رأي شماره هاي 2609 و 2610 هيأت عمومي ديوان عدالت اداري با موضوع ابطال مصوبه شماره 60/180387 مورخ 1399/7/22 وزير صنعت، معدن و تجارت و دستورالعمل شماره 60/241145 مورخ 1399/10/8 معاون امور معدن و صنايع معدني وزارت صنعت، معدن و تجارت

تاريخ دادنامه: 20 / 10 / 1401 - شماره دادنامه: 2610 ـ 2609 شماره پرونده: 0002355 ، 0001452 مرجع رسيدگي: هيأت عمومي ديوان عدالت اداري شاكيان: 1ـ آقاي محمد مهدي ظريف كار فرد با وكالت آقاي مصطفي بردبار 2ـ آقاي ابوالفضل جهانگرد موضوع شكايت و خواسته: 1ـ ابطال مصوبه شماره 180387/ 60 مورخ 22/ 7 / 1399 وزير صنعت، معدن و تجارت و رئيس شوراي عالي معادن 2ـ ابطال دستورالعمل شماره 241145 / 60 مورخ 8 / 10 / 1399 معاون امور معادن و صنايع معدني وزارت صنعت، معدن و تجارت گردش كار: شاكيان به موجب دادخواست جداگانه‌اي ابطال مصوبه شماره 180387 / 60 مورخ22 /7 / 1399 وزير صنعت، معدن و تجارت و رئيس شوراي عالي معادن و ابطال دستورالعمل شماره 241145 / 60 مورخ 8 / 10 / 1399 معاون امور معادن و صنايع معدني وزارت صنعت، معدن و تجارت را خواستار شده‌اند و در جهت تبيين خـواسته اعلام كرده‌اند كه: "الف ـ خلاصه متن دادخواست آقاي محمد مهدي ظريف كار فرد با وكالت آقاي مصطفي بردبار 1ـ مطابق مصوبه شماره 180387 / 60 مورخ22 /7 / 1399 وزير صنعت، معدن و تجارت (صمت) و رئيس شوراي عالي معادن و نيز دستورالعمل شماره 241145 / 60 مورخ 8 / 10 / 1399 معـاون امور معـادن و صنايع معدني وزارت صنعت، معدن و تجارت امر به واگذاري شش هزار محدوده و معدن غير فعال كشور شده است كه اين ميزان آزادسازي بدون مزايده كم ‌سابقه به نظر مي‌ رسد. 2ـ نحوه واگذاري مطابق بخشنامه فوق به نحوي است كه كمترين تناسبي با زيرساخت‌هاي فني موجود كشور نداشته و اين ناهماهنگي تا حدي است كه اجراي طرح حداقل يك نوبت رسماً به تعويق افتاده است. 3ـ در موارد متعددي محدوده تعيين شده جهت آزادسازي داراي معارض مي‌باشد و بعضاً حتي محدوده‌ هاي تحت حفاظت سازمان محيط زيست و تصرفات اشخاص را شامل مي‌شود و علاوه بر اين، پيش آگهي اشخاص محدودي امتياز بارز در نحوه شركت و نهايتاً تبعيض در واگذاري را ايجاد مي‌نمايد. همچنين لازم به ذكر است اجراي مصوبات صدرالذكر صراحتاً منوط به اطلاع رساني كافي به آحاد جامعه شده كه اين مقدمه ضروري نيز رعايت نشده است. 4ـ اجراي مصوبات فوق تحت عنوان نفع عمومي، منافع اشخاص ويژه‌اي را تأمين مي‌نمايد و در عمل حقوق عامه را تضييع خواهد نمود. با عنايت به جميع جهات فوق و نظر به اصول 3، 44، 45 و 48 قانون اساسي و همچنين توجهاً به اين موضوع كه اختيارات شوراي عالي معادن به موجب قانون اصلاح قانون معادن و به خصوص ماده 12 اصلاحي آن مشخص شده است و اقـدام حاضر خارج از حدود اختيارات اين شـورا به نظـر مي‌رسد علاوه بر اينكه در تبصره 2 ماده 13 آيين ‌نامه اجرايي قانون معادن صرفاً به معدن موضوع گروه شش اشاره شده است و مصوبه اخير تمامي گروه‌ هاي موضوع ماده 12 آيين ‌نامه فوق را مشتمل خواهد شد و مستنداً به تبصره 4 ماده 12 قانون معادن ابطال اين مصوبات مطابق موازين شرعي و قانوني مورد استدعا مي‌ باشد. در خصوص ادعاي شاكي