نظر مشورتي 7/1400/995 مورخ 1400/09/09 اداره كل حقوقي قوه قضائيه در خصوص احراز مالكيت فروشنده در الزام به تسليم مبيع و يا در اجراي ديگر تعهدات قراردادي ناظر بر اموال غيرمنقول.

استعلام : 7- در دعواي الزام بايع به تسليم مبيع و يا در اجراي ديگر تعهدات قراردادي ناظر بر اموال غيرمنقول، آيا به مانند فرآيند رسيدگي به دعواي خلع يد مبتني بر غصب لزوماً بايد مالكيت فروشنده نسبت به مبيع با لحاظ مقررات ثبتي احراز شود؟ به ويژه در فرضي كه بطلان بيع مورد ادعا به عنوان دفاع به معني اخص آن و يا به عنوان طرح دعواي تقابل مطرح نشده باشد؟ نظريه مشورتي اداره كل حقوقي قوه قضاييه : اولاً، اصولاً دعواي الزام به تحويل مبيع غير منقول به استناد سند عادي، به سبب آن كه مستلزم احراز وقوع بيع و اثبات مالكيت خواهان است، به تنهايي قابل استماع نيست و چنانچه ملك داراي سند رسمي باشد، پيش از طرح دعواي الزام به تنظيم سند رسمي، با توجه به رأي وحدت رويه شماره 672 مورخ 1/10/1383 هيأت عمومي ديوان عالي كشور، نمي توان دعواي مزبور (الزام به تحويل مبيع) را مطرح و استماع كرد؛ بنابراين در فرض سؤال چنان چه سند ملك به نام «الف» باشد، دعواي الزام به تحويل مبيع و الزام به تنظيم سند رسمي انتقال توأمان به طرفيت «ب» (يد ماقبل خواهان) و شخص «الف» اقامه مي شود؛ وگرنه دعواي الزام به تحويل مبيع به طرفيت «ب» قابليت استماع دارد. ثانياً، نظر به اين كه عبارت «ديگر تعهدات» عبارت عام الشمول است، پاسخ به كيفيت مطرح شده امكان پذير نمي باشد.