راي وحدت رويه شماره 848 هيات عمومي ديوان عالي كشور در خصوص رسيدگي به جرايم اشخاص فاقد كارت ويژه ضابطان در دادگاه هاي عمومي

شماره 110 /4058 /9000 - 9 /4 /1403 مدير عامل محترم روزنامه ‌رسمي‌ جمهوري اسلامي ايران گزارش پرونده وحدت ‌رويه قضايي شماره 3 /1403 هيأت عمومي ديوان ‌عالي‌ كشور با مقدمه و رأي شماره 8 48 ـ 22 /3 /1403 به شرح ذيل تنظيم و جهت انتشار ارسال مي‌ گردد . غلامرضا انصاري - معاون قضايي ديوان عالي كشور رأي وحدت رويه شماره 848 هيأت عمومي ديوان عالي كشور در خصوص رسيدگي به جرايم اشخاص فاقد كارت ويژه ضابطان در دادگاه هاي عمومي مقدمه جلسه هيأت ‌عمومي ديوان عالي كشور در مورد پرونده وحدت رويه رديف 3 /1403 ساعت 8 روز سه‌ شنبه، مورخ 22 /3 /1403 به ‌رياست حجت ‌الاسلام‌ والمسلمين جناب آقاي محمّدجعفر منتظري، رئيس محترم ديوان ‌‌عالي ‌‌كشور، با حضور حجت ‌الاسلام‌ والمسلمين جناب آقاي سيدمحسن موسوي، نماينده محترم دادستان ‌كل‌ كشور و با شركت آقايان رؤسا، مستشاران و اعضاي ‌معاون كليه شعب ديوان‌ عالي‌ كشور، در سالن هيأت‌ عمومي تشكيل شد و پس از تلاوت آياتي از كلام الله مجيد، قرائت گزارش ‌پرونده و طرح و بررسي نظريات مختلف اعضاي شركت‌‌ كننده در خصوص اين پرونده و استماع نظر نماينده محترم دادستان ‌كل‌ كشور كه به ‌ترتيب‌ ذيل منعكس ‌مي ‌گردد، به ‌صدور رأي وحدت‌ رويه ‌قضايي شماره 848 ـ 22 /3 /1403 منتهي گرديد. الف) گزارش پرونده به استحضار مي ‌رساند، حضرت حجت ‌الاسلام والمسلمين جناب آقاي محمد موحدي دادستان محترم كل كشور، با اعلام اينكه از سوي شعب دوم و ششم ديوان عالي كشور در خصوص تعيين مرجع صالح براي رسيدگي به بزه انتسابي به مأمورين انتظامي فاقد كارت ويژه ضابطان دادگستري با استنباط متفاوت از مواد 30 و 597 قانون آيين دادرسي كيفري مصوب 1392، آراء مختلف صادر شده، درخواست طرح موضوع را در هيأت عمومي ديوان عالي كشور نموده است كه گزارش امر به شرح آتي تقديم مي ‌شود: الف) به حكايت قرار شماره 9709979062200842 ـ 6 /10 /1397 شعبه دوم دادياري دادسراي نظامي استان كرمانشاه، در خصوص اتهام ستوان يكم محسن... داير بر ايراد ضرب و جرح و توهين، چنين رأي داده است: «... متعاقب شكايت مشاراليه و طي تحقيقات معموله و با توجه به اوراق شماره... كه خود شاكي به ارتكاب جرم سرقت اقرار نموده است و با توجه به اظهارات شاكيه و شهود وي... اعمال ارتكابي توسط مشتكي‌ عنه در مواجهه با جرم مشهود و در مقام ضابط دادگستري بوده است، فلذا صرف نظر از صحت و سقم ادعاهاي شاكي و اينكه مشتكي ‌عنه به واقع اعمال مجرمانه را مرتكب شده است يا خير، با استناد به بند ب و پ ماده 45 [قانون] آيين دادرسي كيفري در خصوص جرم مشهود و مستنداً به ماده 597 و تبصره 4 آن از قانون مذكور اين مرجع صالح به رسيدگي نبوده و به شايستگي دادسراي عمومي و انقلاب شهرستان كرمانشاه قرار عدم صلاحيت صادر و اعلام مي‌ شود كه قرار صادره پس از موافقت دادستان محترم قطعي است....» با