قوانین — بایگانی محلی مرورگر آفلاین دادهٔ دریافت‌شده از qavanin.ir
« بازگشت به فهرست

اساسنامه سازمان منطقه آزاد تجاري - صنعتي سرخس

متن‌دار
تاریخ تصویب: 1403/08/20
مرجع تصویب: هيات وزيران
مشاهدهٔ اصل سند در qavanin.ir ↗

اطلاعات پایه

اطلاعات پایه هنوز دریافت نشده.

متن قانون

راهنمای رنگ‌بندی: معتبراصلاحی / الحاقیمنسوخهتفسیر
هيئت وزيران در جلسه هاي 1403/7/4 و 1403/8/20 به پيشنهاد شماره 14032/10/3143 مورخ 1403/5/4 دبيرخانه شوراي عالي مناطق آزاد تجاري - صنعتي و ويژه اقتصادي و به استناد ماده واحده قانون ايجاد منطقه آزاد تجاري - صنعتي سرخس مصوب 1402 و بند (ب) ماده (4) قانون چگونگي اداره مناطق آزاد تجاري - صنعتي جمهوري اسلامي ايران مصوب 1372، اساسنامه سازمان منطقه آزاد تجاري - صنعتي سرخس را به شرح زير تصويب كرد:
اساسنامه سازمان منطقه آزاد تجاري - صنعتي سرخس مصوب 1403,08,20 با اصلاحات و الحاقات بعدي
ماده ۱
در اين اساسنامه، اصطلاحات زير در معاني مشروح مربوط، به كار مي روند:
الف
منطقه: منطقه آزاد تجاري - صنعتي سرخس.
ب
سازمان: سازمان منطقه.
پ
دبيرخانه: دبيرخانه شوراي عالي مناطق آزاد تجاري - صنعتي و ويژه اقتصادي.
ت
تلفيقي: صورت هاي مالي تلفيقي سازمان و شركت هاي تابع و وابسته.
ث
قانون چگونگي اداره مناطق آزاد: قانون چگونگي اداره مناطق آزاد تجاري - صنعتي جمهوري اسلامي ايران مصوب ۱۳۷۲ و اصلاحات بعدي آن.
ماده ۲
مركز اصلي سازمان در داخل محدوده منطقه است.
ماده ۳
سازمان براي مدت نامحدود تشكيل مي شود.
ماده ۴
سرمايه سازمان، مبلغ يكصد ميليارد (100/000/000/000) ريال است كه از محل آورده هاي نقدي و غيرنقدي (زمين و تأسيسات) سازمان تقويم مي شود. تمام سرمايه سازمان متعلق به دولت بوده و منقسم به يكصد هزار (100/000) سهم يك ميليون (1/000/000) ريالي است.
ماده 5
اهداف سازمان شامل جذب و توسعه سرمايه گذاري، تسهيل توليد و تجارت، اشتغال زايي، افزايش صادرات غيرنفتي، توسعه زيرساخت هاي منطقه، ارتقاي متوازن اندازه تجارت خارجي، جذب و توسعه فناوري هاي نوين، تنوع بخشيدن به روش هاي تأمين منابع مالي مورد نياز توسعه منطقه با تأكيد از خارج و اهداف مصرح در ماده (1) قانون چگونگي اداره مناطق آزاد است.
تبصره
تحقق اهداف منطقه در چهارچوب طرح جامع مبتني بر گرايش مطالعه شده است.
ماده ۶
اركان سازمان به شرح زير است:
الف
مجمع عمومي.
ب
هيئت مديره.
پ
مديرعامل و رئيس هيئت مديره.
ت
بازرس يا بازرسان قانوني.
ماده ۷
هيئت وزيران نماينده صاحب سهام در مجامع عمومي است.
ماده ۸
وظايف و اختيارات مجمع عمومي به شرح زير است:
الف
تصميم گيري در خصوص تأسيس و يا انحلال شركت هاي تابع با رعايت قوانين مربوط.
ب
تصويب، اصلاح و تغيير اساسنامه سازمان و شركت هاي تابع با رعايت اصل (۸۵) قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران و قوانين و مقررات مربوط و ارائه آن به هيئت وزيران جهت تصويب.
پ
اعمال نظارت عاليه بر فعاليت هاي سازمان.
