‌تصميم قانوني دائر به ابراز رأي اعتماد به كابينه آقاي احمد قوام نخست‌ وزير

مجلس شوراي ملي در جلسه بيست و دوم مرداد ماه ۱۳۲۱ برنامه كابينه آقاي احمد قوام نخست‌وزير را به اكثريت آراء حاضره (۱۰۹ رأي از ۱۱۶ نفر عده حاضر) تصويب و در نتيجه به كابينه نامبرده ابراز رأي اعتماد نموده است. اين تصميم در جلسه بيست و دوم مرداد ماه يك هزار و سيصد و بيست و يك به تصويب مجلس شوراي ملي رسيد.

رئيس مجلس شوراي ملي ـ حسن اسفندياري

در جلسه ۱۸ مرداد ماه ۱۳۲۱ هيأت دولت به شرح زير معرفي شده است: آقاي احمد قوام (نخست‌وزير) ـ آقاي صادق صادق (وزير مشاور) ـ آقاي ابراهيم حكيمي (وزير مشاور) ـ آقاي دكتر اسمعيل مرزبان (وزير بهداري) ـ آقاي عليرضا قره‌گوزلو (وزير دادگستري) ـ آقاي حسن تقي‌زاده (وزير دارايي) ـ آقاي باقر كاظمي (وزير كشور) ـ آقاي حميد سياح (وزير پست و ‌تلگراف و تلفن) ـ آقاي يدالله عضدي (وزير راه) ـ آقاي عبدالحسين هژير (وزير بازرگاني و پيشه و هنر) ـ آقاي احمدحسين عدل (وزير كشاورزي) آقاي محمد ساعد (وزير امور خارجه) ـ آقاي دكتر علي‌اكبر سياسي (وزير فرهنگ) وزير جنگ بعداً معرفي و انتخاب مي‌شود. ۲ ـ در جلسه اول شهريور ماه ۱۳۲۱ آقاي باقر كاظمي به سمت وزارت دارايي و آقاي جواد عامري به سمت وزارت كشور معرفي شده‌اند. ۳ ـ در جلسه ۲ مهر ماه ۱۳۲۱ آقاي مهدي فرخ به سمت وزارت خواربار و آقاي احمد قوام (نخست وزير) به سمت وزارت جنگ معرفي شده‌اند. ۴ ـ در جلسه ۲ مهر ماه ۱۳۲۱ آقاي سرتيپ رياضي به سمت معاونت وزارت جنگ معرفي شده‌اند. ۵ ـ در جلسه ۲ دي ۱۳۲۱ آقاي سپهبد احمدي به سمت وزارت جنگ معرفي شده‌اند. ۶ ـ در جلسه اول بهمن ماه ۱۳۲۱ آقاي بهرامي به سمت وزارت كشور آقاي عامري به سمت وزارت دادگستري و آقاي محسن رئيس به سمت وزارت پست و تلگراف و آقاي معتمدي به سمت وزارت راه و آقاي انتظام به سمت وزارت بهداري معرفي شده‌اند. ۷ ـ در جلسه ۶ بهمن ۱۳۲۱ آقاي اللهيار صالح به سمت وزارت دارايي معرفي شده‌اند.

