قوانین — بایگانی محلی مرورگر آفلاین دادهٔ دریافت‌شده از qavanin.ir
« بازگشت به فهرست

واگذاري حق بهره برداري از يك باب ساختمان اداري واقع در بخش 3 شهرستان تهران، استان تهران از وزارت جهاد كشاورزي به نهاد رياست جمهوري

متن‌دار
تاریخ تصویب: 1391/09/19
مرجع تصویب: وزراي عضو كميسيون لوايح هيأت دولت
مشاهدهٔ اصل سند در qavanin.ir ↗

اطلاعات پایه

طبقه بندیندارد
نوع قانونمقرره
تاريخ اجرا1391/11/21
مرجع ابلاغمعاون اول رئيس جمهور
مرجع تصويبوزراي عضو كميسيون لوايح هيأت دولت
آخرین وضعیت
تاريخ تصويب1391/09/19
تاریخ ابلاغ1391/11/21
شماره ابلاغ228111/ت48592ك
تاریخ انتشار
تاریخ سند تصويب
شماره سند تصویب
تاریخ روزنامه رسمي0000/00/00
شماره روزنامه رسمينامعلوم
مجریانوزارت جهاد كشاورزي، وزارت امور اقتصادي و دارايي، نهاد رياست جمهوري، دبيرخانه شوراي عالي انقلاب فرهنگي
رونوشتاداره كل حقوقي، اداره كل قوانين و مقررات كشور، استانداري تهران، دفتر رئيس جمهور، دفتر مقام معظم رهبري، دفتر معاون اول رئيس جمهور، دفتر هيأت دولت

متن قانون

راهنمای رنگ‌بندی: معتبراصلاحی / الحاقیمنسوخهتفسیر
واگذاري حق بهره برداري از يك باب ساختمان اداري واقع در بخش 3 شهرستان تهران، استان تهران از وزارت جهاد كشاورزي به نهاد رياست جمهوري مصوب 1391,09,19 با اصلاحات و الحاقات بعدي
وزيران عضو كميسيون لوايح در جلسه مورخ 19/9/1391 ‏بنابه پيشنهاد شماره 154487 ‏مورخ 7/8/1391معاونت حقوقي رييس جمهور و به استناد ماده (69) قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت –مصوب1380 ‏- و با رعايت تصويب نامه شماره 36553/ت39948هـ مورخ 11/3/1387 ‏تصويب نمودند:
1
‏حق بهره برداري از يك باب ساختمان اداري با پلاك هاي ثبتي(20‏) و (27) فرعي از (3627) اصلي، به مساحت (771) متر مربع عرصه و (2000‏) متر مربع اعياني، واقع در بخش (3‏) شهرستان تهران، استان تهران از وزارت جهاد كشاورزي به نهاد رياست جمهوري (دبيرخانه شوراي عالي انقلاب فرهنگي) واگذار مي گردد.
2
‏سازمان ثبت اسناد و املاك كشور نسبت به اصلاح و صدور سند مالكيت به نام دولت جمهوري اسلامي ايران با نمايندگي نهاد رياست جمهوري (دبيرخانه شوراي عالي انقلاب فرهنگي) با درج عبارت "هرگونه تغيير بهره بردار و واگذاري بعدي منوط به تصويب هيئت وزيران خواهد بود" اقدام نمايد.
3
‏در صورت تغيير بهره بردار توسط هيئت وزيران ،دستگاه بهره بردار مكلف است بدون دريافت وجه يا اخذ مجوز يا عناوين مشابه آن نسبت به واگذاري موضوع اين تصويب نامه به بهره بردار بعدي اقدام نمايد.
4
‏دستگاه بهره بردار مكلف است سند ياد شده را جهت نگهداري در خزانه اسناد مالكيت به وزارت امور اقتصادي و دارايي (اداره كل اموال دولتي) ارسال نمايد.
اين تصويب نامه در تاريخ 8/11/1391به تأييد مقام محترم رياست جمهوري رسيده است
محمدرضا رحيمي معاون اول رييس جمهور