رأي شماره 2017790 هيأت عمومي ديوان عدالت اداري در خصوص ابطال تعرفه شماره 21 از تعرفه عوارض محلي سال 1400 مصوب شوراي اسلامي شهر شهرضا تحت عنوان بهاي خدمات و تبديل يك واحد يا قطعه به دو يا بيشتر

شماره 0002994 ـ 0003142 - 1403/9/6 بسمه تعالي مديرعامل محترم روزنامه رسمي جمهوري اسلامي ايران يك نسخه از رأي هيأت عمومي ديوان عدالت اداري با شماره دادنامه 140331390002017790 مورخ 1403/8/22 با موضوع: «تعرفه شماره 21 از تعرفه عوارض محلي سال 1400 مصوب شوراي اسلامي شهر شهرضا تحت عنوان بهاي خدمات و تبديل يك واحد يا دو قطعه به دو يا بيشتر از تاريخ تصويب ابطال شد» جهت درج در روزنامه رسمي به پيوست ارسال مي گردد. مدير كل هيأت عمومي و هيأت هاي تخصصي ديوان عدالت اداري ـ يداله اسمعيلي فرد تاريخ دادنامه: 1403/8/22 شماره دادنامه: 140331390002017790 شماره پرونده: 0002994ـ 0003142 مرجع رسيدگي: هيأت عمومي ديوان عدالت اداري شاكيان: آقايان محمد برهاني، محمدرضا و علي اكبر (شهرت هر دو دشتي شهرضا با وكالت آقاي محمود غلام زاد)، محمد رفيعي و خانم زينب السادات ميرمحمدي طرف شكايت: شوراي اسلامي شهر شهرضا موضوع شكايت و خواسته: ابطال تعرفه شماره 21 از تعرفه عوارض محلي سال 1400 مصوب شوراي اسلامي شهر شهرضا تحت عنوان بهاي خدمات و تبديل يك واحد يا قطعه به دو يا بيشتر گردش كار: آقاي محمد رفيعي و خانم زينب السادات مير محمدي به موجب دادخواستي و آقاي محمود غلام زاد به وكالت از موكلين خود به موجب دادخواست ديگري ابطال تعرفه شماره 21 از تعرفه عوارض محلي سال 1400 مصوب شوراي اسلامي شهر شهرضا را خواستار شده و در جهت تبيين خواسته اجمالاً به طور خلاصه اعلام كرده اند كه: "الف: خلاصه متن دادخواست آقاي محمد رفيعي و خانم زينب السادات ميرمحمدي: به استحضار مي رساند؛ به استناد پاسخ استعلام صادره توسط شهرداري شهرضا به دفترخانه اسناد رسمي شماره 3 شهرضا كليه عوارض متعلقه ملك تا پايان سال 1391 پرداخت شده است و سند قطعي ملك در سال 1391 به اينجانبان انتقال رسمي يافت. سپس شهرداري شهرضا به استناد رأي كميسيون ماده 77 شهرداري شهرضا اينجانبان را به پرداخت مبلغ 121/731/100 ريال محكوم نموده است در صورتي كه هيچ گونه ساخت و ساز يا اضافه بنا و يا هر مورد ديگري كه مربوط به شهرداري باشد نداشته ايم و عوارض ساليانه ملك هر سال پرداخت شده است . با استناد به رأي هيأت عمومي ديوان عدالت اداري، مصوبات شوراي اسلامي شهرضا در خصوص بهاي خدمات ارزش افزوده اراضي زير 500 متر بر طبق بند «د» دادنامه ابطال گرديده است. در صورتي كه مساحت ملك و مالكيت اينجانبان بر طبق اسناد مالكيت زير پانصد مترمربع بوده و هيچ گونه تفكيكي صورت نگرفته است و با توجه به پاسخ استعلام به دفتر خانه ساختمان تكميل، كامل و مساحت و ميزان آن مشخص بوده است. لذا از آن مقام با مداقه نسبت به مطالب معروضه به استناد قواعد فقهي لاضرر و لاضرار در اسلام و اكل مال بالباطل و همچنين به استناد بند «الف» از بند 1 ماده 10 و بند 1 