رأي ﺷﻤﺎره 2081 ﻫﯿﺄت ﻋﻤﻮﻣﯽ دﯾﻮان ﻋﺪاﻟﺖ اداري ﺑﺎ ﻣﻮﺿوع ابطال ﭘﺎراﮔﺮاف ﺳﻮم ﻧﺎﻣﻪ ﺷﻤﺎره 269888 /60 ﻣﻮرخ 19 /10 /1397 وزير صنعت، ﻣﻌﺪن و ﺗﺠﺎرت ﮐﻪ در دوره ﺣﺎﮐﻤﯿﺖ ﻣﺼﻮﺑﻪ ﻧﻬﻤﯿﻦ ﺟﻠﺴﻪ ﺷﻮراي ﻋﺎﻟﯽ هماهنگي اقتصادي (27 /5 /1397 تا 29 /12 /1398) صادر شده و صادرات اقلام موضوع پاراگراف مزبور را بدون تعيين محدوده زماني مشخص و تا اطلاع ثانوي ممنوع اعلام كرده است،

شماره ۰۱۰۱۲۴۳ 3 /11 /1401 بسمه تعالي جناب آقاي اكبرپور رئيس هيأت ‌مديره و مديرعامل محترم روزنامه رسمي جمهوري اسلامي ايران يك نسخه از رأي هيأت عمومي ديوان عدالت اداري به شماره دادنامه ۱۴۰۱۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۲۰۸۱ مورخ 22 /9 /1401 با موضوع : « پاراگراف سوم نامه شماره ۶۰ / ۲۶۹۸۸۸ مورخ 19 /10 /1397 وزير صنعت، معدن و تجارت كه در دوره حاكميت مصوبه نهمين جلسه شوراي عالي هماهنگي اقتصادي 27 /5 /1397 تا 29 /12 /1398) صادر شده و صادرات اقلام موضوع پاراگراف مزبور را بدون تعيين محدوده زماني مشخص و تا اطلاع ثانوي ممنوع اعلام كرده است، ابطال شد .» جهت درج در روزنامه رسمي به پيوست ارسال مي ‌گردد . مديركل هيأت عمومي و هيأت‌ هاي تخصصي ديوان عدالت اداري ـ يدالله اسمعيلي ‌فرد تاريخ دادنامه : 22 /9 /1401 - شماره دادنامه : ۲۰۸۱ - شماره پرونده : ۰۱۰۱۲۴۳ مرجع رسيدگي : هيأت عمومي ديوان عدالت اداري شاكي : آقاي بهمن زبردست موضوع شكايت و خواسته : ابطال پاراگراف سـوم از نامه شماره ۶۰ / ۲۶۹۸۸۸ ـ 19 /10 /1397 وزير صنعت، معدن و تجارت گردش كار : شاكي به موجب دادخواستي ابطال پاراگراف سوم از نامه شماره ۶۰ / ۲۶۹۸۸۸ ـ 19 /10 /1397 وزير صنعت، معدن و تجارت را خواستار شده و در جهت تبيين خواسته اعلام كرده است كه : " هر چند مطابق بند ( الف ) ماده ۲۳ قانون احكام دائمي برنامه‌هاي توسعه كشور مصوب سال ۱۳۹۵ جلوگيري از صادرات هرگونه كالا به منظور تنظيم بازار داخلي ممنوع اعلام شده است، ليكن به موجب بند ۴ مصوبات نهمين جلسه شوراي عالي هماهنگي اقتصادي مورخ 27 /5 /1397 مقرر شده « به منظور جلوگيري از كاهش عرضه و افزايش قيمت كالاها در بازار داخلي، وزير صنعت، معدن و تجارت مي‌تواند در چهارچوب دستورالعملي كه به تصويب رئيس جمهور مي‌رسد صادرات برخي از كالاها را در شرايط اضطراري براي محدوده زماني معين مشروط يا ممنوع كند » اما در پاراگراف سوم نامه مورد شكايت بدون عنايت به اهميت توسعه صادرات جهت تأمين نياز مبرم كشور به ارز، مقرر شده كه « نظر به افزايش قيمت مواد اوليه چاپ و بسته ‌بندي مورد نياز واحـدهاي توليدي و ضرورت تأمين نياز داخلي، صادرات اقلام ذيل از تاريخ 15 /10 /1397 تا اطلاع ثانوي ممنوع مي‌باشد . ( كاغذ و كارتن بسته‌بندي ـ فيلم BOPP تحت رديف تعرفه ۳۹۲۰۲۰۳۰ ـ فيلم پلي استر شفاف تحت رديف تعرفه ۳۹۲۰۶۹۹۰ ـ تخم مرغ خوراكي و غير خوراكي ـ جوجه يك روزه ـ پيله كرم ابريشم، ابريشم خام، ضايعات ابريشم و نخ ابريشم ) لذا ابطال اين بخش از نامه مورد شكايت از زمان تصويب مورد تقاضا است ." متن مقرره مورد شكايت به شرح زير است : نامه شماره ۶۰ / ۲۶۹۸۸۸ ـ ۱۳۹۷ / ۱۰ / ۱۹ : " موضوع : رفع ممنوعيت صادرات آخال حبوبات رئيس كل گمرك جمهوري اسلامي ايران