ارسال پرونده به شعبه دادستاني دادسراي عمومي و انقلاب شهرستان كرمانشاه، اين شعبه به موجب قرار شماره 9709978317901383 ـ 21 /11 /1397، چنين رأي داده است: «... لذا قانونگذار اصل را بر صلاحيت دادسراي نظامي مطابق با اصل 172 قانون اساسي با توجه به فلسفه ايجاد آن و اهميت نيروهاي نظامي و انتظامي در حفظ تماميت ارضي و دفاع از ميهن كه به تبع آن تحقيقات قضايي با مسائل امنيتي و حفظ اسرار نظامي تداخل نداشته باشد مرجع خاصي را با توجه به صلاحيت شخصي احصاء نموده است و رسيدگي دادسراي عمومي و انقلاب با شرايط احصاء شده اعلامي به صورت استثنايي پذيرفته شده است و كارت ضابطين عام در نظام قضايي توزيع گرديده است، لذا با توجه به استعلام به عمل آمده از بازرسي انتظامي شهرستان كرمانشاه... به صراحت اعلام داشته است كه متهم فاقد كارت ضابط دادگستري مي ‌باشد لذا مجوزي در ورود به ماهيت دعوا از سوي قانونگذار به اين مرجع قضايي در پرونده تحت رسيدگي صادر نگرديده است بنا به مراتب معنونه الف) مستند به مواد 30 و تبصره 2 و 4 ماده 597 قانون آيين دادرسي كيفري مصوب 1392 ب) مواد 26 و27 قانون آيين دادرسي مدني مصوب 1379 پ) اصل 172 قانون اساسي ت) ماده 1 قانون جرائم و مجازات‌ هاي نيروهاي مسلح مصوب 1382 اين مرجع قضايي خود را صالح به رسيدگي ندانسته و قرار عدم صلاحيت به شايستگي دادسراي نظامي استان كرمانشاه صادر مي‌ گردد. قرار صادره پس از موافقت دادستان محترم قطعي است.» پس از ارسال پرونده به ديوان عالي كشور جهت حل اختلاف، شعبه دوم ديوان عالي كشور به موجب دادنامه شماره 9809970909000182 ـ 24 /1 /1398، چنين رأي داده است: «مطابق تبصره 4 ماده 597 قانون آيين دادرسي كيفري جرم در مقام ضابط دادگستري، جرمي است كه ضابطان در حين انجام وظايف قانوني خود در ارتباط با جرائم مشهود و يا در راستاي اجراي دستور مقام قضايي دادگستري مرتكب مي ‌شوند و از طرفي مقنّن در ماده 28 همان قانون ضابط را تعريف كرده است و مقرّر داشتن شرايطي در ماده 30 آن قانون در رابطه با ميزان اعتبار و ارزش اقدامات آنان است. بديهي است افراد مشمول ماده 28 حتي در صورتي كه فاقد شرطي از شرايط موضوع ماده 30 باشند در مقام مواجهه با جرائم مشهود يا دستور قضايي واجد تكليف قانوني مي ‌باشند لذا در خصوص حدوث اختلاف بين دادسراهاي نظامي و عمومي و انقلاب كرمانشاه با توجه به اينكه متهم آقاي محسن... به عنوان ضابط دادگستري عمل مي ‌كرده، رسيدگي به اتهاماتش موضوع شكايت آقاي عليرضا... از صلاحيت دادسراي نظامي خارج است. نتيجتاً با تأييد صلاحيت دادسراي عمومي و انقلاب كرمانشاه حل اختلاف مي ‌گردد.» ب) به حكايت قرار شماره 140150390004861721 ـ 25 /11 /1401، شعبه اول دادياري دادسراي نظامي استان كرمانشاه، در خصوص اتهام سروان حميدرضا... داير بر ايراد ضرب و جرح عمدي، چنين رأي داده است: «... با توجه به اينكه اقدام نظامي فوق در راستاي اجراي دستور مقام قضايي و در مقام ضابط دادگستري بوده است، لذا صرف ‌نظر از صحت