ت
تصويب منابع و مصارف سرمايه اي ميان مدت سازمان (سه ساله) و روزآمدسازي سالانه آن.
ث
تصويب برنامه و بودجه سازمان و تلفيقي سالانه (در چهارچوب منابع و مصارف سرمايه اي سازمان) و طرح هاي جديد سرمايه گذاري سازمان جهت طي مراحل قانوني.
ج
تصويب صورت هاي مالي سازمان و تلفيقي و عملكرد سازمان.
چ
تصويب آيين نامه هاي سازمان با رعايت قوانين مربوط.
ح
تصويب مقررات امنيتي و انتظامي منطقه با تأييد فرماندهي كل قوا.
خ
اتخاذ تصميم نسبت به افزايش و يا كاهش سرمايه.
د
نصب و عزل اعضاي هيئت مديره.
ذ
انتخاب بازرس و يا بازرسان و تعيين حق الزحمه آنها.
ر
تعيين خط مشي عمومي سازمان.
ز
تعيين حقوق، مزايا، پاداش اعضاي هيئت مديره و مديرعامل بر اساس دستورالعملي كه به پيشنهاد دبيرخانه با رعايت قوانين مربوط و ماده (19) آيين نامه داخلي هيئت دولت به تصويب وزراي عضو شوراي عالي مناطق آزاد تجاري - صنعتي و ويژه اقتصادي مي رسد.
ژ
تعيين ميزان و نحوه اخذ عوارض در محدوده منطقه با رعايت قانون چگونگي اداره مناطق آزاد و قوانين و مقررات مربوط.
س
اتخاذ تصميم درباره واريز تمام يا قسمتي از سود ساليانه سهم سهامداران به حساب اندوخته هاي سازمان.
ش
اتخاذ تصميم نسبت به هر موضوعي كه با رعايت مفاد اين اساسنامه و قوانين و مقررات مربوط در صلاحيت مجمع عمومي است.
ماده ۹
مجمع عمومي سازمان حداقل سالي يكبار براي بررسي عملكرد سازمان از منظر شاخص هاي عمومي و تخصصي و عملكرد برنامه و بودجه و صورت هاي مالي تا پايان تيرماه هر سال و حداقل يكبار براي رسيدگي و تصويب برنامه و بودجه سال بعد و طرح هاي جديد سرمايه گذاري، حداكثر تا پايان آذر ماه همان سال تشكيل مي شود.
ماده ۱۰
دعوت براي تشكيل مجمع عمومي سازمان در هر موقع با موافقت رئيس جمهور به عمل مي آيد.
ماده ۱۱
محل تشكيل و چگونگي رسميت يافتن جلسات و نحوه تصويب موضوعات دستور جلسه مجامع عمومي بر اساس آيين نامه داخلي شوراي عالي مناطق آزاد تجاري - صنعتي و ويژه اقتصادي خواهد بود.
ماده ۱۲
سازمان توسط هيئت مديره هاي متشكل از سه يا پنج نفر از ميان افراد واجد شرايط اسلام، تخصص، وثاقت و امانت به تشخيص مجمع عمومي اداره مي گردد. اعضاي هيئت مديره به پيشنهاد مشترك وزير امور اقتصادي و دارايي و توليت آستان قدس رضوي توسط مجمع عمومي انتخاب مي شوند. عزل اعضاي هيئت مديره با همان مرجع انتخاب كننده است.
تبصره
اعضاي هيئت مديره براي مدت سه سال انتخاب مي شوند و انتخاب مجدد آنان بلامانع است. تا زماني كه اعضاي هيئت مديره جديد انتخاب نشده اند، هيئت مديره سابق به كار خود ادامه خواهد داد.
ماده ۱۳
جلسات هيئت مديره حداقل ماهي يك بار و بنا به دعوت رئيس هيئت مديره و مديرعامل سازمان تشكيل مي گردد و در صورت غيبت بيش از سه جلسه متوالي و يا پنج جلسه غيرمتوالي در يك سال، مديرعامل موظف به اعلام موضوع به مجمع عمومي به منظور لغو عضويت فرد مذكور است.
تبصره
هر يك از اعضاي هيئت مديره مي توانند موضوعات پيشنهادي خود را جهت طرح در جلسه، هيئت مديره ارائه نمايند.
