قانون اجازه الحاق دولت شاهنشاهي ايران بموافقتنامه گمركي ورود موقت وسائل علمي

بدولت اجازه داده ميشود الحاق رسمي دولت شاهنشاهي ايران را به موافقت نامه گمركي ورود موقت وسائل علمي Convention Douaniere Relative A L` Importation Temporaire de Materiel Scientifique ‌كه در تاريخ 11 ژوئن سال 1968 در بروكسل منعقد شده و مشتمل بر يك مقدمه و 26 ماده ميباشد بشوراي همكاريهاي گمركي بروكسل و سازمان‌ ملل متحد اعلام و تشريفات لازم را انجام دهد. ‌

قانون فوق مشتمل بر يك ماده و متن موافقتنامه گمركي ضميمه در جلسه روز يكشنبه يازدهم آبان ماه يكهزار و سيصد و چهل و هشت شمسي بتصويب مجلس شوراي ملي و در جلسه روز دوشنبه دهم آذر ماه يكهزار و سيصد و چهل و هشت شمسي بتصويب مجلس سنا رسيده است. ‌

رئيس مجلس سنا - جعفر شريف‌امامي ‌

موافقتنامه گمركي ورود موقت وسايل علمي ‌

مقدمه ‌كشورهاي طرف اين موافقتنامه كه تحت توجهات شوراي همكاري گمركي و با مشورت سازمان آموزشي علمي و فرهنگي ملل متحد «‌يونسكو» تهيه شده است. ‌ با توجه به اينكه گسترش تحقيقات علمي و فرهنگي براي تأمين پيشرفتهاي اقتصادي و اجتماعي اهميت حياتي دارد. ‌ با اعتقاد به اينكه اتخاذ تسهيلات عمومي براي وارد كردن موقت و معاف از پرداخت حقوق و ماليات وسائل علمي جهت تحقيقات علمي و يا آموزشي ‌ميتواند كمك مؤثري بعملي كردن اين هدف بدهد بشرح زير توافق كرده‌اند:

تعاريف

در مورد اين قرارداد: ‌

منظور از اصطلاح «وسايل علمي» آلات لوازم دستگاهها يا قطعات مربوط به آنها است كه در مقاصد تحقيقات علمي يا آموزشي بكار ميرود.

منظور از عبارت«حقوق و ماليات بر واردات» حقوق گمركي و ديگر حقوق مالياتها، هزينه‌ها و عوارض ديگري است كه بهنگام ورود كالا از آن و‌يا در مورد آنها وصول ميشود. ‌ هزينه‌ها و عوارضي كه محدود بمبلغ هزينه تقريبي خدمات انجام شده باشد مشمول اين تعريف نميشود.

منظور از اصطلاح «‌ورود موقت» ورود موقت و معاف از پرداخت حقوق و عوارض بر واردات و ممنوعيتها و محدوديتهاي وارداتي است كه‌ مشروط به دوباره خروج كالا ميباشد. ‌

منظور از اصطلاح «مؤسسات قبول شده» مؤسسات دولتي و خصوصي علمي يا مؤسسات فرهنگي است كه اصولا هدف انتفاعي ندارند و مقامات ‌صلاحيتدار كشور واردكننده اقدام آنها را در وارد كردن موقت وسائل علمي تصويب كرده باشد.

- اصطلاح «‌تصويب» بمعناي تصويب، قبول يا موافقت است.

اصطلاح «‌شوري» بمعناي سازماني است كه بموجب قرارداد تأسيس شوراي همكاري گمركي منعقد در 15 دسامبر 1950 بروكسل تشكيل شده‌است.

حدود

هر يك از طرفهاي موافقتنامه تعهد مينمايند به اقلام زير موقتاً اجازه ورود بدهد:

وسائل علمي كه در محدوده (‌كشور واردكننده) و فقط در مقاصد مربوط به تحقيقات علمي يا آموزشي مورد استفاده قرار گيرد.

قطعات يدكي وسايل علمي كه بموجب بند (‌الف) اين ماده اجازه ورود موقت به آنها داده شده باشد.