مبني بر مغايرت مصوبات مورد شكايت با موازين شرعي علي‌رغم ارسال اخطار رفع نقص از طرف دفتر هيأت عمومي و هيأت‌هاي تخصصي ديوان عدالت اداري و ابلاغ به ايشان، پاسخي داده نشده است. ب: متن دادخواست آقاي ابوالفضل جهانگرد احتراماً درخواست ابطال رأي صادره موضوع مستثني شدن سازمان توسعه و نوسازي معادن و صنايع معدني ايران و سازمان زمين شناسي و اكتشافات معدني كشور از مفاد بند (1) دستورالعمل شماره180387 / 60 (حذف سقف تعداد محدوده‌ هاي اميدبخش (5 محدوده) قابل معرفي و حداكثر مساحت مربوطه (250كيلومترمربع)) در جلسه مورخ: هشتم تير ماه هزار و چهارصد شورايعالي معادن مطرح گرديده است را دارم، ضمناً باتوجه به نحوه واگذاري پهنه‌ هاي در اختيار اين دو نهاد بدون برگزاري مزايده عمومي و خارج از چهارچوب دستورالعمل فراخوان واگذاري پهنه‌ هاي اكتشافي كشور كه در مدت زمان بيش از 3 سال با وسعت بالا واگذار گرديده است و خود نقض آشكار ماده 5 قانون معادن است كه در آن به صراحت بيان نموده است اكتشاف ذخاير معدني توسط اشخاص حقيقي و حقوقي مجاز انجام مي‌شود. وزارت صنعت، معدن و تجارت مكلف است بستر لازم را براي اكتشاف ذخاير معدني در سراسر كشور براي اشخاص حقيقي و حقوقي فراهم كند و در تبصره 2 آن مطرح گرديده است وزارت صنعت، معدن و تجارت مي‌تواند از طريق سازمان‌هاي توسعه‌اي با رعايت قوانين و مقررات مربوط، (در صورت عدم وجود متقاضي از بخش غير دولتي،) نسبت به اكتشاف و شناسايي ذخاير معدني در مناطق كمترتوسعه يافته اقدام نمايد در صورتي كه كليه واگذاري‌ها به اين دو نهاد دولتي بدون برگزاري مزايده عمومي بوده است و نيز مغايرت با شرايط عمومي واگذاري پهنه‌ هاي اكتشافي كشور كه به صراحت بيان مي‌نمايد متقاضيان پهنه‌ هاي اكتشافي درصورت كسب 200 الي 250 امتياز صلاحيت فني و مالي، صرفاً مجاز به داشتن يك پهنه در كل كشور و در صورت كسب 251 الي 300 امتياز، مي‌توانند حداكثر 2 پهنه در كل كشور در اختيار داشته باشند و رعايت مفاد اين دستورالعمل در خصوص پهنه هايي كه قبلاً وفق ابلاغ اين معاونت معادن به اشخاص حقوقي واگذار گرديده، الزاميست. و نيز بر اساس نحوه واگذاري پهنه و الزامات دستوالعمل فوق برنده فراخوان يا عامل منتخب پس از اتمام مراحل عمليات شناسايي پتانسـيل‌هاي معـدني مندرج در ختام دستورالعمل و شناسايي مناطق اميد بخش در داخـل پهنه مي‌تواند نسبت به درخواست واگذاري حداكثر يك محدوده از محل‌هاي آزاد براي ادامه مراحل بعدي فقط براي مواد معدني گروه 6 ( موضوع ماده 3 آيين‌ نامه) به وسعت حداكثر 250 كيلومترمربع اقدام نموده و اطلاعات مربوط به مابقي پهنه را به صورت رايگان در اختيار سازمان مربوطه قرار دهد. بديهي است در صورت صدور پروانه اكتشاف براي محدوده مورد نظر، عامل منتخب موظف به انجام عمليات اكتشاف تكميلي در آن محدوده بوده و بايد كليه اقدامات مقرر را جهت دريافت گواهي كشف در زمانبندي اعلامي انجام دهد، لازم به ذكر است با توجه به تعداد پهنه‌ هاي در اختيار اين دو نهاد در كشور كه خارج از ضوابط قانوني واگذار گرديده است و موجب بلوكه نمودن مناطق پر پتانسيل معدني با وسعت بالا در كشور گرديده است در صورت اجراي رأي صادره صدرالاشاره ،وسعت