راي شماره 2963991 هيات تخصصي مالياتي، بانكي ديوان عدالت اداري با موضوع: رد شكايت ابطال از زمان تصويب ماده (2) تصويب ‌نامه شماره 101061/ت60172هـ مورخ 1401/6/12 هيأت وزيران

هيأت تخصصي مالياتي، بانكي * شماره پرونـده: هـ ت/ 0200160 شماره دادنامه سيلور : 140231390002963991 - تاريخ:1402/11/15 * شاكي: سازمان بازرسي كل كشور * طرف شكايت: هيأت وزيران * موضوع شكايت و خواسته : ابطال از زمان تصويب ماده 2 تصويب ‌نامه شماره 101061/ت60172هـ مورخ 1401/6/12 هيأت وزيران ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ * شاكي دادخواستي به طرفيت هيأت وزيران به خواسته ابطال از زمان تصويب ماده 2 تصويب ‌نامه شماره 101061/ت 60172هـ مورخ 1401/6/12 هيأت وزيران به ديوان عدالت اداري تقديم كرده كه به هيأت عمومي ارجاع شده است متن مقرره مورد شكايت به قرار زير مي ‌باشد: تصويب ‌نامه شماره 101061/ت60172 هـ مورخ 1401/6/12 هيأت وزيران " ماده2ـ كاركنان شاغل در ستاد پارك علم و فناوري و همچنين كاركنان شاغل شركت‌ ها و مؤسسات فناور فعال مستقر در پارك علم و فناوري نسبت به حقوق دريافتي‌ شان از مراكز ياد شده، مشمول ماده (91) قانون مالياتهاي مستقيم مصوب 1366 با اصلاحات بعدي مي ‌باشند، تشخيص موضوع و محل فعاليت و تعيين فهرست كاركنان شاغل در پارك علم و فناوري و فرآيندهاي ارزيابي آنان بر عهده رئيس همان پارك علم و فناوري است. تبصره ـ معيارها و شاخص‌ هاي فرآيند ارزيابي بر اساس مصوبه هيأت امناي پارك تعيين مي ‌شود." *دلايل شاكي براي ابطال مقرره مورد شكايت: قانونگذار در ماده (10) قانون حمايت از شركت ‌ها و مؤسسات دانش ‌بنيان و تجاري ‌سازي نوآوري‌ ها و اختراعات، به منظور ايجاد و توسعه شركت‌ ها و مؤسسات دانش‌ بنيان و تقويت همكاري ‌هاي بين ‌المللي، اجازه استفاده واحدهاي پژوهشي و فناوري مستقر در پارك‌ هاي علم و فناوري در جهت انجام امور محوله را نسبت به معافيت‌ ها و عوارض و سرمايه ‌گذاري داده است. هيأت وزيران در همين راستا اقدام به تصويب آيين ‌نامه شماره 101061/ت60172هـ مورخ 1401/6/12 براي نحوه اجراي قانون نموده است كه ماده (2) تصويب ‌نامه ياد شده، مقرر داشته است كه كاركنان شاغل در ستاد پارك و فناوري مشمول ماده 91 قانون مالياتهاي مستقيم مصوب 1366 با اصلاحات بعدي مي‌ شوند. اين در صورتي است كه قانون ‌گذار در ماده (10) قانون حمايت از شركت ‌ها و مؤسسات دانش بنيان، در مورد كاركنان شاغل در ستاد پارك علم و فناوري و استفاده آنها از مزاياي قانوني مجوزي صادر ننموده است. بنا به مراتب ماده (2) تصويب ‌نامه ياد شده در مورد صدور مجوز برخورداري كاركنان ياد شده از امتيازات مندرج در ماده 91 قانون ماليات ‌هاي مستقيم خارج از حدود صلاحيت مرجع واضع و نيز خلاف قانون بوده تقاضاي ابطال آن از تاريخ تصويب را دارم. * در پاسخ به شكايت مذكور، معاون امور حقوقي دولت به موجب لايحه شماره 51110/91016 مورخ 1402/5/25 به طور خلاصه توضيح داده است كه: 1ـ شاكي مبناي ايراد خود به مصوبه معترض ‌عنه را مغايرت آن با ماده (10) قانون حمايت از شركتها و مؤسسات دانش بنيان مصوب 1389 قرار داده و حال آنكه ماده مزبور