« بازگشت به فهرست
قانون اجازه الحاق دولت ايران بقرارداد بين المللي تسهيل مراسم گمركي
متندار
تاریخ تصویب: 1309/06/04
مرجع تصویب: مجلس شوراي ملي
اطلاعات پایه
| طبقه بندی | ندارد |
|---|
| نوع قانون | قانون |
|---|
| تاريخ اجرا | 0000/00/00 |
|---|
| مرجع ابلاغ | نخست وزير |
|---|
| مرجع تصويب | مجلس شوراي ملي |
|---|
| آخرین وضعیت | معتبر |
|---|
| تاريخ تصويب | 1309/06/04 |
|---|
| تاریخ ابلاغ | 1309/06/15 |
|---|
| شماره ابلاغ | 4122 |
|---|
| تاریخ انتشار | — |
|---|
| تاریخ سند تصويب | — |
|---|
| شماره سند تصویب | — |
|---|
| تاریخ روزنامه رسمي | 1309/06/18 |
|---|
| شماره روزنامه رسمي | 524 |
|---|
متن قانون
راهنمای رنگبندی: معتبراصلاحی / الحاقیمنسوخهتفسیر
قانون اجازه الحاق دولت ايران بقرارداد بين المللي تسهيل مراسم گمركي مصوب 1309,06,04 با اصلاحات و الحاقات بعدي
ماده واحده
مجلس شوراي ملي بدولت اجازه ميدهد الحاق قطعي ايران را بقرارداد بين المللي تسهيل مراسم گمركي منعقده در ژنو مورخه ۳ نوامبر ۱۹۲۳ - ۲۵ خرداد ۳۰۲ كه مشتمل بر سي و يك ماده و يك پروتكل اختتاميه ميباشد اطلاع دهد.
اين قانون كه مشتمل بر يك ماده است در جلسه چهارم شهريورماه يكهزار و سيصد و نه شمسي به تصويب مجلس شوراي ملي رسيد.
رئيس مجلس شوراي ملي - دادگر
تاريخ قرارداد: ۳ نوامبر ۱۹۲۳ تصويب ايران: ۴ شهريور ۱۳۰۹ قرارداد بين المللي تسهيل مراسم گمركي
آلمان ـ اطريش ـ بلژيك ـ امپراطوري بريطانيا (با استراليا و افريقاي جنوبي و نول زلاند و هندوستان) بلغارستان ـ شيلي ـ چين ـ دانمارك ـ مصر ـ اسپاني ـ فنلاند ـ فرانسه ـ يونان ـ مجارستان ـ ايطالي ـ ژاپون ـ ليتواني ـ لوكزامبورك ـ قسمت تحت الحمايه فرانسه در مراكش ـ نروژ ـ پاراگوي ـ هلاند ـ لهستان ـ پرتقال ـ روماني ـ يوگسلاوي ـ سيام ـ سوئد ـ سويس ـ چكواسلواكي ـ تونس تحت الحمايه فرانسه ـ اوروگوي. نظر به اين كه مايل هستند اجراي اصل معامله متساوي را در امر تجارت به طوري كه در ماده ۳۳ اساسنامه جامعه ملل مندرج است تأمين نمايند و عقيده مند هستند كه چنانچه تجارت بين المللي از بار مراسم زايده يا بلامجوز و يا گزاف گمركي و امثال آن رهايي يابد قدم بزرگي در راه انجام منظور برداشته مي شود. و همچنين به ملاحظه اينكه بهترين وسيله حصول نتيجه در اين قسمت عقد قرارداد بين المللي مبتني بر معامله متقابله منصفانه مي باشد. تصميم به انعقاد قرارداد ذيل نموده و نمايندگان مختار خود را معين نمودند: مشاراليهم پس از ارائه اختيار نامهاي خود كه در كمال صحت و اعتبار بود در مراتب ذيل موافقت نمودند.
ماده ۱
دول متعاهد براي اينكه اصل و مقررات مندرجه در ماده ۲۳ اساسنامه جامعه ملل را در باب رفتار متساوي تجارتي بين خود مجري بدارند تعهد مي نمايند در روابط تجارتي خود بوسيله مراسم زايده يا بيهوده و يا بلامجوز گمركي و امثال آن توليد عائق ننمايند. براي اين مقصود دول متعاهد متقبل مي شوند به وسيله تشبثات مقتضيه پارلماني يا اداري تجديدنظر در مقرراتي را كه موجب قوانين يا نظامات و يا احكام و تعليمات مصادر امور اداري خودشان در قسمت مراسم گمركي و امثال آن ايجاد شده تعقيب و بدين طريق آنها را تسهيل و هر چند به چندي با مقتضيات روابط تجارتي خارجي تطبيق نموده و هر مانعي را كه براي حفظ منافع اصلي مملكت ضرور نباشد برطرف نمايند.
ماده ۲
دول متعاهد متقبل مي شوند كاملاً اصل رفتار متساوي را در قسمت نظامات و يا اقدامات گمركي و امثال آن و مراسم صدور جواز و ترتيبات تفتيشي و تجزيه شيميايي و كليه مسائل ديگري كه در اين قرارداد مذكور است معمول دارند و بر طبق اين اصل خود را از هرگونه تبعيض غيرمنصفانه كه نسبت به تجارت هر يك از دول متعاهد باشد باز دارند اصل مذكور فوق شامل موردي خواهد بود كه بعضي از دول متعاهد بتوانند موافق قوانين يا قراردادهاي تجارتي به يكديگر متقابلاً تسهيلاتي بيشتر از آنچه در اين قرارداد مذكور است اعطا نمايند.
ماده ۳
نظر به عوائق بزرگي كه ممنوعيتها و يا تحديدات واردات و صادرات در راه تجارت بين المللي ايجاد دول متعاهد متقبل مي شوند هر وقت مقتضي باشد اقداماتي را كه براي تنزل دادن ممنوعيتها و تحديدات به درجه حداقل لازم است اتخاذ و اجرا نمايند و در هر حال راجع به جوازهايي كه نسبت به ممنوعيتهاي ورود و خروج مستثنياتي قائل مي شود اقدامات ذيل را بنمايند: اولاً ـ شرايطي كه بايد براي تحصيل جوازهاي مزبوره ايفا گردد و مراسمي كه بايد به عمل آيد بلافاصله به روشن ترين و صريح ترين وجهي به اطلاع عامه برسد. ثانياً ـ طريق صدور جوازهاي مزبوره هر قدر ممكن است ساده و ثابت باشد. ثالثاً ـ رسيدگي به تقاضا نامه ها و صدور جواز به اشخاص به اعلي درجه سرعت انجام يابد. رابعاً ـ ترتيب صدور جواز طوري باشد كه از خريد و فروش آن جلوگيري شود براي اين مقصود بايد وقتي جواز داده مي شود اسم دارنده آن روي جواز نوشته شود و ديگري حق استفاده از آن را نداشته باشد. خامساً ـ در صورتي كه براي ورود مال التجاره مقدار معين مقرر شده باشد مراسمي كه در مملكت واردكننده براي اين كار اجرا مي شود نبايد طوري باشد كه تقسيم منصفانه مقدار مال التجاره را كه ورود آن مجاز است مانع شود.