و سقم موضوع اين مرجع خود را صالح به رسيدگي ندانسته و به استناد ماده 597 قانون آيين دادرسي كيفري مصوّب 1392 با اصلاحات و الحاقات بعدي و نيز اصل 172 قانون اساسي قرار عدم صلاحيت به شايستگي و صلاحيت دادسراي عمومي و انقلاب شهرستان كرمانشاه صادر و اعلام مي‌ نمايد، قرار صادره پس از موافقت دادستان محترم قطعي مي ‌باشد.» با ارسال پرونده به شعبه هفدهم دادياري دادسراي عمومي و انقلاب شهرستان كرمانشاه، اين شعبه به موجب قرار شماره 140250390000110590 ـ 20 /1 /1402 چنين رأي داده است: «... علي اي‌ّ حال در خصوص پرونده تحت نظر برابر استعلام به عمل آمده به تاريخ 25 /12 /1401 از رئيس محترم كلانتري 25 دولت ‌آباد، نظامي فوق تاكنون كارت ويژه ضابطان را تحصيل ننموده‌ اند، لذا ايشان نمي ‌تواند در مقام ضابط دادگستري انجام وظيفه نمايند و يا مخاطب دستور مقام قضايي قرار گيرند و در خصوص ديگر استدلال دادسراي محترم نظامي استان كرمانشاه كه مأمورين در راستاي دستور صادره از جانب مقام محترم قضايي... انجام وظيفه نمودند لازم به ذكراست كه دستور خطاب به رئيس كلانتري صادر گرديده (اصولاً رؤساي كلانتري داراي كارت ويژه هستند) و ناگفته پيداست كه مقام محترم قضايي كه عالم به قوانين هستند نمي ‌تواند دستوري بر خلاف قانون صادر نمايد و عدم ذكر رعايت ماده 30 قانون آيين دادرسي كيفري 1392 نيز ناشي از اصل اطلاع افراد خصوصاً نظاميان به قوانين مي ‌باشد، لذا با توجه به مجموع مطالب فوق ‌الذكر، رفتار نظامي فوق يك جرم خاص نظامي و جرم حين خدمت نيروهاي مسلح تلقي مي ‌گردد و خارج از حوزه صلاحيت ذاتي اين مرجع مي‌ باشد؛ همچنين نظريه مشورتي به شماره 2393 /97 /7 مورخ 29 /8 /1397 صادره از اداره كل حقوقي قوه قضائيه كاملاً مؤيّد اين برداشت از قانون مي ‌باشد كه بخشي از نظريه بدين شرح است «اقدامات ضابطان دادگستري در همه جرائم اعم از مشهود و غيرمشهود، منوط به داشتن شرايط ماده 30 قانون آيين دادرسي كيفري 1392 و به طور ويژه دارا بودن كارت ويژه ضابطان دادگستري است...» بنابراين صرف نظر از صحت و سقم موضوع، مستنداً به استجازه مقام معظم رهبري (مدّظلّه العالي) مورخ 20 /11 /1373 در خصوص صلاحيت سازمان قضايي نيروهاي مسلح و ماده 597 قانون آيين دادرسي كيفري 1392 قرار عدم صلاحيت به لحاظ عدم صلاحيت ذاتي به شايستگي دادسراي نظامي استان كرمانشاه صادر و اعلام مي ‌گردد. قرار صادره پس از موافقت دادستان محترم قطعي است.» پس از ارسال پرونده به ديوان عالي كشور جهت حل اختلاف، شعبه ششم ديوان عالي كشور به موجب دادنامه شماره 140206390000179811 ـ 7 /3 /1402، چنين رأي داده است: «... با توجه به محتويات پرونده نظريه شعبه 17 دادياري دادسراي عمومي و انقلاب شهرستان كرمانشاه مستنداً به پاسخ استعلام در مورد ضابطيت نظامي (آقاي حميدرضا...) داير بر نداشتن كارت ويژه ضابطان دادگستري و نتيجتاً آثار مبتني بر آن صائب است، لذا با تأييد آن به صلاحيت رسيدگي شعبه اول دادياري دادسراي نظامي وفق