ماده ۱۴
جلسات هيئت مديره با حضور اكثريت اعضا رسميت مي يابد و تصميمات جلسه با اكثريت آراي اعضاي حاضر در جلسه، معتبر و لازم الاجرا است.
ماده ۱۵
براي هر يك از جلسات هيئت مديره بايد صورت جلسه اي تنظيم و به امضاي كليه اعضاي هيئت مديره حاضر در جلسه برسد. در صورت جلسات هيئت مديره نام اعضاي هيئت مديره حاضر و غايب و خلاصه اي از مذاكرات و تصميمات متخذه در جلسه با قيد تاريخ درج مي شود. نظر هر يك از اعضاي هيئت مديره كه با تمام يا قسمتي از تصميمات مندرج در صورتجلسه مخالف باشد، در صورتجلسه قيد مي شود.
ماده ۱۶
هيئت مديره در چهارچوب قانون چگونگي اداره مناطق آزاد و قانون ايجاد منطقه آزاد تجاري - صنعتي سرخس مصوب 1402 و مقررات مربوط براي اجراي وظايف مصرح در اين اساسنامه، داراي اختيارات و وظايف زير است:
الف
تعيين روش هاي اجرايي انعقاد هرگونه قرارداد و مشاركت با اشخاص حقيقي و حقوقي اعم از داخلي و خارجي بر اساس قوانين و مقررات مربوط.
ب
ارائه پيشنهاد تأسيس دفتر نمايندگي در محل هاي لازم در داخل كشور به مجمع عمومي با رعايت قوانين مربوط.
پ
اتخاذ تصميم در خصوص اجراي ماده (۲۴) قانون چگونگي اداره مناطق آزاد مطابق با آيين نامه اجرايي مصوب مجمع عمومي و دستورالعمل هاي ابلاغي مربوط.
ت
اخذ تصميم نسبت به خريد، فروش، اجاره، پيمان كاري و تسهيل در امور تجاري، توليدي، صادرات و واردات منطقه در چهارچوب قانون چگونگي اداره مناطق آزاد و قوانين و مقررات مربوط.
ث
تهيه و پيشنهاد برنامه و بودجه سالانه سازمان و تلفيقي به مجمع عمومي جهت تصويب.
ج
ارائه گزارش عملكرد سازمان مشتمل بر برنامه و بودجه، صورت هاي مالي سازمان و شركت هاي تابع به مجمع عمومي جهت تصويب.
چ
تهيه و تدوين آيين نامه هاي داخلي و ارائه آن به مجمع عمومي جهت تصويب.
ح
پيشنهاد تشكيل و يا انحلال شركت هاي تابع وفق ماده (۷) قانون چگونگي اداره مناطق آزاد جهت تصويب به مجمع عمومي با رعايت ساير قوانين و مقررات مربوط.
خ
موافقت با اعطا و قبول ضمانت و ظهرنويسي و تضمين هاي تجاري و رهن و وثيقه اموال منقول و غيرمنقول در چهارچوب قوانين و آيين نامه هاي مربوط.
د
ارائه تمام اطلاعات درخواستي كه دبيرخانه جهت ارائه عملكرد سازمان به مجمع عمومي لازم دارد، در مهلت تعيين نشده به دبيرخانه.
ذ
اتخاذ هرگونه تصميم نسبت به انجام امور مالي و معاملاتي سازمان در چهارچوب قوانين و مقررات مربوط.
ر
اجراي تصميمات و سياست هاي مصوب مجمع عمومي به منظور ايجاد وحدت رويه ابلاغي توسط دبيرخانه.
ز
درخواست تهيه گزارش مديريت مالي حسب مورد در طول سال مالي از بازرس قانوني جهت ارائه به مجمع عمومي.
ژ
ارائه گزارش هيئت مديره و صورت هاي مالي حسابرسي شده به مجمع عمومي حداقل (15) روز قبل از برگزاري جلسه مجمع.
تبصره 1
هيئت مديره مي تواند بعضي از اختيارات خود را به رئيس هيئت مديره و مديرعامل كتباً تفويض نمايد.
تبصره 2
تصميمات هيئت مديره سازمان در مورد اموال موقوفه و اداره آن با رعايت موازين شرع و غبطه و مصالح وقف اتخاذ خواهد شد.
