قانون برنامه اول توسعه اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی جمهوری اسلامی ایران

ایجاد تسهیلات لازم برای تقلیل کارمزد وامهای پرداختی در امور کشاورزی، صنعتی و مسکن در بخشهای محروم.

اعطای تخفیف مالیاتی برای مشاغل تولیدی در بخشهای محروم تا پایان برنامه.

تخفیف عوارض در امور عمرانی و خدمات عمومی از قبیل آب‌بها، برق، تلفن، گاز.

رعایت اولویت در آماده‌سازی زمین و احداث خانه‌های سازمانی و اعطای بخشودگی قسمتی از قیمت تمام شده موارد فوق در بخش‌های‌محروم.

تسهیل ضوابط و شرایط کار دستگاههای دولتی و غیر دولتی.

اتخاذ روشهای مناسب در جهت تامین و جذب و نگهداری نیروی انسانی مورد نیاز بخشهای محروم.

رعایت اولویت در انتخاب و اجرای طرحهای امور اجتماعی - امور زیربنایی و امور عمومی در بخشهای محروم.

دست‌یابی به خودکفایی نیروی انسانی بخصوص در زمینه‌های تخصصی از طریق اجرای موارد ذیل: 1 - تحت پوشش آموزشی قرار دادن کلیه افراد واجب‌التعلیم در بخشهای محروم. 2 - ایجاد و گسترش مدارس شبانه‌روزی در مقاطع مختلف و مدارس نمونه و مراکز تربیت معلم. 3 - ایجاد و گسترش مراکز آموزش عالی در مراکز شهری بخشهای محروم یا شهرهای مجاور آنان به منظور تربیت نیروی انسانی مورد نیاز هر منطقه‌و همچنین افزایش سهمیه بخشهای محروم در پذیرش دانشگاهها.

قوه قضائیه موظف است در مراکز شهری بخشهای محروم یا شهرستانهای مجاور آنان شعبه دادگاههای مورد نیاز و دادگاههای سیار عشایری را‌ایجاد نماید.

وزارت مسکن و شهرسازی (سازمان زمین شهری) موظف است در کلیه شهرهای کشور اراضی با کاربریهای آموزشی، فرهنگی و خدماتی و‌در قالب طرحهای مصوب شهری، را جهت احداث و توسعه مدارس و مراکز فرهنگی و هنری و ورزشی و بهداشتی درمانی، آموزشی و خدماتی پس از‌تملک، به‌طور رایگان به دستگاههای ذیربط واگذار نماید و در مواردی که بابت تملک اراضی مزبور هزینه‌ای متحمل گردد، می‌تواند وجه مربوطه را بر‌روی قیمت سایر قطعات مسکونی قابل واگذاری خود در کلیه شهرها سرشکن و از خریداران مربوطه دریافت و یا نسبت به واگذاری زمین معوض به‌مالکین آن گونه اراضی اقدام نماید.

در هر مورد که در قوانین حداکثر مجازات کمتر از 91 روز حبس و یا مجازات تعزیری موضوع تخلفات رانندگی باشد از این پس به جای حبس‌یا آن مجازات تعزیری، حکم به جزای نقدی از هفتاد هزار و یک ریال تا یک میلیون ریال داده خواهد شد و هر گاه حداکثر مجازات بیش از 91 روز‌حبس و حداقل آن کمتر از این باشد دادگاه مخیر است که حکم به بیش از سه ماه حبس یا جزای نقدی از هفتاد هزار و یک ریال تا سه میلیون ریال بدهد.در صورتی که در موارد فوق حبس و یا سایر محکومیتهای تعزیری موضوع تخلفات رانندگی یا جزای نقدی باشد و به جای حبس یا آن مجازات تعزیری‌جزای نقدی مورد حکم قرار گیرد هر دو جزای نقدی با هم جمع خواهد شد.

هزینه مذکور در بند ج از ماده یک قانون موضوع هزینه‌های دادگستری و ثبت مصوب 1334.11.3 پانصد ریال تعیین می‌شود.

برای شکایت به دادسرای انتظامی قضات مبلغ پانصد ریال تمبر باطل می‌گردد.

هزینه‌های خدمات پزشکی قانونی به موجب تعرفه‌ای که به تصویب رئیس قوه قضائیه می‌رسد اخذ و به حسابهای مربوط در خزانه واریز‌خواهد شد.

بهای اوراق دادخواست و اظهارنامه و غیره موضوع بند 13 تبصره 91 قانون بودجه سال 1362 هر برگ پنجاه ریال تعیین می‌گردد.

هزینه‌های موضوع تبصره 75 قانون بودجه سال 1363 کل کشور باستثنای جزء پنجم از بند 5 آن به ده برابر افزایش می‌یابد.

دادخواستهای تقدیمی به دیوان عدالت اداری مستلزم ابطال دو هزار ریال تمبر بابت هزینه دادرسی می‌باشد (موضوع ماده 13 قانون تشکیل‌دیوان عدالت اداری مصوب بهمن ماه 1360). دولت مکلف است معادل پنجاه درصد درآمد حاصل از اجرای این تبصره را که در هر سال وصول و به حساب درآمد عمومی کشور واریز می‌شود از‌محل اعتبارات ردیف جداگانه‌ای که ضمن لایحه بودجه همان سال منظور خواهد نمود در اختیار وزارت دادگستری قرار دهد تا منحصرا به منظور تامین‌کسری هزینه‌های جاری و احداث و تجهیز مراکز پزشکی قانونی و ایجاد ساختمانهای دادگستری و ثبت اسناد و املاک کشور و استراحتگاههای‌دادگستری در مرکز و شهرستانها و ایجاد و توسعه تشکیلات قضایی بر اساس موافقتنامه‌هایی که با سازمان برنامه و بودجه مبادله خواهد نمود مورد‌استفاده قرار دهد.

بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مجاز است طی دوره برنامه اول از محل دریافتهای ارزی حداکثر مبلغ یکصد و بیست میلیارد و هفتصد‌و سی و دو میلیون (120.732.000.000) دلار در چهارچوب ارقام مندرج در جداول مصوب این قانون پرداخت و یا ایجاد تعهد نماید.

دولت مکلف است به عنوان تنخواه‌گردان صادراتی تسهیلات ارزی لازم برای تشویق و حمایت صادرات کالاهای غیر نفتی و منحصرا برای‌واردات مواد اولیه و کمکی و قطعات و لوازم بسته‌بندی و سایر وسایل و لوازم جهت تولید و صدور کالاهای غیر نفتی و همچنین صدور‌ضمانت‌نامه‌های صادراتی و خدمات فنی خارج از کشور پس از دریافت تضمین مبنی بر برگشت ارز اعطایی مناسب با اهداف صادراتی برنامه، در اختیار‌صادرکنندگان قرار دهد. آیین‌نامه اجرایی این بند ظرف مدت سه ماه از تاریخ تصویب این قانون توسط وزارتین امور اقتصادی و دارایی و صنعت، معدن و تجارت، سازمان برنامه و بودجه و‌بانک مرکزی تهیه و به تصویب هیات وزیران خواهد رسید.

به منظور تامین مبالغ ارزی برای تکمیل و یا اجرای سرمایه‌گذاریهای صنعتی و تولیدی مذکور در جدولی که توسط دولت همراه لایحه بودجه‌سال 1369 ارائه می‌گردد، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مجاز است تا پایان برنامه پنجساله اول (1372) نسبت به ایجاد تعهد تا سقف هفت‌میلیارد و پانصد میلیون (7.500.000.000) دلار اقدام نماید به نحوی که علاوه بر اتمام طرح در مدت توافق شده، بازپرداخت تعهد ایجاد شده پس از‌راه‌اندازی واحد، حداقل در اقساط پنج‌ساله انجام پذیرد. و مجموع اقساط پرداختی از این بابت در هر سال از یک میلیارد و پانصد میلیون(1.500.000.000) دلار تجاوز ننماید. تعهدات ایجاد شده از محل صرفه‌جویی یا درآمد ارزی حاصله از طرحهای فوق‌الذکر در بودجه‌های سالانه منظور و پرداخت خواهد شد. بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران می‌تواند نسبت به پرداخت حداکثر ده درصد (10%) هر قرارداد به عنوان پیش‌پرداخت اقدام نموده و از سرجمع‌سهمیه ارزی بخش مربوطه در بودجه سال مربوطه کسر نماید. آیین‌نامه اجرایی این بند حداکثر ظرف مدت دو ماه توسط سازمان برنامه و بودجه و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران تهیه و به تصویب هیات‌وزیران خواهد رسید.

به وزارت کشاورزی اجازه داده می‌شود که به منظور خودکفائی در امر تامین شکر مورد نیاز جامعه و تامین بخشی از سایر نیازهای غذائی و صنعتی‌کشور نسبت به ایجاد هفت واحد کشت و صنعت نیشکر به وسعت خالص مجموعا 84000 هکتار مزارع نیشکر و علاوه بر آن ایجاد هفت کارخانه شکر‌تصفیه شده و بقیه صنایع جانبی شامل کارخانجات خوراک دام، کارخانجات خمیر کاغذ و کاغذ، نئوپان کارخانه M.D.F (ام. دی. اف) کارخانجات پروتئین دامی با ظرفیت‌های مناسب اقدام نماید. اعتبارات ریالی طرح به میزان چهارصد میلیارد (400.000.000.000) ریال به صورت وام از سیستم بانکی و سازمان تامین اجتماعی دریافت و از محل‌مابه‌التفاوت قیمت صنفی و صنعتی شکر تولیدی کارخانجات هفت تپه و کارون با قیمت رسمی خرید شکر از کارخانجات مذکور که در حساب‌جداگانه‌ای نزد سازمان حمایت از تولیدکنندگان و مصرف‌کنندگان نگهداری خواهد شد، نسبت به بازپرداخت اقساط وام اقدام خواهد کرد. به بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران اجازه داده می‌شود که برای اجرای طرح فوق‌الذکر توسط وزارت کشاورزی راسا یا از طریق بانکها نسبت به‌تامین و یا تعهد و یا تضمین ارزی به مبلغ تا یک میلیارد و پانصد میلیون دلار (بعنوان اصل اعتبار) و نیز هزینه‌های ارزی تبعی آن به نحوی اقدام نماید‌که بازپرداخت تعهدات ایجاد شده متناسب با اجرای طرح ممکن و میسر گردد. کمیته تخصیص ارز مکلف است پیش پرداخت لازم برای اجرای این‌پروژه را از محل سهمیه‌های سالانه در بودجه ارزی منظور و تامین نماید. وزارت کشاورزی موظف است گزارش پیشرفت کار را هر سه ماه یک بار به اطلاع کمیسیونهای کشاورزی، برنامه و بودجه و امور اقتصادی و دارایی‌برساند.

سهمیه ارزی دستگاههای اجرایی بر اساس جداول ارزی مندرج در این برنامه، سالیانه به پیشنهاد کمیته تخصیص ارز و تصویب هیات دولت‌تعیین و در اختیار دستگاههای اجرایی ذیربط قرار خواهد گرفت.

به منظور استفاده حداکثر از ظرفیتهای منابع آب و نیروی کشور، به دولت اجازه داده می‌شود که احداث سدهای کارون سه، کارون جریانی چهار،کرخه و گاویشان را تا سقف سه میلیارد (3.000.000.000) دلار از طریق انعقاد قراردادهای اعتباری بلندمدت تامین کند.

به شرکت ملی نفت ایران اجازه و اختیار داده می‌شود، به منظور تامین گاز مورد نیاز برای مصارف داخلی و صادرات و بهره‌برداری از میادین‌گازی پارس و پارس جنوبی (مشترک با قطر) با ضمانت بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران قراردادهای لازم با شرکتهای ذیصلاح خارجی را تا حداکثر‌مبلغ سه میلیارد و دویست میلیون (3.200.000.000) دلار منعقد نماید، به نحوی که بازپرداخت هزینه‌های سرمایه‌گذاری از محل تولیدات میادین‌فوق صورت گیرد.

به شرکت ملی صنایع پتروشیمی اجازه داده می‌شود جهت طرحهای سرمایه‌ای پتروشیمی با ضمانت بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران تا‌مبلغ دو میلیارد و دویست میلیون (2.200.000.000) دلار به صورت پیش‌فروش محصولات ایجاد تعهد نماید.

به منظور انجام وظایف مشروحه زیر، شورایی بنام شورای عالی بررسی و تعیین الگوی مصرف تشکیل می‌گردد: 1 - بررسی و تعیین الگوی مصرف با رعایت خط مشی‌های مصرحه در این برنامه. 2 - نظارت مستمر بر حسن اجرای الگوی مصرف مصوب. 3 - بررسی و بازبینی مستمر عملکرد الگوی مصرف مصوب و اتخاذ تدابیر مناسب در جهت حسن اجرای آن و نیز تنظیم پیشنهادات اصلاحی و‌تکمیلی لازم جهت تصویب مراجع ذیربط.

اعضای شورای عالی موضوع بند الف به شرح زیر می‌باشند: 1 - ریاست جمهوری ( و یا معاون اول رئیس جمهور) به عنوان رئیس شورا. 2 - وزیر صنعت، معدن و تجارت 3 - وزیر امور اقتصادی و دارایی 4 - وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی 5 - وزیر صنایع 6 - رئیس سازمان برنامه و بودجه 7 - رئیس سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران 8 - وزیر ذیربط حسب مورد و به تشخیص و دعوت رئیس شورا 9 - دو نفر از نمایندگان مجلس شورای اسلامی به عنوان ناظر به انتخاب مجلس شورای اسلامی.

دبیرخانه شورا و کمیته کار دائمی آن در نهاد ریاست جمهوری خواهد بود. اعضای کمیته کار مرکب از نمایندگان تام‌الاختیار و تمام وقت‌وزارتخانه‌های ثابت عضو شورا و نماینده سازمان صدا و سیما خواهد بود.

هدفهای کلی

بازسازی و تجهیز بنیه دفاعی و تامین نیازهای ضروری آن بر مبنای اهداف دفاعی تعیین شده.

بازسازی و نوسازی ظرفیتهای تولیدی و زیربنایی و مراکز جمعیتی خسارت دیده در طول جنگ تحمیلی در چهارچوب اولویتهای برنامه.

گسترش کمی و ارتقاء کیفی فرهنگ عمومی تعلیم و تربیت و علوم و فنون در جامعه با توجه خاص نسبت به نسل جوان.

ایجاد رشد اقتصادی در جهت افزایش تولید سرانه، اشتغال مولد و کاهش وابستگی اقتصادی با تاکید بر خودکفایی محصولات استراتژیک‌کشاورزی و مهار تورم.

تلاش در جهت تامین عدالت اجتماعی.

تامین حداقل نیازهای اساسی آحاد مردم.

تعیین و اصلاح الگوی مصرف در جهت تعیین نیازهای انسان و جامعه در جریان رشد و تکامل مادی و معنوی با حفظ کرامت و آزادگی انسان.

اصلاح سازمان و مدیریت اجرایی و قضایی کشور در ابعاد مختلف.

تلاش در جهت ایجاد امنیت قضایی و تحکیم مبانی نظری و علمی تساوی عموم در برابر قانون و اجرای عدالت و حمایت از آزادیهای مشروع فردی و اجتماعی.

سازماندهی فضایی و توزیع جغرافیایی جمعیت و فعالیتها، متناسب با مزیتهای نسبی هر منطقه به استثنای مواردی که ملاحظات سیاسی و نظامی‌ایجاب می‌نماید.

خط مشی‌ها

بازسازی و تقویت بنیه دفاعی بر مبنای استراتژی (راهبردهای) دفاعی کشور از طریق: 1 - 1 - بازسازی و تقویت بنیه دفاع با تاکید بر استفاده از کلیه امکانات اقتصادی و صنعتی کشور و جلوگیری از دوباره‌کاری و عملکردهای موازی. 2 - 1 - فراهم کردن زمینه‌های اجرایی طرح بسیج مستضعفین به عنوان وسیع‌ترین شبکه دفاعی انقلاب اسلامی. 3 - 1 - تاکید و تقویت آموزش آمادگی دفاعی در مدارس پسرانه و دخترانه. 4 - 1 - دو منظوره کردن صنایع دفاعی کشور.

