قوانین — بایگانی محلی مرورگر آفلاین دادهٔ دریافت‌شده از qavanin.ir
« بازگشت به فهرست

ايراد رييس مجلس شوراي اسلامي درخصوص اعلام مغايرت تصويب نامه «اصلاح آيين نامه اجرايي حمايت از كسب و كارهاي بر خط حوزه بيمه و تقويت نظام تنظيم گري حوزه بيمه هاي تجاري»

متن‌دار
تاریخ تصویب: 1401/12/13
مرجع تصویب: رییس مجلس
مشاهدهٔ اصل سند در qavanin.ir ↗

اطلاعات پایه

طبقه بندی
نوع قانونرأی/نظر
تاريخ اجرا
مرجع ابلاغ
مرجع تصويب
آخرین وضعیت
تاريخ تصويب1401/12/13
تاریخ ابلاغ
شماره ابلاغ
تاریخ انتشار
تاریخ سند تصويب
شماره سند تصویب
تاریخ روزنامه رسمي
شماره روزنامه رسمي

متن قانون

راهنمای رنگ‌بندی: معتبراصلاحی / الحاقیمنسوخهتفسیر
شماره : 115735 / ھ ب تاريخ : 13 /12 /1401 حضرت حجت الاسلام و المسلمين جناب آقاي دكتر رئيسي رياست محترم جمهوري اسلامي ايران سلام عليكم؛ بازگشت به رونوشت تصويب نامه هيأت محترم وزيران به شماره 196557 / ت 60805 ھ مورخ ۲ 5 /10 /1401 ، موضوع : « اصلاح آيين نامه اجرايي حمايت از كسب و كارهاي برخط حوزه بيمه و تقويت نظام تنظيم گري حوزه بيمه هاي تجاري » متعاقب بررسي ها و اعلام نظر مقدماتي « هيأت بررسي و تطبيق مصّوبات دولت با قوانين » و مستنداً به صدر ماده واحده و تبصره ( ۴ ) الحاقي به « قانون نحوه اجراء اصول هشتاد و پنجم ( ۸۵ ) و يكصد و سي و هشتم ( ۱۳۸ ) قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران و اصلاحات بعدي » و ماده ( ۱۰ ) آيين نامه اجرايي آن، مراتب متضمّن اعلام نظر قطعي جهت اقدام لازم در مهلت مقرر قانوني واعلام نتيجه به اين جانب ابلاغ مي گردد . بديهي است پس از انقضاي يك هفته مهلت مقرر در قانون، آن بخش از مصوبه كه مورد ايراد قرار گرفته است، ملغي الاثر خواهد بود . «1 – مستفاد از مواد (5) و بند «5» ماده (17) قانون تأسيس بيمه مركزي ايران و بيمه گري – مصوب 1350 – مرجع تهيه و تصويب آيين نامه هاي لازم براي هدايت و حسن اجراي امر بيمه در ايران به ترتيب بر عهده بيمه مركزي و شوراي عالي بيمه مركزي ايران مي باشد؛ عليهذا،‌ علاوه بر بند «1» مصوبه اصلاحي كه به جاي بيمه مركزي،‌ كماكان وزارت امور اقتصادي و دارايي با همكاري ديگر دستگاهها مكلف به تهيه دستورالعمل ضوابط فعاليت سكوهاي خدمات بيمه اي مي گردد، مغاير قانون است . 2 – صدر مصوبه اصلي به شماره 160647 / ت 60581 ك مورخ 02 /09 /1401 ، كه به جاي « شوراي عالي بيمه » ، « وزيران عضو كارگروه ويژه اقتصاد ديجيتال » را كماكان مرجع تصويب « آيين نامه اجرايي حمايت از كسب و كارهاي برخط حوزه بيمه و تقويت نظام تنظيم گري حوزه بيمه هاي تجاري » مي شمارد از حيث تغيير مرجع تصويب، مغاير قانون است .» محمدباقر قاليباف رونوشت : - رياست محترم دفتر مقام معظم رهبري، جهت اطلاع . - رياست محترم قوه قضائيه، با عنايت به اصل يكصد و هفتادم ( ۱۷۰ ) قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران، جهت اطلاع - معاونت هاي محترم نظارت و قوانين مجلس شوراي اسلامي، جهت اطلاع . - معاونت محترم حقوقي رييس جمهور، جهت اطلاع . - معاونت محترم امور مجلس رييس جمهور، جهت اطلاع . - رياست محترم سازمان برنامه و بودجه كشور،‌جهت اطلاع . - وزراي محترم ارتباطات و فناوري اطلاعات – اطلاعات – امور اقتصادي و دارايي – تعاون، كار و رفاه اجتماعي – دفاع و پشتيباني نيروهاي مسلح – صنعت، معدن و تجارت – فرهنگ و ارشاد اسلامي، جهت اطلاع . - رياست محترم سازمان صدا و سيماي جمهوري اسلامي ايران، جهت اطلاع . - معاونت محترم علمي و فناوري و اقتصاد دانش بنيان رييس جمهور، جهت اطلاع . - رياست محترم بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران، جهت اطلاع . - روساي محترم كميسيونهاي 15 گانه مجلس شوراي اسلامي، جهت اطلاع . - رياست محترم كميسيون اصل نودم ( ۹۰ ) قانون اساسي در اجراي ماده (44) آيين نامه داخلي مجلس شوراي اسلامي، جهت اطلاع . - رياست محترم ديوان محاسبات كشور، جهت اطلاع . - رياست محترم سازمان بازرسي كل كشور، جهت اطلاع . - رياست محترم ديوان عدالت اداري، با عنايت به اصل يكصد و هفتادم ( ۱۷۰ ) قانون اساسي و ماده واحده اصلاح قانون نحوه اجراي اصول هشتاد و پنجم ( ۸۵ ) و يكصد و سي و هشتم ( ۱۳۸ ) قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران، در رابطه با مسئوليت هاي رئيس مجلس شوراي اسلامي، - مصوب ۳۰ / ۰۱ / ۱۳۸۸ - جهت اطلاع . - مديرعامل محترم روزنامه رسمي وفق ماده ( ۱ ) قانون مدني و تبصره ذيل آن، جهت انتشار در روزنامه رسمي . - دفتر هيأت بررسي و تطبيق مصوبات دولت با قوانين، جهت اطلاع و پيگيري، اخذ و ارائه گزارش در مهلت مقرر در تبصره ( ۴ ) الحاقي به قانون نحوه اجراي اصول هشتاد و پنجم ( ۸۵ ) و يكصد و سي و هشتم ( ۱۳۸ ) قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران و درج در سوابق 29176 و 29246