نظر مشورتي 7/1401/448 مورخ 1401/10/28 اداره كل حقوقي قوه قضائيه در خصوص تبصره ماده 23 آيين‌نامه اجرايي سازمان تعزيرات حكومتي مصوب 1373/8/1

استعلام : به موجب تبصره ماده 23 آيين‌نامه اجرايي سازمان تعزيرات حكومتي مصوب 1373/8/1 با اصلاحات و الحاقات بعدي و اصلاحي 1374/6/11: «هرگاه محكوم‌عليه و يا رؤساي سازمان‌هاي تعزيرات حكومتي و بازرسي و نظارت، آراي قطعي شعب تعزيرات حكومتي را خلاف قانون بدانند، مي‌توانند با ذكر دليل از وزير دادگستري تقاضاي رسيدگي مجدد نمايند. چنانچه وزير دادگستري تقاضا را وارد تشخيص دهد و يا رأسا رأي را غير قانوني بداند پرونده را جهت رسيدگي به شعبه عالي تجديدنظر كه به همين منظور در مركز تشكيل مي‌گردد ارجاع خواهد داد. رأي اين شعبه قطعي است و اقدامات موضوع اين تبصره مانع اجراي حكم تجديدنظر خواسته نخواهد بود». با توجه به اين‌كه، آراي قطعي شعب بدوي و تجديد نظر تعزيرات حكومتي در امور صنفي و ارزي به موجب قانون قابل اعتراض در ديوان عدالت اداري است، خواهشمند است به پرسش‌هاي زير پاسخ دهيد: 1- چنانچه وفق بند 2 ماده 10 قانون تشكيلات و آيين دادرسي ديوان عدالت اداري مصوب 1392 در مهلت سه ماهه تعيين شده در تبصره 2 ماده 16 اين قانون به رأي قطعي شعب تعزيرات حكومتي اعتراض شود و ديوان عدالت اداري نيز در حدود مقرر قانوني از حيث نقض قوانين و مقررات يا مخالفت با آن‌ها، اعتراض را رد و دادنامه صادره از تعزيرات حكومتي را تأييد كند، آيا معترض مي‌تواند به استناد تبصره ماده 23 آيين‌نامه صدر‌الذكر، با اين استدلال كه رأي صادره خلاف قانون است، رسيدگي به دادنامه صادره از شعبه تعزيرات حكومتي را از وزير دادگستري درخواست كند؟ 2- چنانچه وزير دادگستري با وجود شرايط يادشده، رأي صادره از شعبه تعزيرات حكومتي را خلاف قانون بداند، آيا مي‌تواند رسيدگي به موضوع را از شعب عالي تجديدنظر درخواست كند؟ 3- چنانچه رسيدگي به درخواست متقاضي در شعبه عالي تجديد نظر در اجراي تبصره ماده 23 آيين‌نامه اجرايي سازمان تعزيرات حكومتي مصوب 1373/8/1 با اصلاحات و الحاقات بعدي در جريان رسيدگي باشد؛ اما ديوان عدالت اداري نيز در اين فاصله به موضوع رسيدگي و اعتراض معترض را وارد ندانسته و دادنامه را تأييد كند، آيا شعبه عالي تجديد نظر تعزيرات مي‌تواند رسيدگي به موضوع را ادامه دهد و بر خلاف نظر ديوان عدالت اداري رأي صادر كند؟ نظريه مشورتي اداره كل حقوقي قوه قضاييه : نظريه مشورتي اين اداره كل به شرح زير اعلام مي‌‌شود: 1، 2 و 3- نظريه اكثريت: اولاً، در فرض اعتراض نسبت به رأي قطعي شعب بدوي يا تجديد نظر تعزيرات حكومتي در ديوان عدالت اداري، موجب قانوني جهت طرح پرونده مزبور در شعبه عالي تجديد نظر اين سازمان بر اساس تبصره ذيل ماده 23 آيين‌نامه اجرايي سازمان تعزيرات حكومتي مصوب 1/8/1373 با اصلاحات و الحاقات بعدي وجود ندارد. ثانياً، چنانچه به هر دليل؛ از جمله به سبب عدم اطلاع دو مرجع يادشده در بند فوق از جريان پرونده در مرجع ديگر و يا به هر دليل ديگري پرونده در دو مرجع مطرح شود، با لحاظ ملاك ماده 63 قانون تشكيلات و آيين دادرسي ديوان عدالت اداري مصوب 1392 و رأي وحدت رويه شماره 660 مورخ 19/1/1382 هيأت عمومي ديوان عالي كشور مبني بر تفوق و برتري تصميمـات مراجع قـضايي نسبت به آراي مراجـع شبه‌قـضايي، رأي قطعي شعب ديوان عدالت اداري لازم‌الاجرا مي‌باشد. نظـريه اقـليت: رسيدگي به اعتراض نسبت به رأي صادره از سوي شعبه تعزيرات حكومتي در ديوان عدالت اداري به سبب نقض قوانين و مقررات يا مخالفت با آن‌ها و رد اين اعتراض، مانع از اعمال تبصره ماده 23 آيين‌نامه سازمان تعزيرات حكومتي مصوب 1/8/1373 با اصلاحات و الحاقات بعدي به ‌عنوان يك طريق فوق‌العاده شكايت از آراء نيست؛ زيرا ديوان عدالت اداري در اين خصوص رأي ماهوي صادر نمي‌كند و اعمال تبصره ماده 23 ياد‌شده نوعي اعاده دادرسي است كه نسبت به رأي شعبه تعزيرات حكومتي به عمل مي‌آيد و در هر حال رأي شعبه عالي تعزيرات حكومتي لازم‌الاجرا است و از آن‌جا كه ديوان عدالت اداري در خصوص رأي شعبه عالي تعزيرات حكومتي اظهارنظري نكرده اسـت، بحث تعـارض آراء به شرح مطرح شده در استعلام منتفي است