رأي شماره 249368 هيأت عمومي ديوان عدالت اداري با موضوع عدم ابطال بند 4 نامه شماره 40338/م مورخ 1400/11/6 معاون اول رياست جمهوري

شماره0201733 - 1403/2/22 بسمه تعالي مديرعامل محترم روزنامه رسمي جمهوري اسلامي ايران يك نسخه از رأي هيأت عمومي ديوان عدالت اداري با شماره دادنامه 140331390000249368 مورخ 1403/2/4 با موضوع: « ـ بند 4 نامه شماره 40338/م مورخ 1400/11/6 معاون اول رياست جمهوري كه بر اساس آن "بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران موظف است نرخ تسعير دارايي هاي ارزي بانك ها و مؤسسات اعتباري غيربانكي را حداقل معادل 90 درصد نرخ ارز سامانه نيما در شش ماه گذشته اعلام نمايد. سازمان امور مالياتي كشور مكلف است ماليات سود ناشي از تسعير دارايي هاي ارزي مذكور را بر مبناي نرخ اعلامي بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران محاسبه و اخذ نمايد" ابطال نشد» جهت درج در روزنامه رسمي به پيوست ارسال مي گردد. مدير كل هيأت عمومي و هيأت هاي تخصصي ديوان عدالت اداري ـ يداله اسمعيلي فرد تاريخ دادنامه: 1403/2/4 شماره دادنامه: 140331390000249368 شماره پرونده: 0201733 مرجع رسيدگي: هيأت عمومي ديوان عدالت اداري شاكي: آقاي بهمن زبردست طرف شكايت: نهاد رياست جمهوري موضوع شكايت و خواسته: ابطال بند 4 نامه شماره 40338/م مورخ 1400/11/6 معاون اول رياست جمهوري گردش كار: شاكي به موجب دادخواستي ابطال بند 4 نامه شماره 40338/م مورخ 1400/11/6 معاون اول رياست جمهوري را خواستار شده و در مقام تبيين خواسته اعلام كرده است: "بنا به دلايل زير، تعيين تكليف براي بانك مركزي و سازمان امور مالياتي، طبق بند 4 نامه شماره 40338/م مورخ 1400/11/6 معاون اول رياست جمهوري مغاير قانون و خارج از حدود اختيار به نظر مي رسد. الف) درخصوص بخش نخست مقرره، اساساً معاون اول رياست جمهوري و ستاد هماهنگي اقتصادي دولت، هيچ كدام قانوناً مأذون به چنين تعيين تكليفي براي بانك مركزي نيستند، لذا اين حكم خارج از حدود اختيار است. جهت مزيد اطلاع، در خصوص مورد مشابه با چنين حكمي، مي توان به نظرية شمارة 17 ـ 16/هـ ب مورخ 1402/03/01 رياست مجلس شوراي اسلامي اشاره كرد كه، تصويب نامه هيأت وزيران درخصوص تعيين نرخ تسعير ارز شركت هاي پالايش نفت و پتروشيمي را مغاير قانون اعلام نموده است. ب) درخصوص بخش دوم مقرره هم، ازآنجاكه مبناي شناسايي درآمد و هزينه همه اشخاص حقوقي، ازجمله بانك ها و مؤسسات اعتباري غيربانكي، استانداردهاي حسابداري كشور است و نحوه تعيين نرخ تسعير دارايي هاي قابل تسعير نيز در جزء (الف) بند 23 استاندارد حسابداري شماره (16) مشخص شده است و مطابق آن، اين دارايي ها «بايد به نرخ ارز در تاريخ ترازنامه تسعير شوند»، و وفق بند (24) ماده (148) قانون ماليات هاي مستقيم هم، «زيان حاصل از تسعير ارز بر اساس اصول متداول حسابداري مشروط به اتخاذ يك روش يكنواخت طي سال هاي مختلف از طرف مودي» پذيرفته شده، لذا سازمان مالياتي هم در سال هاي گذشته، هرگاه بانك مركزي، بانك ها و مؤسسات اعتباري را ملزم به تهيه صورت هاي مالي با اعمال نرخ تسعيري مغاير با استانداردهاي حسابداري نموده، كماكان سود تسعير اعلام شده در اين صورت هاي مالي را نپذيرفته و ماليات مربوط به سود تسعير را بر اساس همان نرخ ارز در تاريخ ترازنامه، مذكور در جزء (الف) بند 23 استاندارد حسابداري شماره (16) مطالبه نموده است. لذا الزام مقرره به اينكه، سازمان امور مالياتي كشور مكلف است، ماليات سود ناشي از تسعير دارايي هاي بانك ها و مؤسسات اعتباري را بر مبناي نرخ «حداقل معادل 90 درصد نرخ ارز سامانه نيما در شش ماه گذشته»، كه در همين مقرره، بانك مركزي موظف به اعلام آن شده، محاسبه و اخذ نمايد هم، ضمن آنكه مآلاً منجر به كاهش ماليات بر درآمد بانك ها و مؤسسات اعتباري مي شود، مغاير با بند (24) ماده (148) قانون ماليات هاي مستقيم و خارج از حدود اختيار است. لذا در پايان عرايضم، به دليل مغايرت هاي قانوني كه عرض شد و همچنين خروج ا ز حدود اختيار، درخواست ابطال بند 4 نامه مورد شكايت را از زمان تصويب آن دارم." متن مقرره مورد شكايت به شرح زير مي باشد: "نامه شماره 40338/م مورخ 1400/11/6 معاون اول رياست جمهوري جناب آقاي دكتر خاندوزي وزير محترم امور اقتصادي و دارايي جناب آقاي دكتر فاطمي امين وزير محترم صنعت، معدن