مراجع قضايي و اداري معتبر و ملاك عمل است. رئيس هيئت عمومي ديوان عدالت اداري ـ احمدرضا عابدي