آيين نامه اجرايي بند (ج) تبصره (19) ماده واحده قانون بودجه سال 1400 كل كشور

هيأت وزيران در جلسه 17 /5 /1400 به پيشنهاد مشترك وزارت امور اقتصادي و دارايي و سازمان هاي برنامه و بودجه كشور و اداري و استخدامي كشور و به استناد بند (ج) تبصره (19) ماده واحده قانون بودجه سال ۱۴۰۰ كل كشور، آيين نامه اجرايي بند ياد شده را به شرح زير تصويب كرد:

در اين آيين نامه، اصطلاحات زير در معاني مشروح مربوط به كار مي‌ روند:

قانون: قانون بودجه سال ۱۴۰۰ كل كشور

سازمان: سازمان برنامه و بودجه كشور

دستگاه اجرايي: دستگاه‌ هاي اجرايي قواي مجريه، مقننه و قضاييه، نيروهاي مسلح، وزارتخانه‌ ها، سازمان‌ ها، شركت‌ هاي دولتي، بانك‌ ها، مؤسسات دولتي و نهادهاي عمومي غيردولتي مندرج در قانون و دستگاه‌ هاي مشمول بودجه هزينه اي استاني.

شاخص عملكرد: ابزاري براي اندازه ‌گيري عملكرد، ارزيابي كارآيي و اثربخشي، سنجش كيفيت فرآيندها و خروجي برنامه ‌ها و فعاليت هاي ابلاغي به دستگاه‌ هاي اجرايي كه ضمن تعيين ميزان دستيابي به اهداف در مقاطع زماني مشخص، امكان نظارت عملياتي بر روند تحقق اهداف ابلاغي و جلوگيري از انحرافات احتمالي را فراهم مي ‌كند.

واحد مجري: واحد سازماني در دستگاه اجرايي اعم از ستادي و غيرستادي كه تأمين، توليد و ارايه محصول و خدمت اصلي و نهايي دستگاه اجرايي را از آغاز تا پايان بر عهده دارد (تمام مراحل فرآيند از درخواست اوليه تا ارايه خروجي (محصول يا خدمت نهايي) در آن واحد انجام مي ‌شود) و داراي ويژگي‌ هاي زير است: الف- فعاليت در ساختار سازماني مصوب دستگاه اجرايي و ترجيحاً زير نظر مستقيم رييس دستگاه اجرايي. ب- امكان واپايش (كنترل) فرايند و اعمال اصلاح و حذف فعاليت هاي اضافي در آن واحد اجرايي كه داراي ماهيت حقوقي و عملياتي مستقل با تفكيك از ساير واحدها وجود داشته باشد. پ- امكان افزايش بهره وري از طريق اداره به شيوه قيمت تمام‌ شده در آن واحد وجود داشته باشد. ت- امكان تفويض اختيارات مديريتي متناسب، براي اداره واحد، به مدير آن به لحاظ قانوني و عملياتي وجود داشته باشد.

با توجه به ساختار و فرآيندهاي برخي از دستگاه‌ هاي اجرايي، امكان تطبيق تعريف واحد مجري براي واحدهاي عملياتي آنها وجود ندارد. صلاحيت تشخيص تعيين واحد مجري با دستگاه اجرايي است.

خروجي: خروجي محصول يا خدمت نهايي كه جهت تحقق اهداف برنامه‌ هاي سالانه، تكاليف مندرج در قانون و اسناد بالادستي، توسط دستگاه ‌هاي اجرايي به ذي ‌نفعان خارج سازماني ارايه مي ‌گردد. خروجي بايد تكرارپذير و كميت پذير (داراي سنجه) باشد.

نظارت عملياتي: مجموعه اقدامات و فعاليت هايي كه در جهت دهي، هدايت و واپايش (كنترل) عمليات براي دستيابي و نگهداري سطح كمي و كيفي خروجي ها، از طريق بررسي ميزان تطبيق خروجي ارايه شده با خروجي پيش بيني شده (مورد تفاهم) در قالب اندازه ‌گيري سنجه‌ ها و شاخص ‌هاي عملكرد در دوره اجرا، انجام مي ‌گيرد.

ارزيابي: سنجش و داوري عملكرد خروجي ‌ها و برنامه ‌ها با اهداف و ضوابط استانداردهاي پيش بيني شده و تحليل آثار و پيامدهاي اقتصادي و اجتماعي آنها براي اصلاح يا بازتعريف اهداف در برنامه‌ ريزي ‌هاي آتي. ارزيابي در پايان اجراي برنامه ‌ها و حصول خروجي ‌ها انجام مي‌ گيرد و هدفش تاييد يا بازنگري و تعديل اهداف پيش بيني شده است.

تفاهم ‌نامه عملكردي: سند مورد توافق ميان بالاترين مقام دستگاه اجرايي در سطوح استاني يا ستادي و مدير واحد مجري.