ابزارهائي كه اساساً براي تعمير كنترل نگاهداري و آزمايش كردن وسايل علمي كه در محدوده آن كشور فقط در منظورهاي مربوط به تحقيقات‌ علمي يا آموزشي بكار رفته باشد. ‌

ورود موقت وسايل علمي قطعات يدكي و ابزارها را ميتوان مشمول شرايط زير كرد:

توسط مؤسسات مورد قبول وارد شده و تحت نظارت و مسئوليت آنها بكار رود.

در محدوده كشور واردكننده در مقاصد غير تجاري بكار روند.

با توجه به منظوري كه آنها را وارد كرده‌اند تعدادشان خارج از اندازه نباشد. ‌

بهنگام دوباره خروج امكان باز شناختن آنها موجود باشد.

- در مدتي كه در كشور واردكننده هستند در مالكيت يك فرد حقيقي مقيم خارج يا يك شخص حقوقي كه در خارج تأسيس شده باشند. ‌

هر يك از كشورهاي طرف موافقت نامه مي‌توانند كلا يا جزئاً تعهداتي را كه بموجب اين موافقت نامه دارند در مواردي كه كالاهاي مشابه يا‌ وسايل علمي يا قطعات يدكي كه ورود موقت آنها مورد نظر است با كيفيت علمي در كشور وارد كننده ساخته و موجود باشد معلق سازند. ‌

مقررات خاص ‌

هر يك از كشورهاي طرف موافقتنامه تعهد مي‌كند در صورت امكان از تقاضاي وثيقه معادل حقوق و عوارض گمركي بر واردات خودداري ‌نمايد و باخذ تعهد كتبي كفايت كند اين تعهد را ميتوان براي هر قلم كالاي وارده و يا بطور كلي در مدت معين و يا در صورتيكه امكان داشته باشد‌ براي مدتي كه از طرف مؤسسه مورد قبول پذيرفته شده باشد. ‌

بوسايل علمي كه اجازه ورود موقت داده شده باشد بايد در ظرف 6 ماه از تاريخ ورود دوباره صادر شود. معذلك مقامات گمركي كشور‌واردكننده موقت ميتوانند تقاضا نمايند در ظرف مدتي كوتاهتر از 6 ماه و مشروط باينكه اين مدت براي استفاده از كالائي كه بمنظور معيني وارد ‌شده كافي باشد دوباره خارج شود.

مقامات گمركي ميتوانند بر اساس دلائل معتبر جهت صدور مجدد مدت بيشتري در نظر بگيرند و يا مدت مقرر را تمديد كنند.

هر گاه تمام يا قسمتي از وسايل علمي كه اجازه ورود موقت داشته است در نتيجه ضبط در مدت مقرر نتوان مجدداً بخارج صادر كرد و اين ضبط‌ نتيجه اقدام اشخاص خصوصي نباشد. مدت دوباره خروج كالا را تا مدتي كه كالا در ضبط است بايد معلق كرد.

وسايل علمي مشمول مقررات ورود موقت را مي‌توان از طريق دفاتر گمركي ديگر كه مجاز براي انجام اين تشريفات است مجدداً صادر كرد و‌دوباره خروج از دفتر گمركي ورودي الزامي نخواهد بود. ‌

وسايل علمي كه بطور موقت وارد ميشود ميتوان بصورت ديگري غير از دوباره خروج مورد مصرف قرارداد و خاصه ميتوان در داخله بمصرف برساند مشروط باينكه با شرايط و تشريفات مندرج در قوانين و مقررات كشور ورودي موقت مطابقت داشته باشد. ‌

با وجود مقررات دوباره خروج كه در اين موافقت نامه منظور شده است دوباره خروج تمام يا قسمتي از وسايل علمي كه بر اثر حوادث باثبات ‌رسيده بشدت صدمه ديده نبايد الزامي باشد مشروط باينكه: ‌

مشمول حقوق و عوارض وارداتي باشد.

بدون هزينه و رايگان در اختيار خزانه‌داري كشوري كه كالا بطور موقت بآنجا وارد شده است گذارده شود.

