رأي شماره 992564 هيأت عمومي ديوان عدالت اداري در خصوص ابطال بند 5 صورتجلسه شماره 116 مورخ 1399/2/22 شوراي اسلامي شهر اراك

شماره 99023008- 1402/5/7 بسمه تعالي جناب آقاي اكبر پور رئيس هيأت مديره و مديرعامل محترم روزنامه رسمي جمهوري اسلامي ايران با سلام يك نسخه از رأي هيأت عمومي ديوان عدالت اداري به شماره دادنامه 140231390000992564 مورخ 1402/4/20 با موضوع: ابطال بند 5 صورتجلسه شماره 161-22/2/1399 شوراي اسلامي شهر اراك كه متضمن اتّخاذ تصميم درخصوص موارد مربوط به طرح تفصيلي است، به تبعيت از نظر فقهاي شوراي نگهبان از تاريخ تصويب ابطال شد » جهت درج در روزنامه رسمي به پيوست ارسال مي ‌گردد. مديركل هيأت عمومي و هيأتهاي تخصصي ديوان عدالت اداري ـ يدالله اسمعيلي فرد شماره دادنامه: 140231390000992564 تاريخ دادنامه: 20/4/1402 شماره پرونده: 9902308 مرجع رسيدگي: هيأت عمومي ديوان عدالت اداري شاكيان: آقايان مجتبي شريعت منش و محمدرضا محمدي خو طرف شكايت: شوراي اسلامي شهر اراك موضوع شكايت و خواسته: ابطال بند 5 صورتجلسه شماره 161-22/2/1399 شوراي اسلامي شهر اراك گردش كار: شاكيان به موجب دادخواستي واحد ابطال بند 5 صورتجلسه شماره 161-22/2/1399 شوراي اسلامي شهر اراك را خواستار شده اند و در جهت تبيين خواسته اعلام كرده اند كه: " شوراي اسلامي شهر اراك بدون توجه به آراي هيأت عمومي ديوان عدالت اداري در بند 5 صورتجلسه شماره 161-22/2/1399 و در اقدامي مغاير با موازين قانوني و خارج از حدود اختيارات، بدون توجه به حكم ماده واحده قانون تعيين وضعيت املاك واقع در طرح هاي دولتي و شهرداري ها مصوب 1367 در خصوص نحوه صدور پروانه در اراضي واقع در طرح هاي شهرداري و يا داراي كاربري هاي عمومي مقرر نموده پروانه ساختماني حداكثر تا 4 طبقه و پيلوت صادر گردد كه اين مصوبه با توجه به دلايل مشروحه ذيل مغاير با موازين قانوني و آراء متعدد هيأت عمومي ديوان عدالت اداري و خارج از حدود اختيارات شوراي اسلامي شهر مي باشد. چرا كه اولاً: بر اساس قانون تأسيس شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران بررسي و تصويب طرح هاي تفصيلي شهري و تغييرات آنها در صلاحيت كميسيون مقرر در ماده 5 قانون مذكور بوده و علاوه بر آن هرگونه تغيير در طرح تفصيلي كه در اساس طرح جامع مؤثر باشد مي بايست به تأييد شوراي عالي شهرسازي نيز برسد و اگرچه رئيس شوراي اسلامي شهرها عضو كميسيون مزبور مي باشد ولي حق راي ندارد كه هيأت عمومي ديوان عدالت اداري در راي شماره 472-15/4/1399 به اين موضوع تصريح نموده است. ثانياً: مطابق بندهاي 3 و 4 ماده 2 قانون تأسيس شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران مصوب سال 1351 اظهار نظر نسبت به پيشنهادها، لوايح شهرسازي و مقررات مربوط به طرح هاي جامع شهري كه شامل منطقه بندي- نحوه استفاده از زمين- تعيين مناطق صنعتي- بازرگاني- اداري- مسكوني- تأسيسات عمومي- فضاي سبز و ساير نيازمندهاي عمومي شهر مي باشد و تصويب معيارها و ضوابط و آيين نامه هاي شهرسازي از جمله وظايف شوراي عالي شهرسازي است. ثالثاً: با توجه به بند 34 ماده 80 قانون تشكيلات، وظايف و انتخابات شوراهاي اسلامي كشور و انتخاب شهرداران مصوب سال 1375 با اصلاحات بعدي، شوراهاي اسلامي صرفاً مي توانند پيشنهاد يا پيشنهاداتي براي اصلاح و يا توسعه طرح هاي جامع يا طرح تفصيلي جهت بررسي و تصويب به مراجع مذكور در قانون تأسيس شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران ارسال