رأي شماره 445 هيأت عمومي ديوان عدالت اداري با موضوع 1 - ابطال بندهاي 3ـ12 و 3 ـ 16 از تعرفه عوارض و بهاي خدمات سال 1395 شوراي اسلامي شهر كرج. 2 - ابطال نامه شماره 573/5/97/3161 ـ 1397/11/14 رئيس شوراي اسلامي شهر كرج

شماره 9902490 – 30 /3 /1401 جناب آقاي اكبر پور رئيس هيأت مديره و مديرعامل محترم روزنامه رسمي جمهوري اسلامي ايران يك نسخه از رأي هيأت عمومي ديوان عدالت اداري به شماره دادنامه 140109970905810445 مورخ 20 /3 /1401 با موضوع : «بندهاي 3 - 12 و 3 - 16 از تعرفه عوارض و بهاي خدمات سال 1395 شهرداري كرج تحت عنوان عوارض كسب و پيشه و حق كارشناسي ابطال شد . » جهت درج در روزنامه رسمي به پيوست ارسال مي گردد . مدير كل هيأت عمومي و هيأت هاي تخصصي ديوان عدالت اداري – يدالله اسمعيلي فرد تاريخ دادنامه : 10 /3 /1401 شماره دادنامه : 445 شماره پرونده : 9902490 مرجع رسيدگي : هيأت عمومي ديوان عدالت اداري شاكي : كانون انجمن‌هاي صنفي كارفرمايي آموزشگاه‌هاي آزاد فني و حرفه‌اي استان البرز با وكالت آقاي محسن خردمند موضوع شكايت و خواسته : 1 ـ ابطال بندهاي 3ـ12 و 3 ـ 16 از تعرفه عوارض و بهاي خدمات سال 1395 شوراي اسلامي شهر كرج 2ـ ابطال نامه شماره 573 / 5 / 97 / 3161 ـ 14 /11 /1397 رئيس شوراي اسلامي شهر كرج گردش كار : آقاي محسن خردمند به وكالت از كانون انجمن‌هاي كارفرمايي آموزشگاه‌هاي آزاد فني و حرفه‌اي استان البرز به موجب دادخواستي ابطال بندهاي 3ـ12 و 3ـ16 از تعرفه عوارض و بهاي خدمات سال 1395 و تعرفه رديف 13 جدول شماره 8 بخش 6 فصل 2 سال 1395 شوراي اسلامي شهر كرج و ابطال نامه شماره 573 / 5 / 97 / 3161 ـ 14 /11 /1397 رئيس شوراي اسلامي شهر كرج را خواستار شده و در جهت تبيين خواسته اعلام كرده است كه : " 1ـ براساس ماده 5 مصوبه جلسه 483 شوراي عالي انقلاب فرهنگي مـورخ 23 /5 /1380 صدور مجوز فعاليت آموزشي آزاد در قالب دوره‌هاي فراگيري مهارت حرفه و رشته معيني بر اساس استانداردهاي مهارت آموزشي مشاغل تحت عنوان آموزشگاه‌هاي فني و حرفه‌اي آزاد و نظارت بر آنها از وظايف و اختيارات سازمان آموزش فني و حرفه‌اي كشور مي‌باشد و مطابق ماده 9 همين مصوبه كليه اشخاص حقيقي و حقوقي كه متقاضي فعاليت در رشته‌هاي مختلف آموزشگاه‌هاي آزاد مي‌باشند مكلفند مجوز رسمي اين گونه فعاليت‌ها را از سازمان فوق اخذ نمايند . لذا ذكر اين نكته لازم است كه سازمان آموزش فني و حرفه‌اي كشور در راستاي اجراي اصل 44 قانون اساسي و همچنين كاهش تصدي‌گري دولت در بخش آموزش اقدام به واگذاري امور آموزشي در تمام رشته‌هاي داراي استاندارد آموزشي به بخش خصوصي نموده كه آموزشگاه‌هاي آزاد فني و حرفه‌اي (موكلين) داراي چنين مجوزي هستند . 2ـ طبق بند 11 از آيين‌نامه اجرايي تبصره 10 قانون برنامه اول برنامه توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران و بند 7 آيين‌نامه اجرايي تبصره 84 قانون برنامه دوم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي و ماده 146 قانون برنامه سوم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي كه در آن اشعار مي‌دارد « در دوران برنامه سوم واحدهاي ... و همچنين واحدهاي آموزش فني و حرفه‌اي از پرداخت هرگونه عوارض به شهرداري‌ها معاف مي ‎ باشند» . 