پهنه‌ ها در اختيار اين دو نهاد در قالب محدوده‌ هاي متعدد همچنان بلوكه خواهد بود كه علاوه بر جلوگيري از سرمايه‌گذاري بخش خصوصي مطابق قانون در حوزه اكتشاف،موجبات فساد سازمان يافته‌اي را در واگذاري محدوده‌ ها فراهم خواهد نمود. ضمناً با توجه به وسعت و تعدد پهنه‌ هاي در اختيار اين دو نهاد فارق از غير قانوني بودن اين نوع واگذاري‌ها، ميزان هزينه‌ هاي اكتشاف و توان مالي اين دو نهاد محدود و روش و منابع تأمين مالي انجام عمليات عمومي و تفضيلي سيستماتيك اكتشافي بسيار پر ابهام است و به نظر مي‌رسد كه رويكرد دو نهاد توسعه‌اي را به سمت رويكرد دلالي عرصه‌ هاي ملي سوق خواهد داد." متن مقرره‌ هاي مورد شكايت به شرح زير است: "الف ـ مصوبه شماره 180387 / 60 مورخ22 /7 / 1399 وزير صنعت، معدن و تجارت و رئيس شوراي عالي معادن باسلام، به منظور ايجاد وحدت رويه و در راستاي فعال سازي معادن و محدوده ‌هاي معدني غيرفعال موارد ذيل براي اجرا ابلاغ مي‌ گردد: به دارندگان مجور كليه پهنه‌ هاي اكتشافي واگذار شده كه مهلت ارايه گزارش نهايي آنها به اتمام رسيده است از زمان ابلاغ اين دستورالعمل سه ماه مهلت داده شود تا در صورت تمايل، مختصات مناطق اميدبخش شناسايي شده را معرفي و نسبت به دريافت پروانه/ پروانه‌ هاي اكتشاف مواد معدني گروه (6) اقدام نمايند (حداكثر 5 محدوده و با مساحت كلي 250 كيلومترمربع)، تحت هر شرايطي پس از انقضاي مهلت مذكور لازم است اين پهنه‌ ها وفق مقررات با اعلام قبلي (از طريق رسانه ‌ها، جرايد، پورتال، تابلو اعلانات و ...) آزاد اعلام شوند. درخصوص دريافت اطلاعات مربوط به پهنه ‌ها و چگونگي عمل در مورد تضمين، در چهارچوب دستورالعمل فراخوان پهنه‌ ها اقدام شود. ضروري است، موضوع به اطلاع دارندگان مجوز فعاليت در پهنه‌ هاي اكتشافي كشور به فوريت رسانده شود. بديهي است مسئوليت اطلاع رساني به موقع برعهده روساي سازمان‌هاي صنعت، معدن و تجارت استان‌ها خواهد بود. انتزاع معدن از يد بهره‌بردار و يا ابطال مجوز، نسبت به تنظيم صورتجلسه تامين دليل موارد مرتبط، از جمله آخرين وضعيت محدوده معدني، دپوهاي معدني موجود، پرداخت حقوق دولتي، اموال و تجهيزات غيرقابل انتزاع با دعوت از دارنده قبلي پروانه اكتشاف، كاشف، بهره‌بردار قبلي و يا نماينده قانوني وي اقدام گردد. تعيين ميزان هزينه‌ هاي انجام شده پس از تعيين برنده مزايده براساس مندرجات صورتجلسه توسط كارشناسان رسمي انجام شود. همچنين لازم است لزوم صورتجلسه تامين دليل و تقبل هزينه‌ هاي مرتبط در آگهي شرايط مزايده قيد گردد. تبصره2ـ ضروري است سازمان استان نسبت به ارائه اخطار در جهت فعالسازي كليه معادن غير فعالي كه همچنان در يد بهره برداران بوده است و بهره بردار نسبت به فعال سازي آن بدون دلايل موجه (موارد خارج از يد) برابر طرح مصوب، عمل نكرده است، اقدام نموده و در صورت عدم فعال سازي، نسبت به طرح موضوع در شوراي معادن استان و تعيين تكليف و واگذاري آن در اسرع وقت اقدامات لازم برابر قانون و مقررات به عمل آورد. در مورد معادني كه قبلا اخطار لازم به بهره بردار داده شده است، سازمان استان با رعايت مقررات سريعا نسبت به تعيين تكليف معدن اقدام نمايد. تبصره3ـ ساير معادني كه به هر دليل غير فعالند با نظر كارشناسي و تأييد رييس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان در آيين ‌نامه اجرايي قانون معادن، پروانه‌ هاي اكتشاف يادشده. قابل ابقا نمي‌باشد و سازمان صنعت، معدن و تجارت استانها تحت هيچ عنواني مجاز به مكاتبه در اينگونه موارد نيستند. 