رأي شماره 1385461 هيأت تخصصي اراضي شهرسازي، منابع طبيعي و محيط زيست ديوان عدالت اداري با موضوع عدم ابطال نقشه حريم شهر زنگنه

هيأت تخصصي اراضي شهرسازي، منابع طبيعي و محيط زيست * شماره پرونده: هـ ت/ 0200272 شماره دادنامه سيلور: 140331390001385461 تاريخ: 1403/06/17 * شاكي: آقاي علي اصغر دلبري به وكالت از شركت معادن سرمك * طرف شكايت: شهرداري زنگنه، شوراي شهر زنگنه، وزارت كشور، استانداري همدان، وزارت راه و شهرسازي * موضوع شكايت و خواسته: ابطال نقشه حريم شهر زنگنه ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ * شاكي دادخواستي به طرفيت شهرداري زنگنه، شوراي شهر زنگنه، وزارت كشور (دفتر امور حقوقي)، استانداري همدان، وزارت راه و شهرسازي به خواسته ابطال نقشه حريم شهر زنگنه به ديوان عدالت اداري تقديم كرده كه به هيأت عمومي ارجاع شده است متن مقرره مورد شكايت به قرار زير مي باشد : نقشه * دلايل شاكي براي ابطال مقرره مورد شكايت: متعاقب تبديل روستاي زنگنه عليا به شهر از ناحيه وزارت كشور و استانداري همدان و شوراي شهر زنگنه، محدوده حريم شهر به گونه اي موسع و گسترده تعيين گرديده، كه محدوده معدن شركت موكل كه از 50 سال قبل در آن منطقه، به عنوان معدن آهنگران و داخل در محدوده حفاظت شده محيط زيست، مطابق پروانه بهره برداري صادره از ناحيه وزارت صمت در منطقه محروم و فاقد امكانات، مشغول فعاليت معدن كاري با استخدام و اشتغال بيش از 600 نفر مي باشد، داخل محدوده و حريم شهر زنگنه واقع گرديده، كه به صورت مداوم و مستمر شوراي شهر زنگنه و شهرداري از شركت موكل، عوارض غيرقانوني كلاني مطالبه نموده و مي نمايند، به هر حال با توجه به اينكه فعاليت معدن كاري موكل در طي 50 سال گذشته در مناطق محروم و با اشتغال نيروي بومي و استاني ادامه داشته، ضرورت دارد، كه نقشه محدوده و حريم شهر زنگنه از ناحيه استانداري، شوراي شهر و شهرداري به صورت شفاف اصلاح گردد، كه تداخل و خللي در امر معدن كاري موكل كه به نوعي رشد اقتصادي منطقه، كمك مي نمايد، وارد نگردد، از اين رو از محضر رياست محترم ديوان و هيأت عمومي التفات و توجه نسبت به اين امر مورد استدعاست . * خلاصه مدافعات طرف شكايت: استناد خواهان به اصل 173 قانون اساسي و ماده 23 «قانون معادن» براي ايراد به تعيين محدوده شهر توسط شورا و شهرداري، بعد از تبديل روستاي زنگنه عليا به شهر زنگنه در سال 1384 نيز با توجه به تعريف طرح هاي عمراني در بند 10 ماده 1 «قانون برنامه و بودجه كشور» مصوب 1351 كه مقرر مي دارد: «منظور از طرح هاي عمراني مجموعه عمليات و خدمات مشخصي است كه بر اساس مطالعات توجيهي فني و اقتصادي يا اجتماعي كه توسط دستگاه اجرايي انجام مي شود طي مدت معين و با اعتبار معين براي تحقق بخشيدن به هدف هاي برنامه عمراني پنج ساله به صورت سرمايه گذاري ثابت شامل هزينه هاي غير ثابت وابسته در دوره مطالعه و اجرا و يا مطالعات اجرا مي گردد و تمام يا قسمتي از هزينه هاي اجراي آن از محل اعتبارات عمراني تأمين مي شود.»، نيز فاقد وجاهت قانوني بوده به طوري كه اساساً تعيين محدوده شهر، مشمول تعريف طرح هاي عمراني نبوده تا خواهان بتواند براي ابطال بند (ج) مصوبه، به عدم رعايت موارد مزبور متمسك شود . استناد خواهان به ماده 26 «قانون معادن» مبني بر اينكه محدوده هاي مربوط به اكتشاف، استخراج و انباشت و بهره برداري مواد معدني واقع در منابع ملي جزء اموال عمومي بوده و در اختيار وزارت صنعت، معدن و تجارت قرار گرفته و انجام هرگونه عمليات خارج از مواد مندرج در مجوزهاي صادره به منزله تصرف در اموال عمومي مي باشد نيز فاقد وجاهت قانوني بوده و مشمول اقدام قانوني استانداري، وزارت كشور در تبديل روستا به شهر و اقدام بعدي شورا و شهرداري زنگنه در تعيين محدوده شهر زنگنه، بعد از تبديل قانوني روستاي زنگنه عليا به شهر زنگنه نمي باشد. زيرا اساساً تعيين محدوده شهر زنگنه در راستاي اجراي تبصره 1 و 