نظر مشورتي 7/1403/443 مورخ 1403/08/05 اداره كل حقوقي قوه قضائيه

استعلام : آيا در مورد تبصره 6 ماده يك قانون الزام به ثبت رسمي معاملات اموال غير منقول مصوب 1403، در صورت عدم احراز تسليم، قالب حكم قرار رد است يا حكم بر رد دعوا؟ نظريه مشورتي اداره كل حقوقي قوه قضاييه : بر اساس ماده 299 قانون آيين دادرسي دادگاه‌هاي عمومي و انقلاب در امور مدني مصوب 1379 كه مقرر داشته است: «چنانچه رأي دادگاه راجع به ماهيت دعوا و قاطع آن به طور جزيي يا كلي باشد، حكم و در غير اين صورت قرار ناميده مي‌شود.» وجود دو معيار فوق سبب توصيف رأي دادگاه به حكم و عدم وجود هر يك از آنان موجب توصيف آن به قرار است و در تصميم موضوع تبصره 6 ماده يك قانون الزام به ثبت رسمي معاملات اموال غير منقول مصوب 1403، از آنجا كه احراز يا عدم احراز تسليم يا مبادله عوضين از مسائل ماهوي محسوب مي‌شود؛ همچنان كه در فرض احراز تسليم يا مبادله، تصميم دادگاه در ماهيت و حكم تلقي مي‌شود، در فرض عدم احراز نيز تصميم دادگاه ماهوي تلقي و قاطع دعوا مي‌باشد. در نتيجه همانطور كه تصميم دادگاه در صورت پذيرش دعوا و احراز تسليم، از نوع حكم مي‌باشد، رد آن نيز در صورت عدم احراز تسليم، حكم محسوب مي‌شود. قرينه تقابل موجود در ماده نيز بر همين موضوع دلالت دارد. همچنين از آنجايي كه صدور حكم به «قرار رد دعوا» آنگونه كه در سؤال مطرح شده است، فاقد جايگاه حقوقي است و در تبصره 6 ماده يك قانون نيز قانون‌گذار در مقام تغيير در مقررات شكلي دادرسي نيست؛ بلكه در مقام بيان احكام ماهوي مي‌باشد، عبارت «دعوا را رد مي‌كند» را نمي‌توان مفيد يك تأسيس جديد شكلي تلقي كرد؛ بنابراين در فرض سؤال، دادگاه حكم بر بي‌حقي خواهان صادر مي‌كند.