ماده ۴
دول متعاهد بايد بلاتأخير كليه نظامات راجعه به مراسم گمركي و امثال آن و همچنين كليه تغييرات مربوط به آن را كه تا كنون طبع نشده منتشر نمايند تا علاقه مندان بتوانند اطلاع حاصل كرده و از ضرري كه ممكن است به واسطه عدم اطلاع آنها از اجراي مراسم گمركي مزبوره ناشي شود احتراز نمايند. دول متعاهد متقبل مي شوند راجع به ترتيبات گمركي هيچ اقدامي ننمايند كه قبلاً به وسيله درج در روزنامه رسمي مملكتي يا به هر وسيله ديگر رسمي يا غيررسمي به اطلاع عامه نرسيده باشد همين طور بايد راجع به مسائل مربوطه به تعرفه و ممنوعيتها و تحديدات واردات و صادرات عمل شود مع هذا در موارد استثنائي كه انتشار قبل از وقت موجب لطمه به منافع اصلي مملكت باشد جنبه الزامي مقررات قسمت دوم و سوم اين ماده ساقط مي شود در يك چنين موردي هم بايد حتي المقدور انتشار اقدام مزبور با اجراي آن مصادف شود.
ماده ۵
هر يك از دول متعاهد كه با اقدامات متناوب و ترميمات و اصلاحات پي در پي مواد مهمه تعرفه گمركي خود را تغيير مي دهد تعهد مي نمايد به وسيله انتشارات سهل و ساده اصلاحات مواد تعرفه گمركي خود و حقوقي را كه موجب مقررات موجوده مأخوذ مي دارد به اطلاع عموم برساند براي اين مقصود تمام حقوقي كه مأمورين گمركي از امتعه وارده و صادره از قبيل گمرك و حقوق فرعي ديگر ـ ماليات مصرف ـ ماليات خريد و فروش و تبديلات و امثال آن مأخوذ مي دارند بايد مطابق ترتيب معين تنظيم شده باشد و واضح است كه عوارضي كه در فوق مذكور گرديده منحصر است به حقوق و مالياتهايي كه براي دولت و براي استرداد حقوق مأخوذه گمركي از امتعه صادره و وارده بايد دريافت گردد. پس از آن كه بدين طريق عوارضي كه به مال التجاره تعلق مي گيرد به طور وضوح معين گرديد بايد راجع به مالياتهاي مصرف و ساير عوارضي كه براي دولت از بابت استرداد فوق مأخوذ گمركي دريافت مي شود معلوم كرد كه آيا به مال التجاره خارجي عوارض مخصوصي تعلق مي گيرد كه استثنائاً به مال التجاره مملكت واردكننده به كلي تعلق نگرفته يا جزئاً تعلق مي گيرد. دول متعاهد متعهد مي شوند اقدامات مقتضيه بنمايند كه تجار بتوانند اطلاعات رسمي راجع به تعرفه گمركي بدست آورده و مخصوصاً از ميزان حقي كه بر مال التجاره معيني تعلق مي گيرد آگاهي حاصل نمايند.
ماده ۶
براي آن كه دول متعاهد و اتباع آنها بتوانند هر چه زودتر از اقدامات مذكور در مواد چهار و پنج كه به نفع و ضرر تجارت آنهاست اطلاع حاصل نمايند هر دولت متعاهدي تعهد مي نمايد به نماينده سياسي دول ديگر يا به مأمورين ديگري كه براي اين مقصود معين شده اند و در خاك آن متوقفند تمام انتشاراتي كه براي اجراي مواد مذكور است ارسال دارد ارسال انتشارات بايد در دو نسخه و فوراً پس از نشر آن باشد در صورتي كه نماينده سياسي و مأمور ديگري وجود نداشته باشد انتشارات به وسيله كه دولت ذي نفع معين مي نمايد ارسال مي گردد. به علاوه هر دولت متعاهد تعهد مي نمايد ده نسخه از انتشاراتي كه مربوط به مواد ۴و ۵ است پس از طبع آن به دارالانشاء مجمع اتفاق ملل بفرستد هر دولت متعاهد نيز خود را موظف مي نمايد كه تمام تعرفه گمركي و اصلاحات گمركي خود را در ده نسخه به «اداره بين المللي براي طبع و انتشار تعرفه هاي گمركي» كه به موجب قرارداد بين المللي پنجم ژوئيه ۱۸۹۰ مأمور انتشار تعرفه هاي گمركي است ارسال دارد.
ماده ۷
دول متعاهد تعهد مي نمايند كه از طريق اداري و قانوني تمام اقدامات مقتضيه را به عمل آورند كه قوانين و مقررات آنها در باب امور گمركي و امثال آن غيرمنصفانه و بلامجوز نباشد و همين طور تعهد مي نمايند كه از مجراي اداري يا قضايي و يا حكميت خساراتي را كه از اين اجحافات متوجه اشخاص شده است جبران نمايند. كليه اين قبيل اقدامات كه فعلاً مجري است و يا در آتيه مجري خواهد شد بايد به ترتيبي كه در مواد چهار و پنج پيش بيني شده است منتشر گردد.
ماده ۸
به استثناي موقعي كه مال التجاره مورد ممنوعيت واقع گردد و تا حدي كه وجود مال التجاره براي حل اختلاف نظر لزوم پيدا نمايد مال التجاره كه موضوع مختلف فيه از لحاظ تعرفه گمركي ـ اصل و مبداء ـ محل صدور يا ميزان قيمت واقع شده بايد در صورت تقاضاي مؤدي فوراً در تحت اختيار او گذارده شود بدون آنكه حل اختلاف را منتظر باشند مشروط بر آنكه اقدامات لازمه براي حفظ منافع دولت شده باشد واضح است استرداد حقوقي كه تأديه شده با رفع التزاماتي كه اظهاركننده نموده است پس از آنكه موضوع متنازع فيه رفع شود فوراً صورت مي گيرد و رفع اختلاف بايد در هر حال به اسرع اوقات ممكنه حاصل شود.
ماده ۹
براي آنكه پيشرفتهايي كه در تسهيل مراسم گمركي و امثال آن كه در مواد فوق مذكور گرديد به ظهور رسيده معلوم و معين گردد. دول متعاهد تعهد مي نمايند دوازده ماه پس از اجراي اين قرارداد خلاصه اقداماتي را كه براي تسهيلات فوق الذكر نموده اند به دارالانشاء جامعه ملل اطلاع دهند. و در هر سه سال خلاصه اقداماتي را كه براي تسهيلات مراسم گمركي به عمل آورده اند در صورت تقاضا به شوراي جامعه ملل ارسال مي دارند.
