رأي شماره 1024450 هيأت عمومي ديوان عدالت اداري در خصوص ابطال بخشنامه شماره 7091/200 /د مورخ 1402/2/10 رييس كل سازمان امورمالياتي كشور

شماره 0200462 ـ 0200574 ـ 0205137 - 1403/5/13 بسمه تعالي مديرعامل محترم روزنامه رسمي جمهوري اسلامي ايران يك نسخه از رأي هيأت عمومي ديوان عدالت اداري با شماره دادنامه 140331390001024450 مورخ 1403/5/2 با موضوع: «بخشنامه شماره 7091 / 200 / د مورخ 1402/2/10 رييس كل سازمان امور مالياتي كشور در خصوص احكام و تكاليف پرداخت كنندگان حقوق به عنوان مؤديان مالياتي از تاريخ تصويب ابطال شد» جهت درج در روزنامه رسمي به پيوست ارسال مي گردد . مدير كل هيأت عمومي و هيأت هاي تخصصي ديوان عدالت اداري ـ يداله اسمعيلي فرد تاريخ دادنامه: 1403/5/2 شماره دادنامه: 140331390001024450 شماره پرونده: 0200462ـ 0200574ـ 0201078 ـ 0205137 مرجع رسيدگي: هيأت عمومي ديوان عدالت اداري شاكيان: آقايان بهمن زبر دست، نيما غياثوند، مسعود ولي پوري گودرزي و سيد مسيح مولانا طرف شكايت: سازمان امورمالياتي كشور موضوع شكايت و خواسته: ابطال بخشنامه شماره 7091 / 200 /د مورخ 1402/2/10 رييس كل سازمان امورمالياتي كشور گردش كار: شاكيان به موجب دادخواست هاي جداگانه اي ابطال بخشنامه شماره 200/7091 /د مورخ 1402/2/10 رييس كل سازمان امورمالياتي كشور را خواستار شده اند و در جهت تبيين خواسته اعلام كرده اند كه: " الف ـ خلاصه متن دادخواست آقايان بهمن زبردست و نيما غياثوند به استحضار مي رساند، وفق ماده 86 قانون ماليات هاي مستقيم، «پرداخت كنندگان حقوق هنگام هر پرداخت يا تخصيص آن مكلفند ماليات متعلق را طبق مقررات ماده (85) اين قانون محاسبه و كسر و تا پايان ماه بعد ضمن تسليم فهرستي متضمن نام و نشاني دريافت كنندگان حقوق و ميزان آن به اداره امور مالياتي محل پرداخت و در ماه هاي بعد فقط تغييرات را صورت دهند». هر گونه تأخير در تسليم فهرست مذكور نيز، وفق ماده 197 قانون ماليات هاي مستقيم، مشمول جريمه اي معادل دو درصد حقوق پرداختي خواهد شد . با عنايت به ماده 178 قانون ماليات هاي مستقيم: خارج از سيستم مكانيزه اگر هرگونه اوراق كه مؤدي به موجب مقررات مكلف به تسليم آن مي باشد از طريق اداره پست واصل گردد در حكم تسليم به اداره امور مالياتي مي باشد. لذا از نظر قانونگذار ليست فهرست حقوق دستمزد كاركنان كه در راستاي ساير اوراق مي باشد دليلي بر الزام ارسال صرفاً به صورت مكانيزه و الكترونيك نبوده است. از سوي ديگر با وجود اين كه براساس بند (ث) ماده 46 قانون برنامه پنچ ساله ششم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران مصوب 1395 دستگاه هاي اجرايي مكلف شده اند كه زيرساخت هاي نرم افزاري خود را به نحوي آماده نمايند كه محاسبه كليه حقوق و عوارض دولتي از جمله ماليات و ارسال فهرست حقوق و دستمزد كاركنان صرفاً از طريق نرم افزار و بدون حضور نيروي انساني ميسر شود، ليكن قانونگذار به شرح ماده 178 قانون ماليات هاي مستقيم فرآيند ارسال اوراق مالياتي كه شامل ارسال ليست حقوق و دستمزد كاركنان نيز مي باشد به صورت پستي به سازمان امور مالياتي پيش بيني كرده كه هرچند ارسال ليست حقوق و دستمزد از طريق پنجره واحد خدمات الكترونيكي نيز مي تواند مصداقي از ارسال ليست حقوق و دستمزد به صورت برخط باشد ولي با توجه به اين كه تنظيم و ارسال ليست حقوق و دستمزد كاركنان به صورت پستي مصداق