راي شماره 1305 هيات عمومي ديوان عدالت اداري با موضوع اعلام تعارض در آراي صادر شده از شعب 10 بدوي و 3 تجديدنظر ديوان عدالت اداري (درخصوص تاسيس و فعاليت مطب هاي دامپزشكي در واحدهاي مسكوني)

تاريخ دادنامه: 1401/7/19 شماره دادنامه: 1305 شماره پرونده: 0101232 مرجع رسيدگي : هيأت عمومي ديوان عدالت اداري اعلام كنندگان تعارض: آقايان علي معصومي و محمد احمدي به وكالت از آقايان سيدغلامرضا احرازي، عليرضا پرهيز و خانم مرضيه حسني كيا موضوع: اعلام تعارض در آراء صادر شده از شعب ديوان عدالت اداري گردش كار: متعاقب تغيير كاربري اماكن مسكوني به عنوان مطب دامپزشكي توسط برخي از اشخاص، موضوع جهت رسيدگي به كميسيون ماده 100 قانون شهرداري (شهر تهران) ارجاع شد و اين كميسيون به موجب آراي متعدد و مستند به تبصره ذيل بند 24 از ماده 55 و تبصره يك ماده صد قانون شهرداري به جهت مغايرت تغيير كاربري مذكور با اصول فني و شهرسازي، به قلع و جمع‌آوري مستحدثات زائد و اعاده محل به وضع سابق راي صادر كرده است. پس از طرح شكايت از تصميمات كميسيون ماده 100 قانون شهرداري در خصوص موضوع فوق، شعب ديوان عدالت اداري در رسيدگي به شكايات مطروحه آراي متفاوتي صادر كرده‌اند. با اين توضيح كه شعبه 10 بدوي ديوان عدالت اداري در پرونده‌اي در رابطه با موضوع مورد بحث، به موجب دادنامه شماره 9909970902800172 ـ1399/1/10 با اين استدلال كه تبديل كاربري از مسكونـي به مطب دامـپزشكي (اداري) از مصاديق بارز تغيير كاربـري و مغاير با اصول شهرسازي با توجه بـه كسري پاركينگ ايجاده شده است و همچنين با توجه به تفسير مضيق قانون، فعاليت مطب دامپزشكي در املاك با كاربري مسكوني خـارج از مصاديق مشاغل مستثناء ذيل بند 24 مـاده 55 قانـون شهرداري مي‌باشد، لذا به رد شكايت و تأييد تصميم كميسيون ماده 100 قانون شهرداري راي صادر كرده است لكن شعبه 3 تجديدنظر ديوان عدالت اداري ضمن نقض دادنامه بدوي مذكور، به موجب دادنامه شماره 9909970955701236 ـ1399/4/16 و مستند به بند 24 ماده 55 قانون شهرداري و با اين استدلال كه دايركردن محل فعاليت پزشكان و حرف وابسته در اماكن مسكوني و فعاليت آنها در اين گونه ساختمان‌ها بلامانع اعلام شده و با توجه به اينكه به موجب مقررات متعدد مشاغل دامپزشكي نيز در رديف حرف و مشاغل پزشكي عنوان شده و از اين رو به نظر مي‌رسد فعاليت به شغل دامپزشكي در ساختمان‌ها و اماكن مسكوني نيز مشمول معافيت مذكور در بند 24 ماده 55 قانون شهرداري مي‌شود، لذا به ورود شكايت و نقض تصميم كميسيون ماده 100 قانون شهرداري راي صادر كرده است؛ از سوي ديگر در پرونده‌اي با موضوع مشابه شعبه 7 تجديدنظر ديوان عدالت اداري در تأييد دادنامه شماره 140031390002563243 ـ 1400/10/4 صادرشده از شعبه 10 بدوي، به موجب دادنامه شماره 140131390000059398 ـ1401/1/16 با اين استدلال كه تبديل ساختمان از كاربري مسكوني به تجاري، بدون مجوز و برخلاف مفاد نقشه و پروانه و پايانكار و خلاف اصول شهرسازي و ضوابط و مقررات طرح تفصيلي صورت گرفته است و راي كميسيون ماده 100 مبني بر اعاده به وضع مجاز، مطابق ضوابط و مقررات قانوني انشاء شده است لذا به رد شكايت و تأييد تصميم كميسيون ماده 100 قانون شهرداري راي صادر كرده است. هيأت عمومي ديوان عدالت اداري در تاريخ 1401/7/19 با حضور رئيس و معاونين ديوان عدالت اداري و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب ديوان تشكيل شد و پس از بحث و بررسي با اكثريت آراء به شرح زير به صدور رأي مبادرت كرده است. رأي هيأت عمومي الف ـ تعارض در آراء محرز است. ب ـ اولاً: هرچند براساس ماده واحده قانون محل مطب پزشكان مصوب 1366/10/20: «فعاليت شغلي پزشكان و صاحبان حرف وابسته در ساختمان‌هاي مسكوني و تجاري ملكي و اجاري بلامانع است»، لكن شغل پزشكي و شغل دامپزشكي از جهت نحوه آموزش، ماهيت سازماني و شرايط احراز صلاحيت متوليان اين مشاغل با يكديگر تفاوت دارند و انصراف معنايي مشاغل مزبور نيز با هم متفاوت است و بر همين اساس مجوز مذكور در قانون يادشده نيز قابل تسري به شغل دامپزشكي نخواهد بود. ثانياً: در ماده 1 آيين‌نامه انتظامي رسيدگي به تخلّفات صنفي و حرفه‌اي شاغلان حرفه‌هاي پزشكي و وابسته مصوب 1378/4/30 هيأت وزيران كه به بيان مصاديق حرفه‌هاي وابسته به امور پزشكي مي‌پردازد، اشاره‌اي به شغل دامپزشكي نشده است. بنا به مراتب فوق و با عنايت به اينكه براساس موازين مذكور، مطبهاي دامپزشكي مجـاز به فعاليت در واحـدهاي مسكونـي نيستند، لذا رأي شمـاره 140031390002563243 ـ 1400/10/4 صـادره از شعبـه دهـم ديـوان عـدالت اداري كه بـه مـوجـب رأي شمـاره 140131390000059398 ـ1401/1/16 صادره از شعبه هفتم تجديدنظر ديوان عدالت اداري تأييد شده و متضمن رد شكايت مطروحه به خواسته نقض رأي كميسيون مـاده 100 شهرداري در مـورد احـراز تخلّف تغيير كاربري ملك مسكوني و تأسيس مطب دامپزشكي در آن است، صحيح و منطبق با موازين قانوني بوده و به استناد بند 2 ماده 12 و ماده 89 قانون تشكيلات و آيين دادرسي ديوان عدالت اداري مصوب سال 1392 براي شعب ديوان و ساير مراجع اداري در موارد مشابه لازم‌الاتباع است. رئيس هيأت عمومي ديوان عدالت اداري ـ حكمتعلي مظفري