راي شماره 343241 هيئت عمومي و هيئت هاي تخصصي در خصوص قرار ردّ شكايت ابطال عبارت «با تاييد وزير كشور» از بند 1 تصويب نامه شماره 151339/ت57442هـ مورخ 1398/11/27 هيات وزيران و عبارت «كاركنان موقت كارمندي» از قسمت آخر بند اول بخشنامه شماره 236369 مورخ 1398/12/3 وزير كشور

شماره دادنامه: 140431390000343241 تاريخ تنظيم: 1404/02/14 شماره پرونده: 9909980905802238 شماره بايگاني شعبه: 9902818 كلاسه پرونده: 9902818 خواهان: آقاي سجاد كريمي ياشاكي فرزند سياوش خواندگان: نهاد رياست جمهوري – سازمان اداري واستخدامي كشور – وزارت كشور موضوع شكايت و خواسته: ابطال عبارت «با تاييد وزير كشور» از بند 1 تصويب نامه شماره 151339/ت57442هـ مورخ 1398/11/27 هيات وزيران و عبارت «كاركنان موقت كارمندي» از قسمت آخر بند اول بخشنامه شماره 236369 مورخ 1398/12/3 وزير كشور گردش كار: شاكي به موجب دادخواستي تقاضاي ابطال عبارت «با تاييد وزير كشور» از بند 1 تصويب نامه شماره 151339/ت57442هـ مورخ 1398/11/27 هيات وزيران و عبارت «كاركنان موقت كارمندي» از قسمت آخر بند اول بخشنامه شماره 236369 مورخ 1398/12/3 وزير كشور را از لحاظ مغايرت شرعي و قانوني در ديوان عدالت اداري مطرح كرده كه دادخواست مزبور پس از ثبت، به هيات عمومي ديوان عدالت اداري ارجاع و تحت كلاسه فوق ثبت شده است. پس از اجراي تشريفات قانوني معمول و بررسي پرونده، به دليل وجود سابقه رسيدگي قبلي در هيات عمومي ديوان عدالت اداري، موضوع شكايت از لحاظ قانوني مشمول حكم مقرر در ماده 85 قانون ديوان عدالت اداري اصلاحي 1402 تشخيص گرديد. با اعلام پايان رسيدگي،‌ به شرح زير قرار رد شكايت صادر مي شود. تصميم نهايي با عنايت به اينكه درخواست ابطال كليه مفاد تصويب نامه شماره 151339 /ت57442هـ مورخ 1398/11/27 هيات وزيران و بخشنامه شماره 236369 مورخ 1398/12/3 وزير كشور سابقاً در هيات تخصصي استخدامي ديوان عدالت اداري مطرح گرديده و بر اساس راي شماره 9909970906011275 مورخ 1399/9/26 صادره از اين هيات، تصويب نامه و بخشنامه مذكور از جمله عبارت «با تاييد وزير كشور» از بند 1 اين تصويب نامه و عبارت «كاركنان موقت كارمندي» از قسمت آخر بند اول اين بخشنامه قابل ابطال تشخيص داده نشده، لذا در خصوص شكايت مطروحه از لحاظ بعد قانوني سابقاً تصميم گيري شده و موضوع شكايت بدين لحاظ مشمول مفاد راي مذكور و واجد اعتبار امر مختوم مي باشد. لكن بدين جهت كه شاكي درخواست ابطال عبارت «با تاييد وزير كشور» از بند 1 تصويب نامه مورد اعتراض و عبارت «كاركنان موقت كارمندي» از قسمت آخر بند اول بخشنامه مورد اعتراض را به لحاظ مغايرت با شرع نيز مطرح نموده است، لذا در راستاي اجراي بند 2 ماده 87 قانون ديوان عدالت اداري اصلاحي 1402 نظريه صادره به شوراي نگهبان ارسال مي گردد. مهدي دربين معاون قضايي در امور هيات عمومي و هيات هاي تخصصي ديوان عدالت اداري