و تجارت جناب آقاي مهندس اوجي وزير محترم نفت جناب آقاي دكتر ميركاظمي معاون محترم رئيس جمهور و رئيس سازمان برنامه و بودجه كشور جناب آقاي دكتر صالح آبادي رئيس كل محترم بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران با سلام تصميمات جلسه چهل و دوم ستاد هماهنگي اقتصادي دولت مورخ 1400/11/5 در خصوص حمايت از بازار سرمايه به شرح ذيل جهت اجرا ابلاغ مي گردد: 4 ـ بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران موظف است نرخ تسعير دارايي هاي ارزي بانك ها و مؤسسات اعتباري غيربانكي را حداقل معادل 90 درصد نرخ ارز سامانه نيما در شش ماه گذشته اعلام نمايد. سازمان امور مالياتي كشور مكلف است ماليات سود ناشي از تسعير دارايي هاي ارزي مذكور را بر مبناي نرخ اعلامي بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران محاسبه و اخذ نمايد. ـ محمد مخبر" در پاسخ به شكايت مذكور معاون امور حقوقي دولت به موجب لايحه شماره 239153 مورخ 1402/12/23 توضيح داده است: "ستاد هماهنگي اقتصادي دولت به موجب مصوبه شماره 49124/ت25358 مورخ 1380/10/30 به منظور رسيدگي ، بررسي و اتخاذ تصميم فوري در عرصه مسائل اقتصادي و هماهنگي و هدايت كلان امور اقتصادي كشور زير نظر رئيس جمهور تشكيل گرديده و مطابق اصل 124 قانون اساسي اين اختيار به معاون اول تفويض شده است. در همين راستا و با عنايت به اينكه مستفاد از بند (ت) ماده 20 قانون احكام دائمي برنامه هاي توسعه مصوب 1395 و ماده 44 قانون بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران مصوب 1402 «در اجراي سياست هاي كلي اقتصاد مقاومتي مبني بر فعال سازي منابع مالي و همچنين اصلاح و تقويت نظام مالي كشور، نظام ارزي كشور، «شناور مديريت شده» است و دامنه نرخ ارز با توجه به حفظ رقابت پذيري در تجارت خارجي و با ملاحظه تورم داخلي و جهاني و همچنين شرايط اقتصاد كلان از جمله تعيين حد مطلوبي از ذخاير خارجي، تعيين مي شود»، ستاد مذكور نسبت به تعيين نرخ تسعير دارايي هاي ارزي بانك ها و مؤسسات اعتباري غيربانكي اقدام نموده است. لازم به ذكر است كه استناد به بند 24 ماده 148 قانون ماليات هاي مستقيم نيز فاقد وجاهت مي باشد چه آنكه در بند مذكور رعايت استانداردهاي حسابداري در احتساب زيان ملاك عمل قرار گرفته است و نه تسعير ارز و به عبارت بهتر متعلق رعايت استانداردهاي حسابداري، «احتساب زيان» بوده است و نه «تسعير ارز». بنا به مراتب فوق درخواست صدور رأي شايسته مبني بر رد شكايت مطروحه را خواستارم." هيأت عمومي ديوان عدالت اداري در تاريخ 1403/2/4 با حضور رئيس و معاونين ديوان عدالت اداري و رؤسا و مستشاران شعب ديوان تشكيل شد و پس از بحث و بررسي با اكثريت آراء به شرح زير به صدور رأي مبادرت كرده است. رأي هيأت عمومي ستاد هماهنگي اقتصادي دولت به موجب مصوبه شماره 49124/ت 25358 مورخ 1380/10/30 هيأت وزيران به منظور رسيدگي، بررسي و اتّخاذ تصميم فوري در عرصه مسائل اقتصادي و هماهنگي و هدايت كلان امور اقتصادي كشور زير نظر رئيس جمهور تشكيل گرديده و مطابق اصل يكصد و بيست و چهارم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران اين اختيار به معاون اول رئيس جمهور تفويض شده است. در همين راستا و با عنايت به اينكه مستفاد از بند (هـ) ماده 20 قانون احكام دائمي برنامه هاي توسعه كشور مصوب سال 1395 و ماده 44 قانون بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران مصوب سال 1402 در اجراي سياست هاي كلّي اقتصاد مقاومتي مبني بر فعال سازي منابع مالي و همچنين اصلاح و تقويت نظام مالي كشور، نظام ارزي كشور «شناور مديريت شده» است و دامنه نرخ ارز با توجه به حفظ رقابت پذيري در تجارت خارجي و با ملاحظه تورم داخلي و جهاني و همچنين شرايط اقتصادي كلان از جمله تعيين حد مطلوبي از ذخاير خارجي تعيين مي شود، لذا ستاد مذكور نسبت به تعيين نرخ تسعير دارايي هاي ارزي بانك ها و مؤسسات اعتباري غيربانكي اقدام نموده است. با توجه به مراتب فوق، بند 4 نامه شماره 40338/م مورخ 1400/11/6 معاون اول رئيس جمهور خلاف قانون و خارج از حدود اختيار نيست و ابطال نشد. اين رأي براساس ماده 93 قانون ديوان عدالت اداري (اصلاحي مصوب 1402/2/10 ) در رسيدگي و تصميم گيري مراجع قضايي و اداري معتبر و ملاك عمل است. رئيس هيأت عمومي ديوان عدالت اداري ـ حكمتعلي مظفري