نظر مشورتي 7/1402/1050 مورخ 1402/12/09 اداره كل حقوقي قوه قضائيه

استعلام : 1- آيا در اعتبار امر مختوم كيفري، وحدت موضوع و متهم كافي است يا بايد وحدت شاكي هم وجود داشته باشد؟ به طور مثال متهمي كه بابت جعل يك فقره چك با شكايت آقاي (الف)، تبرئه شده و رأي قطعي شده است و حالا آقاي (ب) بابت جعل همان فقره چك از متهم شكايت كرده است؛ آيا مقام قضايي بايد رسيدگي كند يا اعتبار امر مختوم دارد؟ 2- الف) آيا اين‌كه احدي از رؤساي شعب يا دادرسان دادگاه داراي ابلاغ دادرسي دادگاه انقلاب باشند، مصداق تشكيل دادگاه انقلاب در آن حوزه قضايي براي رسيدگي به جرائم انقلاب با وحدت قاضي مي‌باشد؟ ب) در صورتي كه احدي از رؤساي شعب يا دادرسان دادگاه داراي ابلاغ دادرسي انقلاب باشند، وظيفه رسيدگي به اعتراض به قرار منع تعقيب بازپرس در جرايم مخصوص دادگاه انقلاب با كيست؟ همان دادرسي كه ابلاغ انقلاب دارد؟ يا دادگاه كيفري دو؟ نظريه مشورتي اداره كل حقوقي قوه قضاييه : 1- مستند به مواد 11 و 22 قانون آيين دادرسي كيفري مصوب 1392، تعقيب متهم و اقامه دعوا از جهت جنبه عمومي جرم بر عهده دادستان است. در واقع در كليه امور كيفري، شاكي اصلي دادستان است و بر اين اساس، اگر متهم حسب شكايت شاكي محاكمه شده و در اين خصوص حكم قطعي صادر شده باشد؛ چون طبق اصول حقوق كيفري، رسيدگي نسبت به رفتار مجرمانه صورت مي‌پذيرد و نه عناوين مجرمانه اعلام‌شده از سوي شاكي؛ و از طرفي، يك شخص براي ارتكاب يك رفتار مجرمانه دو بار يا بيش از آن تعقيب نمي‌شود، بنابراين طرح شكايت مجدد از سوي شاكي قبلي يا ديگر افراد ذي‌نفع نسبت به همان رفتار مجرمانه، موجب به جريان افتادن مجدد تعقيب كيفري نيست؛ بلكه به لحاظ وحدت شاكي (دادستان) و متهم، وحدت موضوع، وحدت سبب و در نتيجه حصول امر مختومه كيفري، نسبت به شكايت جديد به استناد بند «چ» ماده 13 قانون آيين دادرسي كيفري قرار موقوفي تعقيب صادر مي‌شود. بديهي است در صورت ورود خسارت، امكان مطالبه جبران آن از طريق دادگاه حقوقي براي ديگر زيان‌ديدگان ممكن خواهد بود. 2- با توجه به اينكه مطابق ماده 297 قانون آيين دادرسي كيفري مصوب 1392، دادگاه انقلاب در مركز هر استان و به تشخيص رييس قوه قضاييه در حوزه قضايي شهرستان‌ها تشكيل مي‌شود، بنابراين تا زماني كه اين دادگاه مطابق تشخيص رييس قوه قضاييه در شهرستان‌هاي غير مركز استان تشكيل نشده باشد، صدور ابلاغ دادرس علي‌البدل دادگاه انقلاب براي قاضي يكي از حوزه‌هاي قضايي غير مركز استان به معناي تشكيل دادگاه انقلاب در آن حوزه قضايي نيست؛ لذا در فرض سؤال مستفاد از مواد 271 و 297 قانون يادشده اين است كه چنانچه دادگاه انقلاب در حوزه قضايي دادسرا تشكيل نشده باشد، دادگاه كيفري دو محل، صالح به رسيدگي به عنوان مرجع حل اختلاف بين دادستان و بازپرس است و تغيير تركيب دادگاه انقلاب در رسيدگي به جرايم با وحدت و تعدد قاضي، تأثيري در تغيير صلاحيت مرجع صالح جهت حل اختلاف (دادگاه كيفري دو) در فرض سوال ندارد.