از ماده 12 قانون ديوان عدالت داري تقاضاي رسيدگي و صدور حكم شايسته مورد استدعاست." در پي اخطار رفع نقصي كه از طرف دفتر هيأت عمومي ديوان عدالت اداري براي شاكيان ارسال شده بود، ايشان به موجب لايحه اي (فاقد شماره و تاريخ) به طور خلاصه توضيح داده اند كه: "1 ـ خلاف شرع بودن مصوبه قاعده فقهي اقدام مي باشد زيرا بر طبق قاعده فقهي اقدام كسي كه بر ضرر خود اقدام كند هيچ كس مسئول نخواهد بود. طبق تبصره 3 ماده 101 قانون شهرداري ها، شهرداري ها در اراضي با مساحت بيشتر از پانصد مترمربع كه داراي سند شش دانگ است براي تأمين سرانه فضاي عمومي و خدماتي بايد سهم خود را دريافت كنند. در صورتي كه ملك اينجانب 82/50 مترمربع مي باشد و به استناد تبصره 3 ماده 101 مشمول دريافت عوارض تفكيك (تبديل زمين به قطعات) نمي شود و هيچ گونه تفكيكي توسط اينجانب صورت نگرفته است. 2 ـ هيأت عمومي ديوان عدالت اداري در آراي مشابه از جمله دادنامه هاي شماره 8710090905800218 مورخ 1387/4/9 ، 459 مورخ 1389/10/20 ، 492 مورخ 1389/11/4 ، 9110090905800275 مورخ 1391/5/16 ، 9110090905800621 مورخ 1391/9/13 ، 9110090905800627 مورخ 1391/9/20 و 9110090905800634 مورخ 1391/9/20 اخذ چنين وجوهي در شهرهاي ديگر را خلاف قانون قلمداد كرده اصل عدالت و حفظ شهروندي نيز اقتضاء مي كند، وقتي نمي توان عوارضي از شهروندان بخشي از اين سرزمين كه در مغايرت با قانون شناخته شده گرفت، اخذ همان وجه را از مردمان شهروندان ديگر جايز و قانوني نيست. چرا كه اين امر با اصل 20 و بند 14 اصل 3 قانون اساسي مبني بر يكساني افراد در برابر قانون، مغاير است و تبصره 3 ماده 101 قانون شهرداري ها و رأي هيأت عمومي ديوان عدالت اداري به شماره دادنامه 9809970905811413 تاريخ 1398/7/9 گوياي اين امر مي باشد." "ب: خلاصه متن دادخواست آقاي محمود غلام زاد به وكالت از موكلين: به استناد پروانه ساخت شهرداري شهرضا موكلين اينجانب اقدام به دريافت پروانه ساختماني نموده اند. ملك ساخته شده فقط يك ساختمان همكف تجاري مي باشد و هيچ گونه تبديل يا تفكيك صورت نگرفته است. شهرداري شهرضا به استناد برگ عوارض، موكلين اينجانب را ملزم به پرداخت عوارض بابت بهاي خدمات تبديل اراضي يا قطعات و عوارض بابت صدور گواهي نموده است در صورتي كه اين عوارض به استناد رأي هيأت عمومي ديوان عدالت اداري دادنامه شماره 140009970905812144 مورخ 1400/7/20 مصوبات شوراي اسلامي شهرضا در خصوص بهاي خدمات ارزش افزوده اراضي زير 500 متر بر طبق بند «د» و عوارض صدور گواهي بر طبق بند «الف» دادنامه صادره ابطال شده است و شهرداري شهرضا و شوراي اسلامي با تغيير متن مصوبات قصد دريافت ثمن به صورت غير قانوني را دارند (يعني متن بهاي خدمات ارزش افزوده اراضي زير 500 را به متن بهاي خدمات تبديل اراضي يا قطعات ... تغيير داده اند) كه مشخص مي گردد اين عوارض صرفاً مربوط به تفكيك مي باشد و با تغيير عناوين آنها قصد دريافت ثمن به صورت غير قانوني را دارند. ماده 50 قانون ماليات بر ارزش