ماده ۱۰
صاحبان كارخانه يا تجاري كه در يكي از ممالك متعاهد سكني دارند مي توانند شخصاً يا به وسيله عمّال سيار خود مسطوره و نمونه هايي كه حقوق گمركي به آنها تعلق گرفته و ممنوعيت ورود ندارند آزادانه وارد يكي از ممالك متعاهد بنمايند مشروط بر آنكه وجه الضمانه حقوق گمركي را پرداخته يا ضمانت تأديه حقوقي كه ممكن است به مسطوره يا نمونه تعلق گيرد نموده باشند صاحبان كارخانه و تجار و عمّال سيار آنها براي آنكه بتوانند از اين امتياز استفاده نموده بهره مند شوند بايد بر طبق مقررات و رسومات گمركي مال التجاره كه آن مملكت مقرر نموده است رفتار نمايند ممكن است به موجب قوانين و مقررات موضوعه از شخص ذي نفع تقاضاي داشتن ورقه هويت شود. براي اجراي اين ماده توضيح داده مي شود كه مسطوره و نمونه عبارتند از كليه اشيايي كه نماينده يك مال التجاره معيني باشند مشروط به دو شرط اولاً آنكه شيئي نمونه بايد طوري باشد كه در موقع صدور مجدد بتوان به خوبي مقايسه و تشبيه نمود و ثانياً جنسي كه به طور مسطوره يا نمونه وارد مي شود نبايد به ميزان و قيمتي باشد كه متعارفاً نتوان به آن اطلاق نمونه يا مسطوره نمود مأمورين سرحدي هر يك از دول متعاهد براي شناسايي و تشبيه نمودن مسطوره و نمونه به علامتي كه گمرك دولت متعاهد ديگر روي مسطوره يا نمونه ملحق نموده قناعت نمايند مشروط بر آنكه با مسطوره و نمونه يك صورت جامعي كه دولت متعاهد تهيه نموده است ملحق باشد. علائم اضافي ديگري ممكن است از طرف دولتي كه جنس به مملكت آن وارد مي شود روي مسطوره و نمونه ملحق گردد و اين بيشتر در مواردي است كه آن دولت الصاق علامت را براي شناختن و تميز نمونه و مسطوره ضروري بداند به استثناء مراتب فوق تفتيشات گمركي فقط اين خواهد بود كه شباهت مسطوره ملاحظه شده و ميزان حقوق و گمركي كه ممكن است مأخوذ گردد معين گردد معين شود. مدت صدور مجدد مسطوره و نمونه لااقل شش ماه معين خواهد شد و اين مدت را ممكن است ادارات گمركي مملكتي كه مسطوره به آن مملكت وارد مي شود تمديد نمايند پس از انقضاي موعد معينه حقوق گمركي مال التجاره كه وارد شده و مجدداً صادر نگرديده مأخوذ خواهد گرديد اعاده وجه الضمانه يا رفع ضمانتي كه داده شده است بدون تأخير در كليه ادارات گمركي سرحدي يا در داخله مملكت كه اختيارات لازمه در اين خصوص به آنها داده شده است مجري خواهد شد و ممكن است حقوق مربوطه به مسطوره يا نمونه هايي كه مجدداً خارج نمي شود كسر شود. دول متعاهد صورت ادارات گمركي را كه به آنها دستور فوق داده شده است منتشر خواهند نمود. در مواردي كه ورقه هويت لازم باشد بايد ورقه هويت به ترتيب صورت ضميمه اين ماده بوده و از ادارات مربوطه دولتي كه مقر صاحب كارخانه يا تاجر در آنجاست صادر شده باشد ورقه هويت به شرط اصل معامله متقابله از ويزاي قونسولگري و غيره معاف خواهد بود و فقط در مواردي كه دولتي ثابت نمايد در موارد مخصوص استثنائي مجبور به اخذ ويزاست تأديه مي گردد در اين قبيل مورد نيز قيمت ويزا خيلي نازل بوده و نبايد از مخارج اداري آن گرانتر باشد دول متعاهد بين خود و به دفتر جامعه ملل در اسرع اوقات اسامي ادارات مربوطه را كه حق صدور ورقه هويت را دارند اطلاع خواهند داد تا ترتيباتي كه در فوق پيش بيني شده است داده نشده است تسهيلاتي كه دول فعلاً قائل شده اند محدود نمي شود. مقررات ماده فوق به استثناي مقررات راجعه به ورقه هويت در باب مسطوره و نمونه هايي كه حقوق گمركي به آن تعلق گرفته و ممنوعيت ورود ندارند و به وسيله صاحبان كارخانه ـ تجار يا عمال آنها وارد مي شوند مجري خواهد بود به مقررات فوق نيز عمل خواهد شد در صورتي كه صاحبان كارخانه يا تجار همراه مال التجاره كه بطور مسطوره وارد مي شوند نباشد. نمونه اسم مملكت (مأمور صدور) ورقه هويت براي نمايندگان سيار تجار مدت اعتبار دوازده ماه پس از تاريخ صدور به موجب اين ورقه ... نمره ورقه تصديق مي شود كه دارنده اين ورقه آقاي ... متولد ساكن ... خيابان ... نمره صاحب كارخانه يا تجارتخانه در به عنوان تجارت (يا) نماينده سيار (تجارتخانهاي / تجارتخانه) در صاحب كارخانه يا تجارتخانه كه صاحب كارخانه ها يا تجارتخانها به عنوان تجارت دارنده اين ورقه كه در شهر فوق مي خواهد سفارش خريد براي تجارتخانه (تجارتخانها) كه اسم برده شده بگيرد تصديق مي شود كه تجارتخانه مذكور (تجارتخانهاي مذكوره) حق كسب و تجارت دارد (دارند) و مالياتها و عوارض مخصوص را در (.............) كارسازي مي دارد به تاريخ ۱۹ محل امضاي صاحب كارخانه علائم مخصوص سن قد رنگ مو علامت مشخصه امضاي دارنده
ماده ۱۱
دول متعاهد حتي المقدور سعي خواهند كرد مواردي كه تصديقنامه مبداء مال التجاره لازم است محدود نمايند بر طبق اين اصل و از آنجائي كه ادارات گمركي حق تفتيش و نظارت خود را راجع به مبداء حقيقي مال التجاره محفوظ داشته مي توانند با وجود ارائه تصديقنامه كليه دلايل مثبته ديگري كه لازم بدانند بخواهند. دول متعاهد متعهد مي شوند كه مقررات ذيل را اجرا بدارند: ۱) دول متعاهد سعي خواهند كرد ترتيب و رسومي را كه راجع به صدور و شناسايي تصديقنامه مبداء مرعي خواهند داشت بقدر امكان ساده نموده به اطلاع عامه نيز برسانند كه در چه موارد تصديقنامه مبداء تقاضا خواهد شد و در تحت چه شرايطي صادر مي گردد. ۲) صدور تصديقنامه مبداء ممكن است نه تنها به وسيله ادارات رسمي دول متعاهد صورت گيرد بلكه كليه مؤسساتي كه صلاحيت صدور تصديقنامه را داشته و ضمانتهاي لازمه را كه قبلاً دول ذي نفع تصديق نموده بودند ارائه مي دهد مي تواند تصديق مبداء صادر نمايد. هر يك از دول متعاهد به اسرع اوقات ممكنه صورت مؤسساتي كه صلاحيت و قابليت صدور تصديقنامه