رأي شماره 605206 هيأت عمومي ديوان عدالت اداري در خصوص ابطال بندهاي 12 و 14 از ماده 12 تعرفه عوارض و بهاي خدمات محلي سال 1401 شوراي اسلامي شهر اردبيل تحت عنوان عوارض ارزش افزوده ناشي از اجراي طرح هاي توسعه شهري

شماره دادنامه: 140231390000605206 تاريخ دادنامه: 9/3/1402 شماره پرونده : 0105234 مرجع رسيدگي : هيأت عمومي ديوان عدالت شاكي: دانشگاه آزاد اسلامي طرف شكايت: شوراي اسلامي شهر اردبيل موضوع شكايت و خواسته : ابطال بندهاي 12 و 14 از ماده 12 تعرفه عوارض و بهاي خدمات محلي سال 1401 شوراي اسلامي شهر اردبيل تحت عنوان عوارض ارزش افزوده ناشي از اجراي طرح هاي توسعه شهري گردش كار : دانشگاه آزاد اسلامي به موجب دادخواستي، ابطال بندهاي 2، 12 و 14 از ماده 12 تعرفه عوارض و بهاي خدمات محلي سال 1401 شوراي اسلامي شهر اردبيل را خواستار شده و در جهت تبيين خواسته اعلام كرده است كه: بر اساس ماده 4 قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت مصوب 1380 و تبصره 3 ماده 62 برنامه پنج ساله پنجم توسعه مصوب 1389 و ماده 60 قانون الحاق موادي به قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت مصوب 1393 و بند (چ) ماده 1 قانون ماليات بر ارزش افزوده مصوب 1400 و ماده 71 مكرر قانون محاسبات عمومي كشور، دريافت هرگونه وجه تحت هر عنوان از اشخاص حقيقي و حقوقي در غير از مواردي كه در مقررات قانوني مربوط تعيين شده يا مي شود ممنوع اعلام شده است. به اعتبار اينكه مطالبه عوارض بر حق مشرفيت ناشي از تجميع پلاك هاي ثبتي مستند قانوني ندارد بر اين اساس هيأت عمومي ديوان عدالت اداري با صدور دادنامه هاي شماره 1238 مورخ 22/4/1400 و شماره 3251 مورخ 14/12/1400 مصوبات شوراي اسلامي شهر سمنان و پرند را به اعتبار اينكه خارج از حدود اختيارت شوراي شهر بوده ابطال كرده است. تجميع پلاك هاي ثبتي و صدور سند حسب مجموع بخشنامه هاي ثبتي از وظايف اداره ثبت اسناد و املاك است و منصرف از وظايف شهرداري ها مي باشد. كميسيون ماده 77 قانون شهرداري ها در متن راي صادره به صورتجلسه شماره 45487 مورخ 14/6/1397 به عنوان دليل داير بر قبول حق مشرفيت از سوي دانشگاه آزاد اردبيل استناد كرده است. اولاً: صورتجلسه مورد استناد سند عادي است و به تجويز مادتين 1291 و 1292 قانون مدني تا زمانيكه اعتبار آن در محكمه محرز نشده قابليت استناد ندارد. ثانياً: مندرجات آن مورد ترديد و انكار واقع است. ثالثاً: بر فرض صحت مندرجات آن و امضاء منتسب به رئيس سابق دانشگاه آزاد اسلامي واحد اردبيل در ذيل صورتجلسه به اعتبار اينكه اصل موضوع حق مشرفيت ناشي از تجميع دو يا چند پلاك را ابطال كرده است به هيچ وجه به صورت صريح و منجز دلالت بر توافق فيمابين ندارد بلكه طرفين بحث و حصول توافق در خصوص حق مشرفيت را به آتيه موكول كرده اند. خامساً: واحدهاي دانشگاه آزاد اسلامي شخصيت حقوقي ندارد و بلكه تابع شخصيت حقوقي دانشگاه آزاد اسلامي مي باشند و در نتيجه هرگونه ايجاد تعهد از سوي رؤساي واحدها دانشگاه آزاد اسلامي در سراسر كشور منوط به كسب مجوز قبلي از سوي رياست عاليه دانشگاه آزاد اسلامي است كه به موجب ماده 4 اساسنامه اصلاحي دانشگاه آزاد اسلامي، رئيس دانشگاه نماينده قانوني دانشگاه است نه رؤساي واحدهاي دانشگاه آزاد اسلامي بنابراين در مانحن فيه تعهد ناشي از توافق مورد ادعاي شهرداري اردبيل و كميسيون موضوع ماده 77 قانون شهرداري ها به موجب سند عادي متنازع فيه خارج از حدود اختيار رئيس سابق دانشگاه آزاد اسلامي واحد اردبيل بوده و فاقد هرگونه مجوز از جانب رياست عاليه دانشگاه آزاد است. بنا به مراتب فوق استدعا دارم به تجويز ماده 92 قانون ديوان عدالت اداري با اجازه حاصله از بند يك ماده 12 و مواد 13 و 88 قانون تشكيلات و آيين دادرسي ديوان عدالت اداري مصوب 