بازسازی و نوسازی ظرفیتهای تولیدی و زیربنایی و مراکز جمعیتی خسارت دیده در طول جنگ و در چهارچوب اولویتهای این برنامه از طریق: 1 - 2 - بازسازی یا نوسازی خطوط تولیدی خسارت دیده در ارتباط با نیازهای کشور با استفاده از منابع و امکانات علمی، فنی و آموزشی کشور و‌اعمال تغییرات و اصلاحات بر اساس ضرورتهای این برنامه. 2 - 2 - بازسازی یا نوسازی مراکز جمعیتی و خدماتی آسیب‌دیده ضمن جلب مشارکتهای وسیع مردمی و استفاده از سیستم بانکی در چهارچوب‌سیاستهای پولی هماهنگ با برنامه بازسازی واحدهای اقتصادی مناطق آسیب‌دیده و استراتژی دفاعی کشور.

تلاش در جهت تامین قسط اسلامی و عدالت اجتماعی از طریق: 1 - 5 - تامین نیازمندیها و گسترش حمایت‌های اقتصادی - اجتماعی از خانواده‌های شهدا، مفقودین، اسرا و جانبازان و آزادگان با تاکید بر بهبود سطح‌زندگی، تامین اشتغال مناسب و کمک به امور فرزندان شاهد. 2 - 5 - توجه خاص به تحصیل جانبازان، رزمندگان و فرزندان خانواده‌های شهداء، مفقودین، اسراء، جانبازان و رزمندگان (مدارس شاهد). 3 - 5 - توجه خاص به آموزش کودکان استثنایی. 4 - 5 - تهیه و تدوین چهارچوب نظام تامین اجتماعی بر اساس اصل 29 قانون اساسی و ایجاد زمینه‌های مناسب برای اجرای آن. 5 - 5 - حمایت از ایجاد تعاونیها و تعیین چهارچوب‌های حقوقی لازم. 6 - 5 - تعمیم بیمه‌های اجتماعی با اولویت روستائیان، عشایر و گروههای آسیب‌پذیر.

تعیین و اصلاح الگوی مصرف در جهت تامین نیازهای انسان و جامعه در جریان رشد و تکامل مادی و معنوی با حفظ کرامت و آزادگی انسان، از‌طریق: 1 - 7 - پیش‌بینی و طبقه‌بندی انواع نیازها به حیاتی، ضروری و غیر ضروری. 2 - 7 - پیش‌بینی و تعیین کمی حداقل نیازهای حیاتی و ضروری با توجه به شناسایی و تعیین خواص عمده مصرف کالا و خدمات در رابطه با رفع این‌نیازها و با عنایت به نکات زیر: الف - حداقل میزان نیاز ب - مصرف سرانه آخرین سال ج - متوسط مصرف سرانه ده سال د - عادت و نرم جهانی مصرف ه - فرهنگ مصرفی مناطق 3 - 7 - تامین حداقل نیازهای حیاتی و در صورت امکان تامین آن‌ها در حد کفایت و نیز تامین نیازهای ضروری یا توجه به امکانات کشور. 4 - 7 - رعایت اولویت‌های زیر در تامین نیازها. الف - اولویت تامین نیازهای اولیه بر ثانویه و نیازهای جامعه بر فرد. ب - اولویت تامین نیازهای فرهنگی، اجتماعی بر نیازهای سیاسی، نظامی و بر نیازهای اقتصادی. ج - اولویت تامین نیازهای حیاتی بر ضروری و بر غیر ضروری. د - اولویت تامین نیازها از داخل بر خارج ه - اولویت تامین نیازها از بخش کشاورزی بر صنعت و بر خدمات و نیز از ناحیه بکارگیری کالاهای سرمایه‌ای، بر واسطه‌ای و برمصرفی. و - اولویت تامین نیاز به کالاها با ارزبری کمتر. ز - اولویت تامین نیازها از طریق بکارگیری نیروی کار بیشتر نسبت به سرمایه بیشتر ح - اولویت تامین نیاز از روستا نسبت به شهر ط - اولویت تامین نیازهای عموم مردم بر اقشار خاص ی - اولویت تامین نیازها از طریق بکارگیری تکنولوژی داخلی و مناسب با امکانات موجود کشور نسبت به تکنولوژیهای پیچیده و غیر قابل دسترس. 5 - 7 - رعایت هماهنگی لازم بین الگوی تولید، واردات، صادرات، توزیع از یک سو و الگوی مصرف تعیین شده از سوی دیگر. 6 - 7 - صدور موافقتنامه‌های اصولی برای تولید، استاندارد کالاها و مکانیزم تخصیص ارز هماهنگ با الگوی مصرف تعیین شده. 7 - 7 - شناسایی، آموزش و ترویج نحوه نگهداری و مصرف صحیح کالا و خدمات، با حداقل ضایعات و حداکثر بهره‌برداری و نیز تلاش در جهت‌استفاده مجدد از ضایعات بجا مانده از مصرف کالاها. 8 - 7 - شناسایی و بکارگیری روشهای بسته‌بندی، عرضه کالا و تبلیغات متناسب با الگوی مصرف تعیین شده. 9 - 7 - کاهش تنوع اقلام کالا و خدمات رافع هر نیاز با عنایت به کالاها و خدمات جایگزین و صدور کالا و خدمات غیر ضروری و خارج از الگوی‌مصرف تعیین شده. 10 - 7 - عدم تخصیص امکانات دولتی و اخذ مالیات تصاعدی و بکارگیری سایر مکانیزمهای مناسب جهت محدود ساختن تولید، واردات، توزیع و‌مصرف کالاها و خدمات خارج از الگوی مصرف تعیین شده. 11 - 7 - رعایت فرهنگ صحیح مصرفی مناطق و ترویج شعائر و فرهنگ اسلامی مصرف. 12 - 7 - توسعه و ترویج استفاده از امکانات عمومی نسبت به امکانات شخصی از قبیل استفاده از وسایل نقلیه عمومی در مقابل وسیله نقلیه شخصی. 13 - 7 - پرهیز از ترویج روحیه رفاه‌طلبی در جهت ایجاد آمادگی و کسب تواناییهای لازم در کشور به منظور مقابله با شرایط مختلف ناشی از تحریم‌اقتصادی، جنگ و سایر دسیسه‌های دول استکبار و سلطه‌طلب. 14 - 7 - اتخاذ تدابیر و اجرای طرحها و برنامه‌های مناسب در جهت تزکیه و توزیع عادلانه درآمد و ثروت و تقلیل شکاف درآمدی موجود بین اقشار‌مختلف جامعه. 15 - 7 - استفاده از امکانات مختلف فرهنگی، تبلیغی کشور در جهت اصلاح الگوی مصرف موجود به سمت الگوی مصرف تعیین شده.

