نظر مشورتي 7/1401/767 مورخ 1401/09/22 اداره كل حقوقي قوه قضائيه در خصوص تعيين تكليف وثيقه و وجه‌الكفاله ضبط يا اخذ شده

استعلام : وفق مقررات حاكم وثيقه و وجه‌الكفاله ضامنين كه ضبط مي‌شود، در اجراي احكام كيفري به مزايده گذاشته شده يا وجوه از كفيل توقيف مي‌شود و پرونده نزد ستاد اجرايي فرمان حضرت امام (ره) ارسال نمي‌شود. نظر به اين‌كه بين همكاران قضايي در اين خصوص اختلاف رويه است، خواهشمند است اعلام فرماييد وجود حاصله بايد به چه حسابي واريز شود؟ نظريه مشورتي اداره كل حقوقي قوه قضاييه : اولاً، اصولاً سازمان جمع‌آوري و فروش اموال تمليكي در ضبط و فروش وثيقه و انجام مزايده آن، وظيفه¬اي ندارد و با توجه به ماده 537 قانون آيين دادرسي كيفري مصوب 1392 و تبصره آن، اجراي دستورهاي دادستان در خصوص ضبط وثيقه و فروش آن بر عهده معاونت اجراي احكام كيفري است كه مطابق مقررات اجراي احكام مدني (قانون اجراي احكام مدني مصوب 1356 با اصلاحات بعدي) صورت مي‌گيرد؛ بنابراين، مسايل مطروحه در خصوص اقدامات سازمان جمع‌آوري و فروش اموال تمليكي در فروش وثيقه ضبط¬ شده و هزينه‌هاي برگزاري مزايده، منتفي است. ثانياً، در صورتي كه در اجراي قرارهاي تأمين كيفري، وجه¬التزام، وجه¬الكفاله و يا وثيقه اخذ يا ضبط شود؛ اعم از آن‌كه تمام وجه قرار و يا در اجراي ماده 236 قانون آيين دادرسي كيفري مصوب 1392 بخشي از آن ضبط شود، در جرائمي كه صرفاً جنبه عمومي دارد، به استناد ماده 118 قانون برنامه پنج ساله ششم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران مصوب 1395 اين وجوه بايد به حساب صندوق دولت كه از طرف خزانه‌داري كل تعيين مي¬شود، واريز شود؛ اما چنانچه پرونده داراي شاكي خصوصي باشد، از مواد 232، 233 و 538 قانون آيين دادرسي كيفري مصوب 1392 چنين مستفاد است كه وجوه مذكور بايد به حسابي واريز شود كه در صورت ضرورت، پرداخت ضرر و زيان شاكي خصوصي و ديه از محل آن به سهولت امكان پذير باشد كه در عرف بانكداري به حساب سپرده معروف است.