نظر مشورتي 7/1403/5 مورخ 1403/05/26 اداره كل حقوقي قوه قضائيه

استعلام : در دعواي اعتراض ثالث به رأي صادره در دادگاه كيفري در خصوص رد مال، خوانده اين دعوا (شاكي كيفري) مدعي است مدارك استنادي خواهان مجعول بوده و بابت همين موضوع در دادسراي عمومي و انقلاب عليه خواهان دعواي اعتراض ثالث شكايت كيفري مطرح كرده است. آيا چنين فرضي از موارد صدور قرار توقف رسيدگي موضوع ماده 19 قانون آيين دادرسي دادگاه‌هاي عمومي و انقلاب در امور مدني مصوب 1379 است يا دادگاه بايد وفق مقررات به موضوع رسيدگي و رأي مقتضي صادر كند؟ نظريه مشورتي اداره كل حقوقي قوه قضاييه : اولاً، در اجراي تبصره 2 ماده 148 قانون آيين دادرسي كيفري مصوب 1392، ماده 215 قانون مجازات اسلامي مصوب 1392 و رأي وحدت رويه شماره 818 مورخ 7/10/1400 هيأت عمومي ديوان عالي كشور، مرجع رسيدگي به اعتراض ثالث نسبت به آن قسمت از حكم دادگاه كيفري كه داير بر رد مال است، دادگاه تجديدنظر استان است. ثانياً، رسيدگي دادگاه تجديدنظر در اجراي مواد قانوني و رأي وحدت رويه صدرالذكر، مستلزم رعايت تشريفات قانون آيين دادرسي دادگاه‌هاي عمومي و انقلاب در امور مدني مصوب 1379 است و در اجراي ماده 219 اين قانون، در فرض سؤال كه شاكي پرونده كيفري مدعي جعليت سند ادعايي معترض ثالث است، دادگاه تجديدنظر در اجراي مواد 199 و 219 همين قانون به اين ادعا رسيدگي و بر اساس دلايل و مدارك موجود اتخاذ تصميم مي‌كند و چنين فرضي از شمول ماده 19 قانون يادشده خارج است؛ هر چند شاكي پرونده كيفري در دادسرا بابت جعل سند شكايت كرده باشد و تاكنون منجر به اتخاذ تصميم نشده باشد. بديهي است چنانچه در جريان رسيدگي و پيش از صدور رأي از دادگاه تجديدنظر، رأي قطعي كيفري مؤثر در امر حقوقي صادر شود، اين رأي براي دادگاه حقوقي متبع خواهد بود.