برنامه كابينه آقاي احمد قوام نخست‌وزير

آقايان محترم در اين موقع كه برحسب امر اعليحضرت همايون شاهنشاهي مأمور تشكيل دولت شده‌ام لزوماً به اطلاع آقايان مي‌رسانم كه هميشه عمل بر اين جاري شده است كه هر دولت در حين تشكيل خود از نظري كه درباره اصول و مباني اداره امور كشور دارد و سبك و روشي كه به‏منظور اجراي‌اصول مزبور مفيد مي‌شمارد برنامه‌اي ترتيب دهد و به مجلس شوراي ملي عرضه نمايد و تصويب آن به منزله رأي اعتماد مجلس به دولت تلقي شود‌ليكن اين نكته نيز مسلم است كه مفاد برنامه در هر بار ناگزير بايد با مقتضاي زمان وفق دهد و امور مبتلا به روز را شامل باشد تا در ضمن تصويب آن معلوم شود كه مجلس و دولت متفقاً كدام يك از مسائل اساسي را از لحاظ اهميت و فوريت در درجه اول قرار داده و حل و فيصله آنها را شايسته توجه عاجل و مقدّم بر ساير امور دانسته‌اند و در نتيجه اين تشخيص همه كس بداند كه وظيفه دولت چيست و تكليف مردم چه بايد باشد. با اين وصف در اين موقع كه وضع كشور ما در نتيجه حوادث عظيم و خطير دنيا دچار آشفتگي گرديده نظر دولت من بر اين است كه عجالتاً از تنظيم‌برنامه‌اي كه متضمن مواد عديده در مسائل مختلفه باشد صرف نظر كند و ورود در اين مباحث را به موقعي كه از وظايف واجب خود فراغت حاصل‌كرده باشد موكول سازد زيرا كه بالفعل آنچه حيات و آسايش خاطر مردم بسته به آن است و در صدر عموم اصلاحات مالي و اقتصادي و اداري كشور قرار‌گرفته توسعه امنيت و تأمين ارزاق عمومي است و دولت بر خود فرض مي‌داند كه براي انجام اين دو مقصود و رفع مشكلات و عوائق آن نهايت مراقبت ‌و كمال جهد را به كار برد و تمام وسايل قانوني را كه در اختيار خود دارد بدون فوت وقت به كار اندازد و از هيچ گونه اقدامي فروگذار نكند تا وقتي كه ريشه اغتشاش برافتد و كيفر عصيان در خاطرها نقش بندد و خيال طغيان از سر اشرار بدر رود و در بلاد و دهات و طرق و شوارع امنيت كاملاً مستقر‌شود و مردم به حفظ حقوق خود اطمينان پيدا كنند و در برابر اجحاف و تخطي هر متجاوزي به حق‌گذاري دستگاه قضايي كشور مستظهر و به قدرت‌دولت اميدوار شوند و جان و مال و آبرو و حقوق اشخاص در سراسر مملكت از تعرّض مصون باشد. در باب ارزاق تلاش دولت مصروف آن خواهد بود كه آذوقه اهالي تأمين شود و براي حصول اين منظور دولت با كمال مراقبت محصول سال جاري را‌جمع‌آوري خواهد كرد و به اين ترتيب يقين دارد كه موجودي خواربار كشور با كمكي كه از خود مردم انتظار مي‌رود و اقداماتي كه براي جلوگيري از‌ صدور آن به عمل خواهد آمد به ضميمه آنچه متفقين ما وعده داده‌اند به ما بفروشند و تاكنون به تحويل مقداري از آن شروع كرده‌اند و از اين راه موجبات خاطر جمعي دولت را فراهم نموده‌اند كفاف اهالي را خواهد داد و البته بنا به همين مقدمات دولت براي تأمين اين منظور تحويل آنچه را كه متفقين وعده‌كرده‌اند مصراً تقاضا و تعقيب خواهد نمود. اما كساني كه اجناس مورد احتياج مردم و علي‌الخصوص خواربار و دارو را احتكار كرده و يا موضوع داد و ستد غير مجاز قرار مي‌دهند بايد بدانند كه ‌دولت‏قانون منع‏احتكار و اختياراتي را كه براي تأمين آذوقه مردم به‏موجب قانون دارد به موقع اجرا خواهدگذارد و در موردكساني‏كه‏تشبّث به‏اين‌گونه عمليات خلاف مروت و انسانيت را روا دانسته‌اند رحم و شفقت را مداخله نخواهد كرد. ضمناً از لحاظ اهميتي كه دولت براي امور اقتصادي و امر خواربار قائل است در نظر دارد وزارت مستقلي براي اين منظور تأسيس نمايد ليكن اقدام در‌اين باب و معرفي وزير مسئول آن موكول به آن خواهد بود كه لايحه آن تقديم و به تصويب برسد. در اين جا ذكر اين نكته را نيز به موقع مي‌دانم كه عزم دولت بر اين است كه جوانان دانشمند كشور را بيش از پيش در انجام خدمات دولتي شركت دهد تا‌در ضمن آن هم اين حكمت ديرين كه حكم خاتمت امور به‏همكاري تدبير مردمان مجرّب با بازوي جوانان مهذّب و بامعرفت وابسته است به كار رفته‌باشد و هم اين طبقه از جوانان به تدريج تجربه كافي اندوخته ذخيره آتي كشور بشوند. اما در اين باب حاجت به بسط مقال نمي‌دانم كه دولت در انجام وظايفي كه بر عهده دارد رعايت كامل قوانين را بر خود فرض خواهد دانست و حقوق‌آزادي مردم را از هر جهت محترم خواهد شمرد ليكن افراد نيز بايد متوجه باشند كه استفاده از اين حقوق بايد طوري باشد كه آسايش سايرين را سلب نكند تا دولت ناچار به مداخله نشود. در سياست خارجي اساس مناسبات ما با دولتين شوروي و انگلستان پيمان اتحادي است كه چندي پيش به امضاء رسيده و باب جديدي در روابط ما با‌ اين دو همسايه باز كرده است دولت ايران هم چنان كه تاكنون عمل كرده است من بعد نيز مقررات پيمان را با كمال حُسن نيت و صميميت اجرا خواهد‌كرد و با امتنان از وعده مساعدت و مرافقتي كه متفقين ما به اقتضاي همان پيمان در رفع مشكلات ما داده‌اند اميدوار است كه اين حُسن تفاهم روز به‌روز كاملتر شود و ثمره آن در هر رشته بيشتر و بهتر عايد طرفين گردد. روابط ما با دولت آمريكا هميشه بر اساس دوستي استوار بوده و حُسن نيتي كه آن دولت مخصوصاً در اين اوقات اخير نسبت به دولت ايران ابراز داشته موجب تحكيم مناسبات وداديه شده و من بعد نيز دولت ايران در تشييد آن مناسبات اهتمام خواهد داشت. دولت براي حفظ روابط حسنه با ساير دول متحاربه نيز همواره كوشش خواهد نمود و مخصوصاً در مورد همسايگان روابط ايران با تركيه به حُسن‌مناسبات همجواري مؤكد خواهد بود و با افغانستان و عراق مناسبات دوستي و يك‌جهتي دوام خواهد يافت و در تحكيم تشييد روابط حسنه با مصر ‌سعي بليغ به كار خواهد رفت. بنا به توضيحاتي كه گذشت دولت برنامه خود را در سه ماده زير خلاصه و تقاضاي رأي اعتماد مي‌نمايد: ۱ ـ در سياست خارجي رعايت كامل مصالح كشور و اجراي پيمان و قراردادهاي جاري و مخصوصاً همكاري نزديك با دولتهايي كه منافع ايران با منافع‌آنها ارتباط كامل دارد. ۲ ـ بسط و توسعه امنيت در سراسر كشور. ۳ ـ تأمين خواربار و دارو به جهت عموم اهالي كشور