مبداء را دارند به دفتر جامعه ملل تسليم خواهند نمود و هر دولتي اين حق را براي خود محفوظ مي دارد كه صلاحيت هر مؤسسه را كه نام برده سلب نمايد در صورتي كه مشاهده نمايد كه مؤسسه مزبوره بر خلاف ترتيب تصديقنامه مبداء صادر نموده است. ۳) در مواردي كه مال التجاره مستقيماً از مملكت اصلي وارد نشده بلكه از طريق مملكت ثالث متعاهد ديگري وارد شده باشد ادارات گمركي تصديقنامه مبداء صادره از مقامات صالحه مملكت ثالث را قبول خواهند نمود و براي خود اين حق را محفوظ خواهند داشت كه صحت اين قبيل تصديقنامه ها را در تحت همان اسمي كه تصديقنامه مبداء صادره از مملكت اصلي را تفتيش مي نمايند رسيدگي كنند. ۴) ادارات گمركي در موارد ذيل تصديقنامه مبداء تقاضا نخواهند كرد: الف ـ در مواردي كه شخص ذي نفع از منافعي كه در اثر ارائه تصديقنامه مبداء حاصل مي نمايد صرفنظر نمايد. ب ـ هنگامي كه از جنس مال التجاره بتوان بدون ترديد مبداء آن را تعيين نمود و در اين باب قبلاً توافق نظر بين دول ذي نفع حاصل شده باشد. ج ـ موقعي كه مال التجاره داراي تصديقنامه باشد كه مدلل بدارد اختصاص به محلي داشته مشروط بر آنكه اين عنوان را ادارات مربوطه كه براي اين مقصود تأسيس شده اند داده و مملكت واردكننده نيز قبول نموده باشد. ۵ـ هرگاه مقررات ممالك مربوطه مخالف نباشد بايد در مواردي كه معامله متقابله تعيين شده است. الفـ ادارات گمركي غير از مواردي كه ظن از سوء استفاده برود تصديقنامه مبداء از وارداتي كه معلوم است براي تجارت نبوده و در صورتي هم كه براي تجارت باشد كم قيمت هستند نخواهد خواست. بـ ادارات گمركي تصديقنامه مبداء را براي مال التجاره كه صدور آن فوري صورت نگرفته است قبول نمايند مشروط بر آنكه حمل اين مال التجاره ها درمدت يكماه الي دو ماه نسبت به آنكه دول صادركننده و واردكننده مجاور بوده يا نبوده اند معين شده باشد اين مدت را ممكن است تمديد نموده در صورتي كه عللي كه براي تمديد اقامه مي شود به نظر مكفي بيايد. ۶ـ هرگاه واردكننده مال التجاره بعلت مقتضي نتواند حين ورود مال التجاره تصديقنامه مبداء را ارائه دهد به او براي تحصيل و ارائه تصديقنامه مبداء مدت كافي داده خواهد شد مشروط بر آنكه ادارات گمركي براي ضمانت پرداخت حقوقي را كه ممكن است به آن تعلق گيرد لازم بدانند پس از آنكه بعداً تصديقنامه مبداء ارائه داده شد مازاد حقوقي كه مأخوذ شده يا امانت گذارده شده هر چه زودتر مسترد مي گردد براي اجراي اين مقررات ترتيباتي كه ممكن است از رد تفاوت مأخوذه حاصل شود در نظر گرفته مي شود. ۷ـ تصديقنامه ها ممكن است به زبان مملكت واردكننده يا صادركننده باشد اداره گمرك مملكت واردكننده حق دارد در مواقعي كه راجع به متن تصديقنامه ترديدي دارد ترجمه آن را بخواهد. ۸) تصديقنامه هاي مبدأ اصولاً از ويزاي قنسولي معاف هستند مخصوصاً وقتي كه از طرف اداره گمركي صادره شده باشند در مواقعي كه ويزا استثنائاً لزوم پيدا نمايد اشخاص ذي نفع مي توانند به ميل خود تصديق مبداء را به قنسول حوزه خود يا حوزه مجاور بدهند قيمت ويزا بايد خيلي نازل بوده و از مخارج اداري آن بيشتر نباشد مخصوصاً در مواردي كه تصديقنامه مبداء براي مال التجاره كم قيمت صادر شده باشد. ۹ـ مقررات اين ماده شامل تمام اسنادي كه قائم مقام تصديقنامه مبداء مي شود خواهد بود
ماده ۱۲
اسنادي كه به اسم صورتهاي قونسولگري Factures Consulaires ناميده مي شوند لزوم پيدا نمي نمايند مگر در مواقعي كه نشان دادن آنها ضرورت پيدا نموده باشد خواه براي تعيين مبدأ مال التجاره وارده در موقعيكه مبداء ممكن است تأثير در شرايط دخول داشته باشد خواه براي تعيين قيمت مال التجاره زماني كه تعرفه گمركي متناسب قيمتad. Valorem بوده و صورتهاي تجارتي كافي براي تعيين قيمت باشد صورت اسناد قنسولگري بايد طوري ساده باشد كه از هر گونه اشكالي مبري بوده و باعث تسهيل ارائه اين اسناد بين تجارتخانهاي ذي نفع باشد قيمت ويزاي فهرست هاي قونسولگري ثابت بوده و حتي المقدور نازل خواهد بود و از هر صورتي بيش از سه نسخه تقاضا نمي شود.
ماده ۱۳
اگر براي ورود يك رشته مال التجاره به مملكتي ترتيبات و تفتيشات مخصوص فني بايد معمول گردد مثل تعيين تركيب مواد ميزان درجه خالص بودن آن كيفيت آن وضع صحي آن منطقه توليد و ساير شرايط شبيه به آن در اينموقع دول متعاهد ساعي خواهند بود كه قراردادهايي منعقد نمايند كه بر طبق آن تصديقنامه هاي صادره و همينطور تمبر يا علائمي كه مملكت صادركننده ملصق نموده و شاهد اجراي شرايط فوق است مقبول واقع گردد بدون آنكه لازم شود اين قبيل مال التجاره ها در مملكت واردكننده در دفعه ثاني تحت تجزيه درآمده و يا امتحانات جديد ديگري بشود به شرط آنكه وقتي كه ظن آن برود كه شرايط لازمه مراعات نشده است ضمانت مخصوص شده باشد دولت واردكننده نيز بايد كمال اطمينان را راجع به اداراتي كه تصديقنامه صادر مي نمايند داشته باشد و همينطور بايد از طريقي كه امتحانات در مملكت صادركننده صورت مي گيرد اطلاع داشته باشد و گمرك مملكت واردكننده مال التجاره محق است هر وقت دلايل مخصوص را ايجاب نمايد مجدداً اشياء ورودي را تجزيه نمايد براي اينكه اين قرارداد عموميت پيدا نمايد لازم است جزئيات و اختصاصات ذيل را مراعات نمود: الف ـ طريقي كه بايد متحداً در دارالتجزيه كه مخصوص تجزيه و امتحان هستند صورت گيرد و اين طريق ممكن است به تقاضاي يكي يا عده از دولي كه امضاكننده قرارداد هستند تجديدنظر شود. ب ـ نوع و قسمي كه امتحانات بايد در ممالكي كه عضو اين قرارداد هستند مجري گردد با در نظر گرفتن تعيين ميزان خالص بودن محصولات بدون آنكه از اين راه واقعاً موجبات ممنوعيت آن محصولات فراهم شود.
