قانون راجع باجازه تأسيس شركت واحد هواپيمائي ايران و شركت هواپيمائي پارس

دولت مجاز است سه فروند هواپيماي وايگانت متعلق بخود و همچنين اثاثيه و قطعات يدكي آنرا به قيمتي كه براي دولت تمام‌ شده است بشركت واحد هواپيمائي (‌متشكل از شركت هواپيمائي ايران و شركت هواپيمائي پارس) باقساطي كه بيش از دوازده سال نباشد بفروش ‌برساند و مدت پانزده سال از تاريخ تأسيس شركت واحد هواپيمائي از اعطاي پرواز مذكور در ماده 17 قانون هواپيمائي كشوري بشخص يا اشخاص ‌حقوقي ديگر خودداري كند مشروط بر اينكه شركت هواپيمائي واحد متعهد شود كه عمل حمل و نقل هوائي را مطابق مقتضيات و حوائج روز با‌ تجهيزات و وسائل كامل و اصول فني كه مورد تصديق دولت باشد تأمين نمايد. ‌

هواپيماهاي مزبور تا پرداخت كليه اقساط بدهي در وثيقه دولت باقي خواهد ماند. ‌

مؤسسات ايراني كه بموجب ماده 17 قانون هواپيمائي كشوري بحمل و نقل هوائي اشخاص و يا اشياء مبادرت مي‌نمايند از پرداخت‌ ماليات بر درآمد و هر گونه ماليات و يا عوارض دولتي و شهرداري و همچنين از پرداخت عوارض شهرداري مربوط به لوازم هواپيما معاف مي‌باشند.

بند (ج) ماده 11 قانون هواپيمائي كشوري بطريق زير اصلاح مي ‌شود: بند ج - اگر هواپيما تعلق بشركتي داشته باشد اكثريت سهام آن بايد متعلق به اتباع ايران و اقامتگاه قانوني آن شركت در ايران باشد و در شركتهائي كه ‌سرمايه آن ها بصورت سهام يا قطعات متساوي ‌القيمت درآمده سهام شركت با اسم باشد پس از ثبت هواپيما گواهي نامه ثبت و تابعيت ايراني صادر و علائم ‌ثبت و تابعيت تعيين مي ‌شود.

شركت هاي هواپيمائي ايران كه اينك مشغول كار مي ‌باشند يا آنكه بعداً تأسيس شوند موظفند در شرايط مساوي بين خلبانان و كادر فني ‌ايراني و خارجي خلبانان و مكانيسينهاي ايراني را استخدام نمايد. ‌ وزارت راه مكلف است بتدريج اشخاص واجد صلاحيت را بتعداد كافي تربيت و بشركت هواپيمائي واحد معرفي نمايد.

در مورد بارهائي كه بوسيله هواپيما بهزينه دولت يا مؤسسات وابسته بدولت حمل مي ‌شود در خطوطي كه هواپيماهاي شركت ‌واحد هواپيمائي پرواز مي ‌كنند حق تقدم با شركت واحد خواهد بود.

وجوهي كه تا تاريخ تصويب اين قانون از طرف شركت واحد هواپيمائي بعنوان اجازه هواپيماهاي مورد معامله بدولت پرداخت شده ‌است بابت قيمت هواپيماهاي مذكور محسوب خواهد شد. وزارت دارائي و وزارت راه مأمور اجراي اين قانون مي‌ باشند.

قانون فوق كه مشتمل بر ماده واحده و شش تبصره است پس از تصويب مجلس سنا در جلسه سه ‌شنبه بيست و چهارم فروردين ماه يكهزار و سيصد و ‌سي و هشت بتصويب مجلس شوراي ملي رسيد.

رئيس مجلس شوراي ملي - رضا حكمت

قانون بالا در جلسه 27 /10 /1337 به تصويب مجلس سنا رسيده است.