بارز ثبت و تسليم تلقي مي شود و با لحاظ اين موضوع كه احكام مقرر در تبصره 1 ماده 219 قانون ماليات هاي مستقيم و بند (ث) ماده 46 قانون برنامه پنج ساله ششم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران اصول در خصوص سازمان امورمالياتي كشور و دستگاه هاي اجرايي وضع شده و نمي توان با استناد به آن ها اشخاص حقيقي و حقوقي را از حقوق مقرر قانوني خود براي ارسال به صورت غير مكانيزه و پستي مطابق ماده 178 قانون ماليات مستقيم محروم كرد . در خصوص استناد بخشنامه به تبصره (1) ماده (219) قانون ماليات هاي مستقيم هم، به سادگي مي توان از دادنامه هاي شماره 140109970905810903 و 140109970905810904 مورخ 1401/05/11 ، 140109970905811051 مورخ 1401/6/12 و 140109970905812624 مورخ 1401/10/27 هيأت عمومي ديوان عدالت اداري وحدت ملاك گرفت، كه با اين استدلال كه، «تكليف مندرج در تبصره 1 ماده 219 قانون ماليات هاي مستقيم نيز تكليف سازمان امورمالياتي كشور بوده و نمي تواند موجب ايجاد محدوديت براي مؤديان شود» مقرره هاي مشابهي را خلاف قانون و خارج از حدود اختيار دانسته و ابطال نموده است. لذا به دليل مغايرت بخشنامه مورد شكايت با ماده 86 و تبصره 1 ماده 219 و ماده 178 قانون ماليات هاي مستقيم و بند (ث) ماده 46 قانون برنامه پنج ساله ششم توسعه و همچنين مغايرت با آراي مذكور هيأت عمومي ديوان عدالت اداري، همچنين خروج از حدود اختيار، درخواست ابطال آن را داشته، و با در نظر گرفتن احتمال تضييق حقوق مؤدياني كه به دليل اين حكم خلاف قانون، ممكن است متحمل هرگونه زيان احتمالي شوند، درخواست اعمال ماده 13 قانون تشكيلات و آيين دادرسي ديوان عدالت اداري و ابطال از زمان تصويب را نيز داريم ." ب ـ خلاصه متن دادخواست آقايان مسعود ولي پوري گودرزي و سيد مسيح مولانا " طبق ماده (178) قانون ماليات هاي مستقيم در مواردي كه اظهارنامه مالياتي يا ساير اوراقي كه مؤدي مالياتي به موجب مقررات «مكلف به تسليم» آن مي باشد و به وسيله اداره پست واصل مي گردد، تاريخ تسليم به اداره پست در صورت احراز، تاريخ تسليم به مراجع مربوط تلقي خواهد شد . عبارت «تسليم» قيد شده در ماده (86) قانون ماليات هاي مستقيم از دامنه شمول گسترده اي برخوردار مي باشد و از مدلول عبارت مذكور چنين برداشت مي شود كه تسليم فهرست دريافت كنندگان حقوق چه به صورت فيزيكي و چه الكترونيكي در شمول اين ماده قرار مي گيرد مؤيد اين موضوع ماده (178) قانون ماليات هاي مستقيم مي باشد كه به موجب آن مجوز ارسال تمامي اوراقي كه مؤدي مالياتي مكلف به تسليم آن مي باشد را به وسيله ارسال از طريق پست صادر كرده است . سازمان امور مالياتي در بخشنامه مورد اعتراض تمامي مؤديان مالياتي را موظف به ارسال فهرست ماليات حقوق صرفاً از طريق پنجره واحد خدمات مالياتي نموده است و به واسطه عدم ارسال فهرست حقوق دريافت كنندگان حقوق از طريق آدرس مذكور توسط مؤدي بار مالياتي و جرائم مربوطه را در راستاي حكم بند (و) تبصره (12) قانون بودجه سال 1402 بر عهده پرداخت كننده حقوق قرار داده است. حال آن كه مؤدي در شرايطي كه به صورت فيزيكي فهرست مربوطه را تسليم كند تكاليف قانوني خود را منطبق نص صريح قانون انجام داده است. با وجود اين كه بر اساس بند (ج) تبصره (7) قانون بودجه سال 1402 كل كشور تمام دستگاه هاي اجرايي موضوع ماده (5) قانون مديريت خدمات كشوري و ساير دستگاه ها مكلف