اصلاح سازمان و مدیریت اجرایی و قضایی کشور در ابعاد مختلف از طریق: 1 - 8 - تنظیم و استمرار نظام کارآمد تصمیم‌گیری و سیاستگزاری در مجموعه سازمان دولت. 2 - 8 - تدوین حدود وظایف دولت در اعمال حاکمیت و تصدی با جهت‌گیری تقویت واحدهای مسئول اعمال حاکمیت و کاهش وظایف تصدی تا‌حد ضرورت. 3 - 8 - انتقال بخشی از وظایف غیر ضرور دولتی به بخش غیر دولتی در جهت کاهش بار مالی ارائه خدمات دولتی و ارتقاء کیفیت خدمات ارائه شده‌به جمعیت تحت پوشش. 4 - 8 - بازنگری در سازمان دولت با انتقال اختیارات لازم و مکفی به مسئولین محلی و ایجاد واحدهای سازمانی غیر مرکزی جهت جبران‌عقب‌ماندگی مناطق محروم کشور. 5 - 8 - ایجاد زمینه‌های مناسب برای مشارکت موثر و همه‌جانبه مردم در امور کشور. 6 - 8 - استقرار نظامات انتخاب، انتصاب، آموزش، ارزشیابی، تنبیه و تشویق مدیریت با جهت‌گیری ارتقاء کیفیت مدیریت دولتی در کشور. 7 - 8 - بهبود سیستمها و روشهای انجام امور در ادارات با جهت‌گیری تسریع انجام امور مردم. 8 - 8 - بازنگری و اصلاح قوانین و مقررات گذشته با هدف کوتاه کردن مسیر جریان امور و انطباق آن‌ها با سیاستهای کشور. 9 - 8 - بهره‌گیری کامل از توان نیروهای انسانی و افزایش سطح تخصص آن‌ها شامل: - تقلیل نیروی انسانی غیر متخصص دستگاهها. - افزایش کارآیی مدیران و تعیین حدود اختیارات و مسئولیت آن‌ها. 10 - 8 - ایجاد نظام منسجم مدیریت اقتصادی به گونه‌ای که از تغییرات سریع سیاستها و ضوابط حاکم بر فعالیتهای اقتصادی جلوگیری نموده، تضمین‌لازم را برای اجرای تصمیمات و تامین اجتماعی کارگزاران اقتصادی و جذب و بکارگیری نیروهای متخصص و با تجربه و متعهد جامعه و انجام نظارت‌و حسابرسی لازم و تشویق و تنبیه و الزام به رعایت مقررات و ضوابط و قوانین مصوب کشور را فراهم آورد. 11 - 8 - تدوین نظام تهیه و اجرای طرحهای عمرانی به منظور تسهیل و زمان‌بندی دقیق آن‌ها در جهت انجام و بهره‌برداری مطلوب و تجدید نظر در‌مبانی ارزیابی و گزینش طرحها بر مبنای توجیه فنی ، اقتصادی و سازماندهی مناسب به گونه‌ای که مشارکت مردم را فراهم نماید. 12 - 8 - تدوین نظام تحقیقات علمی در زمینه‌های اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی به منظور گسترش و توسعه برنامه‌های علمی و تحقیقاتی و در‌جهت هماهنگی برنامه‌ها و سازمانهای مسئول تحقیقات در کشور. 13 - 8 - ایجاد نظام آمار و انفورماتیک جهت فراهم آوردن اطلاعات آموزشی، پژوهشی، اقتصادی، و اجتماعی به هنگام و قابل اعتماد جهت استفاده‌و بکارگیری آن در فرآیند تصمیم‌گیری. 14 - 8 - [منسوخه شده است].

تلاش در جهت ایجاد امنیت قضایی و تحکیم مبانی نظری و عملی تساوی عموم در برابر قانون و اجرای عدالت و حمایت از آزادیهای مشروع‌فردی و اجتماعی از طریق: 1 - ایجاد تشکیلات متناسب قضایی با بهره‌گیری از تجربیات دهساله پس از انقلاب. 2 - 9 - ایجاد تشکیلات مناسب اداری در دو بخش: بخش پشتیبانی دادگاهها و بخش ستادی. 3 - 9 - ایجاد تسهیلات جهت مراجعه سریع و مستقیم افراد به دادگاهها، خصوصا در شهرهای بزرگ و در مرحله اول تهران. 4 - 9 - ایجاد نظام منسجم و فعال ارشاد و معاضدت قضایی. 5 - 9 - تربیت قضات عادل و شایسته و کارمندان اداری ورزیده و ایجاد امکانات لازم برای تکمیل معلومات و بازآموزی قضات و نیز افزودن بر‌معلومات کارمندان دادگستری و آموزش ضمن خدمت آن‌ها. 6 - 9 - تنقیح قوانین موجود و تدوین قوانین جدید. 7 - 9 - فراهم آوردن امکانات اجرایی جهت انجام وظایف بازرسی کل کشور و دیوان عدالت اداری. 8 - 9 - توسعه و تکمیل فعالیتهای ثبت اسناد و اصلاح روشهای آن. 9 - 9 - انجام بررسیهای جرم‌شناسی. 10 - 9 - برنامه‌ریزی جهت اجرای سریع و صحیح احکام قضایی. 11 - 9 - تلاش در جهت اصلاح نظام زندانها. 12 - 9 - پیشگیری از وقوع جرائم و انجام مراقبت بعد از خروج زندانیان از زندان و خانواده‌های آنان و برخورد قاطع با عوامل قاچاق مواد مخدر و‌سایر مفاسد اجتماعی. 13 - 9 - تکمیل و توسعه نظام آماری دادگستری و اصلاح روشهای آن و بهره‌گیری از امکانات انفورماتیکی.

سازماندهی قضایی و توزیع جغرافیایی جمعیت و فعالیتها، متناسب با مزیتهای نسبی هر منطقه به استثنای مواردی که ملاحظات سیاسی و نظامی‌ایجاب می‌نماید از طریق: الف - انجام سرمایه‌گذاریهای تکمیلی تولیدی در مناطقی که نسبت به حجم جمعیت و فعالیت مستقر در آن‌ها، دارای مازاد ظرفیتهای زیربنایی و‌استعدادهای اقتصادی استفاده نشده می‌باشند به منظور صرفه‌جویی و تسریع بازده سرمایه‌گذاریها. 3 - 10 - با توجه به هدف توزیع جغرافیایی منطقی جمعیت و فعالیتها در سرزمین، سیاستهای آمایش سرزمین در جهت اصلاح ساختار فضایی توسعه‌کشور با تاکید بر سازماندهی، تنظیم روابط و تقویت پیوند بین مراکز جمعیتی در شبکه‌ای سازمان یافته از مراکز شهری و نواحی روستایی و عشایری به‌شرح زیر باشد: 1 - 3 - 10 - مهار رشد و آمایش درونی قطبهای اشباع شده‌ای که حجم جمعیت و فعالیت بر ظرفیتهای زیربنایی و استعدادهای تولیدی آن‌ها فزونی‌یافته و تداوم رشد آن‌ها، موجب کاهش بازدهی اقتصادی و افزایش ناهنجاریهای اجتماعی می‌گردد، خصوصا در مورد تهران، ممنوعیت استقرار‌فعالیتهای تولیدی و خدماتی جدید دارای عملکرد فرامنطقه‌ای به استثناء فعالیتهای تحقیقاتی و برخی صنایع استراتژیک پیشرفته و مهارت بالا، اعمال‌خواهد شد. 2 - 3 - 10 - تجهیز گزیده‌ای از شهرهای بزرگ در کشور به عنوان مراکز منطقه‌ای جهت تمرکززدایی و تفویض قسمتی از وظایف متعدد تهران به آنها‌خصوصا در زمینه خدمات برتر (مراکز آموزش عالی، بیمارستانهای تخصصی، خدمات مشاوره‌ای و پیمانکاری، خدمات مالی، مراکز تعمیر و نگهداری‌تخصصی) و ایجاد مجموعه‌های عملکردی (صنعتی، دانشگاهی، بیمارستانی، اداری، تجارتی، تحقیقاتی ...) به منظور سازماندهی فضایی مناسب‌پاره‌ای از فعالیتهای مستقر در تهران و تقویت و تجهیز شهرهای کوچک منطقه جهت جذب رشد طبیعی شهر تهران. 3 - 3 - 10 - تجهیز و تقویت شهرهای متوسط جهت پذیرش سهم غالب سرریز جمعیت شهرهای بزرگ در آن‌ها. 4 - 3 - 10 - تجهیز و تقویت شهرهای کوچک به عنوان حلقه اتصال جامعه شهری با جامعه روستایی و ارتقاء توان خدماتی این شهرها خصوصا در‌زمینه خدمات تولیدی به منظور توسعه یکپارچه جوامع شهری و روستایی و به منظور مهار مهاجرتها و افزایش ظرفیت نگهداشت جمعیت روستاها و‌کاهش شکاف موجود در بهره‌گیری از امکانات خدمات اجتماعی، تجاری و تولیدی میان این دو جامعه. 5 - 3 - 10 - تجهیز و تقویت مراکز دهستان و روستاهای مرکزی و ایجاد روستا شهرها به منظور تسهیل خدمت‌رسانی به مناطق روستایی و ایجاد‌زمینه‌های مناسب جهت استقرار فعالیتهای غیر کشاورزی در محیط روستایی منوط به بازنگری ضوابط انتخاب مراکز دهستان و استقرار نظام سلسله‌مراتبی خدمت‌رسانی به روستاها و برنامه‌ریزی فضایی روستاها در قالب مجموعه‌های روستایی. 6 - 3 - 10 نگهداشت جمعیت عشایری بر اساس رابطه تعادل یافته بین نسبت دام و ظرفیت مراتع و تامین مشاغل مولد برای عشایر مازاد در مراکز‌جمعیت با اولویت نقاط روستایی و با تعیین و آماده‌سازی مکانهای مناسب با رعایت ویژگیهای تولیدی عشایر. 7 - 3 - 10 - اولویت بازسازی و آمایش دوباره مناطق آسیب دیده از جنگ تحمیلی با امکان تجدید نظر در مقیاس و عملکرد مراکز جمعیتی و تولیدی‌این مناطق.

