رأي ﺷﻤﺎره 1165 ﻫﯿﺄت ﻋﻤﻮﻣﯽ دﯾﻮان ﻋﺪاﻟﺖ اداري ﺑﺎ ﻣﻮﺿﻮع: ﻧﺎﻣﻪ ﺷﻤﺎره 1400 /51 /24010 ﻣﻮرخ 1400/08/04 ﻣﺪﯾﺮﮐﻞ دﻓﺘﺮ ﻣﻤﯿﺰي و ﺣﺪﻧﮕﺎري اراﺿﯽ ﺳﺎزﻣﺎن ﺟﻨﮕل ﻫﺎ و ﻣﺮاﺗع و آﺑﺨﯿﺰداري ﮐﻪ دﻫﯿﺎري ﻫﺎ را از ﺷﻤﻮل دﺳﺘﮕﺎهﻫﺎي ﻣﻮﺿﻮع ﻣﺎده 5 ﻗﺎﻧﻮن ﻣﺪﯾﺮﯾت ﺧﺪﻣﺎت ﮐﺸﻮري ﺧﺎرج ﻧﻤﻮده و ﻣﺘﻀﻤﻦ ﻣﻤﻨﻮﻋﯿﺖ ﭘﺎﺳﺨﮕﻮﯾﯽ ﺑﻪ اﺳﺘﻌﻼﻣﺎت ﺗﻮﺳﻂ دﻫﯿﺎري ابطال ﺷﺪ

شماره0003369 - 24/ 7/ 1401 بسمه تعالي جناب آقاي اكبرپور رئيس هيأت مديره و مديرعامل محترم روزنامه رسمي جمهوري اسلامي ايران يك نسخه از رأي هيأت عمومي ديوان عدالت اداري به شماره دادنامه 140109970905811165 مورخ 1401/6/22 با موضوع: «نامه شماره 1400/51/24010 مورخ 1400/8/4 مديركل دفتر مميزي و حدنگاري اراضي سازمان جنگل ها و مراتع و آبخيزداري كه دهياري ها را از شمول دستگاه هاي موضوع ماده 5 قانون مديريت خدمات كشوري خارج نموده و متضمن ممنوعيت پاسخگويي به استعلامات توسط دهياري ها است، ابطال شد.» جهت درج در روزنامه رسمي به پيوست ارسال مي گردد. مديركل هيأت عمومي و هيأت هاي تخصصي ديوان عدالت اداري ـ يداله اسمعيلي فرد تاريخ دادنامه: 22/ 6/ 1401 شماره دادنامه: 1165 شماره پرونده: 0003369 مرجع رسيدگي: هيأت عمومي ديوان عدالت اداري شاكي: آقاي سجاد كريمي پاشاكي موضوع شكايت و خواسته: ابطال نامه شماره 1400/51/24010 مورخ 1400/8/4 مدير كل دفتر مميزي و حدنگاري اراضي سازمان جنگلها، مراتع و آبخيزداري كشور گردش كار: شاكي به موجب دادخواستي ابطال نامه شماره 1400/51/24010 مورخ 1400/8/4 مدير كل دفتر مميزي و حدنگاري اراضي سازمان جنگلها، مراتع و آبخيزداري كشور را خواستار شده و در جهت تبيين خواسته اعلام كرده است كه: "نظر به اينكه طرف شكايت طي مكاتبه موضوع شكايت مخالف مواد 3 و 5 قانون مديريت خدمات كشوري و نيز ماده واحده تأسيس دهياري هاي خودكفا، نهاد عمومي غيردولتي دهياري را دستگاه اجرايي موضوع ماده 5 قانون مديريت خدمات كشوري ندانسته و امر به عدم پذيرش ثبت درخواست استعلام ايشان در سامانه مربوطه را داده است فلذا به دليل اينكه دهياري نهاد عمومي غير دولتي و مرجع رسمي اداره امور روستا محسوب مي شود از اين رو اين امر مغاير مواد مارالبيان است. عليهذا ابطال مكاتبه مذكور را از محضر قضات شريف هيأت عمومي ديوان عدالت اداري استدعا دارد." متن مقرره مورد شكايت به شرح زير است: "جناب آقاي فلاح دبير كل محترم دفاتر پيشخوان دولت الكترونيك موضوع: دريافت و ثبت استعلام از دانشگاه ‎ هاي واجد شرايط با سلام و احترام با عنايت به اينكه بعضاً دفاتر زيرمجموعه آن كانون نسبت به ثبت استعلامات مربوط به دهياري ‎ ها اقدام نموده كه زمره دستگاه ‎ هاي واجد شرايط نمي باشند، از آنجاييكه مطابق بند 2 فصل چهارم مباني اجرايي دستورالعمل پاسخگويي به استعلامات پاسخ به استعلامات واصله صرفاً به مراجع رسمي ادارات و دستگاه ‎ هاي دولتي موضوع ماده 5 قانون خدمات كشوري، مرجع قضايي، دفاتر اسناد رسمي و بانك ‎ ها قابل ارائه مي باشد لذا به كليه دفاتر تابعه اعلام تا از دريافت و ثبت هرگونه استعلام خارج از موارد فوق خودداري نمايند. لازم به ذكر است دهياري ‎ ها مي توانند موضوع درخواست خود را از طريق بخشداري ‎ ها پيگيري نمايند. دستگاه ‎ هاي موضوع ماده 5 قانون مديريت خدمات كشوري به شرح ذيل مي باشند: كليه وزارتخانه ‎ ها، مؤسسات دولتي، مؤسسات يا نهادهاي عمومي غيردولتي، شركت ‎ هاي دولتي و كليه دستگاه ‎ هايي كه شمول قانون بر آنها مستلزم ذكر و يا تصريح نام است از قبيل شركت ملي نفت