نظر مشورتي 7/1401/476 مورخ 1401/05/29 اداره كل حقوقي قوه قضائيه در خصوص تبصره 3 ماده 529 قانون آيين دادرسي كيفري مصوب 1392

استعلام : در پرونده اي محكوم داراي دو محكوميت جزاي نقدي در دو پرونده بوده (در حال حاضر لف يكديگر) در احدي از پرونده ها مربوط به سال 1400 جزاي نقدي به ميزان ريال بوده كه با توجه به اخطار مفاد تبصره 3 ماده 529 قانون آيين دادرسي كيفري در تاريخ 1400/7/20 بدون لحاظ تخفيف و در تاريخ 1401/4/11 در اين شعبه وصول شده است و اما در خصوص محكوميت ديگر وي مربوطه به سال 1398 جزاي نقدي به ميزان ريال بوده و شعبه سوم اجراي احكام در تاريخ 1399/2/20 صرفا احضاريه فرستاده و علي رغم دستور قاضي محترم شعبه مبني بر ابلاغ مفاد تبصره پيش گفته در متن ابلاغيه موجود نمي باشد لذا با توجه به اين كه در حال حاضر رأي اعسار نيز صادر گرديده و خانواده محكوم تقاضا دارند مبلغ جزاي نقدي اخير را با لحاظ تبصره مارالذكر (بهره مندي از تخفيف بيست درصدي) پرداخت نمايند مستدعي است اين شعبه را ارشاد فرماييد ابلاغ تبصره در پرونده ديگر به محكوم واحد براي دو محكوميت صادر شده مجزا كفايت مي كند يا خير؟ به بيان ديگر ابلاغ تبصره يه صورت مجزا و در هر پرونده موضوعيت داشته و يا داراي طريقيت است و مهم علم و آگاهي محكوم مي باشد؟ يعني صرفا ابلاغ در احدي از پرونده بدون اشاره به مبلغ جزاي نقدي و دادنامه لازم الاجرا براي از بين بردن حق تخفيف محكوم كافي است يا خير؟ نظريه مشورتي اداره كل حقوقي قوه قضاييه : اولاً، با توجه به امري بودن قواعد آيين دادرسي كيفري، واژه «مي‌تواند» در تبصره 3 ماده 529 قانون آيين دادرسي كيفري مصوب 1392 بيانگر تكليف قاضي اجراي احكام به رعايت تخفيف است؛ مضافاً به اينكه عبارت ذيل تبصره مزبور مبني بر ضرورت قيد «معافيت مزبور» در برگ احضاريه نيز مويد اين مطلب است و عدم رعايت تخفيف مزبور مي‌تواند، موجب نقض غرض و بي اعتمادي مردم به دستگاه قضايي شود. ثانياً، با توجه به اينكه مقررات قانون آيين دادرسي كيفري از جمله مقررات آمره مي‌باشد، بنابراين كليه موازين آن لازم‌الرعايه بوده و تخطي از آن جايز نيست و لذا در فرض سؤال، تنظيم مجدد برگ احضاريه به نحوي كه در قسمت اخير تبصره 3 ماده 529 قانون آيين دادرسي كيفري آمده است براي محكوميت ديگر كه اجراء نشده است نيز الزامي است. ثالثاً، برخورداري از معافيت (تخفيف) از پرداخت بيست درصد (20%) جزاي نقدي نسبت به كليه محكومان، اعم از اين كه در زندان و يا آزاد باشند، به شرط پرداخت آن در مهلت ده روز از تاريخ ابلاغ مراتب از سوي اجراي احكام كيفري، حقي قانوني است؛ بنابراين در فرض استعلام مطابق تبصره 3 ماده 529 قانون آيين دادرسي كيفري مصوب 1392 بايد احضاريه جهت پرداخت جزاي نقدي و بهره‌مندي از تخفيف مجدداً به محكوم‌عليه ابلاغ و چنانچه در مهلت ده روز پس از ابلاغ، محكوم‌عليه جزاي نقدي را پرداخت، موجب قانوني جهت محروميت وي از تخفيف به صرف ابلاغ مراتب در پرونده محكوميت قطعي اجرا شده ديگر، وجود ندارد.