رأي شماره 1297159 هيأت تخصصي استخدامي ديوان عدالت اداري در خصوص ابطال 1ـ خط سوم بند الف 2 ـ ابطال قسمت آخر بند ب 3 ـ ابطال رديف 6 و 7 از بند د مصوبه شماره 39777 مورخ 1400/9/15 سازمان شهرداريها و دهياري هاي كشور و 4 ـ ابطال بند 2 از مصوبه شماره 90002 مورخ 1401/8/3 مدير كل دفتر امور روستايي و شوراها استانداري همدان.

هيأت تخصصي استخدامي ديوان عدالت اداري * شماره پرونده: هـ ت/ 0200038 شماره دادنامه سيلور: 140331390001297159 تاريخ: 1403/06/05 * شاكي: آقاي يوسف معراجي شهپر * طرف شكايت : 1ـ سازمان شهرداريها و دهياري هاي كشور 2ـ وزارت كشور 3 ـ استانداري همدان *موضوع شكايت و خواسته : ابطال 1ـ خط سوم بند الف 2 ـ ابطال قسمت آخر بند ب 3 ـ ابطال رديف 6 و 7 از بند د مصوبه شماره 39777 مورخ 1400/9/15 سازمان شهرداريها و دهياري هاي كشور و 4 ـ ابطال بند 2 از مصوبه شماره 90002 مورخ 1401/8/3 مدير كل دفتر امور روستايي و شوراها استانداري همدان. ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ * شاكي دادخواستي به طرفيت 1 ـ سازمان شهرداريها و دهياري هاي كشور 2 ـ وزارت كشور 3 ـ استانداري همدان به خواسته فوق الذكر به ديوان عدالت اداري تقديم كرده كه به هيأت عمومي ارجاع شده است متن مقرره مورد شكايت به قرار زير مي باشد: مصوبه شماره 39777 مورخ 1400/9/15 سازمان شهرداريها و دهياري هاي كشور 1 ـ خط سوم بند الف مصوبه موضوع شكايت كه عنوان نموده: «قرارداد آنها در سال جاري نيز تمديد شده باشد» 2ـ قسمت آخر بند ب مصوبه موضوع شكايت كه در رابطه با تبديل وضعيت عنوان نموده «به قرارداد دائم تبديل وضع گردند» 3 ـ رديف 6 بند د مصوبه مورد شكايت چنين اشعار داشته كه: «6 ـ تاييديه گزينش مبني بر تبديل وضعيت به قرارداد دائم» در رديف 7 بند د مصوبه نيز چنين مقرر شده: «7ـ تاييديه تامين اعتبار توسط دهياري و شورا » 4ـ بند 2 دستورالعمل شماره 90002 مورخ 1401/8/3 صادره از طرف مدير كل دفتر امور روستايي و شوراهاي استانداري همدان « 2 ـ اخذ مصوبه شوراي اسلامي روستاي تعيين شده و تاييد كميته تطبيق در خصوص تامين اعتبار مورد لزوم براي پرداخت حقوق و مزاياي افراد مشمول در بودجه مصوب دهياري» *دلايل شاكي براي ابطال مقرره مورد شكايت: 1 ـ خط سوم بند الف مصوبه موضوع شكايت كه عنوان نموده «قرارداد آنها در سال جاري نيز تمديد شده باشد» با قانون بودجه و قوانين صدرالذكر مغاير بوده و مي بايست شامل سال هاي 98 و 99 نيز مي گرديد. 2 ـ قسمت آخر بند ب مصوبه موضوع شكايت كه در رابطه با تبديل وضعيت عنوان نموده «به قرارداد دائم تبديل وضع گردند» كه با بند د تبصره 20 قانون بودجه سال 1400 مغايرت داشته و مي بايست وضعيت مشمولين به استخدامي رسمي تبديل گردد. 3 ـ رديف 6 بند د مصوبه مورد شكايت چنين اشعار داشته كه: «6 ـ تاييديه گزينش مبني بر تبديل وضعيت به قرارداد دائم» در رديف 7 بند د مصوبه نيز چنين مقرر شده: «7 ـ تاييديه تامين اعتبار توسط دهياري و شورا» كه هر دو قسمت نيز با بند د تبصره 20 قانون بودجه سال 1400 داراي مغايرت مي باشد . 