تحت نظارت رسمي و بدون تحميل هزينه بخزانه ‌داري كشوري كه كالا بطور موقت به آنجا وارد شده است منهدم شود. ‌بسته بصوابديد مقامات گمركي. ‌

مقررات پيش‌بيني شده در ماده 9 فوق عيناً شامل قطعاتي كه در نتيجه تعمير يا تغيير وسايل علمي در طي مدت توقف در كشوري كه كالا بطور موقت وارد شده تعويض گرديده نيز خواهد بود. ‌

مقررات مندرج در مواد 6 و 7 و 8 و 9 شامل قطعات يدكي و نيز ابزارهاي مندرج در ماده 2 اين موافقت نامه خواهد بود. ‌

مقررات مختلف

هر يك از كشورهاي متعاهد بايد تشريفات گمركي مورد نياز در اجراي تسهيلات منظور شده در اين موافقتنامه را بحداقل آن برساند.‌كليه مقررات مربوط باينگونه تشريفات را بايد بيدرنگ منتشر ساخت.

در موارد ممكن و مقتضي بازرسي و ترخيص وسايل علمي ورودي و دوباره خروج را بايد در محل استفاده وسايل مزبور انجام داد. ‌

مقررات اين موافقتنامه شامل حداقل تسهيلاتي است كه اعطاء ميگردد و اين مقررات مانع از دادن تسهيلات بيشتري كه كشورهاي متعاهد بموجب مقررات يك جانبه كه اكنون بموجب توافق هاي دو جانبه و چند جانبه در آينده اعطاء خواهند كرد نخواهد بود. ‌

از نظر اجراي اين موافقت نامه سرزمينهاي كشورهاي متعاهد كه نوعي اتحاديه گمركي يا اتحاديه اقتصادي را تشكيل ميدهند ميتوان بعنوان ‌يك سرزمين واحد تلقي كرد.

مقررات مندرج در اين موافقت نامه نبايد از اجراي مقررات مربوط به ممنوعيتها يا محدوديت هائي كه بموجب قوانين و مقررات داخلي به علل ‌اخلاق عمومي، امنيت عمومي، بهداشت يا سلامت وضع شده يا مربوط بحمايت و حفظ حقوق امتياز و علائم تجاري است جلوگيري كند. ‌

نقض مقررات اين موافقتنامه بهر نوع و شكل و نيز تقلب و همچنين تسليم اظهارنامه خلاف واقع و يا اقدام به نحوي كه شخص (‌حقيقي يا‌ حقوقي) يكي از وسايل علمي را از تسهيلات منظور شده در اين موافقت نامه به نادرستي منتفع سازد موجب خواهد شد كه خلافكار طبق قوانين و‌مقررات كشور محل وقوع جرم بمجازاتهاي مقرر در قوانين و مقررات آن كشور و پرداخت هر گونه حقوق و عوارض گمركي متعلقه محكوم گردد.

مقررات نهائي ‌

كشورهاي متعاهد در موارد ضروري و بمنظور بررسي نحوه اجراي مفاد موافقت نامه مورد بحث و خاصه جهت اتخاذ اقداماتي براي‌ تفسير و اجراي يك نواخت اين موافقت نامه بايد تشكيل جلسه دهند.

اينگونه جلسات توسط دبير كل شوري و به تقاضاي يكي از متعاهدين منعقد ميشود جلسات كشورهاي متعاهد در مركز شوري تشكيل ميشود‌ مگر اينكه كشورهاي متعاهد تصميم ديگري اتخاذ نمايند.

كشورهاي متعاهد بايد آئين‌نامه مورد عمل اين جلسات را تهيه نمايند تصميمات متخذه از جانب كشورهاي متعاهد براي اكثريت خواهد بود كه از‌دو سوم نمايندگان حاضر و رأي دهنده تشكيل ميگردد.

كشورهاي متعاهد در صورتي ميتوانند اقدام به اتخاذ تصميم نمايند كه بيش از نصف نمايندگان در جلسه حاضر باشند.

كشورهاي متعاهد بايد اختلافات ناشي از تفسير و اجراي اين موافقت نامه را تا جائي كه امكان دارد از راه مذاكره بين خود حل و فصل‌كنند.

هر نوع اختلافي كه از راه مذاكره بر طرف نشود بايد كشورهاي متعاهد اختلاف آنرا طبق ماده 17 اين موافقت نامه باجلاسيه ارجاع كنند و اجلاسيه‌ موارد اختلاف را بررسي و توصيه‌هائي براي رفع آن بعمل خواهد آورد.

