نظر مشورتي 7/96/497 مورخ 1396/03/01 اداره كل حقوقي قوه قضائيه

طبق رأي وحدت رويه شماره 731-20/8/1392 ديوان عالي كشور، مقررات مربوط به پيشنهاد آزادي مشروط ناظر به اجراي احكام قطعي و لازم­الاجراء است و اظهارنظر قانوني در خصوص مورد هم علي­الاصول با دادگاه صادركننده حكم قطعي "اعم از بدوي يا تجديدنظر خواهد بود......"؛ بنابراين اتخاذ تصميم در خصوص لغو آزادي مشروط در صورت تخطي محكوم بر اساس ماده 61 قانون مجازات اسلامي 1392 نيز به عهده همان دادگاه خواهد بود (دادگاه صادركننده حكم آزادي مشروط).