افزوده دلالت بر اين امر دارد. بنابراين با عنايت به اين كه قاعدتاً اين احكام مي بايد در موارد مشابه لازم الاتباع باشد و در صورت وجود چنين مصوباتي در ساير شهرها و شوراها و شهرداري ها مي بايست با آگاهي از اين آراء ضمن تمكين به حكم قانون و احياناً و عنداللزوم نسبت به اصلاح تعرفه عوارض مربوط اقدام نمايند. متأسفانه در شوراي اسلامي و شهرداري شهرضا علي رغم استحضار و آگاهي كامل كاركنان شهرداري شهرضا مستند به مصوبات شورا به روال سابق در موقع صدور برگ عوارض مبادرت به وصول عوارض بابت تفكيك زير پانصد مترمربع با عوارض تبديل به قطعات زير پانصد مترمربع و عوارض صدور گواهي از خلق الناس مي نمايند كه اين امر فاقد وجاهت قانوني محمل قانوني مي باشد. لذا از آن مقام عالي با مداقه نسبت به مطالب معروضه و به استناد قواعد فقهي لاضرر و لاضرار در اسلام و اكل مال بالباطل و همچنين به استناد بند 1 از ماده 12، 13، 83، 92، 107 و 109 و تبصره ماده 110 قانون ديوان عدالت اداري تقاضاي رسيدگي مبني بر ابطال مصوبه شوراي اسلامي را خواستارم." متن مقرره مورد شكايت به شرح زير است: "شماره (21) بهاي خدمات تبديل يك واحد يا قطعه به دو يا بيشتر عنوان ـ نحوه محاسبه ـ منشاء قانوني 1 ـ بهاي خدمات تبديل يك واحد يا قطعه مسكوني به دو واحد و قطعه يا بيشتر ـ 15 ضرب در A ضرب در S 2 ـ بهاي خدمات تبديل يك واحد يا قطعه تجاري به دو واحد و قطعه يا بيشتر ـ 25 ضرب در A ضرب در S 3 ـ بهاي خدمات تبديل يك واحد يا قطعه با ساير كاربري ها به دو واحد و قطعه يا بيشتر ـ 20 ضرب در A ضرب در S اين تعرفه بر مبناي رأي شماره 315 [9110090905800315] مورخ 1391/6/13 و 26 [9210090905800026] مورخ 1392/1/19 و دادنامه شماره 9809970905811413 مورخ 1398/7/9 هيأت عمومي ديوان عدالت اداري و رأي 191 [9709970906000191] مورخ 1397/1/29 و دادنامه شماره 140009970906010003 مورخ 1400/16 هيأت تخصصي ديوان عدالت اداري قابل وصول مي باشد تبصره 1: اين تعرفه پس از صدور رأي كميسيون ماده صد قانون شهرداري ها (رأي به بقاء) يا نقل و انتقال و صدور پروانه و صدور گواهي قابل وصول بوده و ملاك كاربري تعرفه فوق نيز بر مبناي نوع استفاده ملك و رأي كميسيون ماده صد مي باشد تبصره 2: ساختمان هاي مسكوني قبل از سال 1369 و ساختمان هاي تجاري قبل از سال 1360 از پرداخت تعرفه فوق الذكر معاف مي باشد تبصره 3: مساجد و اماكن مذهبي و موقوفات از پرداخت تعرفه فوق با تاييديه اداره مطبوع معاف مي باشد. تبصره 4: اين بهاي خدمات شامل زمين هاي تفكيك شده يا اراضي كه قبلاً حق تفكيك را هر اسم يا عنواني پرداخت كرده اند، نمي گردد تبصره 5: موضوع اين تعرفه صرفاً در مورد عرصه مي باشد و شامل اعياني نمي گردد تبصره 6: كليه اسناد شش دانگ صادره از طريق قانون تعيين تكليف اراضي و املاك فاقد سند رسمي اسناد مشاعي و قولنامه هاي عادي با هر متراژ مشمول اين تعرفه مي باشند تبصره 7: منظور از A ارزش محاسباتي مصوب سال 1401 و منظور از S مساحت مي باشد. ـ شهردار شهرضا ـ رئيس شوراي اسلامي شهر شهرضا" در پاسخ به شكايت مذكور، رئيس شوراي اسلامي شهرضا به موجب لوايح 19 ـ ش مورخ 1401/1/18 و شماره 356 ـ ش مورخ 1401/2/24 اجمالاً به طور خلاصه توضيح داده است كه: "نظر به اين كه عوارض محلي و بهاي خدمات شهرداري در راستاي اجراي تبصره 1 ماده 50 قانون ماليات بر ارزش افزوده و همچنين بند 16 و 26 ماده 80 و ماده 85 قانون تشكيلات، وظايف و انتخابات شوراهاي اسلامي كشور و انتخاب شهرداران، مصوب سال 1375 و اصلاحات بعدي آن، در محدوده قانوني و حريم شهر تهيه به تصويب شوراي اسلامي شهر رسيده، پس از سير مراحل قانوني و تأييد فرا دست، ملاك عمل براي شورا و شهرداري در محاسبات كليه عوارض، دفترچه عوارض و بهاي خدمات موصوف مي باشد با عنايت به نوع درخواست مؤديان، هر گونه پاسخ دهي در زمان حال به مؤديان شهرداري منوط به بررسي وضعيت موجود در زمان بازديد مي باشد و چنانچه موضوع مشمول مرور زمان (حدوداً يك ماه از آخرين بازديد) شود، هر گونه پاسخ منوط به بررسي مجدد و معاينه مجدد از وضعيت موجود محل در زمان بازديد مي باشد و چنانچه تغييراتي حادث شده باشد با درنظر گرفتن اين كه عوارض كليه شهرداري ها به روز محاسبه و جرايم مربوط به زمان تخلف است، صرفاً عوارض و بهاي خدمات به روز محاسبه مي گردد. لذا صدور هرگونه پاسخ حتي در سنوات گذشته دليلي بر آن نمي گردد كه شاكيان پس از آخرين پاسخ شهرداري تخلفي انجام داده و سپس به استناد ماقبل تخلف درخواست جواب قبلي را بنمايد چرا كه پاسخ صادره مربوط به آخرين بازديد در بازه زماني خود مي باشد. همان گونه كه مؤديان اشاره نموده اند تعرفه بهاي خدمات ارزش افزوده اراضي زير 500 متر و عوارض گواهي توسط ديوان عدالت اداري باطل گرديده و پس از ابطال تعرفه مورد اشاره به هيچ نحو از انحاء موضوع اين تعرفه از مؤديان مورد درخواست شهرداري و شوراي شهرضا نبوده و نيست. كما اين كه پس از ابطال تعرفه چنانچه از مؤديان تحت عنوان فوق وجهي اخذ گرديده در راستاي اجراي دادنامه مورد اشاره، مؤديان فراخوان و وجوه اخذ شده در حال استرداد مي باشد. دادنامه هاي شماره 9110090905800315 مورخ 1391/6/13 ، 9210090905800026 مورخ 1392/1/19 ، 9909970905810326 مورخ 1392/2/23 و همچنين دادنامه 140009970906010087 مورخ 1400/2/20 و دادنامه 140009970906010927 مورخ 1400/8/9 و دادنامه 140009970906011311 مورخ 1400/11/23 و آراي مشابه ديگر هيأت عمومي و همچنين هيأت هاي تخصصي ديوان عدالت اداري گواه بر آن است كه مصوبه شوراي شهرضا مبني بر وصول بهاي خدمات تبديل يك واحد يا قطعه به دو يا چند و بيشتر (با كاربري مسكوني ـ تجاري يا ساير كاربري ها) نه تنها مخالف ضوابط و قوانين موضوعه نبوده بلكه نوعي نگرش مساعد در جهت رفاه حال عامه و احقاق حقوق شهرداري كه همان ارائه خدمات به كل شهروندان است مي باشد يا به عبارتي احقاق حقوق بيت المالي در جهت رفاه عموم است متأسفانه مالك بر خلاف اصول شهرسازي مبادرت به تبديل ملك خود به چند واحد يا قطعه نموده كه قطعاً واحدهاي