كشورهاي طرف اختلاف ميتوانند قبلا با توصيه‌هاي كشورهاي متعاهد موافقت كرده و آنرا الزام‌آور تلقي كنند. ‌

هر كشور عضو شوري و هر كشور عضو سازمان ملل متحد و يا نمايندگيهاي تخصصي وابسته بآن ميتوانند بشرح زير بعضويت ‌اين موافقتنامه درآيند: ‌ الف - با امضاي موافقتنامه بدون قيد و شرط تصويب. ب - با توديع سند تصويب پس از امضاي آن با قيد تصويب. ج - با ملحق شدن بموافقت نامه.

موافقت نامه موجود بايد تا 30 ژوئن 1969 جهت امضاء در مركز شوري در بروكسل براي كشورهاي مندرج در بند اول اين ماده مفتوح باشد پس از30 ژوئن 1969 براي ملحق شدن كشورهاي پيش گفته باز خواهد بود.

هر كشوري كه در سازمانهاي مندرج در بند اول اين ماده عضويت ندارد و دبير كل شوري به تقاضاي كشورهاي متعاهد دعوت به عضويت نمايد پس‌از لازم‌الاجرا شدن موافقت نامه مي‌تواند با ملحق شدن بموافقتنامه طرف متعاهد آن شود.

اسناد تصويبي يا اسناد الحاقي بايد نزد دبير كل شوري توديع شود.

اين موافقت نامه سه ماه پس از تاريخي كه 5 كشور از كشورهاي مندرج در بند اول ماده 19 موافقت نامه آنرا بدون قيد تصويب امضاء نمايند ‌و يا اسناد تصويبي و يا اسناد الحاقي را توديع نمايند لازم‌الاجرا خواهد بود.

در مورد كليه كشورهائي كه بدون شرط تصويب اين موافقت نامه را امضاء يا تصويب ميكنند يا بدان ملحق ميشوند و اين عمل را پس از اينكه 5‌كشور بدون شرط تصويب آنرا امضاء كنند و يا اسناد تصويبي يا الحاقي خود را توديع نمايند. ‌ اين موافقت نامه 3 ماه پس از تاريخي كه هر كشور آن را بدون شرط تصويب امضاء ميكند و يا اسناد تصويبي يا الحاقي را توديع نمايد لازم‌الاجرا خواهد‌بود. ‌

مدت اين موافقت نامه نامحدود است. معذلك هر كشور متعاهد ميتواند بموجب مفاد ماده 20 موافقت نامه هر زمان پس از لازم‌الاجرا‌شدن آن از عضويت موافقت نامه خارج شود.

خروج از عضويت موافقت نامه بايد كتباً بدبير كل شوري اعلام شود.

خروج از موافقت نامه 6 ماه پس از دريافت سند خروج توسط دبير كل شوري معتبر خواهد شد.

كشورهاي متعاهد كه طبق ماده 17 تشكيل جلسه ميدهند ميتوانند براي اصلاح آن توصيه‌هائي بعمل آورند.

متن هر اصلاحي كه بدين ترتيب توصيه ميشود بايد توسط دبير كل شوري بكليه كشورهاي متعاهد و كليه كشورهاي امضاءكننده آن بدبير كل‌ سازمان ملل متحد و بمدير كل سازمان آموزشي علمي و فرهنگي ملل متحد (‌يونسكو) ابلاغ گردد.

در ظرف 6 ماه از تاريخي كه اصلاح توصيه شده بشرح مندرج در بند 2 پيش گفته ابلاغ شده است هر كشور طرف موافقت نامه ميتواند بدبير كل ‌شوري اطلاع دهد كه: ‌الف - نسبت باصلاح توصيه شده ايراد دارد يا ب - با اينكه تصميم به قبول اصلاح توصيه شده دارد. شرايط ضروري براي قبول اصلاحات هنوز در كشور متبوع او فراهم نشده است.

هر گاه يك كشور متعاهد بموجب مفاد بند 3 (‌الف) اين ماده نظر خود را باطلاع دبير كل شوري برساند، تا زماني كه دبير كل شوري را از موافقت ‌با اصلاح توصيه شده آگاه نكرده است ميتواند در ظرف 9 ماه پس از انقضاي مهلت 6‌ماهه مندرج در بند سوم اين ماده ايراد خود را نسبت باصلاح‌ توصيه شده اعلام نمايد.