كنند، بنابراين قانونگذار براي شوراي اسلامي شهر مستقلاً اختيار وضع مقرره در خصوص تعيين تعداد طبقات تراكم و ضوابط شهرسازي در نظر نگرفته است. رابعاً: هيأت تطبيق مصوبات موضوع ماده 90 قانون تشكيلات، وظايف و انتخابات شوراهاي اسلامي كشور و انتخاب شهرداران مصوب سال 1375 با اصلاحات بعدي طي نامه شماره 57684-13/3/1399 بند 5 صورتجلسه شماره 161-22/2/1399 را به دليل اينكه خارج از صلاحيت و اختيارات شوراي اسلامي شهر اراك و در صلاحيت كميسيون ماده 5 مي باشد را تأييد نمي نمايد و به شوراي شهر اراك عودت اما شوراي اسلامي شهر اراك بر مصوبه خود اصرار مي نمايد و فرماندار اراك طي نامه شماره 8923/99/71996-1/4/1399 موضوع را به هيأت حل اختلاف شوراهاي اسلامي استان مركزي جهت رسيدگي به اختلاف بين هيأت تطبيق مصوبات و شوراي اسلامي شهر اراك ارسال كه متاسفانه هيأت حل اختلاف در مهلت مقرر قانوني نسبت به مصوبه مورد اعتراض (بند 5 صورتجلسه شماره 161-22/2/1399) اعلام نظر نمي كند و شوراي اسلامي شهر طي نامه شماره 624/99/ش-31/4/1399 مصوبه مورد اعتراض را جهت اجرا به شهرداري اراك ابلاغ مي نمايد. بنابراين مصوبه مورد اعتراض به تصويب هيأت تطبيق مصوبات نيز نرسيده است. خامساً: هيأت عمومي ديوان عدالت اداري در آراء متعدد خود از جمله دادنامه هاي شماره 1796-6/9/1397، 832-30/8/1396، 914-8/5/1398، 532-1/8/1391، 221-1/5/1396، 287-31/2/1398 و 472-15/4/1399 مصوبات مشابه را مغاير با قوانين و خارج از حدود اختيارات شوراي اسلامي شهر محسوب و راي به ابطال چنين مصوباتي داده است. همچنين با عنايت به اينكه مصوبه مورد اعتراض شوراي اسلامي شهر اراك مغاير با قانون (ماده واحده قانون تعيين وضعيت املاك واقع در طرح هاي دولتي و شهرداري ها مصوب 1367) و برخلاف اصل تسليط و مخالف با احكام شرع مقدس اسلام و تضييع كننده حقوق قانوني اشخاص شده، ابطال مصوبه از زمان تصويب مورد تقاضاست." متن مقرره مورد شكايت به شرح زير است: " - بند 5 صورتجلسه شماره 161-22/2/1399 نامه شماره 6143-24/2/1399 شهرداري اراك در خصوص نحوه صدور پروانه در اراضي داراي كاربري هاي عمومي مطابق ماده واحده تعيين وضعيت املاك در طرح هاي دولتي و شهرداري ها مصوب سال 1367 مبني بر بازگشت به نامه شماره 159/99/ش-14/3/1399 و نامه شماره 137/99/ش-6/3/1399 و پيرو نامه شماره 64103-26/12/1398 در خصوص نحوه صدور پروانه در اراضي داراي كاربري هاي عمومي مطابق ماده واحده تعيين وضعيت املاك واقع در طرح هاي دولتي و شهرداري ها مصوب 67 به استحضار مي رساند با عنايت به راي هيأت عمومي ديوان عدالت اداري به شماره 672-19/10/1395 شهرداري ها در اراضي مشمول اين قانون ملزم به اعطاي پروانه با حداكثر تراكم نبوده و الزام قانوني در اين خصوص وجود ندارد و در صورت اجراي طرح در كمتر از 5 سال بازه زماني مصرح در قانون فوق الذكر و صدور پروانه با تراكم مازاد بر پايه، شهرداري مكلف به پرداخت بهاي بناي احداثي در تراكم مازاد است و اختصاص تراكم و طبقه بندي مطابق ... به املاك مشمول ماده واحده فوق الذكر مغاير راي هيأت عمومي فوق الذكر به نظر مي رسد و نامه شماره 64103-26/2/1397 شهرداري اراك در خصوص تراكم ساختماني در املاك مشمول ماده واحده تعيين تكليف املاك واقع در طرح هاي شهري مبني بر اينكه پيشنهاد مي گردد با عنايت به لزوم در نظر گرفتن صرفه و صلاح شهرداري تراكم ساختماني 4 طبقه و پيلوت به عنوان حداكثر تراكم ساختماني در املاك مذكور ملاك عمل قرار گيرد به همراه نظريه مورخ 19/1/1399 كميسيون معماري و شهرسازي مطرح گرديد. مصوبه صحن- با اكثريت آراء موافقت شد براي املاكي كه در قالب قانون ماده واحده تعيين وضعيت املاك واقع در طرح هاي دولتي از شهرداري ها درخواست پروانه نموده اند، براساس قوانين و مقررات و ضوابط جاري و طرح تفصيلي حداكثر تا 4 طبقه و پيلوت پروانه صادر شود. ...