تصویر کلان برنامه

جمعیت

1 - آینده‌نگری جمعیت برمبنای داده‌های سرشماری سال 1365، جمعیت کشور از حدود 52.775 میلیون نفر در سال 1367 به 61.288 میلیون نفر در سال 1372 خواهد‌رسید. درجه شهرنشینی جمعیت کشور از 55.86 درصد در سال 1367 به 59.67 درصد در انتهای برنامه و حجم جمعیت شهرنشین کشور در همین فاصله از29.471 میلیون نفر به 36.568 نفر افزایش خواهد یافت. بر این اساس، جمعیت شهرنشینی کشور در سالهای برنامه اول با متوسط میزان رشدی حدود 4.4 درصد ازدیاد خواهد یافت. بخشی از این روند فزاینده‌شهرنشینی معلول مهاجرتهایی خواهد بود که از تنگناهای اقتصادی جامعه روستایی، خاصه عدم امکان ارتقای متوازن مبانی معیشتی با ازدیاد جمعیت‌روستایی ناشی خواهد شد. طبق بررسیها، حجم جمعیت روستانشین کشور در طول این برنامه از 23.284 میلیون نفر به 24.720 میلیون نفر ارتقاء خواهد یافت و به دلیل تداوم‌جریان مهاجرفرستی این جامعه و تغییر و تبدیلی که بر اثر افزایش طبیعی جمعیت یا گسترش فضای جغرافیایی شهرها صورت خواهد گرفت و منجر به‌پیدایش کانونهای جدید شهری یا جذب و محو برخی از آبادیهای روستایی حاشیه‌ای شهرها، خاصه شهرهای بزرگ کشور خواهد شد، میزان رشد‌سالانه جمعیت روستایی در این برنامه به‌طور متوسط از 1.2 درصد بیشتر نخواهد بود. تحول جمعیت کشور بر حسب جوامع شهری و روستایی (1367-1372) --------------------------------------------------------------- سال کل جمعیت شهرنشین روستانشین ضریب شهرنشین جمعیت --------------------------------------------------------------- 1367 52775 29491 23284 55.88 1368 54447 30891 23556 56.73 1369 56139 32302 23837 57.54 1370 57842 33706 24136 58.27 1371 59560 35106 24454 58.94 1372 61288 36568 24720 59.67 ---------------------------------------------------------------

رشد اقتصادی و تحولات ساختار اقتصادی با توجه به اهداف و خط مشی‌های برنامه اول توسعه، اهداف کمی کلان و جهت‌گیری‌های بخشهای مختلف اقتصادی در برنامه اول پنجساله(68-1372) در چارچوب امکانات و منابع این برنامه به شرح ذیل می‌باشد:

بودجه و وضع مالی دولت

3 - هدفهای کلی: 1 - 1 - 3 - منطقی نمودن نظام تشکیلاتی دولت در چارچوب وظائف قانونی و منابع مالی. 2 - 1 - 3 - برقراری تعادل بین دریافتها و پرداختهای بودجه عمومی دولت. 3 - 1 - 3 - افزایش نرخ بهره‌برداری از ظرفیتها و امکانات موجود درآمد دولت. 4 - 1 - 3 - جلب مشارکت مردم به تامین قسمتی از هزینه ارائه خدمات عمومی. 5 - 1 - 3 - تکمیل و اجرای نظام مالیاتی در جهت توزیع منطقی‌تر درآمد و ثروت. 6 - 1 - 3 - کاهش بار مالی هزینه‌های دولتی از طریق انتقال پاره‌ای از وظایف موجود به بخش غیر دولتی.

3 - خط مشی‌های اساسی: 1 - 2 - 3 - کاهش سطح پوشش خدمات دولتی آموزش (عمومی، فنی و حرفه‌ای و عالی) از طریق انتقال قسمتی از آن به بخش غیر دولتی و استفاده‌از منابع صرفه‌جویی شده جهت ارتقاء کیفیت خدمات ارائه شده به دانش‌آموزان و دانشجویان تحت پوشش. 2 - 2 - 3 - تعدیل هزینه‌های جاری مربوط به کمک زیان شرکتها و موسسات انتفاعی وابسته به دولت. 3 - 2 - 3 - تعدیل هزینه جاری دستگاههایی که امکان کسب درآمد دارند. 4 - 2 - 3 - کاهش تدریجی تعداد پرسنل مشاغل پشتیبانی بخش دولتی و استفاده از مبالغ صرفه‌جویی شده جهت افزایش حقوق و مزایای کادر‌تخصصی. 5 - 2 - 3 - استفاده مطلوب از امکانات تولید و صدور نفت خام کشور در جهت افزایش درآمدهای ریالی و ارزی ناشی از آن و همچنین انجام‌سرمایه‌گذاریهای لازم جهت افزایش ظرفیتهای موجود در این زمینه. 6 - 2 - 3 - ارتقاء سطح کوشش مالیاتی در خصوص مالیاتهای بر درآمد (به ویژه مالیات بر مشاغل، مالیات بر مستغلات و مالیات بر ثروت) از طریق‌بهبود روشهای جمع‌آوری مالیات و تدوین قوانین و مقررات لازم. 7 - 2 - 3 - تجدید نظر در نرخ خدمات و کالاهای دولتی همزمان با ارتقاء کیفیت آن‌ها در جهت افزایش نسبت درآمدهای حاصل از آن در تولید ناخالص‌داخلی.

حجم نقدینگی و نرخ تورم

4 - نقدینگی: همچنانکه در بحث بودجه دولت گذشت در اثر اعمال سیاستهای بودجه‌ای، کسری بودجه دولت که در سالهای اخیر بشدت افزایش یافته است از 2146میلیارد ریال در سال 1367 به حدود 92.5 میلیارد ریال در سال 1372 کاهش خواهد یافت. طبیعی است که در اثر اتخاذ این سیاست تبعات سوء‌اقتصادی وجود کسری بودجه که بشدت در سالهای گذشته اقتصاد را تحت تاثیر قرار داده است به تدریج در سالهای آتی کاهش می‌یابد. حجم نقدینگی که عمدتا در اثر افزایش بدهی بخش دولتی به بانک مرکزی در پنج سال گذشته سالانه به‌طور متوسط 15.3 درصد رشد داشته در طی‌برنامه پنجساله سالانه به‌طور متوسط به 8.2 درصد کاهش خواهد یافت به طوری که از 23.8 درصد در سال 1367 به 3.5 درصد در سال 1372 تنزل‌می‌کند. حجم نقدینگی در طی سالهای برنامه بر اساس عوامل تعیین‌کننده عرضه پول به شرح ذیل برآورده شده است: 1 - 1 - 4 - خالص داراییهای خارجی: در طی سالهای برنامه خالص داراییهای خارجی معادل سال 1367 در سطح 724 میلیارد ریال ثابت فرض شده‌است. 2 - 1 - 4 - خالص بدهی بخش دولتی: استقراض دولت از سیستم بانکی در طول سالهای برنامه به عنوان تغییرات خالص بدهی بخش دولتی به‌سیستم بانکی منظور گردیده است. در مورد استقراض شرکتهای دولتی چنین فرض شده است که افزایش سالانه بدهی آن‌ها برابر با افزایش سالانه مجموع سپرده‌های بخش دولتی نزد‌سیستم بانکی می‌باشد. با فرض فوق خالص بدهی بخش دولتی به سیستم بانکی از 11676.5 میلیارد ریال در سال 1367 به 17489.2 میلیارد ریال در سال 1372 افزایش‌خواهد یافت که نشان‌دهنده رشد سالانه‌ای به‌طور متوسط معادل 8.4 درصد می‌باشد. 3 - 1 - 4 - وامها و تسهیلات اعطایی به بخش غیر دولتی: این متغیر بر اساس جمع سرمایه‌گذاری برآورد شده در برنامه برای بخش غیر دولتی مورد محاسبه قرار گرفته. به طوری که حدود 47.8 درصد از آن باید‌از محل منابع مالی سیستم بانکی تامین گردد. میزان تسهیلات پرداختی سالانه به بخش غیر دولتی در جدول مربوط به تصویر سرمایه‌گذاری ثابت در‌طی برنامه اول نشان داده شده است. با توجه به نتایج محاسبات بندهای الف تا ج، حجم نقدینگی به عنوان تابعی از تغییرات خالص داراییهای خارجی، خالص بدهی بخش دولتی و بخش‌خصوصی به سیستم بانکی محاسبه گردیده است. در نتیجه رشد حجم نقدینگی برای سالهای برنامه به شرح ذیل برآورد می‌شود: درصد 1368 1369 1370 1371 1372 رشد متوسط ----- ----- ----- ----- ----- ------- 10.8 11.7 9.2 5.9 3.5 8.2 2 - 4 - نرخ تورم: با توجه به نرخ رشد تولید ناخالص داخلی و حجم نقدینگی مورد پیش‌بینی در برنامه، رشد شاخص بهای کالا و خدمات مصرفی از حدود 28.5 درصد‌در سال 1367 به 8.9 درصد در سال 1372 کاهش خواهد یافت. روند مذکور نشان‌دهنده مهار تدریجی نرخ تورم نسبت به سالهای گذشته است.