3ـ مهمترين قانون كه مدت اجرايي آن در قانون بودجه سال 1393 تمديد گرديده است و تاكنون به موجب ساير قوانين و مقررات لغو يا نقض نگرديده است قانون ماليات بر ارزش افزوده مصوب 17 /2 /1387 مي‌باشد كه بر اساس ماده 52 اين قانون كه در آن اشعار مي‌دارد « از تاريخ لازم‌الاجرا شدن اين قانون ... و برقراري و دريافت هرگونه ماليات غيرمستقيم و عوارض ديگر از ... ارائه دهندگان خدمات ممنوع مي‌باشد كه در بند (ج) آيين‌نامه اجـرايي فصل نهم قانون مـاليات بر ارزش افـزوده تعريف ارائه دهندگان خـدمات آمده است و آن شامل اشخاص حقيقي و حقوقي مي‌باشند كه در اين رابطه لازم مي‌دارد كه به عرض برساند سازمان آموزش فني و حرفه‌اي و به تبع آن آموزشگاه‌هاي آزاد فني و حرفه‌اي وابسته به سازمان متولي ارائه خدمات آموزشي به جوانان جوياي كار و مهارت هستند . 4ـ هرچند مطابق بند 26 ماده 71 قانون تشكيلات، وظايف و انتخابات شهرداران مصوب 1375 تصويب نرخ خدمات ارائه شده توسط شهرداري و سازمان‌هاي وابسته به آن با رعايت آيين‌نامه مالي و معاملاتي شهرداري‌ها از جمله وظايف شوراهاي اسلامي شهر است . اما نظر به اينكه تعيين نرخ خدمات منوط به انجام خدمتي از سوي شهرداري است و در خصوص آموزشگاه‌هاي آزاد فني و حرفه‌اي خدمت مستقيمي از سوي شهرداري مشهد ارائه نمي‌شود بنابراين قسمتي از بند 5 ماده 4 مصوبه شماره 6232 / 92 / 4 / ش ـ 3 /11 /1392 شوراي اسلامي شهر كه مبني بر اخذ بهاي خدمات از آموزشگاه‌هاي آزاد فني و حرفه‌اي خلاف قانون و خارج از حدود اختيارات مرجع تصويب است . 5 ـ معذلك برابر رأي شماره 85 هيأت عمومي ديوان عدالت اداري با موضوع ابطال قسمتي از بند 5 ماده 4 مصوبه شماره 6232 / 92 / 4 / ش ـ 3 /11 /1392 شوراي اسلامي شهر مشهد مبني بر اخذ بهاي خدمات از آموزشگاه‌هاي آزاد فني و حرفه اي، ديوان عدالت اداري با بررسي موضوع اخذ بهاي خدمات از آموزشگاه‌هاي آزاد فني و حرفه ‎ اي را خلاف قانون و خارج از حدود اختيارات شهرداري و شوراي شهر دانسته لذا برابر ماده 93 قانون تشكيلات و آيين دادرسي ديوان عدالت اداري اجراي دادنامه مذكور نسبت به استان البرز نيز مورد استدعاست . 6 ـ لذا حسب مراتب معروضه و اسناد و مدارك پيوستي رسيدگي و صدور حكم مقتضي در اين خصوص در جهت حصول و اجابت خواسته اينجانب با توجه به موارد معنونه و مستند به مواد 10، 11، 34، 35 و 63 قانون تشكيلات و آيين دادرسي ديوان عدالت اداري از رياست و مقام عالي قضايي مورد استدعاست و تقاضا مي‌شود به علت صدور اخطاريه پلمپ به اكثريت آموزشگاه‌ها اقدامات لازمه را جهت صدور دستور موقت مبني بر جلوگيري و توقف هرگونه عمليات اجرايي تا صدور رأي قطعي از ديوان عدالت اداري به منظور احقاق حقوق حقه و جلوگيري از تضييع حقوق اينجانب مبذول فرمايند ." در پي اخطار رفع نقصي كه از طرف