« بازگشت به فهرست
نظر مشورتي 7/1400/828 مورخ 1401/02/26 اداره كل حقوقي قوه قضائيه در خصوص اعتبا رسنجي معاملات ولي قهري نسبت به اموال مولي عليه در فرض عدم رعايت مصلحت
متندار
تاریخ تصویب: 1401/02/26
مرجع تصویب: اداره کل حقوقی قوه قضائیه
اطلاعات پایه
| طبقه بندی | — |
|---|
| نوع قانون | رأی/نظر |
|---|
| تاريخ اجرا | — |
|---|
| مرجع ابلاغ | — |
|---|
| مرجع تصويب | — |
|---|
| آخرین وضعیت | — |
|---|
| تاريخ تصويب | 1401/02/26 |
|---|
| تاریخ ابلاغ | — |
|---|
| شماره ابلاغ | — |
|---|
| تاریخ انتشار | — |
|---|
| تاریخ سند تصويب | — |
|---|
| شماره سند تصویب | — |
|---|
| تاریخ روزنامه رسمي | — |
|---|
| شماره روزنامه رسمي | — |
|---|
متن قانون
راهنمای رنگبندی: معتبراصلاحی / الحاقیمنسوخهتفسیر
استعلام : در صورتي كه جد پدري به عنوان ولي قهري طفل صغير مبادرت به انجام معامله و فروش مال صغير نمايد و در معامله مذكور حدود متعارف غبطه و مصلحت طفل رعايت نگردد و موجب ضرر طفل گردد در صورت اثبات اين امر در محكمه حقوقي نظر به اين كه وفق مواد 1184 و 1186 قانون مدني ضمانت اجراي عدم رعايت غبطه مولي عليه توسط ولي قهري وي صرفا عزل و منع وي از تصرف وي در اموال صغير مي باشد آيا علاوه بر ضمانت اجراي مذكور و عزل وكيل معامله ي صورت پذيرفته توسط جد پدري به عنوان ولي قهري باطل است؟ نظريه مشورتي اداره كل حقوقي قوه قضاييه : نظر به سكوت قانونگذار در زمينه اعتبار تصرفات ولي قهري، براي اعتبا رسنجي معاملات وي نسبت به اموال مولي عليه در فرض عدم رعايت مصلحت، با عنايت به اصل يكصد و شصت و هفت قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران و ماده 3 قانون آيين دادرسي دادگاه هاي عمومي و انقلاب در امور مدني مصوب 1379 بايد به منابع معتبر اسلامي رجوع كرد.