تجارت خارجی

5 - واردات: حجم کل واردات کالا در سال 1367 که حدودا معادل 12 میلیارد دلار برآورد می‌گردد، در طی پنجساله برنامه اول روند افزایشی داشته به طوری که طی‌دوره 72-1368 مجموعا به 114.3 میلیارد دلار بالغ خواهد گشت. به علت ایجاد تنگناهای ارزی و لزوم تامین نیازهای اساسی جامعه سهم واردات‌مصرفی در کل واردات در سالهای اخیر افزایش یافته است. در طی سالهای برنامه به علت رشد بخشهایی چون کشاورزی و صنایع مصرفی که تامین‌کننده‌بخشی از نیازهای مصرفی جامعه می‌باشند سهم واردات مصرفی در کل واردات کالا کاهش و سهم واردات سرمایه‌ای و واسطه‌ای به علت رشد استفاده‌از ظرفیتهای موجود و همچنین انجام سرمایه‌گذاریهای جدید افزایش خواهد یافت. ترکیب مصارف ارزی در جدول مربوط به منابع و مصارف ارز کشور‌نشان داده شده است. نکته مهم آنکه با توجه به لزوم تقویت بنیه دفاعی بعد از جنگ تحمیلی در چارچوب سیاست خارجی کشور هزینه ارزی دفاعی،انتظامی و اطلاعاتی در طی برنامه پنجساله 9490 میلیون دلار در نظر گرفته شده است. طبیعی است که وجود یک تناسب منطقی بین هزینه‌های ارزی‌بخش دفاع و سایر هزینه‌ها به خصوص ارز تخصیص‌یافته به بخشهای تولیدی اقتصاد ضروری است و تداوم تقویت دفاع کش ور بدون داشتن یک اقتصاد‌با بنیه‌های تولید داخلی رشدیافته در سالهای آتی امکان‌پذیر نخواهد بود. بدین ترتیب با در نظر گرفتن سایر مصارف ارزی جمع مصرف ارزی طی برنامه به 120732 میلیون دلار بالغ خواهد گردید.

نیروی انسانی و اشتغال

6 - هدفهای کیفی: 1 - 1 - 6 - تبدیل تدریجی مشاغل کم‌بازده به مشاغل مولد. 2 - 1 - 6 - کاهش بیکاریهای فصلی و بیکاریهای پنهان. 3 - 1 - 6 - ایجاد اشتغال مولد و کاهش تورم بی‌رویه کار در بخشهای خدماتی از طریق اتخاذ سیاستهای مناسب مالی، پولی، مالیاتی و تشریک‌مساعی با بخش خصوصی و حمایت از سرمایه‌گذاریهای تولیدی اشتغال‌زا در این بخش. 4 - 1 - 6 - افزایش بهره‌وری کار از طریق بهبود شیوه‌های مدیریت و به کار گماری افراد در پست‌های اجرایی مرتبط. 5 - 1 - 6 - تامین نیروی انسانی متخصص مورد نیاز مناطق و نواحی محروم کشور از طریق اتخاذ سیاستهای تشویقی و ایجاد انگیزه‌های مادی و‌معنوی لازم. 6 - 1 - 6 - کاربرد و بهره‌گیری از شیوه‌های متناسب تکنولوژی: در تولید و صنایع پایه و استراتژیک کاربرد تکنولوژی پیشرفته و در سایر موارد‌تکنولوژی کاربر. 7 - 1 - 6 - توسعه و حمایت از مشاغل مولد با تاکید بر خوداشتغالی و تولیدات خانگی.

6 - هدفهای کمی: 1 - 2 - 6 - ایجاد سالانه حدود 394000 شغل در طول برنامه. 2 - 2 - 6 - تقلیل نرخ بیکاری از 15.9 درصد فعلی به 13.4 در انتهای برنامه. 3 - 2 - 6 - کاهش نسبت اشتغال فعالیتهای خدماتی از 47.2 فعلی به 45.5 درصد در آخرین سال برنامه. 4 - 2 - 6 - افزایش بهره‌وری سرانه کار به میزان 5.2 درصد در سال. 5 - 2 - 6 - افزایش نسبت کارکنان علمی، فنی و تخصصی از 9.6 درصد فعلی به حدود 10.7 درصد در سال 1372.

6 - سیاستها و خط مشی‌ها: 1 - 3 - 6 - استفاده متناسب از تکنولوژی و کارافزارها به گونه‌ای که هم متضمن ارتقای سطح اقتصادی و هم حداکثر بهره‌گیری از نیروی کار جامعه‌باشد. 2 - 3 - 6 - در جهت افزایش اشتغال، حمایت ویژه از صنایع و کارگاههای کوچک اشتغال‌زا. 3 - 3 - 6 - در راستای ایجاد اشتغال مولد از ورود آن گروه از کالاهای وارداتی که امکان ساخت آن‌ها در داخل کشور امکان‌پذیر می‌باشد، بدون به وجود‌آوردن بحران ناشی از کمبود جلوگیری به عمل می‌آید. 4 - 4 - 6 - طرحها و پروژه‌های اشتغال‌زا در بخشهای آب و کشاورزی مخصوصا عملیات مربوط به شبکه‌های آبیاری و زهکشی اراضی مورد توجه‌قرار گرفته و با اولویت بیشتر در برنامه منظور می‌گردد. 5 - 3 - 6 - اتخاذ روشها و سیاستهای تشویقی و انگیزشی برای جذب متخصصین در نواحی محروم کشور. 6 - 3 - 6 - اتخاذ سیاستهای مالی، پولی، مالیاتی و تنظیم مقرراتی که در چارچوب هدفهای توسعه کشور زمینه کاربرد منابع سرمایه‌ای بخش‌خصوصی را در امور تولیدی تسهیل کند. 7 - 3 - 6 - آموزش مدیران و بکارگیری افراد واجد تجربه و صلاحیت علمی در پستهای کلیدی. 8 - 3 - 6 - هدایت سرمایه‌های حاصل از کار ایرانیان در خارج از کشور به امور تولیدی و اتخاذ سیاستهای حمایتی از سرمایه‌گذاریهای ایرانیان مقیم‌خارج در امور تولیدی کشور. 9 - 3 - 6 - حذف و جرح و تعدیل کلیه مقررات و ضوابطی که باعث انقباض بازار کار و عدم ایجاد اشتغال شده‌اند. 10 - 3 - 6 - گسترش همکاریهای فنی و مبادله نیروی کار به ویژه با کشورهای دوست و همجوار. 11 - 3 - 6 - متناسب کردن مزد و حقوق و دستمزدها با بهره‌وری کار و تلاش برای متعادل کردن درآمدها در بین بخشهای مختلف اقتصادی کشور. 12 - 3 - 6 - گسترش مطالعات در زمینه دست‌یابی به شیوه‌های کارآمد تولیدی و گسترش آموزشهای تخصصی فنی و حرفه‌ای حین خدمت در سه‌بخش خصوصی، تعاونی و دولتی. 13 - 3 - 6 - انجام هرساله طرح جاری جمعیت در مقاطع بین دو سرشماری عمومی کشور و آمارگیری نمونه‌ای سالانه نیروی انسانی و اشتغال به‌منظور اطلاع دقیق بر چند و چون تحولات جمعیت و بازار کار در کشور.