5 ـ محدوده پروانه‌ هاي اكتشافي لغو، ابطال و يا سلب صلاحيت شده با رعايت مقررات مربوطه ،حداكثر ظرف مدت سه (3) ماه از تاريخ ابلاغ اين دستورالعمل از طريق مزايده عمومي به متقاضيان واگذار گرديده و چنانچه در مزايده متقاضي نداشت وفق مقررات و با اعلام قبلي (از طريق رسانه‌ ها، جرايد، پورتال، تابلو اعلانات و ...) نسبت به آزادسازي آنها اقدام گردد. 6ـ درصورتي كه عمليات اكتشافي منجر به كشف ذخاير اقتصادي شود، وفق مقررات گواهي كشف صادر و روال كار مطابق قانون ادامه مي‌يابد. علاوه براين هيچ گونه اجازه برداشت براي ذخاير اندك كشف شده صادر نمي‌شود و لازم است من بعد اين موضوع در متن پروانه‌ هاي اكتشافي صادره نيز قيد شود. 7ـ محدوده‌ هاي گواهي كشف كه مدت زمان موضوع ماده (8) قانون معادن در آنها رعايت نشده وهم اكنون غيرفعال هستند، سه (3) ماه پس از سلب حق اولويت كاشف برابر ماده (83) آيين ‌نامه اجرايي قانون معادن به مزايده گذاشته شوند و پس از برگزاري مزايده، چنانچه متقاضي وجود نداشت، به اولين متقاضي داراي توان فني و مالي واگذار گردد. از تاريخ اين دستورالعمل كليه بخشنامه ‌ها، دستورالعمل ها و ابلاغيه‌ هاي قبلي در قسمت مغاير با اين دستورالعمل لغو و قابليت اجرا ندارند. شايان ذكر است ضمانت اجراي اين دستورالعمل و پاسخگويي به نهادهاي نظارتي صرفا با روساي سازمانهاي صنعت، معدن و تجارت استانها خواهد بود. – وزير صنعت، معدن و تجارت و رئيس شوراي عالي معادن ب: دستورالعمل شماره 241145 / 60 مورخ 8 / 10 / 1399 رياست محترم سازمان صنعت، معدن و تجارت 31 استان و جنوب استان كرمان و مناطق آزاد ارس، ماكو و قشم احتراماً ،با عنايت به دستورالعمل ايجاد وحدت رويه در فعال سازي و محدوده‌ هاي معدني غيرفعال به شماره 60180387 / 60 مورخ22 /7 / 1399 مقام عالي وزارت و رئيس شوراي عالي معادن، محدوده‌ هاي معدني مشمول آزادسازي وفق دستورالعمل فوق‌ الذكر طي برنامه زمان‌ بندي به شرح جدول ذيل رأس ساعت 10 صبح، امكان ثبت براي متقاضيان در سامانه كاداستر ميسر مي‌گردد. ضمناً، باتوجه به مهلت ارائه گزارش پهنه‌ ها تا مورخ 22 / 10 / 1399، متعاقباً پهنه‌ هاي مشمول، متناسب با آزادسازي محدوده‌ ها در استانها اعلام مي‌ گردد. لذا شايسته است مراتب وفق مقررات و با اطلاع رساني كامل (از طريق رسانه‌ ها، جرايد، پورتال، تابلو اعلانات و ...) اقدام لازم معمول گردد. رديف تاريخ آزادسازي نام استان ها 1 23/ 10 /1399 تهران، قم، گلستان، گيلان، زنجان، مازندران، البرز، كهگيلويه و بويراحمد، چهارمحال و بختياري 2 30 / 10/ 1399 كرمان، جنوب كرمان، كرمانشاه، همدان، مركزي، اصفهان، ايلام و لرستان 3 5 / 11 / 1399 خراسان رضوي، خراسان شمالي، خراسان جنوبي، سمنان، سيستان و بلوچستان، خوزستان، هرمزگان، بوشهر 4 12 / 11/ 1399 يزد، فارس، قزوين ، اردبيل، آذربايجان