نظر مشورتي 7/1402/1028 مورخ 1403/04/26 اداره كل حقوقي قوه قضائيه

استعلام : خواهان در دعواي مطالبه وجه، در بيان خواسته خود مدعي است كه وجه مذكور را به خوانده قرض داده است و وي مكلف بوده ظرف مدت معيني آن را مسترد كند. با توجه اماره مديونيت و نيز اصل عدم تبرع مندرج در ماده 265 قانون مدني و با لحاظ آنكه وفق ماده 51 قانون آيين دادرسي دادگاه‌هاي عمومي و انقلاب در امور مدني مصوب 1379 ذكر جهات و اسبابي كه خواهان بر مبناي آن خود را مستحق مطالبه مي‌داند در دادخواست تقديمي ضرورت دارد؛ آيا در فرض سؤال خواهان بايد علاوه بر خواسته مطالبه وجه، اثبات رابطه حقوقي از نوع قرض را نيز به عنوان خواسته خود قرار دهد؟ آيا دادگاه بدوي مي‌تواند با اين استدلال كه مطالبه وجه فرع بر اثبات قرض است، قرار عدم استماع دعوا صادر كند؟ نظريه مشورتي اداره كل حقوقي قوه قضاييه : اولاً، با عنايت به بند 4 ماده 51 قانون آيين دادرسي دادگاه‌هاي عمومي و انقلاب در امور مدني مصوب 1379 هر دعوايي نيازمند سبب موجهه است و در مواردي كه عمل يا واقعه حقوقي سبب دعواي طرح شده است، براي اثبات اين سبب، طرح دعواي جداگانه و يا طرح آن به عنوان خواسته مستقل، ضرورتي ندارد و دادگاه با توجه به موضوع خواسته و اسباب موجهه مذكور در دادخواست، رسيدگي و اتخاذ تصميم مي‌كند. ثانياً، گرچه ماده 265 قانون مدني متخذ از ماده 1235 قانون مدني فرانسه است؛ اما قسمت اول آن با تغيير عبارتي آورده شده و اين تغيير باعث شده است كه اين ماده فقط دلالت بر اين امر نمايد كه دادن مال به ديگري ظهور در عدم تبرع دارد؛ نه اينكه اماره مديونيت باشد و قسمت دوم ماده نيز ناظر به مقام ثبوت است و نه اثبات؛ بنابراين و با توجه به اينكه وضع اماره قانوني نيازمند تصريح مقنن است، در دعواي استرداد مال، نمي‌توان با صرف استناد به ماده يادشده حكم به رد دعواي خواهان صادر كرد؛ بلكه بايد با توجه به نوع دعوا و سبب مطرح شده از سوي خواهان و دفاعيات خوانده و ادله ابرازي از سوي ايشان و يا اصول عمليه به موضوع رسيدگي و حكم مقتضي صادر كرد.