نخست‌وزير ـ احمد قوام

در جلسه ۱۸ مرداد ماه ۱۳۲۱ هيأت دولت به شرح زير معرفي شده است: آقاي احمد قوام (نخست‌وزير) ـ آقاي صادق صادق (وزير مشاور) ـ آقاي ابراهيم حكيمي (وزير مشاور) ـ آقاي دكتر اسمعيل مرزبان (وزير بهداري) ـ آقاي عليرضا قره‌گوزلو (وزير دادگستري) ـ آقاي حسن تقي‌زاده (وزير دارايي) ـ آقاي باقر كاظمي (وزير كشور) ـ آقاي حميد سياح (وزير پست و ‌تلگراف و تلفن) ـ آقاي يدالله عضدي (وزير راه) ـ آقاي عبدالحسين هژير (وزير بازرگاني و پيشه و هنر) ـ آقاي احمدحسين عدل (وزير كشاورزي) آقاي محمد ساعد (وزير امور خارجه) ـ آقاي دكتر علي‌اكبر سياسي (وزير فرهنگ) وزير جنگ بعداً معرفي و انتخاب مي‌شود. ۲ ـ در جلسه اول شهريور ماه ۱۳۲۱ آقاي باقر كاظمي به سمت وزارت دارايي و آقاي جواد عامري به سمت وزارت كشور معرفي شده‌اند. ۳ ـ در جلسه ۲ مهر ماه ۱۳۲۱ آقاي مهدي فرخ به سمت وزارت خواربار و آقاي احمد قوام (نخست وزير) به سمت وزارت جنگ معرفي شده‌اند. ۴ ـ در جلسه ۲ مهر ماه ۱۳۲۱ آقاي سرتيپ رياضي به سمت معاونت وزارت جنگ معرفي شده‌اند. ۵ ـ در جلسه ۲ دي ۱۳۲۱ آقاي سپهبد احمدي به سمت وزارت جنگ معرفي شده‌اند. ۶ ـ در جلسه اول بهمن ماه ۱۳۲۱ آقاي بهرامي به سمت وزارت كشور آقاي عامري به سمت وزارت دادگستري و آقاي محسن رئيس به سمت وزارت پست و تلگراف و آقاي معتمدي به سمت وزارت راه و آقاي انتظام به سمت وزارت بهداري معرفي شده‌اند. ۷ ـ در جلسه ۶ بهمن ۱۳۲۱ آقاي اللهيار صالح به سمت وزارت دارايي معرفي شده‌اند.