دفتر هيأت عمومي ديوان عدالت اداري براي وكيل شاكي ارسال شده بود، وي به موجب لايحه‌اي كه به شماره 99 ـ 2490 ـ 8 مورخ 28 /4 /1400 ثبت دفتر هيأت عمومي و هيأتهاي تخصصي ديوان عدالت اداري شده به طور خلاصه توضيح داده است كه : " مصوبه مورد اعتراض مغاير با ماده 4 قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت و تبصره 3 ماده 62 قانون برنامه پنجم توسعه و مواد 7 و 8 قانون مديريت پسماند و آيين‌نامه اجرايي مربوطه و دستورالعمل مورخ 17 /7 /85 وزير كشور و بند 11 آيين‌نامه اجرايي تبصره 10 قانون برنامه اول توسعه و بند 7 آيين‌نامه اجرايي تبصره 84 قانون برنامه دوم و بند (ج) آيين‌نامه اجرايي فصل نهم قانون ماليات بر ارزش افزوده و دادنامه شماره 85 ـ 12 /2 /96 هيأت عمومي ديوان عدالت اداري است لذا تقاضاي اقدام قانوني دارم . " متن مقرره‌هاي مورد شكايت به شرح زير است : الف ـ " فصل چهارم : عوارض كسب و پيشه و حق كارشناسي بخش 1ـ فصل4 عوارض كسب و پيشه : .......... 3ـ12ـ آموزشگاه‌ها ـ فروشگاه‌هاي بزرگ زنجيره‌اي (مثل رفاه، شهروند،‌ هايپر ماركت‌ها، فرونا، كوروش، جانبو، ايرانيان و غيره ... و كليه باشگاه‌هاي سـواركاري، ورزشي، استخر، سونا و جكوزي) 2 برابر عـوارض ساليانه صنفي (قسمت الف و ب از بند 3 عوارض كسب و پيشه) مي‌بايست پرداخت نمايند . كليه شركت‌ها، كارگاه‌ها، كارخانجات، موسسات اعم از صنفي، تجاري، توليدي، صادراتي، وارداتي، خدماتي، تعويض پلاك‌ها و مراكز معاينه فني كه داراي قانون و خدمات خاص هستند مشمول پرداخت عوارض شغلي بر مبناي ضريب 1 % قيمت منطقه‌بندي بناي مفيد مورد بهره‌برداري مي‌باشد . 3ـ16ـ عوارض شغلي براي آموزشگاه‌هاي خياطي كه از سازمان فني و حرفه‌اي مجوز اخذ مي‌نمايند 1 برابر عوارض ساليانه صنفي " ب ـ نامه شماره 573 / 5 / 97 / 3161 ـ 14 /11 /1397 رئيس شوراي اسلامي شهر كرج : " جناب آقاي مهندس كمالي زاده شهردار محترم كرج موضوع : مصوبه شورا در خصوص تعرفه پيشنهادي عوارض سال 98 احتراماً لايحه شهرداري به شماره 86 / 135705 / ش ـ 23 /10 /97 به شرح ذيل «در اجراي بند 16 ماده 80 قانون تشكيلات، وظايف و انتخابات شوراهاي اسلامي كشور و تبصره 1 ماده 50 قانون ماليات بر ارزش افزوده تعرفه و ضوابط محاسبه عوارض محلي صدور پروانه ساختماني مسكوني ـ تجاري ـ اداري، صنعتي و ساير عوارض و بهاي خدمات كه از تاريخ 1 /1 /98 قابل اجرا مي‌باشد به حضور ارسال مي‌گردد . خواهشمند است دستور فرماييد موضوع در يكي از جلسات رسمي آن شورا مطرح و مراتب را جهت اقدام بعدي به شهرداري ابلاغ فرماييد . متن لايحه به شهرداري اجازه داده مي‌شود برابر لايحه تعرفه پيشنهادي عوارض پروانه ساختماني مسكوني ـ تجاري، اداري، صنعتي و ساير عوارض و بهاي خدمات كه از تاريخ 98 / 1 / 1 وصول نمايد» كه در چهلمين جلسه كميسيون برنامه و بودجه حقوقي و املاك شوراي اسلامي شهر كرج مورخ 24 /10 /97 بررسي و با موارد پيوست موافقت گرديد مطرح و مصوبه كميسيون با اكثريت آراء به تصويب رسيد (لازم به ذكر است موارد به پيوست