تبصره 3
هيئت مديره سازمان نسخه اي از مصوبات هيئت مديره، گزارش عملكرد و صورت هاي مالي ساليانه در ارتباط با اداره اموال موقوفه را به آستان قدس رضوي ارائه مي دهد.
ماده ۱۷
مديرعامل سازمان كه رياست هيئت مديره را به عهده دارد به موجب حكم رئيس جمهور و از ميان اعضاي هيئت مديره منصوب مي شود و بالاترين مقام اجرايي سازمان است. دوره تصدي مديرعامل سه سال است و انتخاب مجدد وي بلامانع است. در هر حال دوره مديريت مديرعامل از مدت عضويت او در هيئت مديره بيشتر نخواهد بود.
ماده ۱۸
رئيس هيئت مديره و مديرعامل به عنوان بالاترين مقام اجرايي، مسئوليت اداره امور سازمان و منطقه و اجراي مصوبات مجامع و هيئت مديره و كليه امور سازمان در چهارچوب قوانين و مقررات مربوط، به غير از آنچه منحصراً جزو اختيارات مجامع و هيئت مديره ذكر شده است و نمايندگي سازمان در مقابل اشخاص ثالث را بر عهده دارد و اهم وظايف و اختيارات وي در چهارچوب قانون چگونگي اداره مناطق آزاد به شرح زير است:
الف
انجام مكاتبات اداري سازمان با امضاي رئيس هيئت مديره و مديرعامل يا اشخاص واجد شرايط مقرر در ماده (12) اين اساسنامه كه از طرف وي طبق قوانين و مقررات حق امضا دارند.
ب
عزل و نصب كاركنان سازمان با رعايت قوانين و مقررات.
پ
برقراري حقوق و دستمزد و تعيين ساير پرداخت ها، ارتقا و اعطاي پاداش و اضافه حقوق كاركنان و اتخاذ تصميم درباره كليه امور استخدامي و رفاهي كاركنان طبق قوانين و آيين نامه هاي مربوط.
ت
دريافت مطالبات و پرداخت بدهي ها و افتتاح حساب ريالي و ارزي در بانك هاي داخلي و خارجي طبق قوانين و مقررات مربوط.
ث
صدور مجوز براي انجام هر نوع فعاليت اقتصادي مجاز در محدوده منطقه با رعايت قوانين و مقررات مربوط.
ج
صدور رواديد براي اتباع خارجي به موجب قوانين و آيين نامه هاي مربوط.
چ
تعيين متصدي براي انواع مشاغلي كه در محدوده منطقه متصدي مستقيم ندارد، با رعايت قوانين و مقررات مربوط.
ح
اقامه و دفاع از هرگونه دعوي اعم از حقوقي، كيفري و اداري يا تسليم به دعوي يا انصراف از آن با داشتن تمام اختيارات راجع به امر دادرسي با رعايت منفعت عمومي و دولت اعم از حق پژوهش، فرجام، تعيين كارشناس و ادعاي جعل نسبت به سند طرف و استرداد سند، تعيين جاعل، ارجاع دعوي به داوري و تعيين داور، مصالحه، با يا بدون اختيار صلح و به طور كلي استفاده از حقوق و اجراي تكاليف ناشي از قانون داوري تجاري بين المللي با رعايت اصل (139) قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران و تعيين وكيل براي دادرسي و غيره با يا بدون حق تعيين وكيل يا وكالت در توكيل و طرح دعوي خسارت و دعوي متقابل و دفاع از آن، استرداد دعوي، جلب شخص ثالث، ورود در دعوي به عنوان ثالث، تقاضاي توقيف اشخاص و اموال از دادگاه ها، اعطاي مهلت براي محكوم به در دادگاه ها، ديوان عدالت اداري، ادارات و دواير ثبت اسناد و ساير مراجع شبه قضايي.
تبصره ۱
رئيس هيئت مديره و مديرعامل مي تواند برخي از اختيارات خود را به هريك از اعضاي هيئت مديره و يا كاركنان سازمان به تشخيص و مسئوليت خود كه واجد شرايط مقرر براي اعضاي هيئت مديره هستند كتباً تفويض نمايد.
