« بازگشت به فهرست
آيين نامه اجرايي بند (هـ) تبصره (7) ماده واحده قانون بودجه سال 1399 كل كشور
متندار
تاریخ تصویب: 1399/03/11
مرجع تصویب: هيات وزيران
اطلاعات پایه
| طبقه بندی | ندارد |
|---|
| نوع قانون | مقرره |
|---|
| تاريخ اجرا | 1399/04/04 |
|---|
| مرجع ابلاغ | معاون اول رئيس جمهور |
|---|
| مرجع تصويب | هيات وزيران |
|---|
| آخرین وضعیت | 1403/04/24 |
|---|
| تاريخ تصويب | 1399/03/11 |
|---|
| تاریخ ابلاغ | 1399/03/17 |
|---|
| شماره ابلاغ | 25742/ت57683هـ |
|---|
| تاریخ انتشار | — |
|---|
| تاریخ سند تصويب | — |
|---|
| شماره سند تصویب | — |
|---|
| تاریخ روزنامه رسمي | 1399/03/19 |
|---|
| شماره روزنامه رسمي | 21910 |
|---|
| مجریان | وزارت امور اقتصادي و دارايي، وزارت صنعت،معدن و تجارت، وزارت نفت، سازمان برنامه و بودجه، بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران |
|---|
| رونوشت | دفتر رئيس جمهور، دفتر رئيس قوه قضائيه، دفتر معاون اول رئيس جمهور، دفتر مقام معظم رهبري، دفتر هيأت دولت، دبيرخانه مجمع تشخيص مصلحت نظام، دبيرخانه شوراي اطلاع رساني دولت، روزنامه رسمي، امور تدوين،تنقيح و انتشار قوانين و مقررات، كليه وزارتخانه ها، سازمانها، موسسات دولتي، نهادهاي انقلاب اسلامي، معاونت امور مجلس رئيس جمهور، معاونت حقوقي رئيس جمهور، معاونت قوانين مجلس شوراي اسلامي، ديوان عدالت اداري، ديوان محاسبات، سازمان بازرسي كل كشور |
|---|
متن قانون
راهنمای رنگبندی: معتبراصلاحی / الحاقیمنسوخهتفسیر
هيأت وزيران در جلسه 11 /3 /1399 به پيشنهاد شماره 68874 مورخ 21 /2 /1399 سازمان برنامه و بودجه كشور و به استناد بند (و) تبصره (21) ماده واحده قانون بودجه سال 1399 كل كشور، آيين نامه اجرايي بند (هـ) تبصره (7) ماده واحده ياد شده را به شرح زير تصويب كرد:
آيين نامه اجرايي بند (هـ) تبصره (7) ماده واحده قانون بودجه سال 1399 كل كشور مصوب 1399,03,11 با اصلاحات و الحاقات بعدي
ماده 1
در اين آيين نامه، اصطلاحات زير در معاني مشروح مربوط به كار مي روند:
1
سازمان: سازمان برنامه و بودجه كشور.
2
خزانه: خزانه داري كل كشور.
3
قانون: قانون بودجه سال 1399 كل كشور.
4
سازمان هاي توسعه اي: سازمان هاي گسترش و نوسازي صنايع ايران (ايدرو)، توسعه و نوسازي معادن و صنايع معدني ايران (ايميدرو) و شركت ملي صنايع پتروشيمي.
5
حسابرسي ويژه: حسابرسي كه بر اساس معيارهاي ابلاغي سازمان توسط سازمان حسابرسي انجام مي شود.
6
مطالبات سازمان هاي توسعه اي: بدهي دولت مربوط به قبل از سال 1397 به سازمان هاي گسترش و نوسازي صنايع ايران (ايدرو) و توسعه و نوسازي معادن و صنايع معدني ايران (ايميدرو) بابت مشاركت در تأمين سرمايه بانك تخصصي صنعت و معدن و همچنين مطالبات سازمان هاي توسعه اي بابت سهم آنها از واگذاري سهام مطابق قوانين مربوط كه بر مبناي حسابرسي ويژه تعيين مي شود.
7 (اصلاحي 24ˏ09ˏ1400)اصلاحي 1400/09/24
بدهي سازمان هاي توسعه اي: مطالبات دولت بابت ماليات (با تأييد سازمان امور مالياتي كشور) و سود سهام (با تأييد خزانه) از سازمان هاي توسعه اي.
ماده 2
سازمان هاي توسعه اي موظفند ظرف يك ماه از تاريخ ابلاغ اين آيين نامه، گزارش مطالبات، بدهي و مبالغ دريافتي از دولت طي برنامه هاي سوم و چهارم توسعه و ماده (29) قانون اجراي سياست هاي كلي اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسي را تا پايان سال 1397 براي سازمان و سازمان حسابرسي ارسال نمايند.
تبصره
گزارش سازمان حسابرسي كه از مطالبات سازمان هاي توسعه اي در سال 1397 به سازمان برنامه و بودجه كشور و خزانه داري كل كشور ارايه شده است، مي تواند براي سال 1399 ملاك عمل قرار گيرد.
ماده 3
سازمان خصوصي سازي موظف است ظرف يك ماه از تاريخ ابلاغ اين آيين نامه، گزارش مبالغ واگذاري سهام شركت هاي تابع و وابسته سازمان هاي توسعه اي مربوط به برنامه هاي سوم و چهارم توسعه و قانون اجراي سياست هاي كلي اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسي تا پايان سال 1397 را به سازمان، خزانه و سازمان حسابرسي ارايه نمايد.
ماده 4
سازمان حسابرسي موظف است تا پايان مردادماه سال 1399 حسابرسي ويژه از مطالبات سازمان هاي توسعه اي انجام و گزارش خود را به سازمان و خزانه ارايه نمايد.
ماده 5
سهم هر يك از سازمان هاي توسعه اي براي استفاده از تهاتر موضوع اين آيين نامه، يك سوم رقم مندرج در رديف تملك دارايي هاي مالي (5 - 101000) جدول شماره (8) قانون، هفت هزار و هشتصد ميليارد (000 /000 /000 /800 /7) ريال مي باشد. در صورت عدم استفاده از اين سهم توسط هر يك از سازمان هاي توسعه اي تا پايان آذرماه سال 1399، با تأييد سازمان، سهم آنها توسط ساير سازمان هاي توسعه اي قابل مصرف است.
ماده 6
در اجراي اين آيين نامه، سازمان هاي توسعه اي موظف به مبادله موافقتنامه با سازمان مي باشند.
ماده 7
خزانه موظف است پس از مبادله موافقتنامه موضوع ماده (6) اين آيين نامه، مطالبات سازمان هاي توسعه اي را با بدهي آنها تهاتر و اعمال حساب نمايد.
ماده 8
مبالغ تهاتر شده بر اساس اين آيين نامه به منزله وصولي تلقي شده و در عملكرد رديف درآمدي (160172) و منابع عمومي مورد تسويه موضوع جدول شماره (5) قانون، تأمين و اعمال حساب مي شود.
معاون اول رئيس جمهور - اسحاق جهانگيري
نسخهها (پردهٔ زمانی)
- 1399/03/11متن اولیه
- 1400/09/241400/09/24_اصلاح بند (7) ماده (1) آيين نامه اجرايي بند (هـ) تبصره (7) ماده واحده ...
- 1403/04/241403/04/24_تصويب نامه تنقيحي هيات وزيران در موضوع ماليات [تصويب نامه در خصوص مصو...