مي‌باشد) كه فرمانداري طي نامه شماره 2121 / 4 / 12777 ـ 10 /11 /97 به شرح ذيل اعلام نمود: « نظر به لزوم انطباق مفاد ماده 14 و بندهاي 16 و 26 ماده 80 قانون تشكيلات، وظايف و .... شوراها و مفاد ماده 30 آيين‌نامه مالي و ماده 3 آيين‌نامه مالي شهرداري‌ها و دستورالعمل ابلاغي سال 1397 پيرامون دفترچه عوارض پيشنهادي سال 98 با عنايت به موضوعات مطروحه در جلسه متشكله در فرمانداري ويژه كرج با حضور مديران شهرداري و تعدادي از اعضاي شوراي اسلامي شهر كرج دلايل استنادي در جلسه مذكور مقرر گرديد : فرمانداري شهرستان نسبت به اعلام مراتب و دلايل استنادي اعضاي شوراي اسلامي را به منظور بررسي و اظهارنظر و اقدام قانوني لازم مطابق مفاد بند (و) ماده 80 قانون تشكيلات، وظايف موصوف طي مكاتبه‌اي به معاون هماهنگي امور عمراني استانداري البرز ارسال نمايد . » سپس استانداري البرز طي نامه شماره 21 / 1 / 71226 ـ 13 /11 /97 به شرح ذيل اعلام نمود: «بازگشت به نامه شماره 5 / 1 / 5 / 97 / 3095 ـ 10 /11 /97 به پيوست يك جلد قيمت منطقه‌اي ملاك محاسبه عوارض و بهاي خدمات سال 1398 و دفترچه نحوه محاسبه عوارض و بهاي خدمات سال 1398 كه طي نامه‌هاي ابلاغي شماره ‎ هاي 2121 / 4 / 12748 و 2121 / 4 / 12777 ـ 10 /11 /97 هيأت تطبيق شهرستان به تصويب رسيده است جهت اجرا پس از طي مراحل قانوني از ابتداي سال 1398 اعلام مي‌گردد . » لذا مراتب جهت اطلاع و اقدام لازم به حضور ارسال مي‌گردد ." در پاسخ به شكايت مذكور، رئيس شوراي اسلامي شهر كرج به موجب لايحه شماره 5 / 5 / 7 / 99 / 3469 ـ 25 /12 /1399 به طور خلاصه توضيح داده است كه : " شاكي در اثبات ادعاي مطروحه به رأي شماره 85 هيأت عمومي ديوان عدالت اداري با موضوع ابطال قسمتي از بند 5 ماده 4 مصوبه مـورخ 3 /11 /1392 شوراي اسلامي شهر مشهد استناد كرده است . موضوع دادنامه ارتباطي به عوارض شغلي آموزشگاه‌هاي مزبور نداشته و خروج موضوعي نيز دارد زيرا : با مداقه در مصوبه شوراي اسلامي شهر مشهد مبرهن است كه وفق مصوبه مزبور اخذ بهايي تحت عنوان بهاي خدمات آن هم پيرامون صدور پروانه كسب (فعاليت) و يا بهره‌برداري به تصويب رسيده است . در حالي كه آنچه كه توسط اين شورا مصوب گرديده است منصرف از بهاي خدمات بوده و حول محور عوارض شغلي وفق ضوابط و مقررات به تصويب رسيده است . دو مقوله بهاي خدمات و عوارض شغلي منصرف از يكديگر بوده و هر يك داراي ماهيتي واحد مي‌باشد . بدين توضيح كه بهاي خدمات ذاتاً راجع به ارائه خدماتي خاص به برخي از اشخاص حقيقي يا حقوقي پيرامون موضوعات خاص تعلق مي‌گيرد درحالي كه عوارض شغلي با تكيه بر قانون به واسطه بهره‌مندي اصناف و اشخاص حقوقي يا حقيقي از خدمات شهري در محدوده شهر اختصاص مي‌يابد . بنابراين همان گونه كه ملاحظه مي‌فرماييد رأي صادره از سوي هيأت عمومي ديوان عدالت اداري ابرازي از شاكي قابليت استناد در راستاي اثبات ادعاي مطروحه را نخواهد داشت . آموزشگاه‌هاي آزاد فني و حرفه‌اي در سطح شهر استقرار و از خدمات ارائه شده توسط شهرداري در سطح شهر