رأي شماره 54013 هيأت عمومي ديوان عدالت اداري با موضوع ابطال نامه شماره 99/39610/20/100 مورخ 1399/10/15 وزير نيرو

شماره 0200078 - 1 / 3 / 1402 بسمه تعالي جناب آقاي اكبر پور مدير عامل محترم روزنامه رسمي جمهوري اسلامي ايران يك نسخه از راي هيات عمومي ديوان عدالت اداري به شماره دادنامه 140231390000054013 مورخ 15 / 1 / 1402 با موضوع :« نامه 100 / 20 / 39610 / 99 مورخ 15 / 10 / 1399 وزير نيرو درخصوص اخذ وجه از مشتركين به منظور توسعه طرح هاي فاضلاب و بازسازي شبكه ‌هاي آب شهري تمديد شده است از تاريخ تصويب ابطال شد.» جهت درج در روزنامه رسمي به پيوست ارسال مي گردد. مدير كل هيات عمومي و هيات هاي تخصصي ديوان عدالت اداري – يدالله اسمعيلي فرد تاريخ دادنامه: 15 / 1 / 1402 - شماره دادنامه: 140231390000054013 شماره پرونده: 0200078 شاكي: سازمان بازرسي كل كشور طرف شكايت: وزارت نيرو خواسته: ابطال نامه شماره 100 / 20 / 39610 / 99 - 15 / 10 / 1399 وزارت نيرو گردش كار: سازمان بازرسي كل كشور به موجب دادخواستي ابطال نامه شماره 100 / 20 / 39610 / 99 - 15 / 10 / 1399 وزارت نيرو را خواستار شده و در جهت تبيين خواسته اعلام كرده است كه : " شركت آب و فاضلاب استان فارس به استناد مصوبه شوراي اسلامي شهر شيراز با تأييد وزير نيرو اقدام به اخذ وجه از مشتركين در قالب تبصره 3 ماده واحده قانون ايجاد تسهيلات براي توسعه طرح‌ هاي فاضلاب و بازسازي شبكه آب شهري نموده است. اين درحالي است كه : اولاً: حكم ياد شده در تبصره ماده واحده موصوف، ناظر به صلاحيت بررسي راهكار هاي مشاركت داوطلبانه مردم براي تأمين منابع مالي مورد نياز در زمينه تسهيل اجراي طرح‌هاي آب و فاضلاب است و منصرف از انجام اموري مانند وضع تعرفه‌ هاي آب و فاضلاب و يا اجبار و الزام مشتركين به پرداخت وجه است . ثانياً: با تصويب ماده 3 قانون هدفمند كردن يارانه‌ ها مصوب 15 / 10 / 1388 دولت مجاز است با رعايت اين قانون قيمت آب و كارمزد جمع‌ آوري و دفع فاضلاب را تعيين كند و نهادهاي ديگر صلاحيتي براي وضع تعرفه‌ ها و يا عوارض آب و فاضلاب ندارند و اين موضوع در دادنامه‌ هاي شماره 1331ـ 1327 ـ 23 /5 / 1397 و 753ـ 18 / 4 / 1398 هيأت عمومي مورد تأكيد واقع شده است . ثالثاً: هيأت عمومي ديوان عدالت اداري به موجب دادنامه‌ هاي شماره 1714ـ 14 / 11 / 1399 و 1717 ـ 14 / 11 / 1399 بخشنامه ‌هاي وزير نيرو در اين خصوص را در مورد ساير شهرها ابطال نموده است . بنابه مراتب بخشنامه شماره 99/39610/20/100 ـ 15 /10 / 1399 وزارت نيرو مغاير با قانون ياد شده و خارج از حدود اختيارات واضع تشخيص و ابطال آن در هيأت عمومي (به صورت فوق‌العاده و خارج از نوبت) از تاريخ تصويب مورد تقاضا مي ‌باشد ." متن مقرره مورد شكايت به شرح زير است : نامه شماره 100 / 20 / 39610 / 99 - 15 / 10 / 1399 وزارت نيرو : " شركت آب و فاضلاب شيراز موضوع: تمديد مصوبه تبصره 3 شهر شيراز تمديد مصوبه وزير مستند صدور مصوبه: تبصره 3 ذيل ماده واحده «قانون ايجاد تسهيلات براي توسعه طرح‌هاي فاضلاب و بازسازي شبكه آب شهري» مصوب مجلس شوراي اسلامي مورخ 24 / 3 / 1377 و مصوبه شوراي اسلامي شهر شيراز به شماره 418 ـ 17 / 7 / 1398 بدين وسيله مصوبه شماره 100 / 20/ 44257 / 98 – 17/ 10 / 1398 شهر شيراز تحت پوشش شركت آب و فاضلاب شيراز جهت اجرا به مدت يك سال تمديد مي ‌گردد . ضمناً لازم است وجوه حاصل از اجراي مصوبه صرفاً جهت اجراي طرح‌ها و پروژه‌ هاي آب و فاضلاب شهر شيراز هزينه شده و گزارش پيشرفت آنها به طور مستمر به شوراي اسلامي شهر مذكور و شركت مهندسي آب