ذي نفعان خارجي: جامعه هدف استفاده‌ كنندگان خارجي از خدمت و محصول دستگاه اجرايي.

مديريت عملكرد: فرآيندي كه هر سازمان توسط آن، عملكرد شاخص هاي برنامه ها و خروجي هاي خود را در بهبود اثربخشي و كارآيي سازماني، به منظور انجام بهينه مأموريت ها و دستيابي به اهداف، مديريت مي ‌كند.

در اجراي بند (پ) ماده (۷) قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران- مصوب ۱۳۹۵-، دستگاه اجرايي موظف است:

اعتبارات هزينه اي ابلاغي سال ۱۴۰۰ خود را در چهارچوب مفاد دستورالعمل اجرايي بودجه ‌ريزي مبتني بر عملكرد مندرج در بخشنامه بودجه سال ۱۴۰۰ كل كشور(شماره ۷۴۹۹۶ مورخ 3 /7 /1399) و اين تصويب نامه هزينه كند.

كارگروهي با مسئوليت بالاترين مقام دستگاه اجرايي يا مقام مجاز از طرف وي و با دعوت از مسئولين تصميم گير و كارشناسان خبره در جهت پياده سازي تمام ابعاد بودجه ‌ريزي مبتني بر عملكرد شامل برنامه ‌ريزي (از جمله تدقيق برنامه و خروجي‌ ها)، هزينه يابي و مديريت عملكرد تشكيل دهد. اين كارگروه بخش جداگانه در ساختار سازماني دستگاه اجرايي محسوب نمي ‌شود.

خروجي (محصول يا خدمت نهايي) مندرج در پيوست شماره (۴) قانون را بر اساس قانون يا مقررات تأسيس دستگاه اجرايي و تكاليف مندرج در اسناد بالادستي و در انطباق با خروجي ‌هايي كه در مستندسازي فرآيندهاي دستگاه ‌اجرايي تحويل ذي نفعان خارجي مي گردد، اصلاح يا تبيين نمايد.

دستگاه اجرايي مكلف است در صورتي كه عنوان و سنجه عملكرد خروجي‌هاي ذيل برنامه هاي مصوب مندرج در پيوست شماره (4) قانون با مأموريت ها و وظايف برگرفته از قانون يا مقررات تأسيس دستگاه اجرايي و تكاليف مندرج در اسناد بالادستي و همچنين خروجي‌ هاي تبيين شده در مستندسازي فرآيندها تطبيق نداشته باشد، نسبت به بازبيني، تدقيق و اصلاح آنها در چهارچوب ماده (14) اين آيين نامه در سال جاري يا پيشنهاد اصلاح در لايحه بودجه سال آتي اقدام كند.

براي سنجش كارآيي، شاخص ‌هاي عملكرد مبتني بر خروجي‌ ها را تبيين كند.

براي سنجش اثربخشي، شاخص ‌هاي كليدي عملكرد مبتني بر اهداف سازماني خود را تبيين نمايد.

براي بهبود مستمر عملكرد، ارتقاي بهره وري و كاهش هزينه ها، نظام ارزيابي و مديريت عملكرد را طراحي و پياده سازي كند و امكان تبادل اطلاعات اين نظام با سامانه هاي داخلي را مهيا نمايد.

در اجراي بند (ي) ماده (۲۸) قانون الحاق برخي مواد به قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت (2) - مصوب ۱۳۹۳- ، دستگاه ‌هاي اجرايي موظفند موافقت‌ نامه اعتبارات ابلاغي هزينه اي خود را با سازمان/ سازمان مديريت و برنامه ‌ريزي استان مبادله كنند.

تبصره بند (ي) ماده (28) قانون ياد شده بر ماده (3) اين تصويب نامه حاكم است.

دستگاه‌ اجرايي موظف است با واحدهاي مجري خود تفاهم‌ نامه عملكردي مبادله و نسخه ‌اي از آن را جهت اطلاع به سازمان/ سازمان مديريت و برنامه ‌ريزي استان ارسال كند. پس از انعقاد تفاهم ‌نامه عملكردي، ‌تشخيص انجام خرج موضوع ماده (۱۷) قانون محاسبات عمومي كشور- مصوب ۱۳۶۶- با مدير واحد مجري خواهد بود. تفاهم ‌نامه عملكرد متضمن عناوين زير است:

ميزان و روش توليد، تأمين و ارايه محصول و خدمات اصلي و نهايي در قالب برنامه‌ ها، خروجي ‌ها و سنجه‌ هاي عملكرد مندرج در پيوست شماره (۴) قانون و در قالب برنامه و خروجي نهايي مندرج در موافقت ‌نامه‌ هاي مبادله ‌شده براي دستگاه‌ هاي اجرايي استاني.

