رأي شماره 1286967 هيئت تخصصي مالياتي، بانكي ديوان عدالت اداري با موضوع: رد شكايت ابطال بخشي از بخشنامه شماره 9253 مورخ 1390/7/9 سازمان امور مالياتي

هيئت تخصصي مالياتي، بانكي * شماره پــرونده: هـ ت/0300169 * شماره دادنامه سيلور: 140431390001286967 تاريخ: 1404/05/28 * شاكي: آقاي محمود حكيمي نيا * طرف شكايت: وزارت امور اقتصادي و دارايي * موضوع شكايت و خواسته : ابطال بخشي از بخشنامه شماره 9253 مورخ 1390/7/9 سازمان امور مالياتي * شاكي دادخواستي به طرفيت وزارت امور اقتصادي و دارايي به خواسته ابطال قسمتي از بخشنامه موصوف به ديوان عدالت اداري تقديم كرده كه به هيئت عمومي ارجاع شده است متن مقرره مورد شكايت به قرار زير مي باشد: نظر به اينكه در اجراي مقررات قانون ماليات بر ارزش افزوده توسط فعالان اقتصادي كه به ارائه خدمات درماني، خدمات توانبخشي و حمايتي از طريق انعقاد قرارداد اشتغال دارند سئوالاتي مطرح گرديد لذا به منظور اجراي صحيح قانون و همچنين اتخاذ رويه واحد براي موديان و ادارات امور مالياتي مقرر مي دارد: وفق مقررات بند (9) ماده (12) قانون ماليات بر ارزش افزوده عرضه و واردات انواع دارو و لوازم مصرفي درماني و همچنين ارائه خدمات درماني (انساني، حيواني و گياهي) و خدمات توانبخشي و حمايتي مشمول ماليات و عوارض ارزش افزوده نمي باشد از آنجاييكه ارائه خدمات درماني كه از طريق انعقاد قرارداد به نيابت از طرف كارفرمايان (شبكه هاي بهداشت و درمان دانشكده هاي پزشكي و خدمات بهداشتي استان ها، بيمارستان ها و مراكز درماني) به صورت غيرمستقيم و با واسطه ارائه مي شوند نيز مشمول مقررات بند (9) ماده (12) قانون خواهد بود و از پرداخت ماليات و عوارض معاف است. همچنين ارائه خدمات تشخيص و درمان بيماري، اورژانس و حمل بيمار به وسيله آمبولانس در قالب قرارداد، نيز از پرداخت ماليات و عوارض ارزش افزوده معاف مي باشد. لازم به ذكر است كه باتوجه به بند (9) ماده (12) قانون موصوف شمول اين معافيت منحصر به ارائه خدمات درماني (انساني، حيواني و گياهي) و خدمات توانبخشي و حمايتي بوده و قابل تسري به ساير خدمات از قبيل خدمات بيمه درمان و تكميل درمان ارائه خدمات مديريت و نظارت بر امور درماني و همچنين قراردادهاي تأمين نيروي انساني (اعم از پزشك و ديگر كاركنان) نخواهد بود. * دلايل شاكي براي ابطال مقرره مورد شكايت: در بند 9 از ماده 9 قانون ماليات بر ارزش افزوده انواع دارو و لوازم مصرفي درماني و خدمات درماني (انساني، حيواني و گياهي) و خدمات توانبخشي و حمايتي از شمول ماليات ياد شده معاف مي باشند. چون در قانون انواع خدمات بيمه اي را معاف دانسته است چنانچه بيمه تكميلي مشمول ماليات مي شد مي بايست بيان مي نمود وانگهي چه ارزش افزوده اي در اين جا قابل تصور است. محدوده فعاليت بيمه هاي تكميلي براي درمان و بستري در آي سي يو و امثال آن مي باشد و تحميل ماليات بر ارزش افزوده به اين بيمه ها صحيح نمي باشد. سابقاً هيئت عمومي اين بخشنامه را ابطال طي دادنامه شماره 432 مورخ 1396/5/10 ولي بعد به دلايل نامشخص با برداشت اشتباه اعمال ماده 91 طي دادنامه شماره 2895 مورخ 1399/10/10 نموده است كه بر عليه بيمه شدگان است اين بار به جهت خلاف شرع بودن تقاضاي ابطال بخشنامه را دارم. * در پاسخ به شكايت مذكور، مديركل دفتر حقوقي و قراردادهاي مالياتي به موجب لايحه شماره 26094/ 212/ص ـ 1401/12/10 به طور خلاصه توضيح داده است كه: در قانون معافيتي براي بيمه هاي تكميلي ذكر نشده است و روند رسيدگي در هيئت عمومي نسبت به بخشنامه سازمان امور مالياتي كه ابتدا ابطال و سپس با اعمال ماده 91 قانون ديوان عدالت اداري، ارايه خدمات بيمه اي مشمول ماليات قرار داده شده اند، مشخص مي باشد. درقانون جديد ماليات بر ارزش افزوده مصوب 1400 به موجب جزء (8) بند (ب) ماده 9 قانون خدمات بيمه هاي تكميلي از پرداخت ماليات و عوارض موضوع اين قانون معاف مي باشند. تقاضاي رسيدگي و رد شكايت را دارم. * درخصوص ادعاي مغايرت مصوبه با شرع، قائم مقام دبير شوراي نگهبان به موجب نامه شماره 43598/ 102- 1403/7/8 اعلام كرده است كه: بنابر هر يك از دو تفسير شمول يا عدم شمول، معافيت نسبت به موارد مذكور في نفسه خلاف شرع نيست. رأي هيئت تخصصي مالياتي بانكي ديوان عدالت اداري نظر به اينكه شاكي تقاضاي ابطال بخشي از بخشنامه شماره 9253 مورخ 1390/7/9 سازمان امور مالياتي راجع به معافيت بند (9) ماده (12) قانون ماليات بر ارزش افزوده سال 1387 (محدوده معافيت دارو و درمان و متفرعات آن) را صرفاً از منظر شرعي تقاضا نموده است (چرا كه سابقاً از بعد قانوني در چندين مرحله موضوع در هيئت عمومي رسيدگي شده است) و شوراي محترم نگهبان در پاسخ استعلام به عمل آمده توسط رياست محترم ديوان طي شماره 43598/ 102 مورخ 1403/7/8 در پاسخ بيان نموده است «بنا بر هر يك از دو تفسير شمول با عدم شمول معافيت نسبت به موارد مذكور في نفسه خلاف شرع نيست.» و با لحاظ تبعيت از نظر شوراي نگهبان (نتيجتاً) به استناد مواد 84 (تبصره2) و ماده 87 از قانون ديوان عدالت اداري رأي به رد شكايت (عدم بطلان مصوبه) از منظر شرعي صادر مي نمايد رأي يادشده ظرف بيست روز پس از صدور قابل اعتراض از ناحيه رياست معزز ديوان عدالت اداري يا ده نفر از قضات گرانقدر ديوان عدالت اداري مي باشد. رئيس هيئت تخصصي مالياتي، بانكي ديوان عدالت اداري ـ محمدعلي برومندزاده