نظر مشورتي 7/1402/295 مورخ 1402/10/12 اداره كل حقوقي قوه‌قضائيه در خصوص پرونده‌اي با موضوع ضرب و جرح عمدي منتهي به شكستي استخوان كه از باب وجود لوث و اجراي مراسم قسامه به دادگاه ارسال شده است

استعلام : پرونده‌اي با موضوع ايراد ضرب و جرح منتهي به شكستگي استخوان در دادسرا تشكيل شده و پس از رسيدگي و انجام تحقيقات مقدماتي از باب لوث و اجراي مراسم قسامه پرونده به دادگاه بدوي ارسال و در خصوص جنبه عمومي بزه دادسراي مربوطه قرار منع تعقيب صادر كرده است. در مرحله رسيدگي در دادگاه، از باب علم قاضي رأي مقتضي صادر و در خصوص جنبه عمومي جرم نيز به‌‌رغم صدور قرار منع تعقيب، اتخاذ تصميم شده و مجارات تعيين شده است. آيا اقدام دادگاه بدوي در محكوميت متهم از باب جنبه عمومي جرم ياد‌شده، به‌رغم صدور قرار منع تعقيب قبلي كه به نظر به درستي صادر نشده است، داراي وجاهت قانوني است؟ نظريه مشورتي اداره كل حقوقي قوه قضاييه : نظر اكثريت: در پرونده اتهامي ايراد ضرب و جرح منتهي به شكستگي استخوان، چنانچه دادسرا پس از انجام تحقيقات، موضوع را از باب لوث و از موارد اجراي مراسم قسامه تشخيص دهد، صدور قرار منع تعقيب نسبت به جنبه عمومي جرم صحيح نيست؛ اما با ارسال پرونده به دادگاه براي اجراي قسامه و صدور حكم نسبت به جنبه خصوصي، نظر به اينكه در خصوص جنبه عمومي موضوع، قبلاً قرار منع تعقيب صادر شده و مورد موافقت دادستان قرار گرفته و با عدم اعتراض به آن، قطعي شده و تعقيب جنبه عمومي جرم هم از دادگاه درخواست نشده است، دادگاه مجاز به صدور رأي در مورد جنبه عمومي جرم نيست. نظر اقليت: در مواردي كه دادسرا شكايت ايراد جرح عمدي منتهي به شكستگي استخوان را از باب لوث و براي اجراي قسامه به دادگاه ارسال مي‌كند، موجب قانوني براي صدور قرار منع تعقيب در مورد جنبه عمومي بزه مذكور كه رفتار واحده بوده است، نمي‌باشد و چنانچه در فرض استعلام، دادگاه بزه انتسابي را به استناد اقرار يا شهادت يا علم محرز بداند، با اخذ ملاك از ماده 280 قانون آيين دادرسي كيفري مصوب 1392 صدور حكم به ديه و مجازات قانوني (جنبه عمومي جرم) با شرايط مقرر در ماده 614 قانون مجازات اسلامي (تعزيرات) مصوب 1375 داراي وجاهت قانوني است و بر قرار منع تعقيب دادسرا در مورد رفتار واحدي كه رسيدگي به آن به دادگاه واگذار شده است، اثري مترتب نيست.