به ارائه كليه خدمات خود از طريق پنجره ملي خدمات دولت هوشمند تا آبان سال 1402 شده اند، لكن حكم مقرر در بند (ج) تبصره (7) قانون بودجه سال 1402 كل كشور حداقل بيست درصد خدمات را به صورت برخط تكليف كرده است و از سوي ديگر هرچند كه به موجب تبصره (1) ماده (219) قانون ماليات هاي مستقيم اصلاحي مصوب 1394/4/31 ، ترتيبات و رويه هاي اجرايي مربوطه به سازمان امور مالياتي كشور محول شده است لكن اين امر نبايستي منجر به منحصر نمودن حكم كلي قانون شود و موظف نمودن تسليم فهرست دريافت كنندگان حقوق صرفاً از طريق پنجره واحد خدمات الكترونيكي سازمان امور مالياتي صرفاً يكي از مصاديق روش هاي تسليم فهرست مربوطه مي باشد و تسليم فهرست دريافت كنندگان حقوق به صورت فيزيكي و يا از طريق پست سفارشي هم در راستاي انجام تكليف قانوني مربوطه بوده و در نتيجه مقرره مورد اعتراض در تعارض با ماده (86) قانون ماليات هاي مستقيم مي باشد . همچنين به موجب تبصره (1) ماده (219) قانون ماليات هاي مستقيم سازمان امور مالياتي موظف به پياده سازي و طراحي ساز و كاري است كه بدون تحديد حكم كلي قانون و به نحو احسن مفاد حكم بند (و) تبصره (12) قانون بودجه سال 1402 را اجرا كند، لذا اگر مؤدي صرفاً با ارسال ليست ماليات حقوق به صورت فيزيكي منجر به ايجاد اختلال در آمارهاي بانك اطلاعاتي سازمان گردد به نظر مي رسد طراحي روش هاي اجرايي سازمان در جهت اجراي حكم قانون بودجه دچار اشكال بوده و مؤدي مربوطه مبرا از مطالبه ماليات و جرائم موضوع ماده (90) قانون ماليات هاي مستقيم به واسطه نقص در اجراي روش ها مي باشد . در نتيجه بنا به توضيحات فوق بخشنامه شماره 200/7091 /د مورخ 1402/2/10 مغاير با مواد (86) و (178) قانون ماليات هاي مستقيم بوده و مستند به بند 1 ماده 12 و ماده 88 قانون تشكيلات و آيين دادرسي ديوان عدالت اداري مصوب سال 1392 ابطال آن تقاضا مي گردد ." متن مقرره مورد شكايت به شرح زير است : " بخشنامه شماره 200/7091 /د مورخ 1402/2/10 رييس كل سازمان امور مالياتي كشور ادارات كل امور مالياتي با توجه به اطلاعات واصله برخي از دستگاه هاي اجرايي موضوع ماده (5) قانون مديريت خدمات كشوري به دلايلي فهرست حقوق كاركنان خود را خارج از سامانه حقوق و دستمزد سازمان امور مالياتي كشور و يا به صورت فيزيكي به اداره امور مالياتي مربوطه تسليم مي نمايند كه اين امر علاوه بر ايجاد اختلال در آمارهاي بانك اطلاعاتي سازمان، اجراي مفاد حكم بند (و) تبصره (12) قانون بودجه سال 1402 كل كشور را با مشكلاتي مواجه مي نمايد لذا در اجراي مفاد ماده (86) قانون ماليات هاي مستقيم كه مقرر شده است، «پرداخت كنندگان حقوق هنگام هر پرداخت با تخصيص آن مكلفند ماليات متعلق را طبق مقررات ماده (85) اين قانون محاسبه و كسر و تا پايان ماه بعد ضمن تسليم فهرستي متضمن نام و نشاني دريافت كنندگان حقوق و ميزان آن به اداره امور مالياتي محل پرداخت و در ماه هاي بعد فقط تغييرات را صورت دهند» و با امعان نظر به مفاد تبصره (1) ماده (219) قانون ماليات هاي مستقيم اصلاحي مصوب 1394/4/31 تأكيد مي نمايد، تمامي مؤديان مالياتي مكلف به رعايت ماده (86) قانون ماليات هاي مستقيم از جمله كليه دستگاه هاي اجرايي موظفند با مراجعه به پنجره واحد خدمات مالياتي به آدرس (salary) ـ tax.gov.ir و با رعايت قوانين موضوعه، فهرست حقوق و دستمزد دريافت كنندگان حقوق و ميزان آن را به