4 ـ بند 2 دستورالعمل شماره 90002 مورخ 1401/8/3 صادره از طرف مدير كل دفتر امور روستايي و شوراهاي استانداري همدان چنين اشعار داشته: « 2 ـ اخذ مصوبه شوراي اسلامي روستاي تعيين شده و تاييد كميته تطبيق در خصوص تامين اعتبار مورد لزوم براي پرداخت حقوق و مزاياي افراد مشمول در بودجه مصوب دهياري» كه اين بند نيز به دليل مغايرت با بند د تبصره 20 قانون بودجه سال 1400 فاقد وجاهت قانوني است. و بنا به دلايل اعلامي تقاضاي ابطال بخش هاي تعيين شده از مصوبات مذكور را درخواست نموده است. *در پاسخ به شكايت مذكور، سازمان شهرداري ها و دهياري هاي كشور به موجب لايحه اي كه به شماره 2983 مورخ 12/ 11 /1401 ثبت دفتر هيات عمومي و هيات هاي تخصصي شده اعلام داشته: 1 ـ بخشنامه مورد شكايت در راستاي اجراي بخشنامه شماره 379599 مورخ 1399/9/25 سازمان اداري و استخدامي كشور و بخشنامه مشترك سازمان اداري و استخدامي و برنامه و بودجه كشور به شماره 13758 مورخ 1400/3/19 و با عنايت به نظريه هاي شماره 28596 مورخ 1400/6/5و 36554 مورخ 1400/7/17 سازمان اداري و استخدامي كشور توسط اين سازمان و به منظور هماهنگي و تسريع در اجراي فرايند تبديل وضعيت ايثارگران شاغل در دهياري ها تهيه و ابلاغ شده است بنابراين اين سازمان دستور يا حكم خاصي كه مغاير بخشنامه هاي فوق الذكر باشد صادر نكرده است از طرف ديگر كاركنان دهياري هاي كشور از نظر مقررات اداري و استخدامي تابع آيين نامه هاي استخدامي دهياري هاي كشور مصوبه 1383/7/7 بوده و مشمول مقررات قانون كار هستند و بر اساس تبصره يك ماده 1 آيين نامه مذكور وضعيت استخدامي كاركنان دهياري صرفاً به صورت قرارداد يك ساله پيش بيني شده است و رابطه استخدامي رسمي در آيين نامه ياد شده مقرر نشده است بنابراين به دليل عدم امكان تبديل وضعيت ايثارگران شاغل در دهياري ها به جهت شرايط خاص و آيين نامه خاص دهياري ها و نظريه هاي سازمان اداري و استخدامي بخشنامه اين سازمان جهت حل اين مشكل صادر و ابلاغ شده است. 2 ـ در خصوص بندهاي 1 و 2 دادخواست مطروحه پيشتر طي دادنامه شماره 1008 الي 1035 مورد مورخ 1401/6/8 هيات عمومي ديوان نسبت به موضوع رسيدگي و منتج به ابطال موارد مندرج در بخشنامه هاي سازمان اداري و استخدامي گرديد و به طريق اولي اين موارد در بخشنامه معترض عنه نيز غير قابل اسناد خواهد بود. 3ـ در خصوص بند 3 خواسته مبني بر ابطال رديف 6 از بند د بخشنامه معترض عنه، مطابق ماده 22 آيين نامه اجرايي قانون گزينش كشور و بند د تبصره 20 قانون بودجه سال 1400 انتصاب يا به كارگيري با طي مراحل گزينش صورت مي پذيرد بنابراين خواسته مشاراليه به حذف واژه فاقد وجاهت قانوني است.