تبصره ۲
رئيس هيئت مديره و مديرعامل مسئول حسن اجراي كليه قوانين و مقررات منطقه و حفظ حقوق، منافع و اموال سازمان است.
تبصره ۳
رئيس هيئت مديره و مديرعامل موظف است به صورت مستمر يك نسخه از صورت جلسات هيئت مديره را به دبيرخانه ارسال نمايد.
ماده ۱۹
مجمع عمومي به پيشنهاد مشترك وزير امور اقتصادي و دارايي و توليت آستان قدس رضوي، يك بازرس اصلي و يك بازرس علي البدل را از ميان اشخاص حقوقي يا حقيقي ذي صلاح كه واجد شرايط مقرر براي اعضاي هيئت مديره هستند، براي مدت يك سال انتخاب مي نمايد. انتخاب مجدد آنان به اين سمت بلامانع است و تا زماني كه تجديد انتخاب به عمل نيامده است، بازرس سابق به خدمت خود ادامه خواهد داد. در صورت فوت، استعفا يا بركناري از خدمت بازرس اصلي، بازرس علي البدل وظايف وي را عهده دار خواهد شد. در صورت انتخاب شخص حقوقي به عنوان بازرس، نماينده شخص حقوقي مي بايست واجد شرايط مندرج در ماده (۱۲) اين اساسنامه باشد.
ماده ۲۰
بازرس قانوني مي تواند هرگونه رسيدگي و بازرسي را در حدود اختيارات قانوني و وظايف محوله انجام داده و به كليه دفاتر و پرونده ها و قراردادهاي سازمان مراجعه نموده و اسناد و مدارك مربوط به سازمان را مورد رسيدگي قرار دهد. اهم وظايف و اختيارات بازرس به شرح زير است:
الف
تطبيق عمليات سازمان و تلفيقي با بودجه مصوب.
ب
رسيدگي به صورت هاي مالي سازمان و تلفيقي و تصديق و مطابقت آنها با دفاتر سازمان و تهيه گزارش و اظهارنظر در مورد عمليات سازمان و تلفيقي براي تقديم به مجمع عمومي.گزارش مزبور حداقل (20) روز قبل از جلسه مجمع عمومي به رئيس هيئت مديره و مديرعامل تسليم مي شود.
پ
اظهارنظر در مورد صحت و سقم گزارش هيئت مديره به مجمع عمومي.
تبصره
اجراي وظايف بازرس كه طبق مقررات اين اساسنامه تعيين شده است، نبايد به هيچ وجه مانع جريان عادي كار سازمان گردد.
ماده 21
سال مالي سازمان از اول فروردين ماه هر سال شروع و در پايان اسفند ماه همان سال خاتمه مي يابد. كليه دفاتر سازمان به تاريخ روز آخر سال مالي بسته مي شود. صورت هاي مالي سازمان و تلفيقي و گزارش هيئت مديره بايد تا (40) روز قبل از تاريخ تشكيل مجمع عمومي در اختيار بازرس قانوني گذاشته شود.
ماده ۲۲
كليه اسناد و اوراق تعهدآور سازمان و كليه چك ها، بروات و سفته ها همواره با امضاي متفق رئيس هيئت مديره و مديرعامل و يا مقام مجاز قانوني از طرف وي و يك نفر به انتخاب هيئت مديره از ميان اعضاي هيئت مديره يا كاركنان سازمان با لحاظ شرايط مندرج در ماده (۱۲) اين اساسنامه همراه با مهر سازمان معتبر است.
ماده ۲۳
تعداد و انواع دفاتر قانوني طبق مقررات قانوني مربوط از طرف هيئت مديره تعيين مي شود.
ماده 24
حساب هاي سازمان طبق اصول صحيح و استانداردهاي حسابداري و بر اساس موازين قانون تجارت با رعايت موازين شرعي تنظيم و نگهداري مي شود.
ماده ۲۵
سازمان در چهارچوب اين اساسنامه و ساير قوانين و مقررات مربوط و با رعايت موازين شرع اداره مي شود.
اين اساسنامه به موجب نامه شماره 102/44149 مورخ 1403/8/30 شوراي نگهبان مغاير با موازين شرع و قانون اساسي شناخته نشد.
معاون اول رئيس جمهور - محمدرضا عارف