همانند ساير صنوف و شهروندان بهره‌مند مي‌گردند با اين تفاوت كه نوع و فعاليت آنان به گونه‌اي است كه موجب تردد بي شمار هنرجويان در محل استقرار و نيز استفاده غيرمعمول از خدمات شهروندي را فراهم مي‌آورد . لذا بديهي است وضع عوارض شغلي در خصوص آموزشگاه‌ها نه تنها مطابق شرع و قانون مي‌باشد بلكه در راستاي تحكيم نظم و اجراي عدالت به تصويب رسيده است . شاكي در شرح دادخواست دليل خلاف قانون بودن اخذ عوارض و به تبع آن مصوبه اين شورا را تجاوز از حدود و اختيارات و تخطي از قوانين عنوان داشته‌اند در حالي كه عوارض موضوع بحث به تجويز ماده 80 قانون تشكيلات، وظايف و انتخابات شوراهاي اسلامي كشور و انتخاب شهرداران و نيز تبصره 1 ماده 50 قانون ماليات بر ارزش افزوده و در چهارچوب اختيارات تفويض شده وضع گرديده است به شيوه‌اي كه با مداقه در مأخذ وضع عوارض ياد شده اظهر من‌الشمس كه دريافت عوارض شغلي و يا صنفي از مرجع متنازع فيه از مصاديق بارز عوارض محلي محسوب بوده و هرگز به معناي تصويب عوارض كشوري و ملي نمي‌باشد . به عبارت ديگر حكم مقرر در تبصره 1 ماده 50 قانون ماليات بر ارزش افزوده مصوب 1387 دلالت بر اين معنا دارد كه شوراهاي اسلامي شهر براي تصويب عوارض محلي صلاحيت دارند . بنابراين وضع عوارض به خدمات شهروندي كه اختصاص به شهروندان و اشخاص حقيقي و حقوقي مقيم شهر كرج به واسطه سكونت يا فعاليت در اين شهر داشته هرگز به معناي تصويب عوارض كشوري يا ملي نيست . برابر مستندات فوق وضع عوارض محلي از جمله اختيارات شوراي اسلامي شهر مي‌باشد و شاكي در مانحن فيه مدرك و مستندي كه مبين تخلف اين شورا باشد ارائه ننموده است . صرف نظر از مطالب فوق برابر تبصره 3 ماده 50 قانون ماليات بر ارزش افزوده و ماده 181 قانون توسعه پنجساله پنجم كليه معافيت‌ها در تمام سطوح ملغي گرديده است . مكاتبه شماره 1000 / 230 / 2457 / 200 ـ 12 /9 /1398 معاون حقوقي و پيشگيري و پژوهش ديوان عدالت اداري در پاسخ به استعلام شهرداري كرج دلالت از آن دارد كه دادنامه شماره 245 ـ 1 /4 /1395 هيأت عمومي ديوان عدالت اداري ناظر بر عوارض كسب و پيشه بانك‌ها بوده و ساير عوارض تصويب شده توسط اين شورا به قوت خود باقي است . بنابراين محرز است عوارض شغلي كه تابع قوانين خاص بود به مشاغل داراي فعاليت در سطح شهر اختصاص مي‌يابد . درپايان نظر به مراتب معنونه فوق و بيان اين مطلب كه اخذ عوارض شغلي و صنفي توسط شهرداري‌ها مطابق مصوبات قانوني شوراهاي اسلامي شهر موافق روح قوانين و مقررات به تصويب رسيدند رسيدگي و صدور حكم مبني بر رد شكايت بلاوجه شاكي به طرفيت شوراي اسلامي شهر كرج و شهرداري مورد استدعاست ." در اجراي ماده 84 قانون تشكيلات و آيين دادرسي ديوان عدالت اداري مصوب سال 1392 پرونده به هيأت تخصصي شـوراهاي اسلامي ديـوان عدالت اداري ارجـاع مي‌شود و هيأت مـذكور به موجب دادنامه شماره 140109970906010056 ـ 30 /1 /1401 تعرفه عوارض و بهاي خدمات رديف 13 جدول شماره 8 بخش 6 فصل 2 سال 1395 شوراي اسلامي شهر كرج تحت عنوان نحوه محاسبه