- رئيس شوراي اسلامي شهر اراك " در پاسخ به شكايت مذكور، رئيس شوراي اسلامي شهر اراك به موجب لوايح شماره 75/1400/ش-21/1/1400 و 4964/1400-18/1/1400 اجمالاً توضيح داده است كه: " اولاً: در امكان رسيدگي به شكايات اشخاص از مصوبات شوراها از سوي هيأت عمومي ديوان عدالت اداري ترديد جدي وجود دارد همچنان كه همان مرجع به موجب دادنامه شماره 579-23/4/1393 با تصريح به اينكه رسيدگي به درخواست ابطال مصوبات شوراي اسلامي روستا از اين حيث كه در زمره صلاحيت هاي احصاء شده در بند 1 ماده 12 قانون تشكيلات و آيين دادرسي ديوان عدالت اداري نيست، موجبي براي رسيدگي به شكايت از مرجع مذكور در هيأت عمومي ديوان عدالت اداري ملاحظه ننموده اند، وانگهي مفاد راي اخير وحدت رويه شماره 972-30/9/1399 هيأت عمومي ديوان عدالت اداري مبني بر عدم صلاحيت شعب ديوان براي رسيدگي به شكايات از اقدامات و تصميمات شوراهاي اسلامي شهر نيز استدلال فوق را تأييد مي نمايد. ثانياً: شاكيان در انتهاي دادخواست تقديمي ادعاي مغايرت مصوبه با موازين شرعي را نموده اند كه مستلزم اظهار نظر فقهاي شوراي نگهبان مطابق تبصره 2 ماده 84 قانون تشكيلات و آيين دادرسي ديوان عدالت اداري مي باشد. ثالثاً: بر اساس ماده 23 قانون نوسازي و عمران شهري، شهرداري ها داراي اختيار نظارت بر طرز استفاده از اراضي داخل محدوده و حريم شهر از جمله تعيين تعداد طبقات و ارتفاع و نماسازي و كيفيت ساختمان ها بر اساس نقشه جامع شهر و منطقه بندي آن با رعايت ضوابط و معيارهايي كه از طرف شوراي عالي شهرسازي تعيين و وسيله وزارت كشور ابلاغ خواهد شد مي باشند و با استفاده از اختيارات فوق مكلف به مراقبت در رشد متناسب و موزون شهرها و تأمين تسهيلات لازم براي زندگي اجتماعي خواهند بود. رابعاً: مصوبه مورد اعتراض صرفاً در راستاي نظم بخشيدن به فرآيند صدور پروانه ساختمان و با رعايت مفاد تبصره يك ماده واحده قانون تعيين وضعيت املاك واقع در طرح هاي دولتي و شهرداري ها و همچنين در انطباق با راي وحدت رويه شماره 817-14/10/1395 و نيز راي شماره 677-16/10/1395 هيأت عمومي ديوان عدالت اداري مبني بر عدم تكليف شهرداري به صدور پروانه با حداكثر تراكم وضع گرديده و در تصويب مصوبه مورد اعتراض تخطي از قوانين موضوعه صورت نگرفته است، در اين خصوص خاطرنشان مي سازد به موجب راي وحدت شماره 817-14/10/1395 هيأت عمومي ديوان عدالت اداري، شهرداري در صدور پروانه ساختمان ملزم به اعطاي پروانه با حداكثر تراكم نيست و الزام قانوني در اين خصوص وجود ندارد و بر همين اساس دادنامه صادره از شعبه ديوان در قسمتي كه در خصوص خواسته شاكيان بر الزام شهرداري به صدور پروانه ساختماني در چهار طبقه مسكوني حكم به رد صادر نموده صحيح و موافق مقررات تشخيص گرديده است. و اين در حالي مي باشد كه مصوبه مورد اعتراض متضمن تجويز صدور پروانه در قالب چهار طبقه و به نوعي مساعد به حال مالكين مربوطه بوده است. خامساً: مصوبه مورد اعتراض متضمن تغييرات در طرح تفصيلي يا مغاير با ضوابط طرح جامع شهر نيست تا حسب مورد مستلزم تصويب كميسيون موضوع ماده 5 قانون تأسيس شوراي عالي شهرسازي و معماري يا شوراي عالي