اضافي در پلاك فوق، موجب افزايش غير اصولي تراكم جمعيت در مناطق شهرداري و تحميل هزينه هاي مضاعف عمراني و خدماتي شهرداري در سنوات آتي و نيز بر هم زدن سرانه جمعيتي فضاهاي عمومي و خدماتي پيش بيني شده در طرح تفصيلي مي گردد كه اين امر مغاير ضوابط طرح بازنگري طرح تفصيلي بوده و لاجرم، تخلف ساختماني مذكور محكوم به تخريب و رفع خلاف مي باشد. نظر به اين كه قائم مقام دبير شوراي نگهبان به موجب نامه شماره 5220/30/921 ـ 1392/8/19 نظر شوراي نگهبان را مبني بر عدم مغايرت تعرفه هاي عوارض محلي را اعلام نموده است و نظر به عدم مغايرت تعرفه عوارض و بهاي خدمات فوق با آراي ديوان عدالت اداري و نيز در راستاي اجراي حكم مقرر در ماده 87 قانون تشكيلات و آيين دادرسي ديوان عدالت اداري مصوب سال 1392 و به دليل اين كه موجبي براي ابطال تعرفه هاي ياد شده فوق از اين حيث در هيأت عمومي ديوان عدالت اداري وجود ندارد و مطابق بند 16 ماده 80 و ماده 85 قانون تشكيلات، وظايف و انتخابات شوراهاي اسلامي كشور و انتخاب شهرداران مصوب سال 1375 و اصلاحات بعدي از جمله وظايف شوراي شهر مي باشد و به موجب تبصره 1 ماده 50 قانون ماليات بر ارزش افزوده مصوب سال 1387، شوراهاي اسلامي شهر و بخش، جهت وضع هر يك از عوارض محلي جديد كه تكليف آنها در اين قانون مشخص نشده باشد موظفند موارد را حداكثر تا پانزدهم بهمن هرسال براي اجراء درسال بعد تصويب و اعلام عمومي نمايند. بنابراين با توجه به اين كه تعرفه هاي عوارض محلي فوق با رعايت مقررات قانوني مذكور به تصويب رسيده است، تقاضاي رد ادعاي شاكيان را دارد." هيأت عمومي ديوان عدالت اداري در تاريخ 1403/8/22 با حضور رئيس و معاونين ديوان عدالت اداري و رؤسا و مستشاران شعب ديوان تشكيل شد و پس از بحث و بررسي با اكثريت آراء به شرح زير به صدور رأي مبادرت كرده است. رأي هيأت عمومي با توجه به اين كه مطابق آراء صادره از هيأت عمومي ديوان عدالت اداري در صورتي كه واحدهاي احداثي برخلاف مفاد پروانه احداث بنا، از يك واحد به دو واحد يا بيشتر تبديل شده باشد به شرط تأمين پاركينگ صرفاً مشمول عوارض پذيره است و چون در عرصه، عمل تفكيك يا تبديل واحد انجام نشده است بنابراين تعرفه شماره (21) از تعرفه عوارض محلي سال 1400 شهرداري شهرضا كه تحت عنوان بهاي خدمات و تبديل يك واحد يا قطعه به دو يا بيشتر به تصويب شوراي اسلامي اين شهر رسيده، مستند به آراء هيأت عمومي ديوان عدالت اداري مبني بر اين كه در صورت تبديل واحد به دو واحد يا بيشتر عرصه ملك نيز مشمول پرداخت سرانه مقرر در تبصره 3 ماده 101 قانون شهرداري است، از اين حيث مغاير قانون و مفاد آراء هيأت عمومي ديوان عدالت اداري است و مستند به بند 1 ماده 12 و مواد 13 و 88 قانون ديوان عدالت اداري مصوب سال 1392 از تاريخ تصويب ابطال مي شود. اين رأي براساس ماده 93 قانون ديوان عدالت اداري (اصلاحي مصوب 1402/2/10 ) در رسيدگي و تصميم گيري مراجع قضايي و اداري معتبر و ملاك عمل است. رئيس هيأت عمومي ديوان عدالت اداري ـ احمدرضا عابدي