بهاي تمام‌ شده خروجي‌ هاي موضوع بند (۱).

تعهدات و اختيارات دستگاه اجرايي.

تعهدات و اختيارات مديران واحدهاي مجري.

نظام انگيزشي (شامل سياست هاي تشويقي و تنبيهي) براي ارايه محصول و خدمات با هزينه كمتر و كميت و كيفيت بالاتر.

اختيارات و مسئوليت هاي انجام تشخيص، تعهد، تسجيل و حواله مطابق تبصره (1) ماده (53) قانون محاسبات عمومي كشور، حسب مورد قابل واگذاري به مدير واحد مجري خواهد بود.

واحدهاي مجري موظفند حقوق و مزاياي كاركنان رسمي، پيماني و قراردادي مندرج در حكم كارگزيني يا قراردادهاي منعقد شده را برابر قوانين و مقررات مربوط پرداخت كنند.

دستگاه اجرايي موظف است ساير پرداخت‌ هاي غيرمستمر مربوط به كاركنان را معطوف به عملكرد و كارآيي آنها محاسبه و پرداخت كند.

دستگاه اجرايي موظف است اطلاعات مورد نياز براي ارزيابي و نظارت عملياتي مبتني بر ميزان تحقق سنجه عملكرد و شاخص‌ هاي عملكرد بر اساس برگه (فرم‌)هاي دستورالعمل مندرج در بخش پنجم پيوست شماره (4) بخشنامه بودجه سال 1400 كل كشور (شماره 74996 مورخ 3 /7 /1399) و مورد تأييد سازمان/ سازمان مديريت و برنامه ‌ريزي استان را در مقاطع زماني سه ‌ماهه، به سازمان/ سازمان مديريت و برنامه ‌ريزي استان ارسال كند.

دستگاه اجرايي موظف است اعتبارات واحد مجري را بر اساس مفاد تفاهم‌ نامه، در سامانه (سيستم) حسابداري به صورت جداگانه به نحوي نگهداري كند كه امكان گزارش‌ گيري رويدادهاي مالي هر يك از واحدهاي مجري به تفكيك حقوق و دستمزد، هزينه هاي غيرنيروي انساني مستقيم و غيرمستقيم و هزينه هاي مراكز فعاليت پشتيباني به طور مجزا وجود داشته باشد.

به دستگاه‌ هاي اجرايي كه در هزينه كرد اعتبارات هزينه اي خود بر اساس تفاهم ‌نامه منعقد شده با واحد مجري اقدام كنند، اجازه داده مي ‌شود با موافقت سازمان/ سازمان مديريت و برنامه‌ ريزي استان نسبت به جا به‌ جايي اعتبارات فصول هزينه و در سقف اعتبارات همان دستگاه بدون رعايت الزامات ماده (79) قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت -مصوب ۱۳۸۰- اقدام نمايند.

در اجراي بند (الف) تبصره (19) قانون، تمامي دستگاه‌ هاي اجرايي موضوع ماده (۵) قانون مديريت خدمات كشوري - مصوب ۱۳۸۶- مكلفند در سال ۱۴۰۰ نسبت به هزينه يابي خروجي‌ ها (كالا يا خدمات) و تكميل و استقرار كامل سامانه حسابداري قيمت تمام ‌شده كه اطلاعات ورودي آن از تبادل داده‌ هاي ساير سامانه‌ هاي دستگاه‌ هاي اجرايي به دست‌ مي ‌آيد، اقدام كنند.

با استناد به بند (د) تبصره (۱۹) قانون، در راستاي اجراي كامل حسابداري تعهدي، مهلت تعهد و پرداخت اعتبارات هزينه اي و تملك دارايي‌ هاي سرمايه اي و مالي اعم از اينكه از محل منابع بودجه عمومي يا اختصاصي تأمين شده باشد و تا پايان سال مالي توسط خزانه ‌داري كل‌ كشور به حساب‌ هاي مربوط ‌دستگاه‌ هاي ذي ‌ربط واريز گرديده باشد، تا پايان همان سال مي‌ باشد. مانده وجوه مصرف‌ نشده پايان سال، به سال بعد منتقل و تا پايان مهلت ‌هاي تعيين شده در قانون اصلاح مواد (63) و (64) قانون محاسبات عمومي كشور - مصوب ۱۳۷۹ - قابل مصرف خواهد بود. عملكرد اين وجوه در صورتحساب عملكرد بودجه سال ۱۴۰۱ درج خواهد شد. آخرين مهلت تهيه و ارايه صورتحساب دريافت و پرداخت نهايي موضوع مواد (۹۵)، (۹۹) و (۱۰۰) قانون محاسبات عمومي كشور تا پايان ارديبهشت ماه سال بعد است. ارسال صورت‌ هاي مالي شركت ‌هاي دولتي موضوع ماده (۹۸) قانون مذكور پس از تهيه به همراه گواهي هيئت مديره يا هيئت عامل حسب مورد، حداكثر تا پايان خردادماه سال بعد الزامي است.