مقررات تبصره يك ماده 597 قانون آيين دادرسي كيفري تعيين مرجع صالح به رسيدگي مي ‌شود و پرونده بر مي‌ گردد.» چنانكه ملاحظه مي ‌شود، شعب محترم دوم و ششم ديوان عالي كشور، در خصوص تعيين مرجع صالح براي رسيدگي به بزه انتسابي به مأمورين انتظامي فاقد كارت ويژه ضابطان دادگستري با استنباط متفاوت از مواد 30 و 597 قانون آيين دادرسي كيفري مصوب 1392، اختلاف نظر دارند به طوري كه شعبه دوم ديوان عالي كشور، دادسراي عمومي و انقلاب كرمانشاه را صالح به رسيدگي دانسته، در حالي كه شعبه ششم در موارد مشابه، دادسراي نظامي را صالح به رسيدگي دانسته است. بنا به مراتب، در موضوع مشابه، اختلاف استنباط محقق شده است، لذا در اجراي ماده 471 قانون آيين دادرسي كيفري به منظور ايجاد وحدت رويه قضايي، طرح موضوع در جلسه هيأت عمومي ديوان عالي كشور درخواست مي ‌گردد. معاون قضايي ديوان عالي كشور در امور هيأت عمومي ـ غلامرضا انصاري ب) نظريه نماينده محترم دادستان كل كشور احتراماً، درخصوص پرونده وحدت رويه شماره 3 /1403 هيأت عمومي ديوان عالي كشور به نمايندگي از دادستان محترم كل كشور به شرح ذيل اظهار عقيده مي ‌نمايم: حسب گزارش ارسالي ملاحظه مي ‌گردد اختلاف نظر بين شعب ششم و دوم ديوان عالي كشور در خصوص تعيين مرجع صالح براي رسيدگي به بزه انتسابي به مأمورين انتظامي فاقد كارت ويژه ضابطين دادگستري با استنباط متفاوت از مواد 30 و 597 قانون آيين دادرسي كيفري است به گونه‌ اي كه شعبه دوم ديوان عالي كشور، دادسراي عمومي و انقلاب را صالح به رسيدگي دانسته ليكن شعبه ششم ديوان عالي كشور دادسراي نظامي را صالح مي ‌داند. لذا با بررسي گزارش ارسالي و با عنايت به اينكه؛ اولاً: حسب مقررات قانوني و خصوصاً ماده 597 قانون آيين دادرسي كيفري (بخش مربوط به جرائم نيرو‌هاي مسلح) صلاحيت دادسرا و دادگاه‌ هاي نظامي منحصر به رسيدگي به جرائم خاص نظامي و انتظامي مربوط به وظايف خاص آنها است. در نتيجه صلاحيت اين مراجع (به غير موارد محوّل شده از ناحيه رهبري معظم انقلاب) صرفاً به اين امر اختصاص يافته است. (صلاحيت اختصاصي) ثانياً: مطابق با قانون صلاحيت دادسراهاي عمومي، همانطور كه در نام و عنوان آن تصريح شده، صلاحيت عمومي و به اصطلاح صلاحيت عام است. ثالثاً: بنا به تصريح بخش پاياني ماده 597 قانون آيين دادرسي، رسيدگي به جرائم ارتكابي از سوي نيروهاي مسلح كه در مقام ضابط مرتكب مي ‌شوند از صلاحيت دادسرا و دادگاه‌ هاي نظامي خارج و در صلاحيت دادسراهاي عمومي قرار گرفته است. رابعاً: شرايط مقرر در ماده 30 قانون آيين دادرسي كيفري، براي واجد وصف ضابط شدن نيروهاي انتظامي و نظامي، صرفاً اعتبار اقدامات و گزارش ‌هاي آنان را هدف قرار داده است. به عبارت ديگر، نيروهاي مسلحي كه كارت ضابط ندارند، از مداخله در انجام مأموريت ‌هاي مقرر در ماده 28 همان قانون ممنوع شده ‌اند و در صورت مداخله، گزارش و اقدامات آنان فاقد اعتبار است، حال با توجه به مراتب مذكور، در ما نحن فيه ما با مأموري مواجه