شهرسازي باشد به ويژه آن كه به موجب بند 1-1-2-2- ضوابط طرح تفصيلي اراك، در منطقه مسكوني احداث واحدهاي مسكوني صرفاً با تراكم پايه آزاد بوده و احداث بنا با تراكم هاي مجاز با رعايت مفاد مصوبه مورخ 7/2/1366 شوراي عالي شهرسازي و رعايت سقف جمعيتي پهنه مربوطه ممكن مي باشد و در مصوبه مورخ 7/2/1366 شوراي عالي شهرسازي به اختيار شوراي اسلامي شهر در خصوص تعيين ارزش افزوده احداث بنا با تراكم مازاد اشاره گرديده است. سادساً: مصوبه شوراي شهر در واقع تنفيذ پيشنهاد شهرداري در چارچوب مقررات قانوني حاكم بوده و با توجه به اينكه مغاير ضوابط طرح تفصيلي يا طرح جامع نمي باشد موجبي براي استناد شاكي به بند 34 ماده 80 قانون اصلاحي شوراها متصور نمي باشد. ضمن آن كه مصوبه مورد اعتراض في الواقع در اجراي بند 3 ماده 80 قانون اصلاحي قانون اصلاح موادي از قانون تشكيلات، وظايف و انتخابات شوراهاي اسلامي كشور و انتخاب شهرداران مبني بر تكليف شوراي شهر به نظارت بر حسن اجراي طرح هاي مصوب در امور شهرداري وضع گرديده است اكنون با عنايت به مجموع مراتب ياد شده استدعاي صدور راي مبني بر رد شكايت مطروحه را مي نمايد." در خصوص ادعاي شاكيان مبني بر مغايرت مقرره مورد شكايت با موازين شرعي، قائم مقام دبير شوراي نگهبان به موجب نامه شماره 33666/102-10/8/1401 اعلام كرده است در صورتي كه مرجع تصويب كننده مصوبه مورد شكايت صلاحيت وضع آن را داشته و مصالح لازمه در تصويب را رعايت كرده باشد مصوبه خلاف شرع نيست و تشخيص اين موضوع و قانوني بودن آن بر عهده مراجع صالحه است. هيأت عمومي ديوان عدالت اداري در تاريخ 20/4/1402 با حضور رئيس و معاونين ديوان عدالت اداري و رؤسا و مستشاران شعب ديوان تشكيل شد و پس از بحث و بررسي با اكثريت آراء به شرح زير به صدور راي مبادرت كرده است. راي هيأت عمومي اولاً قائم مقام دبير شوراي نگهبان به موجب نامه شماره 33666/102 مورخ 10/8/1401 درخصوص جنبه شرعي مقرره مورد شكايت اعلام كرده است كه : «در صورتي كه مرجع تصويب‌كننده مصوبه مورد شكايت صلاحيت وضع آن را داشته و مصالح لازمه در تصويب موضوع را رعايت كرده باشد مصوبه خلاف شرع نيست. تشخيص موضوع و قانوني بودن آن برعهده مراجع صالحه است.» ثانياً براساس بند 3 ماده 2 قانون تأسيس شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران مصوب سال 1351، «بررسي و تصويب نهايي طرحهاي جامع شهري و تغييرات آنها خارج از نقشه‌هاي تفصيلي»، از وظايف شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران است و در ماده 80 قانون تشكيلات، وظايف و انتخابات شوراهاي اسلامي كشور و انتخاب شهرداران مصوب سال 1375 با اصلاحات بعدي نيز كه وظايف شوراهاي اسلامي شهر در آن احصاء شده صلاحيتي براي شوراهاي اسلامي شهر درخصوص تصويب مصوبه در موضوعات مرتبط با طرح تفصيلي از جمله ميزان تراكم و... پيش‌بيني نشده است. بنا به مراتب فوق و با توجه به اينكه بند 5 صورتجلسه شماره 161 مورخ 22/2/1399 شوراي اسلامي شهر اراك متضمن اتّخاذ تصميم درخصوص موارد مربوط به طرح تفصيلي است، خارج از حدود اختيار بوده و با توجه به مفاد نظريه فقهاي شوراي نگهبان خلاف شرع است و مستند به بند 1 ماده 12 و مواد 13 و 88 قانون ديوان عدالت اداري مصوب سال 1392 از تاريخ تصويب ابطال مي‌شود. اين راي براساس ماده 93 قانون ديوان عدالت اداري (اصلاحي مصوب 10/2/1402) در رسيدگي و تصميم گيري مراجع قضايي و اداري معتبر و ملاك عمل است./ حكمتعلي مظفري رئيس هيأت عمومي ديوان عدالت اداري