نظر مشورتي 7/1403/477 مورخ 1403/10/18 اداره كل حقوقي قوه قضائيه

استعلام : به موجب بند «ت» ماده 4 آيين‌نامه تضمين معاملات دولتي مصوب 24/8/1394 هيأت وزيران با اصلاحات و الحاقات بعدي، سفته با امضاي صاحبان امضاي مجاز همراه با مهر شركت براي اشخاص حقوقي معادل هشتاد درصد ارزش اسمي آن به عنوان يكي از ضمانت‌نامه‌هاي موضوع اين آيين‌نامه پذيرفته مي‌شود. با توجه به تبصره 5 (الحاقي 27/1/1402) ماده 24 آيين‌نامه خريد خدمات مشاوره مصوب 18/7/1388 هيأت وزيران با اصلاحات و الحاقات بعدي و ضروري دانستن ارائه يكي از تضامين موضوع آيين‌نامه تضمين معاملات دولتي براي كيفيت خدمات مشاوره موضوع اين ماده، خواهشمند است اعلام فرماييد براي قراردادهاي منعقده با اشخاص حقيقي؛ از جمله قراردادهاي مشاوره موضوع ماده 24 آيين‌نامه اخيرالذكر، آيا مي‌توان سفته را به عنوان تضمين پذيرفت؟ نظريه مشورتي اداره كل حقوقي قوه قضاييه : به موجب تبصره 5 (الحاقي 27/1/1402) ماده 24 آيين‌نامه خريد خدمات مشاوره مصوب 18/7/1388 هيأت وزيران با اصلاحات و الحاقات بعدي، ارائه يكي از تضمين‌هاي موضوع آيين‌نامه تضمين معاملات دولتي مصوب 24/8/1394 هيأت وزيران با اصلاحات و الحاقات بعدي، براي كيفيت خدمات مشاوره موضوع اين ماده الزامي است. يكي از تضمين‌هاي پذيرفته شده وفق بند «ت» ماده 4 آيين‌نامه اخيرالذكر، سفته با امضاي صاحبان امضاي مجاز همراه با مهر براي اشخاص حقوقي معادل هشتاد درصد ارزش اسمي است؛ لذا در فرض سؤال نيز سپردن سفته به عنوان تضمين در قراردادهاي مشاوره موضوع تبصره 5 ماده 24 آيين‌نامه صدرالذكر براي اشخاص حقيقي با منع قانوني مواجه نيست. همچنين ذكر عبارت «صاحبان امضاي مجاز همراه با مهر براي اشخاص حقوقي» در بند «ت» ماده 4 آيين‌نامه تضمين معاملات دولتي مصوب 24/8/1394 هيأت وزيران با اصلاحات و الحاقات بعدي، نافي اخذ سفته به عنوان تضمين از شخص حقيقي نمي‌باشد. شايسته ذكر است قانون تجارت مصوب 1311 در خصوص امكان يا عدم امكان صدور يا ظهرنويسي سفته به عنوان تضمين ساكت است؛ اما دكترين و رويه عملي بانك‌ها صدور يا ظهرنويسي سفته به عنوان تضمين را پذيرفته‌اند.