« بازگشت به فهرست
قانون الغاء اختيارات اقتصادي آقاي دكتر ميلسپو
متندار
تاریخ تصویب: 1323/10/18
مرجع تصویب: مجلس شوراي ملي
اطلاعات پایه
| طبقه بندی | ندارد |
|---|
| نوع قانون | قانون |
|---|
| تاريخ اجرا | 1323/12/14 |
|---|
| مرجع ابلاغ | نخست وزير |
|---|
| مرجع تصويب | مجلس شوراي ملي |
|---|
| آخرین وضعیت | 1396/03/17 |
|---|
| تاريخ تصويب | 1323/10/18 |
|---|
| تاریخ ابلاغ | 1323/11/10 |
|---|
| شماره ابلاغ | 18796 |
|---|
| تاریخ انتشار | — |
|---|
| تاریخ سند تصويب | — |
|---|
| شماره سند تصویب | — |
|---|
| تاریخ روزنامه رسمي | 1323/12/03 |
|---|
| شماره روزنامه رسمي | 1366 |
|---|
| مجریان | وزارت دارايي |
|---|
متن قانون
راهنمای رنگبندی: معتبراصلاحی / الحاقیمنسوخهتفسیر
قانون الغاء اختيارات اقتصادي آقاي دكتر ميلسپو مصوب 18 دي ماه 1323 مصوب 1323,10,18 با اصلاحات و الحاقات بعدي
ماده واحده
قانون اختيارات دكتر ميليسپو مصوب 13 ارديبهشت 1322 باستثناء مادة 7 آن كه شامل كلية حقوق بگيران از صندوق دولت نيز خواهد بود از تاريخ تصويب اينقانون نسخ و هيئت دولت مكلف است ادارات و بنگاههائي كه در نتيجة قانون مزبور ايجاد شده يا تحت اختيار رئيس كلدارائي درآمده است تحت نظر و مسئوليت خود گرفته در ظرف يكماه قسمتهائي را كه مقتضي بداند منحل و يا با اعتبارات و بودجه و دارائي آنها بوزارت خانه هاي ديگر منتقل و يا بصورت و وزارت اقتصاد يا اداره مستقلي در آورد. هيئت دولت مجاز است كليه آئيننامههائي كه تاكنون از طرف دكترميليسپو صادر گرديده كلا يا بعضاً ابقاء يا جرح و تعديل و يا الغاء نمايد.
تبصره 1
دولت مكلف است بلا درنگ وسائلي در اختيار ديوان محاسبات بگذارد كه بكلية حسابهاي دستگاههاي اقتصادي كشور از سوم شهريور 1320 تا تاريخ تصويب قانون الغاء اختيارات رسيدگي نمايد و پس از سه ماه گزارش آنرا بمجلس شوراي ملي تقديم دارد.
تبصره 2
دولت بايد از استخدام جديد خودداري نمايد و در صورت ضرورت بايد بطور مسابقه و با رعايت مواد 4 و 73 قانون استخدام كشوريعمل نمايد.
تبصره 3
دولت مكلف است هر چه زودتر شوراي عالي اقتصادي را كه طرح آن در سابق ريخته شده با اصلاحاتيكه لازم بداند تشكيل دهد و ازتاريخ تصويب اينقانون تا انقضاي سه ماه نقشة اقتصادي علمي متناسب با احتياجات فوري كشور تنظيم و بمجلس شوراي ملي تقديم دارد و بخصوص براي منع فرار سرمايه از ايران و تكثير صادرات و تشويق صرف آن در راه توليد ثروت اقدامات لازم بعمل آورد.
اينقانون كه مشتمل بر يك ماده است در جلسه هيجدهم ديماه يكهزار و سيصد و بيست و سه بتصويب مجلس شورايملي رسيد.
رئيس مجلس شورايملي – محمد صادق طباطبائي
نسخهها (پردهٔ زمانی)
- 1323/10/18متن اولیه
- 1396/03/171396/03/17_قانون الغاي برخي قوانين از تاريخ 1310/1/1 تا 1328/12/29...