ماده ۱۴
دول متعاهد براي تسهيل و متحدالشكل كردن و منصفانه نمودن رسومات استرداد حقوق مأخوذه گمركي ـ تفتيش و معاينه اشياء مسافرين ـ ترتيب انبار گذاشتن مال التجاره ـ انبارداري و ساير مسائل مندرجه در ضميمه اين ماده اصول و ترتيبات مقتضيه را به وسيله اقدامات واحد يا متحدي تحت مطالعه در خواهند آورد. براي اجراي اين ماده دول متعاهد توصيه هايي كه در ضميمه مزبور شده است با نظر مساعد تلقي خواهند كرد.
ضميمه ماده ۱۴ الف ـ استرداد سريع حقوق مأخوذه گمركي از مال التجاره ها. تشكيلات و عمليات اداري. ۱ـ براي احتراز از تراكم كار در بعضي از ادارات سرحدي در مواقعي كه مقررات داخلي و ترتيب حمل و نقل و جنس مال التجاره اجازه دهد لازم است كه اعاده حقوق مأخوذه گمركي در ادارات داخلي نيز صورت گيرد. ۲ـ به استثناء مواردي كه ظن سوءاستفاده برود و بدون آنكه به حقوقي كه ممكن است دول از مقررات مملكت خود حاصل مي نمايند لطمه وارد شود مقتضي است مهر و مومي كه دولتي به مال التجاره براي عبور از مملكت يا براي انبار گذاشتن در آن مملكت كرده است از طرف مملكت ديگر رعايت شده محترم شمرده شود دول ديگر ممكن است براي تكميل مهر و موم بسته مال التجاره را دوباره مهر نموده و علائم جديد ديگري روي آن بگذارند. عبور مال التجاره از گمرك ۳ـ شايسته است كه دول با داشتن حق اخذ حقوق اضافي مخصوص در حدود امكان الفـ وسايل تسهيل اعاده حقوق مأخوذه گمركي مال التجاره كه زود فاسد مي شوند خارج از ساعات اداري و روزهاي كار فراهم آورند. بـ در حدود قوانين مقرره اجازه دهند باراندازي و بارگيري كشتيها در خارج روزهاي معمولي كار اداره گمركي صورت گيرد. تسهيلاتي كه براي اظهاركننده بايد قايل شد ۴ـ بهتر اين است كه گيرنده همواره آزاد باشد كه شخصاً يا به وسيله شخصي كه به ميل خود انتخاب مي نمايد در گمرك اظهاريه دهند به شرط ملحوظ داشتن مقررات ماده ۱۰ قرارداد برن منعقده در ۱۴ اكتبر ۱۸۹۰ راجع به حمل مال التجاره به وسيله راه آهن اصلاح شده در ۱۹ سپتامبر ۱۹۰۶ در برن. ۵ـ در مواردي كه اين طريق عملي به نظر آيد خيلي مطلوب خواهد بود كه صورتي تهيه شود كه هم حاوي سئوالات راجع به اظهار نامه باشد كه شخص ذي نفع بايد جواب دهد و هم شامل تصديقي باشد كه تفتيش به عمل آمده و هم اگر دولت ذي نفع مفيد ميداند داراي ورقه رسيد حقوق گمركي باشد. ۶ـ لازم است كه دول براي تخلف از ترتيبات و مقررات گمركي مجازاتهاي سختي قايل شوند در مواقعي كه ارائه اسناد براي اعاده حقوق مأخوذه گمركي لازم باشد اگر خطايي سرزد يا اشتباهي روي داد كه بطور وضوح معلوم گردد كه اين خطا يا اشتباه بدون قصد بوده و به سهولت ترميم پذير است جرايمي كه ممكن است به آن تعلق گيرد بايد خيلي خفيف بوده به قسمي كه جرايم مأخوذه صورت تضمينات اصلي را داشته و يا فقط جنبه اخطاريه داشته باشد. ۷ـ خوب است امكان استعمال چك بانك و چك پست براي تأديه حقوق گمركي يا ضمانت پرداخت حقوق گمركي در مد نظر گرفته شود مشروط بر آنكه قبلاً ضمانتهاي دايمي داده شده باشد. ۸ـ مطلوب خواهد بود كه مأمورين سرحدي حتي الامكان بتوانند در مواقعي كه اطمينان حاصل نمودند كه مال التجاره كه صادر مي شود همان است كه قبلاً وارد شده حقوقي كه در موقع ورود مأخوذ نموده اند مسترد دارند مشروط بر آنكه مال التجاره همواره در تفتيش آنها باشد و خوب است از مال التجاره كه مجدداً خارج مي شود حقوقي مأخوذ نگردد. ۹ـ لازم است اقدامات مقتضيه به عمل آيد براي آنكه از هرگونه تأخيري راجع به اعاده حقوق گمركي كاتالگهاي تجارتي يا مطبوعات ديگري كه براي تبليغات است و به وسيله پست ارسال شده يا همراه مال التجاره مربوطه فرستاده شده جلوگيري شود. ۱۰ـ در مواقعي كه بعضي از نوشتجات لازمه رسومات گمركي بايد نزد قنسولگري ها يا ادارات ديگري قول كشيده شوند مطبوع خواهد بود اداراتي كه حق دادن ويزا دارند سعي نمايند كه حتي المقدور ادارات آنها در مراكز تجارتي محل بوده و اگر هم براي ساعات اضافي كه كار مي كنند حقوقي بايد دريافت دارند اين حقوق حتي الامكان عادلانه باشد. بـ معاينه و تفتيش اشياء مسافرين. ۱۱ـ خيلي مطلوب خواهد بود كه ترتيب معاينه و تفتيش اشياء و كيفهاي دستي مسافرين در راه آهن به طريق گردش و تفتيش در بين راه يا در موقعي كه ترن در ايستگاه سرحدي مي ايستد عموميت پيدا نمايد. ۱۲ـ خوب است كه طرز تفتيش كه در نمره ۱۱ فوق در باب رسيدگي به اشياء مسافرين توصيه شد در معاينه اسبابها در كشتي و رودخانه ها نيز توسعه يابد در حدود امكان در روي كشتي صورت گيرد خواه در بين راه و اگر راه دور نباشد يا در موقع ورود به بندر. ۱۳ـ مطلوب خواهد بود كه در ادارات گمركي و حتي المقدور در واگنهاي راه آهن و كشتيها حقوق و عوارضي كه به اشيايي كه معمولاً مسافرين همراه دارند تعلق مي گيرد اعلان شود و همينطور مطبوع خواهد بود كه صورت اشياء ممنوع الورود را اعلان نمايند. جـ ترتيب مال التجاره هايي كه در انبار گذارده مي شوند و حقوق انبارداري. ۱۴ـ لازم است