هر گاه ايراد باصلاح توصيه شده مطابق با بند 3 و 4 اين ماده عنوان شده باشد بايد چنين فرض كرد كه اصلاح مورد قبول قرار نگرفته و بلااثر‌خواهد بود.

هر گاه طبق بندهاي 3 و 4 اين ماده نسبت به اصلاح توصيه شده ايرادي نباشد بايد چنين فرض كرد كه اصلاح مزبور از تاريخ مندرج در زير مورد‌قبول قرار گرفته باشد:

در صورتيكه هيچكدام از كشورهاي متعاهد بموجب مفاد بند 3 (ب) اين ماده نظر خود را ابلاغ نكرده باشد تاريخ قبول اصلاح در انقضاي‌ مهلت 6‌ماهه مندرج در بند 3 خواهد بود.

هر گاه يكي از كشورهاي متعاهد بموجب مفاد بند 3 (ب) اين ماده نظر خود را ابلاغ كند و ابلاغ آن قبل از دو تاريخ زير باشد: 1 - در تاريخي كه كليه كشورهاي متعاهد نظر خود را اعلام و دبير كل شوري را از موافقت با اصلاح توصيه شده آگاه كرده باشند مشروط باينكه هر گاه‌ موافقت كليه موافقين قبل از انقضاي مهلت 6‌ماهه مندرج در بند سوم اين ماده باشد در اينصورت بايد آن تاريخ را تاريخ انقضاي مهلت 6‌ماهه مذكور‌تلقي كرد. 2 - تاريخ انقضاي مهلت 9‌ماهه مندرج در بند چهارم اين ماده.

هر اصلاحي كه قبول شده تلقي شود 6 ماه بعد از تاريخي كه پذيرفته شده لازم‌الاجرا خواهد بود.

دبير كل شوري بايد در حداقل مدت ممكنه كليه كشورهاي متعاهد و كليه كشورهاي امضاءكننده از ايرادي كه نسبت بتوصيه اصلاح شده بموجب ‌بند 3 (‌الف) تسليم شده است و نيز هر اطلاعي كه بموجب بند 3 (ب) اين ماده دريافت شده است آگاه سازند. دبير كل شوري بايد بعداً كليه كشورهاي ‌متعاهد و ساير كشورهاي امضاءكننده را اعم از اينكه متعاهد يا متعاهدين موافقت نامه باشند و نظراتي را كه ارسال داشته‌اند مبين ايراد نسبت باصلاح‌ توصيه شده يا موافقت با آن باشد مطلع سازند.

هر كشوري كه موافقت نامه موجود را تصويب و به آن ملحق شده باشد بايد چنين تلقي كرد كه كليه اصلاحات تصويب شده آن را كه در تاريخ توديع ‌اسناد تصويبي يا الحاقي لازم‌الاجراء شده است پذيرفته است.

هر كشور ميتواند در زمان امضاي موافقتنامه موجود بدون شرط تصويب آن يا توديع اسناد تصويبي يا الحاقي و در هر تاريخي بعد از آن ‌به دبير كل شوري اعلام نمايد كه موافقتنامه موجود را بايد بكليه يا هر يك از سرزمينهائي كه مسئول روابط بين‌المللي آن است و يا در محدوده‌ بين‌المللي مسئوليت آنها را پذيرفته است تسري دهد اين ابلاغ بايد 3 ماه پس از تاريخ اطلاعيه توسط دبير كل شوري صورت گيرد مشروط باينكه مفاد‌ موافقتنامه نبايد در سرزمينهائي كه اطلاعيه مندرج هستند قبل از لازم‌الاجراء شدن موافقت نامه براي دولت مربوطه به اجراء گذاشته شود.

هر كشوري كه بموجب بند يك اين موافقتنامه اطلاع دهد موافقت نامه موجود بهر سرزميني كه اداره روابط بين‌المللي آن بعهده اوست و يا در‌محدوده بين‌المللي مسئوليت آنرا پذيرفته است تسري داده شود ميتواند بموجب مقررات ماده 21 اين موافقت نامه بدبير كل شوري اطلاع دهد كه‌ سرزمين مورد بحث ديگر مفاد موافقت نامه را لازم‌الاجراء تلقي نميكند. ‌

قبول اين موافقت نامه بطور مشروط مجاز نيست. ‌

دبير كل شوري بايد كليه كشورهاي متعاهد و ديگر كشورهاي امضاءكننده و دبير كل سازمان ملل متحد و مدير كل سازمان آموزشي علمي و‌فرهنگي ملل متحد (‌يونسكو) را از اقدامات زير مطلع سازد:

امضاء، تصويب و الحاق كشورها بموجب ماده 19 اين موافقتنامه.