5 ماده 4 «قانون تعاريف و ضوابط تقسيمات كشوري» و بند 17 ماده 55 قانون شهرداري بوده و مشمول عنوان عمليات خارج از مجوز صادره براي اكتشاف، استخراج ... معادن نبوده و نيست. همچنين منافاتي با ماهيت اموال عمومي كه متعلق به عموم بوده نداشته و ندارد چرا كه محدوده شهر زنگنه نيز براي خدمات رساني بهتر به عموم تعيين مي شود و هيچگونه دخل و تصرف مادي در محدوده اكتشاف، استخراج و بهره برداري معدن ندارد . استناد خواهان به بند 2 و 3 ماده 19 «قانون معادن» مبني بر ممنوعيت تصرف عدواني و ايجاد مزاحمت اشخاص حقيقي و حقوقي در محدوده داراي مجوز عمليات معدني متعاقب آن ممنوعيت شورا و شهرداري زنگنه در تعيين محدوده شهر زنگنه و درخواست عوارض از آن شركت نيز فاقد وجاهت قانوني است و مشمول تعريف تصرف عدواني موضوع ماده 158 «قانون آيين دادرسي مدني» و ايجاد مزاحمت كه ناشي از عدم وجود اختيارات قانوني يا تجاوز به حقوق ديگران به صورت نامشروع مي باشند، نيست زيرا همان گونه كه در بندهاي فوق اشاره شد، تبديل روستاي زنگنه عليا به شهر زنگنه و متعاقب آن تعيين محدوده شهر توسط شورا و شهرداري زنگنه، كاملاً در حدود وظايف و اختيارات قانوني و مستند به مواد فوق صورت گرفته است . پرونده شماره هـ ت/0200272 مبني بر درخواست ابطال نقشه حريم شهر زنگنه در جلسه مورخ هيات تخصصي شهرسازي، منابع طبيعي و محيط زيست مورد رسيدگي قرارگرفت و اعضاي محترم هيات با اكثريت قريب به اتفاق آرا به شرح ذيل اعلام نظر نمودند: راي هيات تخصصي شهرسازي، منابع طبيعي و محيط زيست اولا بر اساس بندهاي 2 و 3 ماده 2 قانون تأسيس شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران مصوب 1351 «اظهار نظر نسبت به پيشنهادها و لوايح شهرسازي و مقررات مربوط به طرح هاي جامع شهري كه شامل منطقه بندي ـ نحوه استفاده از زمين ـ تعيين مناطق صنعتي ـ بازرگاني ـ اداري ـ مسكوني ـ تأسيسات عمومي ـ فضاي سبز و ساير نيازمندي هاي عمومي شهر مي باشد.» و «بررسي و تصويب نهائي طرح هاي جامع شهري و تغييرات آنها خارج از نقشه هاي تفصيلي» از جمله وظايف شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران است . ثانيا بر اساس مواد 5 و 6 قانون تعاريف محدوده و حريم شهر، روستا و شهرك و نحوه تعيين آنها مصوب 1384 مقرر گرديده: « محدوده شهر در طرح هاي جامع شهري و تا تهيه طرح هاي مذكور در طرح هاي هادي شهر و تغييرات بعدي آنها به صورت قابل انطباق بر عوارض طبيعي يا ساخته شده ثابت، همراه با مختصات جغرافيايي نقاط اصلي تعيين و به تصويب مراجع قانوني تصويب كننده طرح هاي مذكور مي رسد. اين محدوده حداكثر ظرف سه ماه از ابلاغ طرحهاي مذكور به صورتي كه كليه نقاط آن قابل شناسايي و پياده كردن روي زمين باشد توسط شهرداري تدقيق شده و پس از كنترل و امضاي دبير مرجع تصويب كننده و تأييد شدن به مهر دبير خانه مربوط به امضاي استاندار جهت اجراء به شهرداري و دستگاههاي اجرايي ذي ربط ابلاغ مي گردد.» و «حريم شهر در طرح جامع شهر و تا تهيه طرح مذكور در طرح هادي شهر تعيين و تصويب مي گردد.»، لذا تعيين محدوده و حريم شهر نيز در صلاحيت شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران به عنوان مرجع تصويب طرح هاي جامع شهري قرار دارد . بنا به مراتب مذكور نقشه حريم شهر زنگنه مغايرتي با قوانين و مقررات مورد استناد شاكي نداشته و خارج از حدود اختيارات مرجع وضع آن نبوده و قابل ابطال نمي باشد. اين راي به استناد بند (ب) ماده 84 قانون ديوان عدالت اداري اصلاحي مصوب 1402 ظرف مهلت بيست روز از تاريخ صدور از جانب رئيس محترم ديوان عدالت اداري يا 10 نفر از قضات محترم ديوان عدالت اداري قابل اعتراض است. همچنين اين راي به استناد ماده 93 قانون مذكور پس از قطعيت در رسيدگي و تصميم گيري هاي آتي مراجع قضايي و اداري، معتبر و ملاك عمل خواهد بود . رئيس هيأت تخصصي شهرسازي، منابع طبيعي و محيط زيست ديوان عدالت اداري شهريار قلعه