با سلام با عنايت به نامه شماره ۰۲۰ / ۱۹۱۷۳ ـ ۱۳۹۷ / ۱۰ / ۱ وزير جهاد كشاورزي، بدين وسيله اعلام مي‌دارد، صادرات آخـال حبوبات تا اطلاع ثـانوي بلامـانع مي‌باشد . با توجـه به توليـد مازاد بر نياز داخـلي گوجـه فرنگي به ويژه در استان‌هاي جنوبي كشور و كاهش تقاضاي داخلي، صادرات محصولات گوجه فرنگي از تاريخ 20 /10 /1397 تا 30 /11 /1397 بلامانع مي ‌باشد . نظر به افزايش قيمت مواد اوليه چاپ و بسته ‌بندي مورد نياز واحدهاي توليدي و ضرورت تأمين نياز داخلي، صادرات اقلام ذيل از تاريخ 15 /10 /1397 تا اطلاع ثانوي ممنوع مي‌باشد . ( كاغذ و كارتن بسته ‌بندي ـ فيلم BOPP تحت رديف تعرفه ۳۹۲۰۲۰۳۰ ـ فيلم پلي استر شفاف تحت رديف تعرفه ۳۹۲۰۶۹۹۰ ـ تخم مرغ خـوراكي و غير خوراكي ـ جوجه يك روزه ـ پيله كرم ابريشم، ابريشم خام، ضايعات ابريشم و نخ ابريشم ) ـ وزير صنعت، معدن و تجارت " عليرغم ابلاغ نسخه دوم دادخواست و ضمائم آن به طرف شكايت، تا زمان صدور رأي در هيأت عمومي پاسخي از طرف شكايت دريافت نشده است . هيأت عمومي ديوان عدالت اداري در تاريخ ۱۴۰۱ / ۹ / ۲۲ با حضور رئيس و معاونين ديوان عدالت اداري و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب ديوان تشكيل شد و پس از بحث و بررسي با اكثريت آراء به شرح زير به صدور رأي مبادرت كرده است . رأي هيأت عمومي بر اساس بند ۴ مصوبات نهمين جلسه شوراي عالي هماهنگي اقتصادي كه در تاريخ ۱۳۹۷ / ۵ / ۲۷ برگزار شده و پس از تأييد توسط مقام معظم رهبري تا پايان سال ۱۳۹۸ نيز اعتبار داشته، مقرر شده است كه : « به منظور جلوگيري از كاهش عرضه و افزايش قيمت كالاها در بازار داخلي، وزير صنعت، معدن و تجارت مي ‌تواند در چهارچوب دستورالعملي كه به تصويب رئيس ‌جمهور مي ‌رسد، صادرات برخي از كالاها را در شرايط اضطراري، براي محدوده زماني معين، مشروط يا ممنوع كند .» با توجه به اينكه به تصريح بند مذكور از مصوبه نهمين جلسه شوراي عالي هماهنگي اقتصادي، اعمال محدوديت در امر صادرات بايد در محدوده زماني مشخصي صورت بگيرد و هيأت عمومي ديوان عدالت اداري نيز در رأي شماره ۱۲۵۱ مورخ ۱۳۹۹ / ۱۰ / ۹ خود بخشنامه شماره ۶۰ / ۷۳۴۴۶ مورخ ۱۳۹۸ / ۳ / ۷ وزير صنعت، معدن و تجارت را از آن جهت كه مشروط شدن صادرات مـواد معدني را مقيد به زمـان مشخصي نكرده بود، مغاير با بنـد ۴ مصوبه مـورخ ۱۳۹۷ / ۵ / ۲۷ شوراي عالي هماهنگي اقتصادي تشخيص و ابطال كرده است، لذا پاراگراف سوم نامه شماره ۶۰ / ۲۶۹۸۸۸ مورخ ۱۳۹۷ / ۱۰ / ۱۹ وزير صنعت، معدن و تجارت نيز كه در دوره حاكميت مصوبه نهمين جلسه شوراي عالي هماهنگي اقتصادي ( ۱۳۹۷ / ۵ / ۲۷ تا ۱۳۹۸ / ۱۲ / ۲۹ ) صادر شده و صادرات اقلام موضوع پاراگراف مزبور را بدون تعيين محدوده زماني مشخص و تا اطلاع ثانوي ممنوع اعلام كرده است، با بند ۴ مصوبات نهمين جلسه شوراي عالي هماهنگي اقتصادي و اصل پنجاه و هفتم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران مغايرت دارد و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشكيلات و آيين دادرسي ديوان عدالت اداري مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال مي ‌شود . رئيس هيأت عمومي ديوان عدالت اداري ـ حكمتعلي مظفري