وزارت امور اقتصادي و دارايي موظف است صورتحساب عملكرد بودجه سال 1400 كل كشور، موضوع ماده (103) قانون محاسبات عمومي كشور را حداكثر تا پايان شهريورماه سال بعد به مبادي ذي ‌ربط ارسال كند.

دستگاه‌ هاي اجرايي مشمول مكلفند نسبت به شناسايي كامل درآمدها، هزينه ها، دارايي ‌ها و بدهي‌ هاي خود بر اساس استانداردها و نظام حسابداري بخش عمومي اقدام كنند.

دستگاه‌ هاي اجرايي موضوع بند (1) ماده (۲۶) قانون الحاق برخي مواد به قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت (۲) مكلفند گزارش عملكرد خود در خصوص اجراي كامل حسابداري تعهدي را در دوره‌ هاي زماني شش‌ ماهه به خزانه‌ داري كل كشور/ ادارات كل امور اقتصادي و دارايي استان ‌ها (حسب مورد) ارسال كنند.

دستگاه اجرايي مي‌ تواند تا صد درصد (100 %) منابع حاصل از صرفه جويي ناشي از اجراي بودجه ‌ريزي مبتني بر عملكرد‌، مشروط به تأييد عملكرد مطلوب توسط سازمان و در سقف تخصيص اعتبار به طرح‌ هاي تملك دارايي‌ هاي سرمايه اي آن دستگاه، مازاد بر سقف تخصيص اعتبارات مصوب كميته تخصيص اعتبارات موضوع ماده (30) قانون برنامه و بودجه كشور - مصوب 1351- هزينه كند.

در اجراي بودجه ريزي مبتني بر عملكرد و به منظور تحقق وظايف و اهداف دستگاه‌ هاي اجرايي، دستگاه اجرايي مجاز است عنوان خروجي‌ ها، سنجه عملكرد، مقدار و قيمت تمام‌ شده خروجي ‌ها ذيل برنامه‌ هاي مصوب مندرج در پيوست شماره (4) قانون را مشروط به آن كه در جمع اعتبارات هزينه اي آن برنامه تغييري ايجاد نشود، با پيشنهاد بالاترين مقام دستگاه اجرايي و تأييد سازمان، در سقف اعتبار مصوب همان برنامه اصلاح كند.

دستگاه‌ هاي اجرايي موظفند در طراحي درخواست طرح پيشنهادي (RFP) سامانه (سيستم) نرم‌ افزاري بودجه‌ ريزي مبتني بر عملكرد، الزامات مندرج در پيوست شماره (4) بخشنامه بودجه سال 1400 كل كشور (شماره 74996 مورخ 3 /7 /1399) را لحاظ كنند. سامانه (سيستم)هاي نرم‌ افزاري بودجه ‌ريزي مبتني بر عملكرد در دستگاه‌ هاي اجرايي بايد قابليت تبادل برخط اطلاعات ميان سامانه‌ هاي اداري، مالي و اختصاصي خود را داشته باشند.

دستگاه اجرايي مكلف است هزينه يابي خروجي ‌ها را از طريق سامانه يكپارچه بودجه‌ ريزي مبتني بر عملكرد (برنامه‌ ريزي، هزينه يابي و مديريت عملكرد) كه اطلاعات ورودي آن از تبادل داده با ساير سامانه‌ هاي دستگاه اجرايي به دست مي ‌آيد، انجام دهد.

سازمان/ سازمان مديريت و برنامه ‌ريزي استان موظفند تخصيص اعتبار به دستگاه اجرايي را متناسب با تحقق خروجي ‌هاي مندرج در پيوست شماره (4) قانون و ارزيابي شاخص‌ هاي عملكرد و براي دستگاه‌ هاي اجرايي استاني (مندرج در موافقت ‌نامه‌ هاي مبادله‌ شده) تعيين كنند تا پس از تصويب در كميته تخصيص اعتبارات موضوع ماده (30) قانون برنامه و بودجه كشور ابلاغ شود.

وزارت امور اقتصادي و دارايي (خزانه ‌داري كل كشور) پرداخت اعتبارات هزينه اي را مطابق تخصيص اعلامي سازمان/ سازمان مديريت و برنامه‌ ريزي استان، در انطباق با منابع بر اساس برنامه هاي اجرايي پرداخت نمايد.

نظارت بر حسن اجراي اين آيين نامه بر عهده سازمان و وزارت امور اقتصادي و دارايي و سازمان اداري و استخدامي كشور است.

معاون اول رئيس جمهور - محمد مخبـر