شرقي، آذربايجان غربي، كردستان و مناطق آزاد ارس و ماكو ـ معاون امور معادن و صنايع معدني وزارت صنعت، معدن و تجارت" علي‌رغم ارسال و ابلاغ نسخه دوم دادخواست و ضمائم آن براي طرف شكايت تا زمان رسيدگي به پرونده هيچ پاسخي واصل نشده است. هيأت عمـومي ديوان عدالت اداري در تاريخ20 / 10 / 1401 با حضور رئيس و معاونين ديوان عدالت اداري و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب ديوان تشكيل شد و پس از بحث و بررسي با اكثريت آراء به شرح زير به صدور رأي مبادرت كرده است. رأي هيأت عمومي اولاً براساس ماده 12 قانون معادن اصلاحي مصوب 22 / 8 / 1390: « شوراي عالي معادن براي ايجاد وحدت رويه و هماهنگي در انجام تكاليف و اختيارات تعيين شده در اين قانون و حفظ حقوق دولت و دارندگان پروانه فعاليت‌هاي معدني و همچنين ايجاد امنيت سرمايه‌گذاري در اين بخش ... تشكيل مي‌شود...» و لذا وظيفه ايجاد وحدت رويه و هماهنگي در انجام تكاليف و اختيارات تعيين شده در قانون معادن مصوب سال 1377 همراه با اصـلاحات و الحاقات بعـدي برعهده شـوراي عالي معادن قرار دارد. ثانياً برمبناي تبصره 3 ماده 12 قانون معادن: « وظايف و اختيارات شوراي عالي معادن به شرح ذيل است: الف) اتخاذ تصميم در مـوارد اختلاف دارندگان پروانه فعاليت معدني در صورت توافق طرفين مبني بر حكم به داوري از سوي شوراي عالي معادن ب) تشخيص و اصلاح و تغيير كميت و كيفيت ذخيره معدني و كاهش يا افزايش محدوده‌‌ هاي بهره‌ برداري به تناسب ميزان ذخيره و استخراج پ) تشخيص موارد خارج از اختيار دارندگان مجوز عمليات معدني ت) تأثير محاسبه حقوق دولتي استخراج واقعي كمتر از ميزان مندرج در پروانه بهره‌برداري ث) ساير موارد مندرج در اين قانون و آيين‌‌ نامه اجرايي آن ج) تشخيص و تعيين معادن بزرگ و نحوه بهره‌برداري از آنها.» بنا به مراتب فوق و با عنايت به اينكه براساس مصوبه شماره 180387 / 60 مورخ 22/ 7 / 1399 وزير صنعت، معدن و تجارت به دارندگان مجوز پهنه‌ هاي معدني اكتشافي واگذارشده سه ماه مهلت داده شده تا نسبت به معرفي مناطق اميدبخش شناسايي شده و دريافت پروانه اكتشاف مواد معدني در اين مناطق اقدام نمايند و در غير اين صورت مناطق مذكور كه داراي پروانه بهره‌برداري فعال نيز بوده‌اند آزاد اعلام شده و نسبت به واگذاري مجدد آنها اقدام مي‌گردد و به موجب دستورالعمل شماره 241145 / 60 مورخ8 / 10 / 1399 معاون امور معادن و صنايع معدني وزارت صنعت، معدن و تجارت برمبناي مصوبه شماره 180387 / 60 مورخ22 /7 / 1399 وزير صنعت، معدن و تجارت تعدادي از مناطق معدني مذكور آزاد اعلام شده‌اند و اين در حالي است كه تصميم‌گيري درخصوص موارد مذكور براساس ماده 12 قانون معادن و تبصره 3 آن در صلاحيت شوراي عالي معادن قرار دارد، لذا مصوبه شماره 180387 / 60 مورخ22 /7 / 1399 وزير صنعت، معدن و تجارت و دستورالعمل شماره 241145 / 60 مورخ 8 / 10 / 1399معاون امور معادن و صنايع معدني وزارت صنعت، معدن و تجارت خلاف قانون و خارج از حدود اختيار است و مستند به بند 1 ماده 12 و ماده 88 قانون تشكيلات و آيين دادرسي ديوان عدالت اداري مصوب سال 1392 ابطال مي‌شود. رئيس هيأت عمومي ديوان عدالت اداري ـ حكمتعلي مظفري