نظر مشورتي 7/1403/782 مورخ 1403/12/12 اداره كل حقوقي قوه قضائيه

استعلام : مطابق ماده 597 قانون مجازات اسلامي (تعزيرات) مصوب 1375 عدم قبول شكايات و تظلمات كه مطابق شرايط قانوني مي‌باشد جرم تلقي و مستنكف به مجازات مقرر محكوم مي‌گردد. حال چنانچه مقام ارجاع، قبل ارجاع دادخواست شكايت به علت فقدان شرايط قانوني از ‌جمله شرايط شكلي يا ماهوي از ارجاع آن خودداري نمايد، آيا مشمول ماده 597 قانون مذكور مي‌باشد؟ به عنوان مثال مطابق تبصره 4 ماده يك قانون الزام به ثبت رسمي معاملات اموال غير منقول مصوب 1403 مجمع تشخيص مصلحت نظام، دعاوي مرتبط با اموال غير منقول از قبيل الزام به تنظيم سند رسمي ملك كه مستند آن سند عادي بوده و حدنگاري رقبه متنازع‌فيه انجام گرديده، در محاكم و مراجع شبه‌قضايي و داوري قابليت استماع ندارد. در صورت اطلاع مقام ارجاع از اين امر آيا مي‌تواند از ارجاع دادخواست به علت ايراد قانوني خودداري كند يا اينكه مي‌بايست دادخواست به شعبه دادگاه ارجاع و دادگاه مرجوع‌اليه نسبت به صدور قرار عدم استماع يا حكم بر بي‌حقي اقدام نمايد؟ نظريه مشورتي اداره كل حقوقي قوه قضاييه : اساساً تشخيص اينكه شكايت يا دادخواستي قابل تعقيب يا رسيدگي مي‌باشد يا نه، بر عهده مرجع صالح قضايي است و رسيدگي و اتخاذ تصميم اين مقامات در مورد شكايت يا دادخواست با رعايت اصل سي و چهارم قانون اساسي كه دادخواهي را حق مسلح هر فرد مي‌داند مستلزم ارجاع پرونده توسط مقام ارجاع است؛ اما در مواردي كه مقام ارجاع كننده در امور حقوقي تصدي شعبه حقوقي را نيز داشته باشد، مي‌تواند تحت عنوان تصدي آن شعبه در خصوص امر حقوقي اظهار نظر و رأي صادر كند يا در امور كيفري كه دادستان يا معاون وي كه ارجاع شكايت را بر عهده دارند، در جرايمي كه مطابق قانون حق انجام تحقيقات مقدماتي و رسيدگي در خصوص موضوع شكايت را دارند، مي‌توانند شخصاً رسيدگي و اظهار نظر نمايند؛ در غير اين صورت مكلف به ارجاع پرونده مي‌باشند و در صورت امتناع از دريافت شكايت يا دادخواست و عدم ارجاع آنها، موضوع مي‌تواند با احراز شرايط تحقق بزه از مصاديق جرم موضوع ماده 597 قانون مجازات اسلامي (تعزيرات مصوب 1375) باشد كه تشخيص آن بر عهده قاضي رسيدگي كننده به موضوع است.