هستيم كه؛ الف) مسلّم است كه مرتكب جرمي شده است كه قطعاً مربوط به وظايف خاص نظامي يا انتظامي ايشان نيست، يعني مرتكب جرم به اصطلاح عمومي شده است. ب) اين مأمور كارت ضابطيت نداشته است. ج) بنا به دستور مقام قضايي يا مافوق خود، عهده‌ دار انجام مأموريت ‌هاي موضوع ماده 28 نيز نشده است. لذا مثل چنين شخصي (كه كارت ضابط ندارد و جرم مربوط به وظايف خاص نظامي و انتظامي مرتكب نشده) مثل يك شهروند عادي است كه مرتكب جرم عمومي شده است. در نتيجه مرجع ذيصلاح به رسيدگي، دادسراي عمومي است. به زعم اينجانب، سهو داديار محترم دادسراي عمومي آنجا بوده كه تصوّر كرده، مأمور انتظامي فقط در دو حالت مي ‌تواند يا مي‌ توانسته مرتكب جرم گردد: يكي جرم مربوط به وظايف خاص انتظامي و ديگري در مقام ضابط بودن. اين در حاليست همانطور كه بيان شد، مأمورين به عنوان يك شهروند عادي (كه ضابط نباشد و امكان ارتكاب جرم خاص نظامي و انتظامي هم نداشته باشد) نيز مي ‌توانند مرتكب جرمي شوند كه فاقد شرايط فوق باشند. نكته قابل توجه ديگر اينكه، قانونگذار اِشعار نداشته كه به جرم ضابطين دادگستري در دادسراي عمومي رسيدگي مي ‌شود، بلكه بيان داشته «به جرائم ارتكابي در مقام ضابط دادگستري»، لذا اين نحو بيان دلالت بر آن دارد كه هر جرمي كه در مقام ضابط دادگستري و از ناحيه هر شخصي (اعم از آن كه واقعاً ضابط باشد و شرايط قانوني ضابط بودن را تحصيل كرده باشد يا نه) واقع شود، در دادسراي عمومي رسيدگي مي ‌شود. لذا من حيث ‌المجموع نظر شعبه دوم ديوان عالي كشور را مطابق با قانون و قابل تأييد مي ‌دانم. ج) رأي وحدت‌ رويه شماره 848 ـ 22 /3 /1403 هيأت‌ عمومي ديوان ‌عالي ‌كشور قانونگذار به موجب ماده 30 قانون آيين دادرسي كيفري مصوب 1392، براي احراز عنوان ضابط دادگستري «وثاقت و مورد اعتماد بودن، فراگيري مهارت‌ هاي لازم با گذراندن دوره‌ هاي آموزشي زير نظر مرجع قضايي و تحصيل كارت ويژه ضابطان» را مقرر كرده است، اما با توجه به قسمت اخير ماده قانوني ياد شده كه بيان مي‌ دارد: «اقدامات و تحقيقات اشخاص فاقد كارت داراي اعتبار نمي‌ باشد»، چنين مستفاد مي‌ گردد كه داشتن كارت صرفاً براي اعتباربخشي به گزارش ضابطان بوده است و تخلف از اين مقررات، وفق ماده 63 همين قانون موجب خارج شدن آنان از مقام ضابط نمي ‌شود. لذا چنانچه اشخاص مذكور در مقام ضابط دادگستري در ارتباط با جرائم مشهود يا در راستاي اجراي دستور مقام قضايي مرتكب جرمي شوند، رسيدگي به جرم ارتكابي برابر ماده 597 قانون آيين دادرسي كيفري و صلاحيت عام محاكم دادگستري، حسب مورد با دادگاه كيفري يا دادگاه بخش است . بنا به مراتب، رأي شعبه دوم ديوان عالي كشور كه با اين نظر انطباق دارد، با اكثريت آراء اعضاي هيأت عمومي صحيح و قانوني تشخيص داده شد. اين رأي طبق ماده 471 قانون آيين دادرسي كيفري مصوب 1392 با اصلاحات و الحاقات بعدي در موارد مشابه براي شعب ديوان عالي كشور، دادگاه‌ ها و ساير مراجع اعم از قضايي و غير آن لازم‌ الاتباع است.