بخشنامه سازمان امور مالياتي كشور در خصوص ارسال نظر اكثريت هيأت عمومي شوراي عالي مالياتي موضوع صورتجلسه شماره 201-11 مورخ 1404/10/16 مربوط به قانون ماليات بر ارزش افزوده سال 1400

به پيوست، نظر اكثريت هيأت عمومي شوراي عالي مالياتي موضوع صورتجلسه شماره ۱۱-۲۰۱ مورخ 1404/10/16 درخصوص «شمول يا عدم شمول ماليات بر ارزش افزوده نسبت به درآمد موضوع ماده (۱۳۸) مكرر قانون ماليات هاي مستقيم» در اجراي مقررات بند (۳) ماده (۲۵۵) قانون ماليات هاي مستقيم، به شرح ذيل تنفيذ و جهت اجرا ارسال مي گردد:

مطابق ماده (۱۳۸) مكرر قانون ماليات هاي مستقيم، اشخاصي كه آورده نقدي براي تأمين مالي پروژه-طرح و سرمايه در گردش بنگاه هاي توليدي را در قالب عقود مشاركتي فراهم نمايند و همچنين شركت هايي كه به منظور اجراي طرح هاي توليدي و زيربنايي در بخش هاي دولتي يا عمومي غيردولتي... تأسيس مي شوند، معادل حداقل سود مورد انتظار عقود مشاركتي مصوب شوراي پول و اعتبار از پرداخت ماليات بر درآمد معاف مي شوند.

مطابق ماده (۲) قانون ماليات بر ارزش افزوده عرضه كالاها و ارائه خدمات در ايران و واردات و صادرات آن ها، از لحاظ ماليات و عوارض مشمول مقررات اين قانون است.

وفق مقررات تبصره ذيل بند (ب) ماده (۹) قانون ماليات بر ارزش افزوده مصوب ۱۴۰۰، در مواردي كه دريافت وجه توسط يك مؤدي مستند به فروش كالا يا ارائه خدمت نيست، مانند دريافت هرگونه خسارت، درآمدهاي حاصل از تسعير دارايي هاي ارزي، انواع سود، انواع جريمه (مادامي كه بخشي از بهاي كالا و خدمات تلقي نگردد)، آورده نقدي يا غيرنقدي به عنوان سرمايه و انواع كمك هاي دولتي، عرضه خدمت محسوب نمي شود و مأخذ محاسبه ماليات و عوارض ارزش افزوده نمي باشد.

با عنايت به مراتب فوق، همان طور كه سود سپرده دريافتي اشخاص از بانك ها، هم در قانون ماليات بر ارزش افزوده مصوب ۱۳۸۷ و هم در قانون ماليات بر ارزش افزوده مصوب ۱۴۰۰ از مصاديق ارائه خدمت محسوب نشده و مشمول ماليات و عوارض ارزش افزوده نمي باشد و از طرفي نيز با امعان نظر به قسمت اول نظر اكثريت هيأت عمومي شوراي عالي مالياتي (موضوع صورتجلسه شماره۲۰۱-۶ مورخ 1404/06/29 كه طي بخشنامه شماره 200/1404/85 مورخ 1404/08/10 ابلاغ شده است)، سود دريافتي اشخاص بابت آورده نقدي در اجراي مقررات ماده (۱۳۸) مكرر قانون ماليات هاي مستقيم نيز به عنوان سود حاصل از سرمايه گذاري در قالب عقود مشاركتي از مصاديق ارائه خدمت نبوده و مطابق تبصره ذيل بند (ب) ماده (۹) قانون ماليات بر ارزش افزوده مصوب ۱۴۰۰، مشمول پرداخت ماليات و عوارض ارزش افزوده نخواهد بود.

سيد محمدهادي سبحانيان رئيس كل سازمان امور مالياتي كشور

صورتجلسه مورخ 1404/10/16 هيات عمومي شوراي عالي مالياتي در اجراي مقررات بند (3) ماده (255) قانون ماليات هاي مستقيم