1392 نسبت به ابطال بندهاي 2، 12 و 14 ماده 12 تعرفه عوارض محلي و بهاي خدمات شهرداري اردبيل از حيث وضع عوارض بر تجميع پلاك هاي ثبتي به دليل اينكه مطالبه عوارض بر حق مشرفيت ناشي از تجميع پلاك هاي ثبتي در قوانين موضوعه، محلي از اعراب ندارد و با تمسك به فرمايش مقام معظم رهبري كه مطالبه هرگونه عوارض را به وضع قانون موكول فرموده و توجهاً به اصل 51 قانون اساسي و ماده 30 قانون مدني و حرمت حقوق مالكانه و قاعده تسليط اقدام فرمايند." متن مقرره مورد شكايت به شرح زير است: " تعرفه عوارض و بهاي خدمات سال 1401 شوراي اسلامي شهر اردبيل ماده 12- عوارض بر ارزش افزوده ناشي از اجراي طرح هاي توسعه شهري به استناد راي دادنامه شماره 299 هيأت تخصصي عمران، شهرسازي و اسناد از كليه اراضي و املاك اعم از ملكي يا اوقافي كه از تاريخ 1/1/1372 در بر گذرهاي توسعه اي، اصلاحي، تعريضي و احداثي واقع مي شوند «عوارض بر حق مشرفيت» اخذ مي گردد كه برابر مفاد تبصره هاي ذيل توسط شهرداري در زمان پرداخت غرامت توسط شهرداري با اجراي طرح تعريض يا عقب روي، صدور پروانه ساختماني، ساير گواهي هاي صادره از شهرداري (اعم از پايانكار، عدم خلافي و ...) و اصلاح سند با تعيين بهاي ملك از مالكان و ذينفعان وصول مي گردد. ....... بند12: كليه املاك عملاً تجميع ثبتي يا غير ثبتي شوند و يا براثر تجميع سرقفلي ملكي به ملك ديگر گردد مشمول عوارض اين ماده خواهند شد. بند14: تجميع عرصه دو پلاك يا چند پلاك به يكديگر عوارض ندارد مشروط براينكه شامل ارزش افزوده نشود به عنوان مثال هر دو مشرف به خيابان 12 متري باشد." علي رغم ارسال و ابلاغ نسخه دوم دادخواست و ضمائم آن براي طرف شكايت تا زمان رسيدگي به پرونده پاسخي واصل نشده است. در اجراي ماده 84 قانون تشكيلات و آيين دادرسي ديوان عدالت اداري پرونده به هيأت تخصصي شوراهاي اسلامي ارجاع و اين هيأت به موجب راي شماره 140231390000209385 مورخ 30/1/1402، بند 2 از ماده 12 تعرفه عوارض و بهاي خدمات سال 1401 شوراي اسلامي شهر اردبيل تحت عنوان عوارض بر ارزش افزوده ناشي از اجراي طرح هاي توسعه شهري را قابل ابطال تشخيص نداد و راي به رد شكايت صادر كرد. راي مذكور به علت عدم اعتراض از طرف رئيس ديوان عدالت اداري و يا ده نفر از قضات ديوان عدالت اداري قطعيت يافت. «رسيدگي به بندهاي 12 و 14 از ماده 12 تعرفه عوارض و بهاي خدمات محلي سال 1401 شوراي اسلامي شهر اردبيل در دستور كار جلسه هيأت عمومي قرار گرفت.» هيأت عمومي ديوان عدالت اداري در تاريخ 9/3/1402 با حضور رئيس و معاونين ديوان عدالت اداري و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب ديوان تشكيل شد و پس از بحث و بررسي با اكثريت آراء به شرح زير به صدور راي مبادرت كرده است. راي هيأت عمومي اولاً مصوبه مورد شكايت در راستاي تعيين عوارض وضع شده و تجميع اراضي و املاك از وظايف شهرداريها و ادارات ثبت اسناد و املاك است و در ماده 101 قانون شهرداري نيز ضوابط مربوط به تفكيك و ميزان سهم شهرداري از ملك و وجوه مربوط به آن مشخص شده است. ثانياً هيأت عمومي ديوان عدالت اداري براساس آراي مختلف خود از جمله آراي شماره 1338 مورخ 22/4/1400 و شماره 3251 مورخ 14/12/1400 وضع عوارض ارزش افزوده ناشي از تجميع دو يا چند پلاك و عوارض تجميع پلاكهاي همجوار را خلاف قانون و خارج از حدود اختيار تشخيص و ابطال كرده است. بنا به مراتب فوق، بندهاي 12 و 14 ماده 12 تعرفه عوارض محلي سال 1401 شهرداري اردبيل كه تحت عنوان عوارض ارزش افزوده ناشي از اجراي طرحهاي توسعه شهري به تصويب رسيده، خلاف قانون و خارج از حدود اختيار است و مستند به بند 1 ماده 12 و ماده 88 قانون تشكيلات و آيين دادرسي ديوان عدالت اداري مصوب سال 1392 ابطال مي شود./ حكمتعلي مظفري رئيس هيأت عمومي ديوان عدالت اداري