تاريخ لازم‌الاجراء شدن موافقتنامه موجود طبق ماده 20 موافقتنامه.

خروج از عضويت بموجب مفاد ماده 21. ‌

هر گونه اصلاحي كه بموجب مفاد ماده 22 قبول شده تلقي ميگردد و نيز تاريخ لازم‌الاجراء شده آنها را.

- اطلاعيه‌هاي دريافتي طبق مفاد ماده 23.

بموجب ماده 102 منشور ملل متحد موافقتنامه موجود بايد به تقاضاي دبير كل شوري در دبير خانه سازمان ملل متحد به ثبت رسانيد. ‌ نظر به مراتب فوق امضاكنندگان كه واجد اختيار لازم ميباشند موافقتنامه موجود را امضاء كرده‌اند. ‌اين موافقتنامه در يازدهم ماه ژوئن 1968 به دو زبان انگليسي و فرانسه تهيه شد و هر دو متن متساوياً معتبر است و يك نسخه اصلي آن نزد دبير كل ‌شوري توديع ميشود دبير كل شوري نسخه‌هاي گواهي شده اين موافقتنامه را بكليه كشورهائي كه اسامي آنها در ماده 19 اين موافقتنامه مندرج است‌ تسليم خواهد كرد. ‌ از طرف: ‌افغانستان - آفريقاي جنوبي - آلباني - الجزاير - آلمان غربي - عربستان سعودي - آرژانتين - استراليا - اطريش - باربادوس - بلژيك - روسيه سفيد -‌برمه - بليوي - بوتوانا - برزيل - بلغارستان - بوروندي - كامبوج - كامرون - كانادا - سيلان - شيلي - جمهوري چين - قبرس - كلمبيا - كنگو(‌برازاويل) - كنگو (‌كين‌شازا) - جمهوري كره - كستاريكا - ساحل عاج - كوبا - داهومه - دانمارك - اكواتور - اسپانيا - ممالك متحده آمريكاي ‌شمالي - اتيوپي - فنلاند - فرانسه - گابن - گامبي - گانا - يونان - گواتمالا - گينه - گويان - هائيتي - ولتاي عليا - هندوراس - مجارستان - هند -‌اندونزي - ايران - عراق - ايرلاند - ايسلاند - اسرائيل - ايتاليا - جامائيكا - ژاپون - اردن - كنيا - كويت - لائوس - لزوتو - لبنان - ليبريا - ليبي -‌لوكزامبورگ - ماداگاسكار - مالزي - مالاوي - مالي - مالت - مراكش - موريتاني - مكزيك - مغولستان - نپال - نيكاراگوا - نيجر - نيجريا - نروژ -‌زلاند جديد - اوگاندا - پاكستان - پاناما - پاراگوئه - هلند - پرو - فيليپين - لهستان - پرتقال - جمهوري عربي سوريه - جمهوري متحده عربي -‌ جمهوري افريقاي مركزي - جمهوري دومينيكن - روماني - بريتانيا و ايرلند شمالي - روآندا - سالوادر - سنگال - سيرالئون - سنگاپور - سومالي -سودان - سوئد - سوئيس - تانزاني - چاد - چكسلواكي - تايلند - توگو - ترنيته و توباگو - تونس - تركيه - اوكراين - اتحاد جماهير شوروي -اوروگوئه ونزوئلا - جمهوري ويتنام - بمن [يمن] - يمن جنوبي - يوگسلاوي - زامبيا. ‌ دبير كل شوري همكاري گمركي گواهي مينمايد كه نسخه موجود با نسخه‌اي كه در بايگاني شوري توديع شده است و نسخه اصلي است كاملاً مطابقت‌دارد. ‌ موافقتنامه گمركي فوق مشتمل بر يك مقدمه و بيست و شش ماده منضم به قانون اجازه الحاق دولت شاهنشاهي ايران به موافقتنامه گمركي ورود موقت ‌وسائل علمي ميباشد. ‌ رئيس مجلس سنا - جعفر شريف ‌امامي