و فاضلاب كشور ارائه گردد. ـ وزير نيرو " در پاسخ به شكايت مذكور، مديركل دفتر حقوقي وزارت نيرو به موجب لايحه شماره 410 / 57284 / 1400 – 21 / 12 /1400 توضيح داده است كه : " 1ـ مطابق بند 1ماده 12 و بند (پ) ماده 80 قانون تشكيلات و آيين دادرسي ديوان عدالت اداري شاكي بايد در درخواست خود «حكم شرعي يا مواد قانوني كه ادعاي مغايرت مصوبه با آن شده است، همچنين مطابق بند (ت) همان ماده بايد « دلايل و جهات اعتراض از حيث مغايرت مصوبه با شرع يا قانون اساسي يا ساير قوانين يا خروج از اختيارات مرجع تصويب ‌كننده را تصريحاً بيان نمايد، درحالي كه مستندات قانوني مورد نظر شاكي اساساً هيچ‌ گونه ارتباطي با تصويب ‌نامه مورد اعتراض ندارد . 2ـ بر اساس تبصره 3 ماده واحده قانون ايجاد تسهيلات براي توسعه طرح‌ هاي فاضلاب و بازسازي شبكه‌ هاي آب شهري، «تا زمان تشكيل شوراي اسلامي شهر اجازه داده مي‌ شود هيأتي مركب از استاندار، رئيس سازمان برنامه و بودجه استان، مديرعامل آب و فاضلاب استان و يك يا دو نفر از نمايندگان مردم استان در مجلس شوراي اسلامي به انتخاب مجلس (به عنوان ناظر) راهكارهاي مشاركت مالي مردم و ساير بخش‌ها و ايجاد تسهيلات براي اجراي طرح‌هاي آب و فاضلاب شهرها را بر اساس پيشنهاد شركت آب و فاضلاب استان بررسي و تأييد نموده تا پس از تصويب وزير نيرو توسط شركت‌هاي آب و فاضلاب به اجرا درآيد.» لذا شاكي مي ‌بايست ابطال مصوبات شوراي اسلامي در خصوص مورد را درخواست و به تبع آن شوراهاي اسلامي شهر شيراز را كه از شخصيت حقوقي مستقل برخوردار مي‌باشد طرف دعوا قرار دهد و چون رسيدگي به موضوع بدون اطلاع و دفاع شوراي اسلامي در قبال دعواي مطروحه صحيح و موافق موازين و قوانين نيست و اتخاذ تصميم در موضوع شكايت آثار و تبعاتي را بر آن تحميل مي ‌نمايد، لذا مستفاد از دادنامه‌ هاي شماره 675 ـ 8 /8 / 1386 و شماره 636 ـ 24 / 9 / 1387 هيأت عمومي ديوان عدالت اداري دعواي فوق به كيفيت فوق قابليت استماع را ندارد، تقاضاي رسيدگي و اتخاذ تصميم مبني بر رد شكايت را دارد . 3ـ در ادبيات اقتصاد و در حوزه تعرفه‌گذاري خدمات عمومي، تعرفه‌ ها مي‌ تواند دو بخشي يا چند بخشي باشد، در حال حاضر تعرفه دولتي حوزه آبفا كه از ديرباز بر مبناي ماده 33 قانون توزيع عادلانه آب و ماده 9 قانون تشكيل شركت ‌هاي آبفا توسط شوراي اقتصاد مصوب شده است، درقالب سه بخش آب بها (بهاي آب مصرفي)، آبونمان (هزينه ...) و حق انشعاب (هزينه اتصال به شبكه) تعيين و دريافت مي‌گردد. بر اين اساس همان طور كه استحضار دارند تعرفه ‌هاي تعيين شده توسط شوراي اقتصاد، تكافوي هزينه‌ هاي سرمايه‌اي بازسازي شبكه صنعت آبفا را نكرده است و به همين سبب ظرفيت قانوني ديگري در قالب «مشاركت مالي مردم و ساير بخش ها» ذيل تبصره 3 ماده واحده «قانون ايجاد تسهيلات براي توسعه طرح‌هاي فاضلاب و بازسازي شبكه‌ هاي آب شهري» شكل گرفته است كه ماهيت تعرفه ندارد. بنابراين ادعاي شاكي مبني بر «عدم صلاحيت شوراي شهر در تعيين تعرفه» صحيح نمي‌باشد. چرا كه شوراي شهر، اساساً متولي تصويب «راهكار مشاركت مالي» است و دخالتي در تعيين تعرفـه ندارد و همان طور كه پيشتر ذكر شـد متولـي تعيين تعرفـه، شوراي اقتصاد و هيأت وزيران مي ‌باشد . 