سازمان امور مالياتي كشور تسليم نمايند. بديهي است، در اجراي مفاد ماده (90) قانون ماليات هاي مستقيم اداره امور مالياتي ذي صلاح مكلف است هر گونه مغايرت در ميزان ماليات كه در اجراي حكم بند (و) تبصره (12) قانون بودجه سال 1402 كل كشور به واسطه عدم ارسال فهرست از طريق آدرس ياد شده توسط مؤدي براي هر يك از حقوق بگيران مؤدي شناسايي مي شود را به انضمام جرايم موضوع قانون ماليات هاي مستقيم از پرداخت كننده حقوق كه در حكم مؤدي مي باشد مطالبه نمايد . لازم به ذكر است، با هدف ساده سازي و تسريع در انجام فرآيندهاي مالياتي، نام كاربري و رمز عبور مؤديان مالياتي در تمام سامانه ها از جمله سامانه ارسال معاملات فصلي و سامانه ماليات بر درآمد و ... يكسان بوده و مؤديان مذكور با استفاده از رمز عبور سامانه هاي مزبور مي توانند به سامانه حقوق و دستمزد نيز دسترسي داشته باشند. ـ رييس كل سازمان امور مالياتي كشور " در پاسخ به شكايت مذكور، مديركل دفتر حقوقي و قراردادهاي مالياتي سازمان امور مالياتي كشور به موجب لايحه شماره 212/6122 /ص مورخ 1402/4/13 توضيح داده است كه: " شاكيان مدعي شده اند؛ در مورد ماليات برحقوق، بخشنامه اولاً به دليل منحصر كردن ارسال فهرست حقوق بگيران به صرفاً ارسال سيستمي، موجب ايجاد محدوديت براي مؤدي و ثانياً باعث تحميل جريمه به آنان شده است. درحالي كه اولاً فهرست حقوق بگيران منحصر به روش سيستمي نشده است و مؤديان مالياتي مي توانند فهرست مذكور را به طرق ديگر از جمله از طريق پستي براساس ملاك مذكور در تبصره ماده 4 آيين نامه موضوع ماده 95 قانون ماليات هاي مستقيم نيز ارسال نمايند. ثانياً هيچ نوع جريمه اي مازاد بر جرائم مقرر در قانون براي مؤديان تحميل نشده و جريمه مذكور در بخشنامه از باب تأخير در پرداخت ماليات در موعد مقرر و براساس مواد (86) و (199) قانون ماليات هاي مستقيم است . به موجب مفاد بند (و) تبصره (12) ماده واحده قانون بودجه سال 1402 كل كشور، در سال 1402، سقف معافيت مالياتي و نرخ ماليات بر مجموع درآمد اشخاص حقيقي كه تحت عناويني از قبيل حقوق و مزايا (به استثناي عيدي و كارانه اعضاي هيأت علمي باليني تمام وقت جغرافيايي و پزشكان متخصص باليني تمام وقت جغرافيايي)، مقرري يا مزد، حق شغل، حق شاغل، فوق العاده ها، اضافه كار، حق الزحمه، حق مشاوره، حق حضور در جلسات، پاداش، حق التدريس، حق التحقيق، حق پژوهش و كارانه اعم از مستمريا غيرمستمر كه به صورت نقدي و غيرنقدي، از يك يا چند منبع، در بخش دولتي و يا غيردولتي تحصيل مي نمايند، چه از كارفرماي اصلي و يا غيراصلي (موضوع تبصره (1) ماده (86) قانون ماليات هاي مستقيم باشد، تعيين شده است . به موجب ماده (86) قانون ماليات هاي مستقيم پرداخت كنندگان حقوق هنگام هر پرداخت يا تخصيص آن، مكلف مي باشند ماليات متعلق را طبق مقررات محاسبه، كسر و تا پايان ماه بعد ضمن تسليم فهرستي متضمن نام و نشاني دريافت كنندگان حقوق و ميزان آن به اداره امور مالياتي محل پرداخت و در ماه هاي بعد فقط تغييرات را صورت دهند و هيچ تكليفي از اين باب (پرداخت ماليات) براي حقوق بگير در قانون لحاظ نشده است . به موجب ماده (90) قانون ماليات هاي مستقيم، در مواردي كه پرداخت كنندگان حقوق، ماليات متعلق را در موعد مقرر نپردازند يا كمتر از ميزان واقعي پرداخت نمايند اداره امور مالياتي ذي صلاح مكلف است ماليات متعلق را به انضمام جرائم موضوع