« بازگشت به فهرست
نظر مشورتي 7/1401/1135 مورخ 1401/11/25 اداره كل حقوقي قوه قضائيه در خصوص مفهوم حقوق و مزايا در ماده 96 قانون اجراي احكام مدني مصوب 1356
متندار
تاریخ تصویب: 1401/11/25
مرجع تصویب: اداره کل حقوقی قوه قضائیه
اطلاعات پایه
| طبقه بندی | — |
|---|
| نوع قانون | رأی/نظر |
|---|
| تاريخ اجرا | — |
|---|
| مرجع ابلاغ | — |
|---|
| مرجع تصويب | — |
|---|
| آخرین وضعیت | — |
|---|
| تاريخ تصويب | 1401/11/25 |
|---|
| تاریخ ابلاغ | — |
|---|
| شماره ابلاغ | — |
|---|
| تاریخ انتشار | — |
|---|
| تاریخ سند تصويب | — |
|---|
| شماره سند تصویب | — |
|---|
| تاریخ روزنامه رسمي | — |
|---|
| شماره روزنامه رسمي | — |
|---|
متن قانون
راهنمای رنگبندی: معتبراصلاحی / الحاقیمنسوخهتفسیر
استعلام : 1- مراد از حقوق و مزايا در ماده 96 قانون اجراي احكام مدني مصوب 1356 چيست؟ آيا وجوه دريافتي تحت عنوان اضافهكار، كارانه، بهرهوري، پاداش و همه وجوه غير مستمر مشمول ماده قانوني يادشده ميباشد؟ 2- آيا ماده 96 قانون اجراي احكام مدني مصوب 1356 شامل كفيل كارمند كه دستور ضبط وجهالكفاله وي صادر شده است نيز ميشود؟ نظريه مشورتي اداره كل حقوقي قوه قضاييه : 1- كل پرداختيهاي به كارمند نظير پاداش پايان خدمت كه در زمان بازنشستگي به بازنشستگان تعلق ميگيرد و نيز وجوه اضافهكار، تشويقي، عيدي، كارانه و حق مأموريت و به طور كلي مزايايي كه به طور مستمر به كارمند پرداخت نميشود، غير از حقوق و مزاياي مستمر بوده و مقررات ماده 96 قانون اجراي احكام مدني مصوب 1356 راجع به ممنوعيت توقيف و برداشت بيش از يك چهارم يا يك سوم از حقوق و مزايا جهت استيفاء محكومبه شامل آنها نبوده و فقط ناظر به حقوق و مزاياي مستمر كارمند است؛ بنابراين محكومبه را ميتوان از محل موارد فوق و بدون محدوديت موضوع ماده 96 يادشده استيفاء كرد؛ اما عنوان فوقالعاده پرداخت كه عليالاصول به نحو مستمر به كارمند پرداخت ميشود، مشمول ممنوعيت توقيف مذكور در ماده 96 قانون اجراي احكام مدني مصوب 1356 است. 2- با توجه به اهميت حقوق (اعم از مزد و مزايا و ...) مستخدمان در تأمين معيشت آنها و ابعاد انساني، اجتماعي و اقتصادي آن و ضرورت مصونيت حداقلي آن، ماده 96 قانون اجراي احكام مدني مصوب 1356 به نحو اطلاق، توقيف و برداشت بيش از يك چهارم يا يك سوم حقوق و مزاياي كاركنان موضوع اين ماده را منع كرده است؛ بنابراين، با لحاظ حكم مقرر در تبصره ماده 537 قانون آيين دادرسي كيفري مصوب 1392، در امر توقيف و برداشت از حقوق كفيل در اجراي دستور اخذ وجهالكفاله، رعايت ماده 96 يادشده لازم است و در هر حال امكان توقيف و برداشت بيش از يك سوم يا يك چهارم از حقوق و مزاياي وي وجود ندارد.