4ـ قانونگذار به موجب بند 82 جداول پيوست قانون بودجه سال 1399 كل كشور و جزء 2 بند (د) تبصره 8 قانون بودجه سال 1400 كل كشور مقرر نموده است 10% وجوه حاصل از محل اجراي تبصره 3 قانون ايجاد تسهيلات براي توسعه طرح‌هاي فاضلاب و بازسازي شبكه آب شهري، تا زمان تشكيل شوراي اسلامي شهر اجازه داده مي‌شود هيأتي مركب از استاندار، رئيس سازمان برنامه و بودجه استان، مديرعامل آب و فاضلاب استان و يك يا دو نفر از نمايندگان مردم استان در مجلس شوراي اسلامي به انتخاب مجلس (به عنوان ناظر) راهكارهاي مشاركت مالي مردم و ساير بخش‌ها و ايجاد تسهيلات براي اجراي طرح‌ هاي آب و فاضلاب شهرها را بر اساس پيشنهاد شركت آب و فاضلاب استان بررسي و تأييد نموده تا پس از تصويب وزير نيرو توسط شركت‌هاي آب و فاضلاب به اجرا در آيد.» صرف اجراي شبكه آب روستايي همان شهر شود لذا در راستاي متابعت از تكليف قانوني مقرر، شركت‌هاي آب و فاضلاب با ارائه گزارشات لازم مبني بر ضرورت دريافت بخشي از هزينه‌ هاي تمام شده، خدمات را به شوراهاي شهرها پيشنهاد و مراتب پس از تأييد آنان ازطريق وزارت نيرو تصويب و براي اجرا به شركت‌ها ابلاغ مي‌شود تا مطابق تبصره 5 ماده واحده ياد شده وجوه ماخوذه با نظارت شوراي شهر هزينه گردد . شايان ذكر است با عنايت به پاره‌اي از ابهامات مراتب به منظور اخذ نظر از ديوان عدالت اداري استعلام كه در پاسخ طي نامه شماره 200 / 15059 / 235 / 9000 – 26 / 8 / 1400 صريحاً مورد تجويز و تأييد قرار گرفته و اعلام گرديده: « دريافت وجوه مقرر در تبصره 3 قانون فوق براي سال‌ هاي 1399 و 1400 به استناد بند 82 قانون بودجه 1399 و جزء 2 بند (د) تبصره 8 قانون بودجه 1400 قابل اجرا بوده و آراي سابق هيأت عمومي ديوان كه ناظر بر ابطال مصوبات گذشته شوراهاي اسلامي شهرهاي اروميه و ابوزيد مي ‌باشد مانع اجراي بند 82 قانون بودجه 1399 و جزء 2 بند (د) تبصره 8 قانون بودجه 1400 كل كشور نمي ‌باشد.» با عنايت به مراتب معنونه و اينكه تبعيت از قوانين بودجه سال 1399 و 1400 به عنوان آخرين اراده قانونگذار الزامي مي‌باشد و مصوبات مورد اعتراض فاقد هرگونه ايراد شرعي و قانوني بوده و دليلي بر مغايرت آن با قوانين جاري كشور ارائه نگرديده لذا تقاضاي رسيدگي و اتخاذ تصميم شايسته مبني بر رد شكايت مطروحه از آن مقام قضايي مورد استدعاست ." هيأت عمومي ديوان عدالت اداري در تاريخ 15 / 1 / 1402 با حضور رئيس و معاونين ديوان عدالت اداري و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب ديوان تشكيل شد و پس از بحث و بررسي با اكثريت آراء به شرح زير به صدور رأي مبادرت كرده است . رأي هيأت عمومي براساس تبصره 3 ماده واحده قانون ايجاد تسهيلات براي توسعه طرح هاي فاضلاب و بازسازي شبكه‌ هاي آب شهـري مصوب 24 /3 / 1377 مقرر شده است: «تا زمان تشكيل شوراي اسلامي شهر اجازه داده مي‌ شود هيأتي مركب از رئيس سازمان برنامه و بودجه استان، مديرعامل آب و فاضلاب استان و يك يا دو نفر از نماينده‌ هاي استان در مجلس شوراي اسلامي به انتخاب مجلس، راهكارهاي مشاركت مالي ساير بخشها و ايجاد تسهيلات براي اجراي طرحهاي آب و فاضلاب شهرها را براساس پيشنهاد شركت آب و فاضلاب استان بررسي و تأييد نموده تا پس از تصويب وزير نيرو توسط شركتهاي آب و فاضلاب به اجرا درآيد.» نظر به اينكه برمبناي نامه شماره 100 / 20 / 39610 / 99 - 15 / 10 / 1399 وزير نيرو بدون رعايت تشريفات قانوني مقرر در قانون، مصوبات شوراي اسلامي شهر شيراز درخصوص اخذ وجه از مشتركين در قالب تبصره 3 ماده واحده قانون ايجاد تسهيلات براي توسعه طرحهاي فاضلاب و بازسازي شبكه‌ هاي آب شهري تمديد شده است، بنابراين نامه ياد شده از جهت عدم رعايت تشريفات قانوني مقرر در تبصره مذكور خارج از حدود اختيار بوده و مستند به بند 1 ماده 12 و مواد 13 و 88 قانون تشكيلات و آيين دادرسي ديوان عدالت اداري مصوب سال 1392 از تاريخ تصويب ابطال مي‌شود . رئيس هيأت عمومي ديوان عدالت اداري ـ حكمتعلي مظفري