نظر مشورتي 7/1400/951 مورخ 1400/11/16 اداره كل حقوقي قوه قضائيه در خصوص شركت در مدعابهي كه براي وكلاي دادگستري ممنوع است.

استعلام : چنانچه شخص «الف» با مراجعه به شخص «ب» (وكيل دادگستري) اعلام دارد كه زمين زراعي وي از جانب كميسيون موضوع ماده 56 قانون حفاظت و بهره برداري از جنگل ها و مراتع مصوب 1346 با اصلاحات بعدي، ملي اعلام شده است و اقدام از طريق كميسيون موضوع ماده واحده قانون تعيين تكليف اراضي اختلافي موضوع اجراي ماده 56 قانون جنگل ها و مراتع مصوب 1367 و طرح دعوا در محاكم قضايي جهت خروج از اراضي ملي را درخواست كند و در نتيجه توافق، حق الوكاله بيست درصد از كل زمين زراعي تعيين شود و پس از انجام موضوع وكالت توسط وكيل و صدور رأي قطعي مبني بر زراعي بودن اراضي و اثبات مالكيت موكل، متعاقباً وكيل دادگستري با طرح دعوا اثبات مالكيت خود نسبت به بيست درصد از اراضي مذكور به صورت مشاعي و تنظيم سند رسمي انتقال به ميزان مذكور را خواستار شود، آيا با توجه به قرارداد فوق الذكر، صدور حكم بر الزام خوانده به تنظيم سند رسمي انتقال به ميزان بيست درصد اراضي امكان پذير است؟ نظريه مشورتي اداره كل حقوقي قوه قضاييه : اگرچه مطابق ماده 80 نظام نامه قانون وكالت مصوب 1316، شركت در مدعابه براي وكلاي عدليه ممنوع است و متخلف به مجازات انتظامي از درجه چهار به بالا محكوم مي شود؛ اما تخلف انتظامي مذكور خللي به اعتبار قرارداد وكيل و موكل كه با رعايت شرايط اساسي صحت قرارداد موضوع ماده 190 قانون مدني منعقد شده است، وارد نمي كند. با اين حال، احراز اين كه قرارداد موضوع سؤال عهدي بوده يا تمليكي، بر عهده مرجع رسيدگي كننده است. بديهي است چنانچه قرارداد يادشده عهدي توصيف شود، پيش از تمليك امكان صدور حكم بر الزام به تنظيم سند رسمي انتقال وجود ندارد.