در خصوص رديف 7 نيز با عنايت به صورت جلسه شماره 41867 مورخ 4/ 8 /1401 كارگروه توسعه و مديريت سرمايه انساني دهياري ها مقرر شد در تبديل وضعيت نيروهاي ايثارگر دهياري ها، تاييديه تامين اعتبار توسط شوراي اسلامي روستا حذف گرديد. لذا بنا به مراتب مذكور تقاضاي رد شكايت مطروحه مورد استدعاست. *** *همچنين استانداري همدان نيز به موجب لايحه اي كه به شماره 5506 مورخ 1401/11/19 ثبت دفتر انديكاتور هيات عمومي ديوان عدالت اداري شده است درپاسخ به بند 4 دادخواست اعلام داشته: طبق ماده 2 اساسنامه، تشكيلات و سازمان دهياري ها مصوب 1386/2/16، دهياري ها به عنوان نهاد عمومي غير دولتي محسوب شده و داراي شخصيت حقوقي مستقل بوده و به صورت خودكفا اداره مي شوند و مطابق ماده 36 آيين نامه مالي دهياري ها، داراي منابع درآمدي مستقل از بودجه عمومي دولت هستند لذا طبق مواد 17 و 19 اساسنامه همچنين مواد32 و 31 و 29 آيين نامه مارالذكر وظيفه بررسي و نظارت بر بودجه سالانه (درآمد و هزينه) دهياري ها بر عهده شوراي اسلامي روستا قرار گرفته و از آنجايي كه طبق ماده 90 قانون تشكيلات، وظايف و انتخاب شوراهاي اسلامي كشور و انتخاب شهرداران كليه مصوبات شوراها مي بايست از جهت رعايت قوانين و مقررات و رعايت حدود وظايف و اختيارات شورا به تاييد هيات تطبيق مصوبات شوراهاي اسلامي كشور با قوانين برسد تا لازم الاجرا شود بنا بر اين بند 2 نامه شماره 90002 تاريخ 1401/8/3 مدير كل دفتر امور روستايي و شوراهاي اين استانداري مبني بر اخذ مصوبه شوراي اسلامي روستاي تعيين شده و تاييد كميته تطبيق در خصوص تامين اعتبار مورد لزوم براي پرداخت حقوق و مزاياي افراد مشمول در بودجه مصوب دهياري كاملاً در راستاي وظايف قانوني مارالذكر مي باشد بنا به مراتب رد دادخواست مطروحه به طرفيت اين استانداري مورد استدعاست. رأي هيأت تخصصي استخدامي ديوان عدالت اداري با توجه به اين كه رديف 16 از بند د مصوبه مذكور به بدين شرح مي باشد «تأييديه گزينش مبني بر تبديل وضعيت به قرارداد دائم» اولاً: هيأت تخصصي استخدامي طي دادنامه شماره 140109970906010614 مورخ 1401/8/25 شرط تأييد گزينش را در ماده 2 بخشنامه شماره 69405 مورخ 1400/12/9 مشترك سازمان اداري و استخدامي كشور و سازمان برنامه و بودجه كشور ابطال ننموده است. ثانياً: مطابق تبصره 1 ماده 2 آئين نامه اجرايي قانون گزينش كشور مصوب 1377/5/25 كميسيون مشترك آموزش و پرورش و امور اداري و استخدامي مجلس شوراي اسلامي و بند د تبصره 20 قانون بودجه سال 1400 كل كشور هرگونه جذب و به كارگيري نيرو در دستگاه هاي اجرايي با طي مراحل گزينش صورت مي پذيرد. ثانياً: هيأت تخصصي استخدامي طي دادنامه شماره 9805 ـ 14019970906010960 مورخ 1401/12/16 بند ب بخشنامه شماره 39777 مورخ 1400/9/15 سازمان شهرداري ها و دهياري هاي كشور را در خصوص تبديل وضعيت ايثارگران شاغل در دهياري هاي كشور را كه متضمن تبديل وضعيت به قرارداد دائم بوده ابطال نكرده است. با عنايت به مراتب فوق رديف 6 از بند د مصوبه شماره 39777 مورخ 1400/9/15 سازمان شهرداري ها و دهياري هاي كشور قابل ابطال نمي باشد. اين رأي به استناد بند ب ماده 84 قانون ديوان عدالت اداري اصلاحي 1402 ظرف مهلت بيست روز از تاريخ صدور از جانب رئيس ديوان عدالت اداري يا 10 نفر از قضات ديوان عدالت اداري قابل اعتراض است. رئيس هيأت تخصصي استخدامي ديوان عدالت اداري ـ علي اكابري