ايران، سازمان گسترش و نوسازي صنايع ايران، بانك مركزي، بانك ‎ ها و بيمه ‎ هاي دولتي دستگاه ‎ هاي اجرايي ناميده مي شوند. همچنين ترتيبي اتخاذ گردد تا در خصوص درخواست ‎ هايي كه داراي نقض مدرك بوده و به دفاتر پيشخوان عودت مي گردد به متقاضي از طريق پيامك اعلام تا ظرف مدت يك هفته در خصوص تكميل مدارك اقدام و پس از مهلت تعيين شده چنانچه متقاضي نسبت به تكميل مدارك اقدام ننمايد به صورت خودكار پرونده به كارتابل رئيس اداره منابع طبيعي و آبخيزداري ارجاع تا قبل از اتمام مهلت قانوني با تكميل فرم شماره يك نسبت به اعلام پاسخ به مرجع مستعلم اقدام گردد. ـ مدير كل دفتر مميزي و حدنگاري" در پاسخ به شكايت مذكور، سرپرست دفتر حقوقي سـازمان منابع طبيعي و آبخيزداري كشور به موجب لايحه شماره 140117635/18 مورخ 1401/6/7 توضيح داده است كه: "1ـ دامنه شمول نامه مبحوث فيه، آن قسم از استعلامات دهياري ها را در بر مي گيرد كه موضوع آن صرفاً طرح سوال راجع به ملي يا مستثنيات بودن اراضي است. 2ـ برابر مفاد نامه مورد نظر، ممنوعيت يا معذوريتي جهت پاسخ به استعلام دهياري ها در خصوص ملي يا مستثنيات بودن اراضي، لحاظ نگرديده است و صرفاً به منظور جلوگيري از سوء استفاده هاي احتمالي و استعلامات غير ضروري و نظام مند شدن موضوع، مقرر گرديد دهياري ها استعلامات خود را از طريق بخشداري ها به عمل آورند. 3ـ مفاد نامه شماره 1400/51/24010 دفتر مميزي و حدنگاري سازمان متبوع، منافات و تعارضي با دستورالعمل پاسخگويي به استعلامات ندارد و در راستاي دستورالعمل مزبور مي باشد، چرا كه در دستورالعمل مذكور نيز به لزوم پاسخ به استعلامات ادارات و دستگاه هاي دولتي تأكيد گرديده است." هيأت عمومي ديوان عدالت اداري در تاريخ 1401/6/22 با حضور رئيس و معاونين ديوان عدالت اداري و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب ديوان تشكيل شد و پس از بحث و بررسي با اكثريت آراء به شرح زير به صدور رأي مبادرت كرده است. رأي هيأت عمومي اولاً براساس ماده 5 قانون مديريت خدمات كشوري مصوب 8/ 7/ 1386 ، مؤسسات يا نهادهاي عمومي غيردولتي از مصاديق دستگاه هاي اجرايي بوده و برمبناي ماده واحده قانون تأسيس دهياريهاي خودكفا در روستاهاي كشور مصوب 1377/4/14 و ماده 2 اساسنامه، تشكيلات و سازمان دهياري ها مصوب 21 /11/ 1380 هيأت وزيران، دهياري ها تحت شمول عنوان نهاد عمومي غيردولتي قرار داشته و مآلاً يكي از دستگاه هاي اجرايي موضوع ماده 5 قانون مديريت خـدمات كشـوري هستند. ثانياً براساس بند 33 ماده 10 اساسنامه، تشكيلات و سازمان دهياري ها مصوب 21/ 11/ 1380 هيأت وزيران، «صدور پروانه براي ساختمان هايي كه در محدوده قانوني روستا ساخته مي شوند با رعايت مقررات مندرج در آيين نامه مربوط به استفاده از اراضي احداث بنا و تأسيسات»، يكي از وظايف دهياري ها بوده و انجام وظيفه مزبور، مستلزم فراهم بودن امكان پاسخ به استعلامات توسط دهياري ها است. بنا به مراتب فوق، نامه شماره 24010/ 51/ 1400 مورخ 4/ 8/ 1400 مديركل دفتر مميزي و حدنگاري اراضي سازمان جنگل ها و مراتع و آبخيزداري كه دهياري ها را از شمول دستگاه هاي موضوع ماده 5 قانون مديريت خدمات كشوري خارج نموده و متضمن ممنوعيت پاسخگويي به استعلامات توسط دهياري ها است، خلاف قانون و خارج از حدود اختيار بوده و مستند به بند 1 ماده 12 و ماده 88 قانون تشكيلات و آيين دادرسي ديوان عدالت اداري مصوب سال 1392 ابطال مي شود. رئيس هيأت عمومي ديوان عدالت اداري ـ حكمتعلي مظفري