راي شماره 3044 هيات عمومي ديوان عدالت اداري با موضوع ابطال بند(ح) مكاتبه شماره 1106/42/80/98-1398/5/7 مديركل دفتر امور شهري و شوراها استانداري گيلان كه متضمن پرداخت مابه التفاوت كاهش حقوق و مزاياي مستخدم موقت ناشي از اعمال حقوق و مزاياي معادل پيماني براي كاركنان داراي قرارداد كار معين است

تاريخ دادنامه : 1400/11/19 شماره دادنامه: 3044 شماره پرونده : 0002055 مرجع رسيدگي : هيأت عمومي ديوان عدالت اداري شاكي : آقاي سجاد كريمي پاشاكي موضوع شكايت و خواسته: ابطال بند (ح) مكاتبه شماره 1106/42/80/98 ـ 1398/5/7 مديركل دفتر امور شهري و شوراها استانداري گيلان گردش‌كار: شاكي به موجب دادخواستي ابطال بند (ح) مكاتبه شماره 1106/42/80/98 ـ 1398/5/7 مديركل دفتر امور شهري و شوراها استانداري گيلان را خواستار شده و در جهت تبيين خواسته اعلام كرده است كه: " از آنجا كه جواز تفاوت تطبيق طي حكم ماده 17 قانون نظام هماهنگ پرداخت به‌اين شرح آمده است: «ماده17ـ در صورتي كه مبلغ حقوق و فوق‌العاده شغل مستخدمين مشمول اين قانون پس از تطبيق وضع استخدامي با مقررات اين قانون از مجموع حقوق و فوق‌العاده‌هايي كه طبق قوانين ومقررات مورد عمل مستحق دريافت آن هستند كمتر شود تفاوت اين دو مبلغ را به عنوان تفاوت تطبيق حقوق دريافت خواهند كرد.» هرگونه افزايش بعدي حقوق و فوق‌العاده شغل آن گونه مستخدمين تا استهلاك كامل از تفاوت تطبيق مذكور كسر خواهد شد. لذا ماده مذكور ناظر بر مستخدمين بوده و نيروهاي قراردادي مستخدم محسوب نمي‌گردند و اساساً تغييري در نظام اداري ايشان نيز بـه حكم تبصره ذيل مـاده 32 قانون مديريت خـدمات كشوري ايجاد نشده است و امر به‌پرداخت تفاوت تطبيق در تطبيق با پرداختي مستخدمين پيماني اولاً: خارج از حدود اختيارات و تكاليف طرف شكايت است و ثانياً: مبناي قانوني ندارد و نيز مغاير ماده 17 قانون نظام هماهنگي پرداخت و تبصره ذيل ماده 32 قانون مديريت خدمات كشوري است. با عنايت به دو رأي دادنامه شماره 872 ـ 1394/7/14 و نيز دادنامه وحدت رويه شماره 2898 ـ 1398/10/10 پرداخت تفاوت تطبيق به نيروهاي قراردادي موضوع تبصره ذيل ماده 32 قانون مديريت خدمات كشوري فاقد مبناي قانوني شناخته شده است از اين رو مقرره موضوع شكايت مخالف اين دو رأي نيز مي‌باشد. " متن مقرره مورد شكايت به شرح زير است: " ح ـ چنانچه به اعمال حقوق و مزاياي معادل كارمند پيماني با سوابق و شرايط مساوي جمع حقوق و مزاياي مستخدم موقت كمتر از دريافتي وي با قرارداد كار معين و مشخص گرديد مابه التفاوت را در قالب تفاوت تطبيق در حكم جديد منظور نمايند. " در پاسخ به شكايت مذكور، مديركل دفتر مديريت عملكرد بازرسي و امور حقوقي استانداري گيلان به موجب لايحه شماره 1400/1304/12/80 ـ 1400/6/30 توضيح داده است كه: " بر اساس نظريه هيأت تخصصي استخدامي در سال 1398، امكان جذب نيروي قراردادي در شهرداريها مستفاد از تبصره ذيل ماده 32 قانون مديريت خدمات كشوري وجود دارد. لذا نيروهاي قراردادي كارمندي شهرداريها كه تا قبل از اين موضوع بر اساس محاسبه نيروي كارگري و مقطع تحصيلي حقوق دريافت مي‌داشتند از حيث تطبيق با كاركنان قراردادي موضوع تبصره ذيل ماده 32 چنانچه با كاهش پرداختي مواجه شوند به‌حكم مدلول تفاوت