6 - تحول نیروی کار: در طول این برنامه 1.884 میلیون نفر وارد بازار کار خواهند شد و بر اثر آن جمعیت فعال کشور در آخرین سال این برنامه به 15.495 میلیون نفر خواهد‌رسید. میزان عمومی فعالیت (نسبت جمعیت فعال به کل جمعیت) از 25.8 درصد در سال 1367 به 25.3 درصد در سال 1372 و میزان واقعی فعالیت(نسبت جمعیت فعال به جمعیت دهساله و بیشتر) از 38.8 درصد کنونی به 37.4 درصد تنزل خواهد یافت.

6 - تحول جمعیت شاغل 67-1372: کاهش شدید سرمایه‌گذاریهای تولیدی و دیگر نارساییهای عوامل تولیدی که در طول دهه گذشته منجر به پیدایش بیکاریهای آشکار و پنهان گسترده‌ای در‌اقتصاد ملی شده است و روند شتابان افزایش جمعیت کشور که به ازدیاد عرضه نیروی کار انجامیده است، از جمله عوامل بازدارنده بهره‌گیری تام و کامل‌از نیروی کار کشور در خلال این برنامه خواهند بود. تولید ناخالص داخلی به قیمت عوامل در فاصله سالهای 67-1372، 50.7 درصد و حجم جمعیت کشور 16.9 درصد افزایش خواهد یافت. عرضه‌جدید نیروی کار در این مدت 1.884 میلیون نفر خواهد بود، اما از آنجا که در حال حاضر (سال 1367) حدود 2.161 میلیون نفر از نیروی کار کشور‌بیکارند بنا براین، این بیکاران را نیز باید جزو متقاضیان شغل به حساب آورد. با اتکاء به حجم، الگوی سرمایه‌گذاری و ارزش افزوده بخشهای مختلف اقتصادی، مجموع امکانات جدید شغلی که در طی این برنامه، در همه بنیانهای‌اقتصادی کشور ایجاد خواهد شد از 1.969 میلیون نفر تجاوز نخواهد کرد. بنا براین میزان بیکاری اندکی تقلیل خواهد پذیرفت. به دلیل کاهش کم‌کاریها، استفاده از افراد متخصص در رشته‌های متناسب شغلی و بهبود نظامی مدیریت اقتصادی جامعه، بهره‌وری کار در طی این برنامه‌سالانه حدود 5.4 درصد افزایش خواهد یافت. در خلال این برنامه به دلیل بازسازی و ترمیم بنیانها و مراکزی که از جنگ تحمیلی آسیب دیده‌اند، بخش ساختمان و مسکن، صنایع و خدمات وابسته به‌آن، مهمترین نقش را در تکوین اشتغالهای جدید ایفاء خواهند کرد. بر مبنای جهت‌گیریهای اقتصادی و سیاستهای اتخاذی، از روند بی‌رویه تمرکز نیروی کار در فعالیتهای خدماتی تا حدودی کاسته خواهد شد، ضریب‌تمرکز جمعیت شاغل در این‌گونه فعالیتها در آخرین سال برنامه از 45.5 درصد فراتر نخواهد رفت و ساختار شغلی جمعیت نسبت به وضع موجود به‌نحو محسوسی بهبود خواهد یافت.

هدفهای کمی کلان (برنامه توسعه)

تولید ناخالص داخلی به قیمت ثابت سال 1367 رشد متوسطی معادل 8.1 درصد خواهد داشت و تولید سرانه به‌طور متوسط سالانه 4.9 درصد‌افزایش خواهد یافت.

میزان سرمایه‌گذاری طی برنامه پنجساله در مجموع معادل 26452 میلیارد ریال به قیمتهای ثابت سال 1367 خواهد بود و با توجه به حداکثر‌استفاده مطلوب از ظرفیتهای موجود و همچنین افزایش نسبت سرمایه‌گذاری به تولید ناخالص داخلی رشد سرمایه‌گذاری به‌طور متوسط سالانه معادل11.6 درصد خواهد بود.

درآمدهای دولت در طی برنامه به‌طور متوسط رشدی معادل 25.1 درصد داشته و از 2098.7 میلیارد ریال در سال 1367 به 6442.1 میلیارد ریال‌در سال 1372 افزایش خواهد یافت. رشد متوسط درآمدهای مالیاتی 26.4 درصد، درآمد نفت 15 درصد و سایر درآمدها معادل 34 درصد برآورد‌می‌شود. سهم درآمدهای مالیاتی در کل درآمدها از 47 درصد در سال 1367 به 49.4 درصد در سال 1372 افزایش و همچنین سهم درآمدهای مالیاتی‌در تولید ناخالص داخلی از 4.3 درصد در سال 1367 به 8.4 درصد در سال 1372 افزایش خواهد یافت.

نسبت درآمدهای مالیاتی به هزینه‌های جاری از 28.8 درصد در سال 1367 به 67.6 درصد در سال 1372 افزایش می‌یابد.

کسری بودجه دولت از حدود 2146 میلیارد ریال در سال 1367 به 92.5 میلیارد ریال در سال 1372 کاهش یافته و سهم آن در کل بودجه از 51درصد به 1.4 درصد تقلیل می‌یابد.

سهم هزینه‌های عمرانی در کل هزینه‌های دولت از 19.4 درصد در سال 1367 به 28 درصد در سال پایانی برنامه افزایش می‌یابد.

صادرات نفت و گاز در سال 1372 به 19200 میلیون دلار و جمع پنجساله آن به 83096 میلیون دلار بالغ خواهد گردید.

جهت ایجاد تنوع در منابع ارزی کشور حجم صادرات غیر نفتی در طی افزایش خواهد یافت. حجم صادرات غیر نفتی در طی پنج سال برنامه معادل17836 میلیون دلار خواهد بود.

در برنامه پنجساله با ایجاد سالانه حدود 394 هزار شغل جدید، نرخ بیکاری به حدود14.0 درصد تقلیل خواهد یافت. با توجه به اشتغال ایجاد‌شده و همچنین حجم فعالیتهای پیش‌بینی شده در طی برنامه، بهره‌وری سرانه نیروی کار هرساله به میزان 5.2 درصد افزایش خواهد یافت.

نرخ رشد حجم نقدینگی به علت کاهش شدید کسری بودجه دولت در طی برنامه روند نزولی داشته است به طوری که از 21 درصد در سال1367 به 3.8 درصد در سال 1372 کاهش می‌یابد.

با توجه به نرخ رشد تولید ناخالص داخلی و حجم نقدینگی مورد پیش‌بینی در برنامه، رشد شاخص بهای کالاها و خدمات مصرفی از حدود 28.5درصد در سال 1367 ، به 8.9 درصد در سال 1372 کاهش خواهد یافت.

سیاستهای کلی

تقویت پول ملی و کاهش رشد نقدینگی و کنترل تورم از طریق کاهش کسری بودجه.

عدم کاهش سطح ارائه خدمات عمومی دولت نظیر اداره عمومی کشور، امور قضایی و حفظ امنیت، اداره روابط خارجی، دفاع از مرزها، خدمات‌آموزشی و بهداشتی و درمانی و تامین هزینه‌های ذیربط از طریق افزایش درآمدهای مالیاتی با تاکید بر مالیاتهای مستقیم و اختصاص درآمدهای حاصل‌از صادرات نفت به امر سرمایه‌گذاریهای مولد.

کاهش هزینه‌های دولت از طریق جلب مشارکت مردم در ایجاد و اداره موسسات آموزش و درمانی و همچنین تامین هزینه‌های تاسیسات و‌خدمات شهرهای متوسط و بزرگ توسط ساکنان آن‌ها.

تغییر سیستم سهمیه‌بندی کالاهای اساسی به نحوی که سوبسیدهای پرداخت شده در چارچوب نظام تامین اجتماعی کشور به تدریج صرفا متوجه‌افراد کم درآمد جامعه گردد.