عوارض صدور پروانه آموزشگاه‌هاي خصوصي را قابل ابطال تشخيص نداد و رأي به رد شكايت صادر كرد . رأي مذكور به علت عدم اعتراض از سوي رئيس ديوان عدالت اداري و يا ده نفر از قضات ديوان عدالت اداري قطعيت يافت . رسيدگي به بندهاي 3ـ12 و 3ـ16 از تعرفه عوارض و بهاي خدمات محلي سال 1395 شوراي اسلامي شهر كرج و نامه شماره 573 / 5 / 97 / 3161 ـ 14 /11 /1397 رئيس شوراي اسلامي شهر كرج در دستوركار جلسه هيأت عمومي قرار گرفت . هيأت عمومي ديوان عدالت اداري در تاريخ 10 /3 /1401 به رياست معاون قضايي ديوان عدالت اداري در امور هيأت عمومي و با حضور معاونين ديوان عدالت اداري و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب ديوان تشكيل شد و پس از بحث و بررسي با اكثريت آراء به شرح زير به صدور رأي مبادرت كرده است . رأي هيأت عمومي الف ـ براساس بند 1 ماده 12 قانون تشكيلات و آيين دادرسي ديوان عدالت اداري مصوب سال 1392 رسيدگي به شكايات، تظلّمات و اعتراضات اشخاص حقيقي يا حقوقي از آيين‌نامه‌ها و ساير نظامات و مقررات دولتي و شهرداريها و مؤسسات عمومي غيردولتي در مواردي كه مقررات مذكور به علّت مغايرت با شرع يا قانون و يا عدم صلاحيت مرجع مربوط يا تجاوز و يا سوء استفاده از اختيارات يا تخلّف در اجراي قوانين و مقررات يا خـودداري از انجام وظايف مـوجب تضييع حقـوق اشخاص مي‌شـود، از جمله صلاحيتها و وظايف هيأت عمومي ديوان عدالت اداري است . نظر به اينكه نامه شماره 573 / 5 / 97 / 3161 ـ 14 /11 /1397 رئيس شوراي اسلامي شهر كرج صرفاً متضمن ابلاغ تعرفه و ضوابط محاسبه عوارض محلي و بهاي خدمات شهرداري كرج بوده و در مقام وضع قاعده آمره عام‌الشمول و مستقلي صادر نشده است، بنابراين از مصاديق مقررات موضوع بند 1 ماده 12 قانون تشكيلات و آيين دادرسي ديوان عدالت اداري مصوب سال 1392 محسوب نمي‌شود و رسيدگي به آن در هيأت عمومي ديوان عدالت اداري قابل طرح نيست . ب ـ هرچند هيأت عمومي ديوان عدالت اداري براساس آراي شماره 1052 ـ 19 /10 /1396 و شماره 933 الي 935 ـ 12 /4 /1397 وضع عوارض و بهاي خدمات ساليانه درخصوص اماكن مورد استفاده فعالان اقتصادي را توسط شوراهاي اسلامي شهر خلاف قانون و خارج از حدود اختيار تشخيص نداده و ابطال نكرده است، ولي با توجه به اينكه براساس بندهاي 3ـ12 و 3ـ16 تعرفه عوارض و بهاي خدمات سال 1395 شهرداري كرج، تعيين عوارض مزبور برمبناي معيار مشخصي (مانند مساحت اماكن مورد استفاده فعالان اقتصادي) صورت نگرفته و متضمن تعيين عوارض فوق به ميزان دو برابر است كه اين امر مصداق تبعيض ناروا بوده و با بند نهم اصل سوم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران مغايرت دارد، بنابراين بندهاي 3 ـ 12 و 3 ـ 16 از تعرفه عوارض و بهاي خدمات سال 1395 شهرداري كرج خلاف قانون و خارج از حدود اختيار است و مستند به بند 1 ماده 12 و ماده 88 قانون تشكيلات و آيين دادرسي ديوان عدالت اداري مصوب سال 1392 ابطال مي‌شود . هيأت عمومي ديوان عدالت اداري معاون قضايي ديوان عدالت اداري ـ مهدي دربين