در ممالكي كه اين قبيل مؤسسات وجود ندارد به تأسيس اين مؤسسات بكوشند يا تأسيس انبارهاي خصوصي موقتي را تصويب نمايند اين مؤسسات را مي توان براي مال التجاره هايي كه جنس آنها محافظت و مواظبت كاملي را ايجاب مي نمايد تخصيص داد. ۱۵ـ مطلوب است كه حق انبارداري به قسمي عادلانه باشد كه بر حسب معمول از مخارجات عمومي كه شده و از ربح سرمايه كه بكار انداخته شده است زيادتر نباشد. ۱۶ـ مطلوب است كه شخصي كه مال التجاره در انبار دارد بتواند آن را در صورتي كه فاسد شده باشد برگرداند و به اين مال التجارهها خواه آنكه در حضور مأمورين گمركي بي مصرف شده باشند يا به كسي كه ارسال داشته اعاده داده شود هيچ گونه حقوق گمركي تعلق نخواهد گرفت. دـ مال التجاره هايي كه در اظهارنامه قيد شده ولي هنوز باراندازي نشده اند. ۱۷ـ مطلوب است كه حقوق وروديه از مال التجاره هايي كه در اظهارنامه قيد شده ولي هنوز عملاً وارد نشده اند دريافت نگردد تمام دلايل مثبته براي اين موضوع بايد چه از طرف اداره حمل ونقل و چه از طرف ناخداي كشتي در مدتي كه اداره گمرك معين مي نمايد ارائه داده شود. تعاون ادارات به يكديگر ۱۸ـ تأسيس كارهاي بين المللي و كمك و معاونت عملي ادارات مختلف دول كه در آنجا مسكن دارند خيلي قابل تقدير است و همين طور مطلوب خواهد بود كه ادارات گمركي كه مملكت مجاور حتي المقدور صاحب يك اختيار بوده و ساعات كار آن نيز يكي باشد و در دو طرف سرحد قرار گرفته باشند چه رابطه دو مملكت خط شوسه رودخانه يا راه آهن باشد. تأسيس اداره گمركي دو مملكت مجاور در يك محل و اگر بتواند عملي شود در يك بنا بايد حتي المقدور عموميت پيدا نمايد براي عملي نمودن آنچه در قسمت پنج مذكور گرديد مطلوب است يك كنفرانس بين المللي تشكيل گردد كه در آن نمايندگان تمام ادارات و مؤسسات ذي نفع شركت جويند.
ماده ۱۵
هر يك از دول متعاهد تعهد مي نمايند در صورتي كه از طرف اداره حمل و نقل ضمانت كامل شود و مشروط بر آنكه هنگام قاچاق يا وارد نمودن اشياء ممنوعه تنبيهات لازمه را مرعي دارند اجازه دهند بدون آنكه معاينه و تفتيش سرحدي به عمل آيد يا كارهاي ثبت شده مستقيماً از محل ارسال در خارجه به يكي از ادارات گمركي داخلي مملكت كه براي اين مقصود مشخص شده ارسال گردد و واضح است كه مسافر حق خواهد داشت كه در اولين اداره گمركي خاك دولت ديگر بار و بنه خود را اظهار نمايد.
ماده ۱۶
دول متعاهد با ملحوظ داشتن نكاتي كه در قوانين آنها در مورد واردات و صادرات موقتي پيش بيني شده است تا اندازه كه ممكن است اصول مندرجه در ضميمه اين ماده را راجع به رژيم مال التجاره وارد و صادره براي آنكه تغييراتي در مال التجاره داده شود و اسبابهاي وارد براي نمايشگاه هايي كه جنبه عموميت دارد چه از لحاظ صنعتي تجارتي و صنايع مستظرفه و يا علمي و چه اسباب و لوازم تجربيات و امتحانات و يا وسايل حمل و نقل سياحان و اثاث البيت و يا نمونه و بسته ها و يا مال التجاره صادره به شرط آنكه دوباره عودت داده شود و يا انواع مشابه به آن مراعات خواهند نمود.
ضميمه ماده ۱۶ ۱ـ لازم است كه مقررات قوانين و ترتيبات راجع به واردات و صادرات موقتي تا هر قدر كه محيط اجازه دهد سهل و ساده شده و بنا بر آنچه در مواد ۴ و ۵ اين قرار پيش بيني شده است طبع و منتشر گردند. ۲ـ لازم است كه ترتيب اجرا حتي المقدور اشياء را بطور عمومي در نظر بگيرد تا كليه اشخاص و تجارتخانهاي ذي نفع بتوانند از آن اطلاع حاصل نموده استفاده كنند. ۳ـ لازم است ترتيب مقايسه و تشبيه مال التجاره سهل و ساده باشد و براي اين مقصود مسائل ذيل توصيه مي شود: الف ـ اعتماد به الصاق علامت روي مال التجاره كه از طرف مأمورين گمرك دولت ديگر صورت مي گيرد. ب ـ قبول كردن طريق مقايسه و تشبيه به وسيله مسطوره و نمونه همين طور از طريق نقاشي و تشريحات كامل مخصوصاً در مواردي كه الصاق علامت روي مال التجاره غيرممكن يا موجب خسارت باشد. ۴ـ لازم است ترتيبات و رسومات راجعه به اظهارنامه و معاينه نه تنها در گمركات سرحدي صورت گيرد بلكه در گمركات داخله كه صلاحيت اين كار را دارند نيز مجري گردد. ۵ـ لازم است مدت كافي براي اجراي اعمالي كه از آن رو واردات و صادرات موقتي صورت مي گيرد داده شود و همين طور به پيش آمدهايي كه پيش بيني نشده و ممكن است تأخير در اجراي آن بيندازد توجه شود و در صورت لزوم تمديد مدت شود. ۶ـ ضمانت به وسيله گذاردن امانت يا وجه نقد قبول شود. ۷ـ لازم است پس از آنكه طرف كليه التزامات خود را از عهده برآمد ضمانتي كه داده است مسترد شود.
ماده ۱۷
اين قرارداد شامل اقدامات عمومي يا خصوصي كه دولت متعاهدي استثنائاً در مواقع پيش آمدهاي مهمي براي حفظ امنيت و منافع اهالي مملكت خود مجاز است به آن متشبث شود نخواهد بود و واضح است در حدود امكان رفتار منصفانه در امور تجارتي مزبوره رعايت خواهد شد و اين اقدامات به علاوه نبايد خللي به اقداماتي كه دول براي حفظ الصحه اهالي ـ حيوانات ـ نباتات مملكت خود ممكن است بنمايد وارد آورد.