تطبيق، مي‌بايست تفـاوت دريافت دارند. با عنـايت به اينكه حقوق نيروهاي قـراردادي شهرداري موضوع تبصره ذيل مـاده 32 قانون مديريت خـدمات كشوري در تطابق با مستخدمين پيماني از حقوق و مزاياي بيشتري برخوردار مي‌بودند اما با تطبيق با حقوق و مزاياي ايشان، حقوقشان كاهش يافت از اين رو بنا به حقوق مكتسبه و ضرورت عدم كاهش حقوق اين نيروها، مي‌بايست به ايشان تفاوت تطبيق پرداخت شود. آراي اسنادي شاكي مربوط به شاغلين قانون مديريت خدمات كشوري بوده و ارتباطي به‌قانون استخدام كشوري كه بر شهرداريها حاكم مي‌باشد ندارد. " هيأت عمومي ديوان عدالت اداري در تاريخ 1400/11/19 با حضور رئيس و معاونين ديوان عدالت اداري و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب ديوان تشكيل شد و پس از بحث و بررسي با اكثريت آراء به شرح زير به صدور رأي مبادرت كرده است. رأي هيأت عمومي به موجب رأي وحدت رويه شماره 2898 ـ 1398/10/10 هيأت عمومي ديوان عدالت اداري اعلام شده است كه: «با توجه به اينكه اولاً: پرداخت مابه‌التفاوت حقوق (تفاوت تطبيق) در هرحال مستلزم وجود نص قانوني است و قياس اولويت نمي‌تواند مجوزي براي پرداخت حقوق و مزايا به كاركنان باشد و تفاوت تطبيق مورد اشاره در تبصره ماده 32 آيين‌نامه استخدامي كاركنان شهرداريهاي كشور (موضوع تصويب‌نامه شماره ‌64018/ت25342هـ ـ 1381/12/14 هيأت وزيران) ناظر به كاهش حقوق ناشي از طبقه‌بندي مشاغل شهرداريها و سازمانهاي وابسته در زمان وضع آيين‌نامه است و تسري آن به كاهش حقوق ناشي از تبديل وضعيت استخدامي مبنا و مستند قانوني ندارد و با عنايت به اينكه شاكيان قبل از تبديل وضعيت استخدامي فاقد گروه شغلي بوده و در نتيجه تنزل گروه ناشي از تغيير پست سازماني (شغل) براي بهره‌مندي از تفاوت تطبيق موضوع ماده 31 آيين‌نامه نيز سالبه به انتفاء موضوع است. ثانياً: به موجب ماده واحده لايحه قانوني شمول قانون استخدام كشوري (غير از شهرداري پايتخت) درباره كاركنان شهرداريهاي سراسر كشور مصوب 1358/7/19 شوراي انقلاب، كلّيه مستخدمين شهرداريها و مؤسسات تابعه و وابسته و اتحاديه شهرداريهاي كشور مشمول قانون استخدام كشوري بوده ‌و به موجب ماده 12 قانون نظام هماهنگ پرداخت كاركنان دولت پرداخت حقوق و مزاياي كاركنان شهرداريهاي سراسر كشور تابع ضوابط و مقررات اين قانون گرديده است، لذا استناد به آيين‌نامه استخدامي كاركنان شهرداريهاي كشور فاقد مبناي قانوني است و در قانون استخدام كشوري و قانون نظام هماهنگ پرداخت، پرداخت چنين تفاوت تطبيقي وجود ندارد، رأي به رد شكايت به شرح مندرج در گردشكار صحيح و موافق مقررات قانوني است...» با توجه به استدلال مقرر در رأي مذكور، بند «ح» مكاتبه شماره 1106/42/80/98 ـ 1398/5/7 مديركل دفتر امور شهري و شوراها استانداري گيلان كه متضمن پرداخت مابه‌التفاوت كاهش حقوق و مزاياي مستخدم موقت ناشي از اعمال حقوق و مزاياي معادل پيماني براي كاركنان داراي قرارداد كار معين است، با مفاد رأي وحدت رويه شماره 2898 ـ 1398/10/10 هيأت عمومي ديوان عدالت اداري مغاير بوده و مستند به بند 1 ماده 12 و ماده 88 قانون تشكيلات و آيين دادرسي ديوان عدالت اداري مصوب سال 1392 ابطال مي‌شود . رئيس هيأت عمومي ديوان عدالت اداري ـ حكمتعلي مظفري