تغییر سیاست نرخ‌گذاری کالاها و خدمات، به نحوی که به تدریج قیمتهای تعادلی برای منابع اقتصادی به وجود آمده و در این راستا: 1 - 5 - در مورد کالاهای عمومی نظیر آب، برق و گاز، گاز مایع، نفت سفید، بنزین، گازوئیل، نفت کوره، روغن موتور، مخابرات و پست، اصل کلی‌حرکت در جهت تامین تدریجی هزینه‌های قابل قبول سرمایه‌های جدید و جاری شرکتهای تولیدکننده این کالاها در طول برنامه خواهد بود. شاخص‌کلی در این مورد برابری قیمت کالاها یا خدمات مورد نظر با هزینه نهایی تولید آن است. با این حال برای حمایت از اقشار کم‌درآمد و توسعه بخش‌کشاورزی ، نرخهای مختلف اعمال خواهد شد. برای جلوگیری از اسراف در مصرف کالاهای عمومی یاد شده برای مصرف بالاتر از حداقل مورد نیاز،قیمتها به‌طور تصاعدی افزایش خواهد یافت. 2 - 5 - در مورد کالاهای کشاورزی - دامی - صنعتی و خدماتی که قیمت‌گذاری آن‌ها ضروری تشخیص داده شود، قیمت توسط دولت و با توجه به‌هزینه‌های متوسط تولید و سود متعارف تعیین خواهد شد. در تعیین قیمت بخصوص قیمت کالاهای کشاورزی و بخشهای مهم منافع تولیدکنندگان‌ملحوظ خواهد شد.

بهبود وضعیت کنونی موسسات تولیدی وابسته به شرایط سوددهی و انتقال بخشی از موسسات تولیدی به بخش غیر دولتی با ایجاد مکانیسمی‌انتفاعی.

بخشهای اقتصادی که برای بهبود وضع تولید و گسترش ظرفیتهای خود به منابع مالی و تسهیلات بانکی و اعتباری نیازمندند، تسهیلات بانکی و‌اعتباری مورد نیاز چنان سازماندهی خواهد شد که :¤1 - 7 - اعطای تسهیلات اعتباری در جهت هدفهای تعیین شده سوق داده شود. 2 - 7 - سلامت بخش پولی کشور دستخوش نابسامانی نشود.

تجارت خارجی در انحصار دولت بوده و دولت می‌تواند در چارچوب برنامه اول با توجه به موارد ذیل، واردات و صادرات کالا و خدمات را به‌اشخاص حقیقی و حقوقی بخشهای تعاونی و خصوصی واگذار کند: 1 - 8 - واردات کالاهای کثیرالمصرف و استراتژیک کشور که همه‌ساله توسط هیات وزیران تصویب خواهد گردید، در انحصار دولت خواهد بود. 2 - 8 - دولت در چارچوب قانون صادرات و واردات ضوابط و شرایط مشارکت بخش غیر دولتی در امر صادرات و واردات را با توجه به عدم واگذاری‌حق انحصاری به فرد یا افراد حقیقی خاص اعلام می‌نماید تا افراد حقیقی و حقوقی مختلف فرصت برابر برای استفاده از امکانات صادراتی و وارداتی را‌کسب نمایند. 3 - 8 - واحدهای تولید می‌توانند مواد اولیه و اقلام اختصاصی مورد مصرف خود را با نظارت دولت وارد نمایند. 4 - 8 - واردات توسط بخش تعاونی و خصوصی بایستی با اولویت تامین از طریق صادرات کالاهای غیر نفتی و یا خدمات انجام شود. دولت می‌تواند‌ارز حاصل از صادرات نفت خام و یا سایر منابع طبیعی را در اختیار خود را با نرخی که تعیین خواهد نمود، در اختیار بخشهای تعاونی و خصوصی قرار‌دهد. 5 - 8 - سیاست قیمت‌گذاری کالاهای وارداتی به نحوی تنظیم می‌گردد که ضمن حفظ استانداردهای مورد نظر در مورد کیفیت کالاها، در مواردی که‌قیمت کالاهای وارداتی کمتر از قیمت تولیدات داخلی باشد، با توجه به سیاست حمایتی دولت از محصولات کشاورزی و تولیدات صنعتی داخلی،قیمت در سطح قیمتهای تعیین شده توسط دولت تثبیت و مابه‌التفاوت دریافت می‌گردد. 6 - 8 - درصد معینی از تولیدات کالاهای غیر ضروری داخلی که ارز حاصل از صدور آن بیشتر از هزینه‌های ارزی مستقیم و غیر مستقیم برای تولید‌آنهاست، با توجه به ضوابط فوق برای صادرات اختصاص خواهد یافت ولو آنکه کل تولیدات در داخل قابل مصرف باشد. 7 - 8 - در بازرگانی خارجی جهت حمایت از تولیدات صنایع داخلی بخصوص صنایع ماشین‌سازی و واسطه‌ای و برای تسریع در ایجاد یک ساخت‌صنعتی غیر وابسته ضمن جلوگیری تدریجی از ورود کالاهای صنعتی مصرفی به کشور همزمان با رشد صنایع مادر و بنیادی بخشودگیهای حقوق‌گمرکی و سود بازرگانی کالاهای واسطه‌ای و سرمایه‌ای در طول برنامه به تدریج لغو می‌گردد. لغو بخشودگی شامل کالاهای واسطه‌ای مربوط به‌کشاورزی و تکنولوژیهای پیچیده که در افق برنامه اول قابل دسترسی نیستند، نخواهد بود.وضع سود بازرگانی در صورت لزوم اعمال محدودیتهای‌وارداتی به کالاهای واسطه‌ای و سرمایه‌ای و توسعه صنایع واسطه‌ای و ماشین‌سازی مورد حمایت قرار خواهد گرفت. آن دسته از واحدهای تولیدی که فعالیت آن‌ها در چارچوب سیاست "توسعه صادرات" قرار می‌گیرد مشمول این بند نبوده و از تسهیلات خاص گمرکی و‌بازرگانی جهت ورود مواد اولیه، قطعات یدکی و ماشین آلات برخوردار خواهند بود. 8 - 8 - با توجه به نقش حیاتی توسعه صادرات غیر نفتی در ایجاد منابع جدید ارزی ضروری است جهت حفظ و ایجاد ثبات بیشتر در بهبود روند‌توسعه صادرات غیر نفتی سیاستها و مقررات لازم در جهت تضمین سود متناسب صادرکنندگان اتخاذ گردد تا از این طریق امکان ایجاد رقابت در‌بازارهای بین‌المللی برای کالاهای داخلی وجود داشته باشد. دولت تسهیلات لازم برای صادرات کالاهای کشاورزی از قبیل اطلاعات مربوط به بازرگانی اطلاعات فنی و ارائه اعتبار را برای کشاورزان فراهم خواهد‌ساخت. 9 - 8 - برای جلوگیری از قاچاق کالا در نقاط مرزی طبق ضوابط و مقررات به هموطنان مرزنشین اجازه صادرات و واردات کالاهای مجاز از طریق‌مناطق مرزی بخصوص مناطق جنوبی و شرقی کشور فراهم خواهد شد. 10 - 8 - شرکتهای بیمه دولتی به منظور کمک به رشد صادرات غیر نفتی، کلیه کالاهای صادراتی را با شرایط آسان در مقابل خطرات احتمالی حمل‌ونقل، سرقت، مفقود شدن و غیره بیمه خواهند کرد.

پی‌ریزی گسترده در جهت برقراری ارتباط بنیادی مراکز تولید و تحقیقات صنعتی و کشاورزی و تربیت محقق و بهبود کیفیت تحقیقات از طریق‌ارتباط مراکز تحقیقاتی اعم از دولتی، تعاونی و خصوصی، با دانشگاههای کشور و مراکز تحقیقاتی مشابه در کشورهای پیشرفته صنعتی و کشاورزی.

تشکیل شرکتهای تعاونی تولیدی همچنان مورد حمایت دولت قرار خواهد داشت و شرکتهای تعاونی بسته به ماهیت فعالیت تولیدی خود مدت‌زمان معینی از حمایت دولت برخوردار خواهند بود و تا پایان فرصت مزبور می‌باید قادر به رقابت با بخشهای خصوصی و حفظ خود در بازار باشند.

حذف تشکلهای انحصاری در تولید و توزیع کالا با تاکید بر جلوگیری از انحصار توزیع سهمیه کالاهای تولیدی بخش دولتی توسط اتحادیه‌ای‌صنفی و ممانعت از دسترسی به سودهای کلان ناشی از وجود قیمتهای دوگانه در اقتصاد کشور.