نظر مشورتي 7/1402/867 مورخ 1403/02/25 اداره كل حقوقي قوه قضائيه

استعلام : رسيدگي به قاچاق چوب درختان جنگلي در صلاحيت سازمان تعزيرات حكومتي مي‌باشد يا در صلاحيت دادسرا و يا دادگاه‌هاي انقلاب؟ با عنايت به اين‌كه قانونگذار در ماده 25 مكرر از قانون قاچاق كالا و ارز اشعار مي‌دارد: «حمل، عرضه، خريد، فروش، نگهداري، اقدام براي خروج و يا خارج كردن چوب، هيزم يا زغال حاصل از درختان جنگلي مطلقاً ممنوع است» و اين ماده در فصل چهارم اين قانون كه مباحث مربوط به كالاي قاچاق ممنوع مي‌باشد آمده است و در بند «ث» ماده 1 قانون مارالذكر قانونگذار در تعريف كالاي ممنوع بيان داشته: «كالايي كه ورود يا صدور آن به موجب قانون ممنوع است»؛ لذا حمل، عرضه، خريد، فروش، نگهداري،‌ اقدام براي خروج و يا خارج كردن چوب، هيزم يا زغال حاصل از درختان جنگلي بدون شك قاچاق كالاي ممنوع محسوب مي‌شود؛ اما قانونگذار به موجب ذيل ماده 25 يادشده صرفاً مجازات قاچاق كالاي مجاز مشروط را براي مرتكبين اين جرم در نظر گرفته است؛ فلذا مستند به ماده 44 قانون قاچاق كالا و ارز مصوب 1392 دادسرا و دادگاه انقلاب جهت رسيدگي به اين جرم صالح مي‌باشند؛ همچنين نظر به اين‌كه در بند «ب» ماده 18 قانون مذكور مجازات قاچاق كالاي مجاز مشروط جزاي نقدي نسبي مي‌باشد و بر اساس تبصره 3 ماده 19 قانون مجازات اسلامي مصوب 1392 و رأي وحدت رويه شماره 759 مورخ 1396/4/20 هيأت عمومي ديوان عالي كشور، درجه مجازات جزاي نقدي نسبي نيز درجه هفت تعيين شده است، از طرف ديگر به دلالت ماده 340 قانون آيين دادرسي كيفري مصوب 1392 با اصلاحات بعدي انجام تحقيقات مقدماتي مربوط به اين دسته از جرايم (يعني جرايم درجه 7 و 8) مستقيماً در صلاحيت دادگاه مي‌باشد. (با توجه به داشتن اطلاق اين ماده و عدم استثناء نمودن دادگاه انقلاب و دادگاه كيفري 2) حال اين‌كه رويه عملي اين است كه قضات محترم همچنان بر اساس رأي وحدت رويه شماره 749 مورخ 1395/1/24 خود را در رسيدگي به پرونده‌هاي يادشده و مطروحه در دادسرا و يا دادگاه انقلاب صالح ندانسته و نسبت به صدور قرار عدم صلاحيت به صلاحيت و شايستگي سازمان تعزيرات حكومتي اقدام مي‌نمايند. در صورتي‌كه به نظر مي‌رسد رأي وحدت رويه يادشده با توجه به ماده 25 مكرر اصلاحي 1401 قانون قاچاق كالا و ارز نقض و نسخ ضمني شده است. نظريه مشورتي اداره كل حقوقي قوه قضاييه : ممنوعيت حمل، عرضه، خريد و فروش، نگهداري، اقدام براي خارج كردن چوب، هيزم يا ذغال حاصل از درختان جنگلي موضوع ماده 25 مكرر قانون مبارزه با قاچاق كالا و ارز اصلاحي 1400 به معناي قاچاق كالاي ممنوع محسوب شدن رفتارهاي مذكور نيست و در تعيين مجازات براي تخلفات يادشده مطابق كالاهاي مجاز مشروط رفتار مي‌شود و رسيدگي به موضوع در صلاحيت شعب ويژه قاچاق كالا و ارز سازمان تعزيرات حكومتي است و رأي وحدت رويه شماره 749 مورخ 24/1/1395 هيأت عمومي ديوان عالي كشور به قوت خود باقي است.