پيش از تصويب مصوبه مورد شكايت و به موجب بند (چ) تبصره (2) ماده (8) قانون جهش توليد دانش بنيان مصوب 1401/2/11 مجلس شوراي اسلامي به شرح زير اصلاح شده است: «كاركنان شاغل در پارك ‌هاي علم و فناوري مشمول ماده 91 قانون مالياتهاي مستقيم مصوب 1366/12/3 با اصلاحات و الحاقات بعدي مي ‌باشند. آيين ‌نامه اجرايي اين ماده ظرف سه ماه پس از تصويب اين قانون به پيشنهاد وزارتخانه‌ هاي علوم تحقيقات و فناوري، بهداشت درمان و آموزش پزشكي و معاونت علمي و فناوري رئيس جمهور تهيه و به تصويب هيئت وزيران مي ‌رسد.» لذا با توجه به اينكه تصويب ‌نامه مورد شكايت از ابتدا مبتني بر اصلاح مقرر در قانون فوق ‌الذكر به تصويب رسيده و به موجب آن مقرر شده كه كاركنان شاغل در ستاد پارك علم و فناوري و همچنين كاركنان شاغل در شركتها و مؤسسات فناور فعال مستقر در پارك علم و فناوري نسبت به حقوق دريافتي ‌شان از مراكز ياد شده، مشمول ماده 91 قانون ماليات ‌هاي مستقيم ـ مصوب 1366ـ با اصلاحات بعدي مي‌باشند...»، مغايرتي با قانون نداشته و درخواست ابطال مقرره مزبور از تاريخ تصويب وارد نيست. بنا به مراتب فوق و با عنايت به دادنامه شماره 3350 مورخ 1402/3/9 هيأت عمومي ديوان عدالت اداري تصميم شايسته داير بر رد شكايت مطروحه مورد تقاضاست. بسمه تعالي پرونده كلاسه هـ ت/ 0200160 در جلسه مورخ 1402/10/10 هيأت تخصصي مالياتي بانكي ديوان عدالت اداري مورد بررسي و تبادل نظر واقع كه با عنايت به عقيده حاضرين در خصوص موضوع شكايت (ابطال از زمان صدور تصويب‌ نامه شماره 101061ت/60172 هـ مورخ 1401/6/12 هيأت وزيران) با استعانت از درگاه خداوند متعال به شرح ذيل مبادرت به انشاء رأي مي‌ نمايد: راي هيات تخصصي مالياتي، بانكي ديوان عدالت اداري نظر به اينكه ماده 2 تصويب ‌نامه مورد شكايت، بيان داشته است كه كاركنان شاغل در ستاد پارك علم و فناوري و هم چنين كاركنان شاغل شركت ‌ها و مؤسسات فناور مستقر در پارك، نسبت به حقوق دريافتي مشمول ماده (91) قانون مالياتهاي مستقيم مي ‌باشند و اين حكم مندرج در مصوبه در راستاي بند (ج) تبصره (2) ماده (8) قانون جهش توليد دانش بنيان مصوب 1401/2/11 بوده و عليرغم اينكه سابقاً در ماده 10 قانون حمايت از شركت‌ ها و مؤسسات دانش بنيان راجع به حقوق پرسنل، امتياز مالياتي ذكر نشده بود ليكن در قانون جهش توليد دانش بنيان در سال 1401 اين امتياز لحاظ و سابقاً هيأت عمومي ديوان عدالت اداري به موجب دادنامه شماره 603350 مورخ 1402/3/9، عبارت نرخ صفر از آيين ‌نامه ياد شده راجع به ماليات حقوق پرسنل مذكور، واجد ايراد دانسته و مقرر نمود كه هيأت وزيران مي ‌بايست اعطاي معافيت مالياتي ماده (91) قانون را برقرار نمايد، كه مصوبه معترض‌ عنه اين پرونده در اين راستا تدوين شده است فلذا به استناد بند ب ماده 84 از قانون ديوان عدالت اداري مصوب 1402 به جهت انطباق مصوبه مورد شكايت با قانون، رأي به رد شكايت صادر مي ‌نمايد. رأي مزبور ظرف بيست روز پس از صدور قابل اعتراض از سوي رياست معزز ديوان عدالت اداري يا ده نفر از قضات گرانقدر ديوان مي ‌باشد. رئيس هيأت تخصصي مالياتي، بانكي ديوان عدالت اداري ـ محمدعلي برومندزاده