ماده ۱۸
اين قرارداد به هيچيك از دول التزاماتي وارد نمي آورد كه مخالف حقوق و وظايف آنها از لحاظ عضو جامعه ملل بودن باشد.
ماده ۱۹
تعهداتي كه دول به واسطه انعقاد معاهده قرارداد با توافق نظر در باب ترتيبات و رسومات گمركي قبل از تاريخ سوم نوامبر ۱۹۲۳ نموده اند به هيچ وجه به واسطه اجراي اين قرارداد فسخ نمي شوند. و از لحاظ اين عدم الغاء قراردادها دول متعاهد تعهد مي نمايند كه در موقع امكان و يا لااقل در موقعي كه اين عهود خاتمه مي يابند كليه اصلاحات لازمه را در قراردادها بنمايند تا با اين قرارداد يك طرح و آهنگ شود و واضح است كه اين تعهدات شامل مقررات عهودي كه به جنگ ۱۸ ـ ۱۹۱۴خاتمه داده نخواهد بود.
ماده ۲۰
بر طبق ماده ۲۳ جامعه ملل هر مملكت متعاهدي كه بتواند بر ضد اجراي هر يك از مقررات اين قرارداد در قسمتي يا كليه خاك خود كه در اثر خرابي جنگ ۱۸ ـ ۱۹۱۴ وضعيت اقتصادي سختي داشته باشد ادعا نمايد فعلاً از عوارضي كه آن مقررات پيش بيني كرده است معاف خواهد شد و واضح است كه به اصل رفتار متساوي منصفانه راجع به امور تجارتي كه دول متعاهد مراعاتش را متعهد شده اند در حدود امكان توجه خواهد شد.
ماده ۲۱
مسلم است كه اين قرارداد نبايد شامل روابط بين دولتي كه تابع دولت ديگر يا تحت الحمايه آن باشد بشود چه اراضي مزبور مستقلاً جزء دول متعاهد بوده يا نبوده باشد.
ماده ۲۲
هرگاه بين دو دولت متعاهد يا چند دولت متعاهد اختلاف نظري در باب تفسير و توجيه يا اجراي مقررات اين قرارداد روي دهد و اين اختلاف نظر را نتوان مستقيماً بين طرفين به وسايل و طرق ممكنه دوستانه حل و تصفيه نمود طرفين مي توانند قبل از آنكه از محافل حكميت يا قضايي استعانت جويند موضوع مختلف فيه را براي انجام آن به طريق دوستانه به هيأت فني كه شوراي جامعه ملل معين كند تقديم نمايند اين هيأت عقيده مشورتي خود را پس از استماع عقايد طرفين منفرداً يا در صورت لزوم جمعاً اظهار مي نمايد. عقيده اظهار شده از طرف هيأتي كه جامعه ملل معين نموده است واجب الرعايه نيست مگر آنكه طرفين خود را موظف به قبول آن نموده باشند و طرفين آزادانه چه بعد از طي طريقي كه در فوق مذكور گرديد چه براي پيمودن راه ديگري به ميل خود به هرگونه طرق حكميت يا قضايي كه محكمه دايمي داوري بين المللي نيز در اموري كه مربوط به صلاحيت آن باشد جزء آن خواهد بود مراجعه نمايند. هرگاه اختلاف نظر حاصله در باب تفسير و اجرا از قسم و ترتيب مذكور در بند اول اين ماده بوده يا شامل بند دوم و سوم ماده چهارم يا ماده هفتم اين قرارداد باشد طرفين موظفند بنا بر تقاضاي يكي از آنها چه قبلاً طرق مذكوره در بند اول اين ماده را پيموده باشد و چه نپيموده باشد موضوع مختلف فيه را به محكمه دايمي داوري بين المللي واگذار نمايند. طرح دعويٰ در پيشگاه هيأت مزبوره يا رأيي كه از طرف آن صادر مي شود به هيچ وجه سبب تعليق موضوع مختلف فيه نمي شود و همين طور است در صورتي كه موضوع در محكمه دايمي داوري بين المللي مطرح شده باشد مگر آنكه اين محكمه به موجب ماده ۴۱ اساسنامه خود تصميم ديگري در اين موضوع اتخاذ نمايد.
ماده ۲۳
اين قرارداد كه متن فرانسه و انگليسي آن متساوياً معتبر است به تاريخ امروز بوده و تا سي و يكم اكتبر ۱۹۲۴ براي تمام دولي كه در كنفرانس ژنو نماينده داشته اند و تمام اعضاء مجمع اتفاق ملل و براي كليه دولي كه شوراي جامعه ملل براي اين مقصود يك نسخه از اين قرارداد را براي آنها ارسال شده است براي امضا بازخواهد بود.
ماده ۲۴
اين قرارداد قابل تصويب است و اسناد تصويب بايد براي منشي كل جامعه ملل ارسال گردد مشاراليه اسناد را ثبت و به اعضاي جامعه ملل و ساير امضا كنندگان اين قرارداد اطلاع مي دهد.
ماده ۲۵
از سي و يكم اكتبر ۱۹۲۴ كليه ممالكي كه در كنفرانس مذكوره در ماده ۲۳ شركت نموده و قرارداد را امضا ننموده اند و تمام اعضاء جامعه ملل و كليه دولي كه شوراي جامعه ملل براي اين مقصود يك نسخه از قرارداد را براي آنها ارسال داشته است مي توانند الحاق خود را به اين قرارداد اعلام نمايند ـ اين الحاق به وسيله ارسال سندي به جامعه ملل صورت مي گيرد سند مزبور در آرشيو ثبت شده و منشي كل فوراً به اعضاء جامعه ملل و همينطور به امضاكنندگان قرارداد و ساير دول امضاكننده اين ثبت را اطلاع خواهند داد.
ماده ۲۶
اين قرارداد موقعي اجرا خواهد گرديد كه پنج دولت آن را تصويب نموده باشند تاريخ اجرايش نود روز پس از آن است كه پنج دولت آن را امضا نموده و به رئيس دارالانشاء جامعه ملل رسيده باشد و نسبت به دولي كه بعد ملحق خواهند شد نود روز پس از وصول تصويب يا اعلام الحاق هر يك از دول مذكوره بر طبق ماده ۱۸ اساسنامه جامعه ملل رئيس دارالانشاء اين قرارداد را در روزي كه اجرا مي گردد ثبت خواهد كرد.
ماده ۲۷
منشي كل جامعه ملل صورتي تهيه خواهد نمود مشتمل بر آنكه چه دولتي اين قرارداد را تصويب نموده به آن ملحق شده يا آن را فسخ نموده است اين صورت همواره براي اعضاء جامعه ملل مفتوح خواهد بود و صورت مزبور بنا بر دستور شوراي جامعه ملل بقدر لزوم طبع و منتشر خواهد شد.