قانون مذكور محاسبه و از پرداخت كنندگان حقوق كه در حكم مؤدي مي باشند به موجب برگ تشخيص با رعايت مهلت مقرر در ماده (157) قانون ماليات هاي مستقيم مطالبه نمايد . به موجب ماده 199 قانون ماليات هاي مستقيم نيز هر شخص حقيقي و حقوقي كه به موجب قانون ماليات هاي مستقيم مكلف به كسر و ايصال ماليات مؤديان ديگر است در صورت تخلف، علاوه بر مسئوليت تضامني با مؤدي، مشمول جريمه اي معادل ده درصد ماليات پرداخت نشده در موعد مقرر و دو و نيم درصد ماليات به ازاي هر ماه نسبت به مدت تأخير از سر رسيد پرداخت خواهد بود . با عنايت به توضيحات فوق از آنجا كه تكليف محاسبه، كسر و پرداخت ماليات بر مجموع درآمد اشخاص حقيقي ناشي از حقوق دريافتي از يك يا چند منبع بر عهده پرداخت كنندگان حقوق بوده و هرگونه مطالبه ماليات كمتر از ميزان واقعي و جرائم متعلق به آن از پرداخت كنندگان حقوق مطالبه مي شود، لذا ضروري است كه پرداخت كنندگان حقوق (با توجه به عدم دسترسي پرداخت كنندگان حقوق به وجوه دريافتي حقوق بگير بابت موارد مشمول ماليات حقوق از ساير افراد) به لحاظ رعايت حكم قانون بودجه به نحوي از انحاء از ميزان ساير پرداختي ها توسط ساير اشخاص به حقوق بگير براي محاسبه ماليات واقعي حقوق مطلع باشند تا بتوانند ميزان ماليات واقعي را از حقوق بگير كسر و در موعد مقرر به حساب مربوطه واريز نمايند . در همين راستا، سازمان متبوع به منظور همراهي با مؤديان در اجراي صحيح حكم قانون بودجه سال جاري كشور، سامانه مندرج در متن نامه مورد شكايت را به نحوي اصلاح نموده است كه بر اساس آخرين اطلاعات ثبت شده در انبار داده بر اساس فهرست هاي دريافتي از پرداخت كنندگان حقوق، ماليات حقوق بگير را بر اساس مجموع درآمد مشمول ماليات حقوق دريافتي از تمامي كارفرمايان و با اعمال يك معافيت محاسبه و ميزان مابه التفاوت ماليات محاسبه و پرداخت نشده را به پرداخت كنندگان حقوق اعلام مي نمايد تا با توجه به حكم ماده (90) قانون ماليات هاي مستقيم و با توجه به تسهيلات پيش بيني شده در بند (4) بخشنامه شماره 200/1402/5 مورخ 1402/2/27 ، امكان تسريع در كسر ماليات متعلق وفق مقررات از حقوق بگير توسط پرداخت كنندگان حقوق و پرداخت آن در بازه زماني تعيين شده در بخشنامه، براي پرداخت كنندگان فراهم باشد. بديهي است تحقق ترتيبات اجراي حكم قانون و جلوگيري از تحميل هزينه مازاد به پرداخت كنندگان حقوق، از حيث فراهم شدن امكان پردازش اطلاعات و محاسبه ميزان ماليات واقعي حقوق بگير جز دريافت اطلاعات به صورت سيستمي، راهكار ديگري ندارد. بنابراين بر خلاف نظر شاكي در متن نامه مورد شكايت، هيچ نوع مطالبه جريمه اي مازاد بر جرائم مقرر در قانون ماليات هاي مستقيم براي پرداخت كنندگان حقوق به ادارات كل امور مالياتي تكليف نشده، بلكه به صراحت قانون در صورتي كه مؤدي به تكاليف خود در موعد مقرر در باب پرداخت ميزان واقعي ماليات حقوق با رعايت مفاد قانون بودجه عمل ننمايد، اداره كل امور مالياتي ذي ربط مكلف به مطالبه جرايم از باب تأخير در پرداخت ماليات در موعد مقرر از پرداخت كنندگان حقوق مي باشد. لذا تكليف تعيين شده در متن نامه مورد شكايت (همان گونه كه در سطور بالا نيز به آن اشاره شد)، صرفاً از باب جلوگيري از تحميل هزينه مازاد به پرداخت كنندگان حقوق است. بر اساس حكم قانون پرداخت كننده حقوق مكلف به كسر ماليات واقعي از مبلغ پرداختي حقوق بگير است، در غير اين