نظر مشورتي 7/1403/297 مورخ 1403/08/01 اداره كل حقوقي قوه قضائيه

استعلام : چنانچه اموالي از محكوم‌عليه در مرحله اجراي حكم مدني شناسايي نشود و محكوم‌عليه نيز وفق ماده يك قانون نحوه اجراي محكوميت‌‌هاي مالي مصوب 1394 به علت نداشتن اموال از اجراي حكم خودداري نمي‌كند، آيا به درخواست محكوم‌له وفق ماده 3 اين قانون بازداشت محكوم‌عليه و اعزام وي به زندان صحيح است؟ به عبارت ديگر، آيا در ماده يك ياد‌شده محكوم‌عليهم اعم از كساني است كه اموالي داشته و به ديگران انتقال داده‌اند و از اجراي حكم خودداري مي‌كنند و نيز اشخاصي است كه فاقد اموال بوده و توان اجراي حكم را ندارند؟ آيا تمام اين افراد وفق ماده 3 اين قانون به لحاظ نداشتن اموال بازداشت و به زندان اعزام مي‌شوند؟ نظريه مشورتي اداره كل حقوقي قوه قضاييه : اولاً، از جمع مواد يك و 3 قانون نحوه اجراي محكوميت‌هاي مالي مصوب 1394 چنين مستفاد است كه عدم اجراي حكم دادگاه مبني بر دادن مالي به ديگري و مقدور نبودن استيفاي محكوم‌به از طرق مذكور در اين قانون موجب اعمال ماده 3 اين قانون به درخواست محكوم‌له مي‌شود؛ مگر آنكه محكوم‌عليه در مهلت يك ماهه دادخواست اعسار تقديم كرده باشد و يا در فرض تقديم دادخواست در خارج از مهلت مذكور ادعاي اعسار وي در فرآيند رسيدگي به اثبات برسد و يا محكوم‌له به عدم حبس رضايت بدهد. ثانياً، حكم مقرر در ماده 7 قانون ياد‌شده و تحميل بار اثبات اعسار حسب مورد بر عهده مديون و يا خوانده دعواي اعسار ناظر بر فرآيند و ترتيب رسيدگي در دعواي اعسار است و نمي‌توان با اخذ ملاك از اين ماده و ترتيب پيش‌بيني شده در آن، به صرف ابراز ناتواني محكوم‌عليه از پرداخت محكوم‌به در مرحله اجراي احكام و بدون طي‌ كردن فرآيند دعواي اعسار و با لحاظ ماده 7 مذكور، اعمال ماده 3 قانون نحوه اجراي محكوميت‌هاي مالي مصوب 1394 را منتفي دانست. بر اين اساس و بنا به مراتب پيش‌گفته، در فرض سؤال تا زمان احراز اعسار محكوم‌عليه توسط دادگاه و يا رضايت محكوم‌له، محكوم‌عليه در اجراي ماده 3 قانون ياد‌شده بازداشت مي‌شود.