ماده ۲۸
فسخ اين قرارداد را مي توان كتباً به اطلاع منشي كل جامعه ملل رساند و فسخ آن يكسال پس از رسيد فسخ نامه به دست منشي كل جامعه ملل عملي مي شود و اثراتش فقط شامل دولت فسخ كننده و اعضاي جامعه ملل خواهد بود منشي كل جامعه فسخ كتبي را كه دريافت مي دارد به اطلاع اعضاء جامعه ملل و دولي كه اين قرارداد را امضا نموده اند مي رساند.
ماده ۲۹
هر يك از دول امضاكننده يا ملحق شده به اين قرارداد مي تواند چه در موقع امضا و چه در موقع تصويب يا الحاق اظهار بدارد كه قبولي اين قرارداد التزامات و تعهداتي به كليه يا بعضي از دول تحت الحمايه مستملكات متعلقات يا اراضي ماوراء بحري كه در تحت اقتدار و حاكميت او مي باشد نمي نمايد و همين طور مي تواند به علاوه و بر طبق ماده ۲۵ جداگانه بنام يكي از دول تحت الحمايه مستملكات متعلقات و اراضي ماوراء البحري خود كه خارج از اين اظهارنامه شود تقاضاي الحاق نمايد. بهترين طريق فسخ قرارداد ممكن است جداگانه براي تمام دول تحت الحمايگي مستملكات يا اراضي ماوراء البحري باشد مقررات ماده ۲۸ شامل اين فسخ نيز خواهد بود.
ماده ۳۰
در صورتي كه يك ثلث دول متعاهد تقاضا نمايد شوراي جامعه ملل مي تواند انعقاد كنفرانسي را براي تجديدنظر در اين قرارداد تصويب نمايد. بنا به مراتب مذكوره نمايندگان مختار به امضاي اين قرارداد مبادرت نمودند. ژنو سوم نوامبر ۱۹۲۳ اصل اين قرارداد در دفتر دارالانشاء جامعه ضبط و سواد مصدق آن به كليه دول شركت كننده تسليم خواهد شد. پروتكل قرارداد بين المللي تسهيلات مراسم گمركي در موقع امضا قرارداد بين المللي تسهيلات مراسم گمركي منعقده به تاريخ امروز امضاكنندگان كه اختيار نامه هاي آنها صحيح و معتبر بود در مسائل ذيل موافقت حاصل نمودند: ۱) واضح است التزاماتي كه به موجب امضاي قرارداد فوق براي دول متعاهد توليد مي شود به هيچ وجه لطمه به قراردادها و التزاماتي كه بر طبق معاهدات يا قراردادهاي بين المللي براي حفظ الصحه عمومي حيوانات يا نباتات (مخصوصاً قرارداد بين المللي ترياك) بوده يا براي دفاع اخلاق عمومي و امنيت بين المللي تعهد نموده اند و يا خواهند نمود وارد نمي آورد. ۲) راجع به اجراي ماده سوم تعهدي كه دولت كانادا نموده است فقط مربوط به حكومت متحده است و حكومت ولاياتي كه به موجب قانون اساسي كانادا حق ممنوع يا محدود نمودن واردات بعضي محصولات را دارند ملزم نمي نمايد. ۳) راجع به اجراي مواد ۴ و ۵ الحاق برزيل و كانادا فقط حكومت متحده آنها را در باب صادرات ملزم و مسؤول مقررات و تنظيماتي كه در مواد فوق مذكور گرديده وضع نموده اند مي نمايد و اقداماتي كه ايالات و ولايات آنها به موجب حقي كه قانون اساسي به آنها داده است مي نمايد الزامي و تعهدي براي دول فوق الذكر توليد نمي نمايد. ۴) راجع به اجراي ماده ۴ و بند دوم ماده ۵ تعهداتي كه دولت آلمان نموده است او را مجبور به انتشار بعضي از عوارض مختصري كه دريافت مي دارد يا بعضي از رسومات مخصوصي كه مجري مي دارد نمي نمايد در صورتي كه آن عوارض يا رسومات را دولت آلمان وضع ننموده بلكه يكي از دول متحده يا مأمورين محلي ديگري وضع نموده باشند. ۵) براي اجراي ماده ۱۱ دول متعاهد تصديق مي نمايند كه مقرراتي كه آنها وضع نموده اند حداقل تضمينات را تشكيل مي دهد كه در تمام دول متعاهد ممكن است تقاضاي آن را نمايند اما مانع توسعه و قبولي مقررات مذكوره در قراردادهاي منعقده بين طرفين و يا قراردادهايي كه داوطلبانه بين دول منعقد مي شود نخواهد بود. ۶) چون دول اسپانيا ـ فنلاند ـ لهستان ـ پرتقال ـ داراي شرايط مخصوصي هستند اظهار داشتند كه در موقع تصويب مختار خواهند بود كه ماده ۱۰ را مستثني نمايند و خود را پس از انقضاي پنج سال بعد از امروز ملزم به اجراي ماده مذكور خواهند نمود عين اين اظهارنامه از طرف حكومتهاي اسپاني ـ يونان ـ پرتقال ـ راجع به نمره ۸ ماده ۱۱ اين قرارداد شد و از طرف حكومتهاي اسپاني و پرتقال راجع به نمره ۳ ماده مذكوره شده است حكومت لهستان اظهارنامه شبيه راجع به اجراي كليه اين ماده به استثناي نمرات ۱ـ ۲ـ ۴ـ ۵ـ ۷ـ ۹ نموده و بعد از آنكه اين قرارداد به موقع اجرا گذاشته شد مدلول آنها را عمل خواهد نمود. دول متعاهد ديگر به اظهار آنكه قيودي كه به اين ترتيب شده است قبول مي نمايند مقرر مي دارند كه ملزم به رعايت مسائلي كه مشمول قيود مزبوره مي باشند نسبت به دولي كه از آن بهره مند مي شوند نيستند مگر آنكه مقرراتي كه به اين ترتيب به عهده تعويق افتاده از طرف دول مزبور مجري گردد. مستثنياتي كه بعد از حكومتهاي ديگر در موقع تصويب يا الحاق راجع به ماده ۱۰ و ماده ۱۱ با مقررات مخصوص اين مواد مذكور گردد و براي مدت مذكوره در بند اول و شرايط مذكوره در قسمت سوم فوق پذيرفته مي شود مشروط بر آنكه شوراي جامعه ملل پس از مشاوره با ادارات فني پيش بيني شده در ماده ۲۲ قرارداد را تصويب نمايد.
اين پروتكل داراي همان قوه و اعتبار و براي همان مدتي است كه قرارداد به تاريخ امروز منعقد شده است و اين پروتكل بايد جزء لايتجزاي قرارداد باشد. بنا به مراتب فوق اختيارداران مذكور اين پروتكل را امضا نمودند. ژنو سوم نوامبر ۱۹۲۳ اصل اين پروتكل در دفتر دارالانشاء ضبط و سواد مصدق آن به هر يك از دول شركت كننده داده شده.