صورت پرداخت مابه التفاوت ماليات پرداختي با ماليات واقعي به انضمام جرائم آن از وي مطالبه مي شود. بنا بر اين چنان چه پرداخت كننده حقوق فهرست حقوق بگيران و تغييرات آن را خارج از سامانه مورد اشاره در نامه مورد شكايت ارسال نمايد، از آن جا كه بر اساس مفاد تبصره ذيل ماده (4) آيين نامه اجرايي موضوع ماده (95) اصلاحي قانون ماليات هاي مستقيم مصوب 1394/4/31 مبني بر؛ «تسليم اظهارنامه در اجراي ماده (178) قانون مذكور مورد پذيرش مي باشد»، سازمان امور مالياتي كشور در اين مورد نيز در دستورالعمل ها و رويه هاي اجرايي بر دريافت فرم مالياتي مربوطه به صورت الكترونيكي تأكيد نموده است و حكم ماده (178) قانون ماليات هاي مستقيم و تبصره آن را در مورد ارسال فرم هاي مالياتي از طريق پست مجري دانسته و چنانچه مؤديان به هر دليل براي ارسال الكترونيكي فرم مالياتي اقدام ننمايند، به سياق عمل در تدوين مفاد ماده (4) آيين نامه اجرايي موضوع ماده (95) اصلاحي قانون ماليات هاي مستقيم مصوب 1394/4/31 و تبصره ذيل آن فرم ارسالي آنان از طريق پست در تمامي ادارات كل امور مالياتي قابل پذيرش بوده و تاريخ تسليم فرم به اداره پست در صورت احراز، ملاك تسليم فرم مالياتي تلقي مي شود. بنابراين رسيدگي و رد شكايت مورد استدعاست ." هيأت عمومي ديوان عدالت اداري در تاريخ 1403/5/2 با حضور رئيس و معاونين ديوان عدالت اداري و رؤسا و مستشاران شعب ديوان تشكيل شد و پس از بحث و بررسي با اكثريت آراء به شرح زير به صدور رأي مبادرت كرده است . رأي هيأت عمومي بخشنامه مورد شكايت درخصوص احكام و تكاليف پرداخت كنندگان حقوق به عنوان مؤديان مالياتي است و هر چند در صدر بخشنامه راجع به بخشي از دستگاه هاي اجرايي موضوع ماده (5) قانون مديريت خدمات كشوري مواردي مقرر شده است، ليكن در حكم اصلي و نتيجه گيري بخشنامه، همه مؤديان مالياتي مكلّف به اجراي مفاد آن شده اند و اين گروه از مؤديان مكلّف گرديده اند كه تحت هر شرايطي ليست حقوق بگيران و مبالغ پرداختي و ميزان ماليات كسرشده و ساير تشريفات را صرفاً از طريق تارنماي Salary ـ tax.gov.ir اعلام و بارگذاري نمايند و اين امر در راستاي اجراي مفاد حكم بند (و) تبصره 12 قانون بودجه سال 1402 كل كشور بيان شده است و هرچند در راستاي اجراي تبصره 1 ماده 219 قانون مالياتهاي مستقيم و ساير احكام قانوني، ترجيح به انجام اقدامات از طريق بسترهاي الكترونيكي است، ليكن اينكه در ذيل بخشنامه مورد اعتراض عدم اجراي مفاد آن و ارسال سنتي و فيزيكي ليست حقوق بگيران و ساير موارد مشمول جرايم قانوني قرار داده شده، اين امر مبناي قانوني ندارد و هيأت عمومي ديوان عدالت اداري سابقاً در موارد متعددي از جمله دادنامه شماره 10904 - 10903 مورخ 1401/5/11 و شماره 1105 مورخ 1401/6/11 و شماره 2624 مورخ 1401/10/27 چنين مواردي را موجب ايجاد تكاليفي فراتر از حكم قانونگذار تشخيص و ابطال كرده است و بنابراين بخشنامه شماره 200/7091 /د مورخ 1402/2/10 رييس كل سازمان امور مالياتي كشور خلاف قانون و خارج از حدود اختيار است و مستند به بند 1 ماده 12 و مواد 13 و 88 قانون ديوان عدالت اداري مصوب سال 1392 از تاريخ صدور ابطال مي شود. اين رأي براساس ماده 93 قانون ديوان عدالت اداري (اصلاحي مصوب 1402/2/10 ) در رسيدگي و تصميم گيري مراجع قضايي و اداري معتبر و ملاك عمل است . رئيس هيأت عمومي ديوان عدالت اداري ـ حكمتعلي مظفري